مطالبه قیمت زیادتی متراژ مبیع توسط بایع

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی،بر مبنای وضعیت موجود (عین معین) و با مبلغ و ثمن معین صورت گرفته باشد؛ کم یا زیادتی متراژ در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت (صورت مجلس تفکیکی)، تاثیری بر معامله و یا ثمن آن ندارد.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای الف. الف. با وکالت آقایان الف. م.م. و الف. م. دادخواستی به طرفیت سرپرستی بانک..... منطقه لرستان در خرم آباد به خواسته الزام خوانده به پرداخت قیمت روز مقدار مازاد بر مبیع ساختمان مورد معامله با رعایت بند 14 از ماده 3 قانون وصول درآمدهای دولت و پرداخت 61 میلیون تومان بابت 10 % ازثمن معامله که تاکنون پرداخت نگردیده است با احتساب خسارت تاخیر تادیه تقدیم محاکم عمومی خرم آباد نموده و توضیح داده اند موکل به موجب مبایعه نامه عادی مورخ 1379/08/30 یک باب ساختمان چند طبقه تجاری بر مبنا و محاسبه کارشناس منتخب بانک خوانده با زیربناء و مساحت 3013 متر مربع واقع در پلاک.... و اقع در خیابان.... به مبلغ 6/104/324/000 ریال به بانک.... خرم آبادمی فروشد که متعاقبا متوجه اضافه مساحت مازاد بر بیع میگردد.... با توجه به اینکه مساحت و متراژ ساختمان مورد معامله به مراتب بیشتر از آن مقدار و متراژی است که مورد معامله واقع شده است و از نظر تحلیل حقوقی در اصل نسبت به مقدار مازاد بر مبیع بیعی صورت نگرفته است و این مقدار زاید متعلق به بایع است و... درخواست طبق خواسته را نموده است و بانک ر. نیز متقابلا دادخواستی به خواسته دعوی تقابل مبنی بر محکومیت خوانده پرداخت 789/873/822 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه و کلیه خسارات دادرسی و حق الوکاله به طرفیت آقای الف. الف. به شرح دادخواست تقدیم، که در شعبه --- تواما مورد رسیدگی قرار گرفته و دادگاه پس از استماع اظهارات و دفاعیات وکلای طرفین دعوی وارجاع به کارشناس و هیات کارشناسی.... ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه --- مورخ 1393/10/03 و با این استدلال در خصوص شق اول خواسته خواهان مبنی بر مطالبه مازاد بر مبیع نظر به اینکه در زمان خرید ملک حسب نظریه کارشناس کل متراژ اعیانی 3013/8 متر مربع بوده و مازادی از حیث مساحت وجود نداشته بلکه به میزان 87 متر مربع کمتر از مقدار معین در مبایعه نامه می‌باشد و به واسطه مغایرت آشکار در میزان اعیانی و کاربری تجاری ملک موصوف در طبقات اصلاح پایان کار ملک بر اساس مندرجات مبایعه نامه از تعهدات مالک بوده که در ما نحن فیه ملاحظه می‌گردد پس از گذشت سالیان متمادی این تعهد عملی نگردیده است از طرفی در خصوص زیادتی مبیع نیز خواهان می‌بایست بر اساس مبایعه نامه یکدستگاه ساختمان بازیربنای 3100 متر مربع تجاری به بانک تحویل میداده در حالی که مبیع حسب مدارک موجود کمتر از میزان تعیین شده میباشد و فروشنده حسب مبایعه نامه دارای تعهداتی به موجب دادنامه --- - 1381/04/11 حکم بر الزام فروشنده به تخریب پنج دهنه از دکاکین صادر شده است از طرفی حسب مندرجات مبایعه نامه طرفین دارای تعهداتی بوده و در متن قرارداد پرداخت ده درصد از باقی مانده ثمن معامله در صورتی است که بایع کلیه تعهدات خود در عقد بیع را به انجام می رساند در حالی که نامبرده با وصف صدور حکم بر تخریب مغازه های جلوی ساختمان مورد معامله نیز اقدامی در اینخصوص به عمل نیاورده است و دعوی خواهان را علیرغم صدور قرارهای کارشناس فاقد وجاهت و غیروارد تشخیص و حکم به بطلان دعوی صادر و اعلام نموده است و در خصوص دعوی تقابل نیز صرفنظر از صحت و سقم با توجه به رد دعوی اصلی در وضعیت فعلی غیر قابل استماع دانسته و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است وکلای خواهان ظرف مهلت مقرر پس از اتمام مدت تجدیدنظرخواهی دادخواست فرجامی تقدیم که پس از طی تشریفات قانونی پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است. دادخواست فرجامی و پاسخ فرجامخوانده به هنگام شور قرائت خواهدشد. به تاریخ بالا هیات شعبه تشکیل پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره انجام و با اکثریت چنین رای میدهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

ایراد موجه و موثری بر دادنامه فرجامخواسته به شماره 000770 مورخ 1393/10/03 شعبه --- دادگاه عمومی خرم آباد که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است و نظر به اینکه معامله ساختمان با ارائه پایان کار و پس از اتمام عملیات ساختمانی، انجام گرفته بر مبنای وضعیت موجود (عین معین) و با مبلغ و ثمن معین و نه بر اساس متراژ عرصه و اعیان انجام گرفته و علی القاعده کم یا زیادتی اعیان در مرحله پایان کار و یا صدور سند مالکیت (صورت مجلس تفکیکی)، تاثیری بر معامله و یا ثمن آن نخواهد داشت فلذا صرفنظر از استدلال دادگاه مستندا به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی با رد فرجامخواهی، رای مذکور نتیجتا ابرام و پرونده اعاده میشود. مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

علی شمس - سعید عمرانی

منبع
برچسب‌ها