رای شماره 1359 مورخ 1399/11/18 هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده: ه- ع/ 9900349 شماره دادنامه:9909970906011359 تاریخ: 18/11/99

شاکی: آقای محمدرضا فرد پارسا

طرف شکایت: 1- نهاد ریاست جمهوری؛ 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 3- ستاد ملی مقابله با کرونا؛ 4- وزارت کشور

موضوع شکایت و خواسته: 1- ابطال تصمیم/نامه شماره 1787 مورخ 14/1/1399 ریاست جمهوری؛ 2- صدور حکم به احراز تخلف هیات دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهار پاندمی کرونا ویروس

شاکی دادخواستی به طرفیت 1- نهاد ریاست جمهوری؛ 2- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ 3- ستاد ملی مقابله با کرونا؛ 4- وزارت کشور به خواسته 1- ابطال تصمیم/نامه شماره 1787 مورخ 14/1/1399 ریاست جمهوری؛ 2- صدور حکم به احراز تخلف هیات دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور؛ الزام به اعمال قرنطینه عمومی تا مهارپاندمی کرونا ویروس به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

«جناب آقای دکتر نمکی وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

سلام علیکم

نامه شماره 102/100 مورخ 13/1/1399 جناب عالی با موضوع نکاتی درباره تدوین دستورالعمل های مرتبط با فاصله گذاری هوشمند درباره اصناف به استحضار ریاست جمهوری رسید، پی نوشت فرمودند: مراکز تولیدی همگی باید با پروتکل فعال باشند. کسب و کارها بعد از 20/1/1399 باید با پروتکل فعال شوند. همه پروتکل‌ها تا فردا (پنجشنبه) مشخص و ابلاغ شود، چون همه فعالیت‌های اقتصادی بعد از 20/1/1399 باید آغاز شود.محمود واعظی»

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:با توجه به اینکه خودداری رئیس‌جمهور و هیات دولت در اتخاذ تدابیر لازم ازجمله اعمال قرنطینه، مصداق بارز نقض اصول (22) و (29) قانون اساسی، ماده (3) از اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده (22) قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب (1320)، ماده (1) قانون تشکیل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوب (1364) و حتی مشمول ماده (688) قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) می‌باشد، لذا 1- ابطال نامه شماره 1787 مورخ 14/1/1399 ریاست جمهوری که یک تصمیم اداری است و 2- صدور حکم به احراز تخلف هیات دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور و 3- اعمال قرنطینه عمومی تازمان مهار پاندمی کرونا ویروس تقاضا می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، طرف شکایت تا تاریخ 21/7/1399 لایحه جوابیه به دیوان عدالت اداری ارسال نکرده است؛

نظریه تهیه‌کننده گزارش:

الف - ابطال تصمیم/نامه شماره 1787 مورخ 14/1/1399 رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری

نامه مورد شکایت صرفاً متضمن ابلاغ دستور رئیس جمهور مبنی بر لزوم شروع فعالیت های اقتصادی از 20/1/99 است و مستقلاً واجد وصف مقرره نبوده و قابل طرح در هیات عمومی نیست؛ با وجود این در صورت اعتقاد بر قابلیت طرح، با توجه به لزوم استمرار خدمات عمومی و در عین حال پیش بینی تمهیداتی چون دورکاری و رعایت ضوابط بهداشتی به گونه ای که برنامه های اقتصادی و نظام اداری - اجرایی کشور معطل نماند امری ضروری و بدیهی است بنابراین مفاد نامه مذکور که بر این قبیل امور تاکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی شاکی نداشته و قابل ابطال به نظر نمی رسد؛

ب - همچنین رسیدگی به خواسته 2- احراز تخلف هیات دولت در قصور و تقصیر و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور و 3- الزام به اعمال قرنطینه عمومی نیز از جمله صلاحیت های مقرر برای هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیست. تهیه‌کننده گزارش: ذبیح اله واحدی

رای هیات تخصصی

الف - ابطال تصمیم / نامه شماره 1787 مورخ 14/1/1399 ریاست جمهوری

با توجه به لزوم استمرار خدمات عمومی و در عین حال پیش بینی تمهیداتی چون دورکاری و رعایت ضوابط بهداشتی به گونه ای که برنامه های اقتصادی و نظام اداری - اجرایی کشور معطل نماند امری ضروری و بدیهی است بنابراین مفاد نامه شماره 1787 مورخ 14/1/1399 ریاست جمهوری مبنی بر لزوم آغاز همه فعالیت های اقتصادی با رعایت دستورالعمل های مرتبط با فاصله گذاری هوشمند از 20/1/1399 که بر این قبیل امور تاکید دارد مغایرتی با قوانین استنادی شاکی ندارد، مستنداً به بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی -رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

نظریه هیات تخصصی اداری و امور عمومی:

ب -احراز تخلف هیات دولت و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور و الزام به اعمال قرنطینه عمومی

نظر به این که رسیدگی به خواسته احراز تخلف هیات دولت و اعضای کارگروه ستاد ملی مقابله با کرونای کشور و الزام به اعمال قرنطینه عمومی از جمله صلاحیت های هیات عمومی مندرج در ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 نیست بنابراین هیات تخصصی اداری و امور عمومی بالاتفاق موضوع را قابل طرح ندانست.

سید کاظم موسوی -رئیس هیات تخصصی اداری و امور عمومی دیوان عدالت اداری

محتوای مرتبط (5 مورد)

قوانین (2 مورد)

پیمان‌های بین‌المللی (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها