متن مقرره مورد شکایت:
اداره کل آموزش و پرورش...
با سلام و احترام، در اجرای قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه علنی مورخ 11؍9؍1399 مجلس شورای اسلامی اعلام می دارد. مطابق بخشنامه شماره 170061 مورد 24؍12؍1393 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور موضوع بخشنامه شماره 11؍710 مورخ 17؍06؍1394 آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندمان رسمی و پیمائی، تنها برای یک مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم دیپلم به فوق دیپلم، فوق دیپلم به کارشناسی کارشناسی به کارشناسی ارشد و کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت شرایط اعلام شده قابل احتساب بود و به موجب تبصره ذیل ماده 3 قانون مذکور، وزارت آموزش و پرورش مکلف است از تاریخ 1؍11؍1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کنند. به عبارت دیگر در اجرای تبصره مذکور بعد از تاریخ 01؍11؍1399 آثار استخدامی مدارک تحصیلی ماخوذه نسبت به مدارک تحصیلی ارائه شده در بدو استخدام کارمندان رسمی و پیمانی، تنها برای دو مقطع تحصیلی بالاتر (زیر دیپلم به دیپلم و فوق دیپلم) (دیپلم به فوق دیپلم و لیسانس)، (لیسانس به فوق لیسانس و دکتری) و (کارشناسی ارشد به دکتری) با رعایت شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاغل معلمان و پیش بینی مدرک تحصیلی در شرایط احراز پست مورد تصدی موضوع بخشنامه شماره 11؍710 مورخ 17؍06؍1394 قابل احتساب می‌باشد. بدیهی است مشمولان طرح طبقه بندی مشاغل معلمان کشور در صورت خروج از واحدهای آموزشی و یا انتصاب در مشاعل اداری از دامنه شمول این بخشنامه خارج خواهد شد. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 127500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تامین می‌شود. ضمنا اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذینفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است و مسئولیت حسن اجرای این دستور العمل با مدیر کل محترم آموزش و پرورش استان می‌باشد. معاون برنامه ریزی و توسعه منابع
ج) خلاصه دلایل شاکی برای ابطال مصوبه: شاکی در شهریور 1398 مدرک تحصیلی خود در رشته «پژوهش- هنر» در مقطع کارشناسی ارشد را به اداره آموزش و پرورش شهرستان دامغان جهت احتساب در طبقه شغلی و مزایای مالی ارائه نموده اما مدعی است طرف شکایت به بهانه عدم پیش بینی مدرک تحصیلی ماخوذه در شرایط احراز طرح طبقه بندی مشاعل معلمان آن را قابل اعمال ندانسته و مستند نظر خود را بخشنامه شماره 11؍710 سال 1394 وزارت آموزش و پرورش اعلام نموده است که این امر مخالف نص تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 11؍08؍1399 مجلس شورای اسلامی می‌باشد.
چ) پاسخ طرف شکایت: دادخواست و ضمائم در تاریخ 18؍02؍1400 به طرف شکایت ابلاغ شده لیکن در مهلت قانونی پاسخی واصل نشده است.
پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مفاد مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.
« رای هیات تخصصی استخدامی »
با عنایت به اینکه اولاً بخشنامه شماره 11؍710 مورخ 17؍06؍1394 وزارت آموزش و پرورش که مستند بخشی از مصوبه مورد شکایت قرار دارد به موجب دادنامه 134 تا 136 مورخ 12؍03؍1400 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی ابطال نشده است. ثانیاً تبصره ماده 3 قانون تنظیم برخی از مقررات مالی، اداری و پشتیبانی وزارت آموزش و پرورش مصوب 11؍09؍1399 مجلس شورای اسلامی مقرر داشته: «وزارت آموزش و پرورش مکلف است در سال 1399 نسبت به اعمال مدرک تحصیلی دوم افرادی که فعالیت آموزشی در مدارس دارند، اقدام کند. بار مالی این تبصره در سقف اعتبار پیش بینی شده در ردیف 137500 وزارت آموزش و پرورش در قانون بودجه سال 1399 تامین می شود و از تاریخ 1؍11؍1399 قابل اجراء است. اعمال مدرک تحصیلی دوم افراد ذی نفع در سنوات بعد منوط به پیش بینی اعتبار در بودجه های سنواتی است.» و مصوبه مورد شکایت در راستای اجرای این حکم قانونی صادر شده است و موکول کردن احتساب مدرک تحصیلی در سال های بعد به پیش بینی اعتبار در بودجه سنواتی و اختصاص آن به مشاغل آموزشی ناشی از حکم قانون گذار است و موجبی برای ابطال آن وجود ندارد، فلذا من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.
رضا فضل زرندی
رئیس هیات تخصصی استخدامی