هیات تخصصی اداری و امور عمومی
شماره پرونده: ه- ع/9702273 شماره دادنامه: 9909970906010094 تاریخ: 18/3/99
شاکی: آقایان امیر کرباسی میلانی و محمد نمکی نوش‌آبادی به وکالت از 1.شرکت آسان موتور 2.شرکت اطلس خودرو 3.شرکت جیل‌ران موتور
طرف شکایت: ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور
موضوع شکایت و خواسته: صدور حکم مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام معاونت ستاد سوخت در صدور تصمیم مورخ 25/3/93 و تائید ورود ضرر به شکات و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه
شاکی دادخواستی به طرفیت ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور به خواسته صدور حکم مبنی بر غیرقانونی بودن اقدام معاونت ستاد سوخت در صدور تصمیم مورخ 25/3/93 و تائید ورود ضرر به شکات و اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نسبت به ابطال مصوبه ه دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
بسمه تعالی
قابل توجه واردکنندگان محترم
در راستای اجرای بند(د) ماده 2 تصویبنامه شماره/92308 ت 40587 ک مورخ 7/6/87 و بند 1 تصویبنامه شماره 126652/ت 49208 ه- مورخ 14/7/92 هیات وزیران کلیه واردکنندگان موظف به اسقاط خودرو، فرسوده به تناسب مصرف سوخت می‌باشند.
به منظور اعطای فرصت به واردکنندگان و تنظیم برنامه جهت اجرای این مقررات، در صورت ورود خودرو به کشور قبل از تاریخ 25/3/93 خرداد ماده سال 1393(بر اساس تاریخ کوتاژ ثبت شده در گواهینامه گمرکی ارائه شده) امکان واریز ارزش گواهی اسقاط به حساب شماره 0101717463000 نزد بانک صادرات شعبه صنعتی کد 1480(به نام طرح جمع آوری خودروهای فرسوده) از تاریخ 28/3/93 تا تاریخ 26/4/93 تیرماه سال 1393 میسر بوده و ستاد اقدام به تناظر گواهی‌های اسقاط مربوطه خواهد نمود.
نکات مهم:
1-بدیهی است واریزهای انجام گرفته صرفاً به عنوان کمک و به میزان محدود گواهی‌های تولیدی در سامانه ستاد امکان‌پذیر بوده و کلیه واردکنندگان موظف به اجرای مقررات پیش‌گفته و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده خواهند بود.
2-در صورتی که اطلاعات ثبت شده در سامانه نرم افزاری ستاد و همچنین تصویر گواهی سبز گمرکی قابل تطبیق نباشد، شاسی اظهار شده از نظر این ستاد مردود تلقی شده و حذف می‌گردد.
3-به استناد بند(ج) ماده واحده ابلاغیه شماره 155166/42596 مورخ 5/8/88 واردکنندگان مسئول اسقاط بوده، بنابراین صرفاً واردکنندگان(دارای کارت بازرگانی معتبر) امکان ثبت در سامانه را برای استفاده از گواهی خواهند داشت.
4-تاکید می‌گردد ملاک عمل در سامانه تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی(ورود خودرو به کشور) در زمان مذکور بوده و واریز وجه به حساب ستاد هیچ‌گونه تعهدی ایجاد ننموده و مسئولیت واریزهای انجام شده بر عهده ستاد نخواهد بود.
5-کلیه واریزهای انجام شده در گذشته و این بازه زمانی در صورت عدم استفاده، با اعلام توسط واردکنندگان مسترد شده و پس از گرفتن خروجی از سامانه، شاسی های اعلامی قابل ویرایش نخواهند بود. معاونت نوسازی ناوگان
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
وکلای شاکیان بیان داشته‌اند که نسبت به اقدامات خلاف قانون ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور به لحاظ تجاوز از حدود اختیارات قانونی در تعیین ضوابط اسقاط خودرو و اقدامات خودسرانه و خلاف قانون شکایت دارند و در ادامه بیان داشته‌اند که:
مقدمه: به موجب قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، دولت مکلف شده است در جهت توسعه حمل و نقل درون شهری و برون شهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت نسبت به بهینه سازی عرضه خدمات حمل و نقل از طریق از رده خارج نمودن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری اقدام نماید؛ که در همین راستا تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به این قانون، برعهده هیات وزیران قرار داده شده که هیات وزیران نیز در مصوبه شماره 13934/ت39614 ه- مورخ 1/2/87 خود، اختیار تصویب مصوبات مذکور را به وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه مورخ 30/2/1386(ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) تفویض نموده است. در امتداد همین رویه، وزرای عضو کارگروه مزبور نیز مبادرت به اصدار مصوبه شماره 92308/ت40587ک مورخ 7/6/87 شرایط پرداخت عوارض و اسقاط خودروی فرسوده به موجب جدول ذیل جزء «د» مشخص شده است. مصوبه بعدی این کارگروه مربوط است به مصوبه شماره 61572/ ت42596 که در آن مصوبه تکلیف به اسقاط نمودن خودرو، صرفاً برای خودرو سازان و موتورسیکلت سازان مقرر شده است.
