رابطه اعسار و تقسیط محکوم به

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن است؛ بنابراین تقسیط محکوم به بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در خصوص اعسار فاقد موقعیت قانونی است.

رای دادگاه بدوی

رای دادگاه

در خصوص دادخواست خواهان آقای س. س. به طرفیت خوانده م. ص.پ. با وکالت خانم ح. ف. و ف. م. به خواسته صدور حکم مبنی بر اعسار از پرداخت یکجای محکوم به ، 15/000/000 میلیون تومان به نرخ روز در دادنامه شماره --- مورخه 1393/04/02 به شرح دادخواست تقدیمی با توجه به مجموع اوراق پرونده و اظهارات خواهان درجلسه مورخه 1394/01/18 و استماع شهادت شهودخواهان که مصون از جرح خوانده باقی مانده است و اینکه خوانده نتوانسته اموالی از وی معرفی و ملائت وی را ثابت نماید لذا دادگاه دعوای خواهان را ثابت دانسته و به استناد مواد 21 و 23 و 26 قانون اعسار مصوب 1313 و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 و ماده 19 آیین‌نامه اجرایی آن مصوب 1378 قوه قضائیه حکم به تقسیط محکوم به فوق الذکرماهیانه پنج میلیون تومان به عنوان اولین قسط و سپس باقیمانده را ماهیانه سیصد هزار تومان از تاریخ قطعیت دادنامه تا استهلاک کامل محکوم به صادر واعلام مینماید رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه چهارم حقوقی دادگستری پاکدشت

یوسفی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظر خواهی مطروحه از ناحیه تجدیدنظر خواه آقای س. س. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م. ص.پ. و نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره --- مورخ 1394/01/19 شعبه چهارم محترم دادگاه عمومی حقوقی پاکدشت که بر صدور حکم به تقسیط محکوم به موضوع دادنامه شماره --- مورخ 1393/04/02 همان مرجع به میزان 15/000/000 تومان به واحد غیر رسمی پول در کشور نگارش یافته) بدین نحو که پنج میلیون تومان به عنوان اولین قسط و سپس باقی مانده را ماهیانه سیصد هزار تومان از تاریخ قطعیت دادنامه تا استهلاک کامل محکوم به که از ناحیه خواهان بدوی (مدعی اعسار) آقای س. س. باید در حق خوانده (محکوم له دادنامه مرقوم خانم ص.) پرداخت گردد اشعار داشته صرفا از حیث عمومی، کلی و شکلی (غیر ماهوی) مالا وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تائید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده ،مستلزم نقض می‌باشد زیرا: اولا- خواسته خواهان بدوی (تجدیدنظر خواه) شامل دو بخش کاملا متفاوت و اساسی و علیحده شامل الف) صدور حکم به اعسار (علی القاعده اعسار نسبی) از پرداخت محکوم به موضوع دادنامه پیش گفته و ب) سپس تقسیط ان بوده که مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از ساده ترین مقررات امره ی قانونیه بخش اصلی و اساسی و رکن رکین خواسته مشتمل بر صدور حکم به اعسار مذکور را در دادنامه تجدیدنظر خواسته مورد بررسی و ممیزی قرار نداده و بدون اجابت آن و بدون هرگونه اتخاذ تصمیم نفیا یا اثباتا در آن خصوص علی الراس و استبدائا مبادرت به صدور حکم به تقسیط محکوم به یاد شده نموده که فاقد موقعیت قانونی بوده و فاقد تاثیر نسبت به محکوم به صدر الذکر می‌باشد چه آنکه مطابق رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی و مقررات موضوعه ی آمره قانونی موضوع مواد 21 ، صدر 22 ، 25 ، 26 ، 28 صدر 29 و صدر 31 قانون اعسار مصوب 1313 و اصلاحیه های آن صدور حکم بر تقسیط محکوم به فرع بر صدور حکم بر اعسار از پرداخت آن می‌باشد که در ما نحن فیه و علیرغم طرح دعوی بدوی در ان خصوص مرجع رسیدگی نخستین با تغافل از موضوع خواسته و در رای اصداری اعم از دست نویس (که به صورت فرمی بوده) و نسخ تایپ شده هیچگونه تصمیمی نفیا یا اثباتا در خصوص بخش اصلی و تاثیر گذار و رکن رکین خواسته اتخاذ نداشته فلذا رای صادره و صرفا پیرامون تقسیط محکوم به فاقد ارزش، اعتبار و تاثیر قانونی می‌باشد ثانیا برابر رویه قاطع مراجع عالی قضایی و دکترین موثر حقوقی و تمسک به برخی مقررات موضوعه چنانچه مدعی اعسار و علیرغم صدور دادنامه تجدیدنظر خواسته پیرامون بخش یا بخش هایی از خواسته که له و به نفع وی صادر شده مبادرت به اعتراض (تجدیدنظر) در آن خصوص نماید برای مرجع عالی پژوهشی این فرصت قانونی فراهم و میسر می‌گردد تا امکان بررسی، ممیزی و ارزیابی دادنامه تجدیدنظ خواسته را داشته به علت اقدام مدعی اعسار (تجدیدنظر خواه) به ضرر خویش این امکان و فرصت قانونی بوجود آمده که در ما نحن فیه و به علت تجدیدنظرخواهی مرقوم فرصت و اجازه قانونی رسیدگی شایسته به موضوع فراهم آمده لذا و از انجا که استشهادیه تقدیمی مندرج در برگ اول پرونده مطابق ماده 23 قانون پیش گفته تنظیم نگردیده فلذا فاقد اثر در دعوی بدوی بوده و از طرفی بدون ختم دادرسی رای مرقوم صادر شده، بناء علیهذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظر خواهی مطروحه مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2 ، 3 و بندهای 7 ، 8 ذیل ماده 84 و مواد 89 ، 295 و 349 قانون پیش گفته و مواد 21 ، صدر 22 ، 25 ، 26 ، 28 صدر 29 31 قانون اعسار ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، در نتیجه قرار رد (عدم استماع) دعوی خواهان بدوی و صرفا در بخش اجابت شده و لحوق دادنامه تجدیدنظر خواسته واقع شده (تقاضای تقسط محکوم به) را صادر و اعلام می دارد. رای دادگاه قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران - رئیس و مستشار

محمدرضا طاهری - جعفر افراشی

محتوای مرتبط (2 مورد)

قوانین (2 مورد)

عناوین و برچسب‌ها