محل نزاع اینجاست که معاونت نوسازی ناوگانستاد سوخت و نه وزیران عضو کارگزوه مدیریت حمل و نقل و سوخت با تجاوز از حدود اختیارات، تصمیمی را در 25/3/93 اتخاذ نموده که موجب تضییع حقوق موکلین شده است.
1. به موجب تصویبنامه 13934/ت39614ه- هیات وزیران مورخ 1/2/87، اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه‌های مربوط به قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت کشور به وزیران عضو کارگروه موضوع تصویبنامه شماره 29892/ت37213ه- مورخ 30/2/86 تفویض گردیده و نه "ستاد سوخت" یا "معاونت نوسازی ناوگان". بنابراین ستاد سوخت یا معاونت نوسازی ناوگان، اختیاری برای صدور این مصوبه نداشته است.
2. در مصوبه محل شکایت، ملاک ورود خودرو به کشور، تاریخ کوتاژ ثبت شده در "گواهینامه گمرکی" می‌باشد و این در حالی است که ملاک ورود خودرو به کشور، صدور قبض انبار توسط گمرکات کشور است و مقررات نمی‌توانند قانون امور گمرکی را نسخ نمایند.
3. مصوبه مذکور بر خلاف ماده 4 قانون مدنی، اثر مفاد خود را عطف بماسبق و قبل از تاریخ صدور خود، یعنی تاریخ 25/3/93 نموده است.
4. بند4 این تصمیم نیز مقررات ماهیتی بر خلاف قوانین وضع نموده و مجدداٌ ملاک ورود خودرو به کشور را، تاریخ کوتاژ اظهارنامه گمرکی بیان کرده است.
5.کمیسیون اصل90 مجلس شورای اسلامی نیز به غیرقانونی بودن اقدامات ستاد سوخت در این زمینه اذعان نموده است.
6. همچنین سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نیز در نامه مورخ 29/6/93 خود، به غیرقانونی بودن اقدامات مارالذکر اشاره نموده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت:
1.براساس تبصره 23 آیین‌نامه اجرایی قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 7/6/87 هیات وزیران، ستاد مدیریت و حمل و نقل و سوخت به منظور مدیریت یکپارچه اجرای قانون تشکیل شده است.
2. همچنین با توجه به بند (ب) ماده 1 آیین‌نامه از رده خارج کردن خودرو فرسوده مصوب 2/3/88 هیات وزیران، ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به عنوان ناظر عالی تعیین شده و در تعریف نظارت عالی موضوع سیاستگذاری، پایش نحوه اجرای فرآیند، تعیین مجری و پیگیری اقدامات در راستای از رده خارج کردن خودروهای فرسوده تا رسیدن به اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به عنوان وظایف ستاد تعیین نموده است.
3. مطابق اصاحیه بند(ج) ماده 3 آیین‌نامه از رده خارج کردن خودرو مورخ 5/8/88، خودرو سازان و واردکنندگان به عنوان مسئول اسقاط تعیین شده‌اند.
4. بر اساس بند 1ماده 11 آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که قبل از تغییر سود بازرگانی یا تغییر شرایط جدیدورود به کشور از طرف دولت، در گمرک موجود بوده یا در دفاتر گمرک بخ ثبت رسیده باشد، با همان شرایط قبل قابل ترخیص می‌باشد.
5. در خصوص نظر کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی باید بیان داشت که این شورا در نامه مورخ 28/8/93 خود، به قانونی بودن اقدامات ستاد سوخت اشاره نموده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
اول: درخواست ارائه شده توسط خواهان به دیوان عدالت اداری متضمن دو خواسته است که یکی از خواسته‌های ایشان مبنی بر «تائید ورود ضرر به شکات» از جمله مصادیق احصاء شده در بند 1 ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نبوده و دارای قرابتی بالمسامحه با مفهوم«صدور رای در دیوان مبنی بر وقوع تخلف»که مذکور در تبصره 1 ماده 10 قانون پیش‌گفته بوده و از نتایج طبیعی آن است. لذا رسیدگی به این خواسته در حدود صلاحیت‌های هیات عمومی دیوان نبوده و باید از طریق شعب دیوان مورد رسیدگی قرار گیرد.
دوم: اما در خصوص خواسته دیگر شاکیان:
در این خواسته که مبتنی بر ابطال مصوبه معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است؛ به3 جهت و دلیل تمسک شده است. اولاً خروج معاونت مذکور از حدود صلاحیت خود در اصدار مصوبه. ثانیاً مغایرت مصوبه با قوانین کشور از حیث تعیین تاریخ ورود کالا به کشور و شمول قوانین جدید التصویب به آن و همچنین تسری مفاد مصوبه به ماقبل و مغایرت با اصل عدم امکان عطف بماسبق شدن قانون.
در خصوص اشکال نخست مبنی بر عدم صلاحیت مرجع واضع در صدور مصوبه:
مطابق با ماده 12 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت،« آیین نامه اجرایی این قانون حداکثر دوماه پس از ابلاغ این قانون با پیشنهاد مشترک نماینده ویژه ریاست جمهوری، وزارت راه و ترابری، وزارت کشور و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.» در مصوبه شماره 13934/ت39614 ه- مورخ 1/2/87 اختیارات هیات وزیران در خصوص تصویب آیین‌نامه‌های قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت سوخت، از هیات وزیران به وزرای عضو کارگروه موضوع تصویبنامه مورخ 30/2/1386(ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت) تفویض شده است. در ادامه نیز با امعان نظر به مصوبات شماره 145601/ت43458ه- مورخ 21/7/1388 و اصلاحیه بند 1 همین مصوبه در تاریخ 1391/11/01، مشاهده می‌شود که اختیارات هیات وزیران در امور مربوط به حمل و نقل و سوخت و اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، در راستای اعمال اصول 127 و 138 قانون اساسی، به کارگروهی تعیین شده واگذار شده است. با توجه به اینکه ماده 12 قانون مارالذکر، تصریحاً اختیار تصویب آیین‌نامه‌ها را به هیات وزیران سپرده و در همین راستا مطابق با اصل 127 و 138 قانون اساسی اختیارات به این کارگروه واگذار شده است، این کارگروه اختیار قانونی در حد اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت و همچنین سایر اختیارات مصرح در مصوبه شماره 145601/ت43458ه- مورخ 21/7/1388 را دارا بوده است. با مشاهده مصوبه شماره 126652/ت 49208 ه- مورخ 14/7/92، مشاهده می‌گردد که هیات وزیران مجدداً در مقام اصلاح مصوبه شماره/92308 ت 40587 ک مورخ 7/6/87، مبادرت به انجام اصلاحات نموده است.
این اقدام به معنای صلاحیت توامان کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت(موضوع اصلاحیه مورخ 1/11/91 مصوبه شماره 145601/ت43458ه- مورخ 21/7/1388) و همچنین هیات وزیران(موضوع ماده 12 قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت مصوب 1386) در تصویب آیین‌نامه‌های قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت می‌باشد. لذا این دو مرجع، مراجع صالح در راستای اصدار آیین‌نامه های لازم به منظور اجرا و تامین اهداف قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت، هستند.
با توجه به اینکه اولاً معاونت نوسازی ناوگان ستاد سوخت، یکی از زیرمجموعه‌های اداری ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت کشور است که صلاحیتی در زمینه اصدار مصوبه عمومی در راستای اجرای قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت به این معاونت اعطا نشده است و تمامی صلاحیت‌ها به صورت انحصاری در حیطه اختیارات اعضای کارگروه و همچنین هیات وزیران است، ثانیاً از نظر اداری این معاونت می‌تواند در راستای اجرای مصوبات مقام عالی یعنی کارگروه مدیریت حمل و نقل و سوخت اقدام به صدور مصوبه کند، ثانیاً با توجه به آنکه در مصوبات شماره 92308/ت 40587 ک مورخ 7/6/87 و 126652/ت 49208 ه- مورخ 14/7/92، تاریخ مشخصی به منظور اعمال مقررات مربوط به اسقاط خودروهای فرسوده اعلام نشده است و صرفاً بیان شده که شماره گذاری خودروهای وارداتی منوط به اسقاط خودرو به تعدادی معین شده می‌باشد و اطلاق این مطلب این مفهوم را در پی دارد که نمی‌توان واردکننده یا تولیدکنده را مجبور ساخت که تا یک سرمد معین، اقدام به اسقاط خودرو کند، لذا اقدام معاونت ناوگان ستاد سوخت، که اقدام به تعیین تاریخ 26/4/93 به عنوان غایت تاریخی مهلت اعطایی به واردکنندگان به منظور اسقاط خودروهای وارداتی تا قبل از تاریخ 25/3/93 بیان شده است، مغایر با اطلاق مصوبات بیان شده و صادره از سوی هیات وزیران و کارگروه مذکور و خروج از حدود صلاحیت می‌باشد. چه آنکه مصوبات استنادی در صدر همین مصوبه محل شکایت نیز به صورت مطلق امکان ارائه گواهی اسقاط را داده‌اند و نمی‌توان بر خلاف این مصوبات اقدام به تعیین غایتی برای ارائه گواهی اسقاط نمود.
در خصوص اشکال «تعیین مبدا شمول قوانین جدید بر کالای وارد شده به کشور»:
از این حیث مصوبه مورد استناد قابل ابطال نیست چه آنکه اولاً این مصوبه در راستای ایجاد و ارائه تعریف از «تاریخ ورود کالا(خودرو)» به کشور نمی‌باشد. یعنی ورود خودرو به صورت مسامحه ای بیان شده و اصل در تعیین غایت مد نظر مقام واضع مصوبه محل شکایت، همان تاریخ کوتاژ گواهینامه گمرکی است که مراتب مجدداً در بند 4 همین مصوبه تکرار شده است. لذا این مصوبه اساساً در راستای جعل تعریف از مفهوم ورود خودرو به کشور نمی‌باشد.
ثانیاً اساساً ورود کالا به کشور نیز مفهومی نیست که در قانون تعریف شده باشد و تعریف ارائه شده و ادعایی شاکی که عنوان نموده تاریخ ورود کالا به کشور، تاریخ صدور قبض انبار است، نیز محمل قانونی ندارد و گمرک برای اعمال قوانین و مقررات تاریخ‌های مختلفی را مدنظر قرار می‌دهد. ضمناً آنکه تاریخ صدور قبض انبار، تاریخ ورود کالا به گمرک است و نه قلمروی گمرکی کشور. لذا مصوبه از این حیث قابلیت ابطال ندارد.
در خصوص اشکال در مورد عدم بما سبق شدن قانون:
مفاد مصوبه در خصوص عطف به ما سبق شدن نیز محل اشکال است چرا که در خصوص کالاهایی که از یک تاریخ مشخص به قبل، وارد کشور شده‌اند، اقدام به تعیین غایت به منظور پرداخت مبلغ اسقاط نموده است. از آن جهت که در تاریخ ثبت سفارش و صدور قبض انبار و... واردکنندگان مطلع از این مطلب نبوده‌اندکه باید تا یک تاریخ مشخص اقدام به ابطال مصوبه کنند، لذا تسری مفاد مصوبه بر خودروهای موجود در گمرکات کشور، عطف به ماسبق شدن قانون است. لذا از این حیث مصوبه مغایر با ماده 4 قانون مدنی و قابل ابطال است.
اعمال ماده 13 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز مکن است، چه آنکه موجب تضییع حقوق واردکنندگان در زمان جریان داشتن مصوبه شده است. تهیه کننده گزارش: عباس محدث
رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی
در خصوص خواسته شکات (شرکت های آسان موتور، اطلس خودرو و جیل ران موتور) مبنی بر ابطال دستور مورخ 25/3/1393 معاونت نوسازی ناوگان ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت کشور، نظر به اینکه دستورالعمل مورد شکایت در راستای بند (د) ماده 3 تصویب نامه شماره 92308ت40587 مورخ 7/6/87 و بند یک مصوبه شماره 126653/20948 ه مورخ 14/7/1392 هیات وزیران صادر شده، اساساً عطف به ماسبق نگردیده و صدور دستورالعمل در اجرای آیین‌نامه های استنادی خارج از حدود اختیارات ستاد نبوده است لذا با عنایت به تعریف عبارت (نظارت عالی) در بند (ب) ماده یک آیین‌نامه از رده خارج کردن خودروهای فرسوده موضوع تصویبنامه شماره 61572/ت42596ک - 2/3/1388 وزیران عضو کارگروه توسعه حمل و نقل عمومی و مستنداً به بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر می‌گردد. رای صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.
سید کاظم موسوی - رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری