صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1400/02/27
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد

موضوع

بررسی قرار ردّ دادخواست دفتر نسبت به کل خواسته یا نسبت به قسمت افزوده شده

پرسش

چنانچه خواسته خواهان، مطالبه مبلغ یکصد میلیون تومان وجه نقد باشد و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت شده باشد ولیکن در جلسه اول رسیدگی، خواهان خواسته را به مبلغ دویست میلیون تومان افزایش دهد و هزینه دادرسی را علیرغم ابلاغ اخطاریه پرداخت نکند. آیا دفتر دادگاه مکلف است به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار ردّ دادخواست نسبت به کل خواسته صادر نماید یا نسبت به قسمت افزوده شده؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال، افزایش خواسته، تغییر خواسته تلقی نمی‌شود و در صورتی که نسبت به مبلغ خواسته افزایش یافته علیرغم اخطار رفع نقص، هزینه دادرسی پرداخت نشده باشد، نسبت به خواسته اولیه رسیدگی و نفیاً یا اثباتاً اظهارنظر به‌عمل می‌آید و نسبت به باقی‌مانده خواسته، مدیردفتر مطابق ماده 54 ق.آ.د.م قرار ردّ دادخواست صادر می‌نماید.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه جلسه اول دادرسی با فرض تکمیل بودن دادخواست، تشکیل یافته است و افزایش خواسته در جلسه اول موجب ناقص شدن قسمت تکمیل شده دادخواست نمی‌گردد؛ لذا در صورت عدم رفع نقص هزینه نسبت به بخشی از خواسته که در جلسه اول افزایش یافته، دادخواست به دو بخش «تکمیل شده» و «ناقص» تقسیم شده و قرار رد دفتر صرفاً شامل قسمت ناقص بوده و آن قسمت از دادخواست که قبل از جلسه اول تکمیل بوده و دادگاه مکلف به رسیدگی به آن گردیده، نمی‌شود.

نظر اقلیت

خواسته یک کل تجزیه‌ناپذیر است و چنانکه خواسته در جلسه اول افزایش یافت؛ کل خواسته افزایش یافته و عدم رفع نقص نسبت به تودیع هزینه بخش افزایش یافته به کل دادخواست تسری یافته و دفتر دادگاه مکلف به صدور قرار رد نسبت به کل دادخواست می‌باشد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/09/05
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر بافق

موضوع

نظارت بر نحوه تدوین و تنظیم اوراق پرونده قضایی

پرسش

در مورد نحوه تدوین پرونده، کم‌دقتی دفاتر خدمات الکترونیک به صورت عدم محاسبه درست هزینه دادرسی، چینش درست اوراق ضم دادخواست و غیره؛ رافع مسئولیت مدیر دفتر و قاضی پرونده هست یا خیر؟
2- در مواردی که پرونده‌های دوم به پرونده اصلی لف می‌شود و قرار لف و ادغام صادر می‌گردد (مثل دعاوی طاری و مرتبط اعاده دادرسی، دعاوی مشابه، شکات متعدد به موضوع واحد) آیا تفکیک و الصاق پرونده در سمت چپ پرونده صورت قانونی دارد و یا اینکه در صورت ادغام و صدور قرار، اوراق کاغذی پرونده هم باید به صورت دقیق در همان پرونده شمارش و مهر برگ شمار بخورد؟

نظر هیئت عالی

وظایف مدیردفتر و قضات در خصوص چگونگی تنظیم امور جاری شعب و منظم ساختن اوراق پرونده و دریافت هزینه دادرسی مطابق قوانین و مقررات مربوطه و دستورالعمل‌های جاری و از جمله قوانین آیین دادرسی مدنی و کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 مشخص شده است و عدم دقت مسئولین و کارکنان دفاتر خدمات قضایی رافع مسئولیت کارکنان اداری و قضایی نمی‌باشد و ضمانت اجرای تخطی در قوانین مربوطه و از جمله تبصره ماده 59 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری پیش‌بینی شده است.
2- نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان بافق مورد تائید است.

نظر اکثریت

1- نظارت‌های اداری در موضوع مشابه در طول همدیگر است و قصور هر یک رافع مسئولیت دیگری نیست. قصور مرجع پایین دستی موجب مسئولیت قانونی وی است. در مرحله بعد که پرونده وارد چرخه دادگستری می‌شود ابتدا مدیر دفتر و سپس رئیس شعبه بدوی و نهایتاً مراجع عالی مکلف به بررسی آن هستند. مواد 51 تا54 قانون آیین دادرسی مدنی مسئولیت نظارت را به عهده مدیر دفتر قرار داده است و همچنین بند4 ماده 14 قانون نظارت بر رفتار قضات به این نظارت و مسئولیت قاضی نسبت به کارکنان دفتری دلالت دارد.
2- وقتی که برای پرونده قرار رسیدگی توامان صادر شد هرچند که در همان زمان از آمار کسر نشود ولی اوراق و محتویات کاغذی باید تحت ضوابط اداری قرار گیرد و از جمله اینکه برگ شماری و منضم به یکدیگر شود و ملاک رسیدگی واحد باشد والا ممکن است موجب غفلت قضایی و اشتباه‌های قضایی بشود. دستورالعمل‌های حفاظتی نیز دلالت برآن دارد که باید همه اوراق، تحت یک نظم برگ شماری قرار گیرد. چه اوراقی که که به‌ صورت پاسخ استعلام، دعاوی طاری، گزارش ضابطین و.... وارد پرونده می‌شود از جمله اوراق پرونده است و قابل تجزیه نیست. تجزیه پرونده نیاز به درخواست و موازین خاصی دارد. (مثل ماده 298 ق.آ.د.م)

نظر اقلیت

1- وظایف دفاتر خدمات الکترونیک از وظایف کارمندان دادگستری تفکیک شده است. براساس اصل استقلال مسئولیت، وظیفه‌ای بر عهده مدیر دفتر برای اصلاح اشتباه ها نیست و فقط باید از طریق تعقیب مسئولیت انتظامی دفاتر خدمات پیگیری شود.
2- صرف صدور قرار رسیدگی واحد و ادغام موجب نقض استقلال و هویت دعاوی نیست و ممکن است که در نهایت تفکیک و به حالت سابق برگردد. لذا پرونده دوم لازم نیست که تحت برگ شماری واحد قرار گیرد و عرف اداری قدیم هم چنین است که در سمت راست الصاق می‌شود. قانون‌گذار در مقام بیان است؛ در صورت سکوت، تکلیفی وجود ندارد و بر مبنای اصل عدم و اصل اباحه، روش قضایی تحت اختیار قاضی است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/23
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت عدم ذکر جهت یا جهات طلاق در دادخواست

پرسش

در دادخواست طلاق از جانب زوجه چنانچه خواهان در ستون خواسته، صرفاً عبارت طلاق از جانب زوجه را درج نماید و مبنای خواسته از قبیل عسر و حرج موضوع ماده 1130 قانون مدنی یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی مشخص نشده باشد؛ آیا خواسته منجز است یا خیر و چه اقدامی از ناحیه دادگاه متصور است؟

نظر هیات عالی

عدم ذکر جهت یا جهات طلاق اعم از عسر و حرج موضوع ماده‌ 1130 قانون یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا عدم پرداخت نفقه موضوع ماده 1129 قانون مدنی از موارد نقص دادخواست است که به استناد ماده‌ 54 ناظر به بند 4 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، اخطار رفع نقص به عمل می‌آید و دارای ضمانت اجرای توقیف دادخواست می‌باشد که در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی، از موجبات صدور قرار رد دادخواست می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه الزام زوج به طلاق به جهت عسر و حرج یا تحقق شرط ضمن عقد نکاح یا احراز شرایط موضوع ماده 1129 قانون مدنی، دارای آثار متفاوتی از نظر نحوه صدور و اجرای حکم می‌باشد، خواهان باید مبنای خواسته خود را مشخص نماید و دادگاه باید خواهان را جهت ادای توضیح در مورد مبنای خواسته دعوت نماید و در صورت عدم حضور خواهان جهت ادای توضیح ماده 95 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی را اعمال نماید. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو مبنا جهت طلاق از جانب زوجه وجود ندارد.

نظر اقلیت

عسر و حرج یا تحقق شرط یا عدم پرداخت نفقه، جهت خواسته طلاق از جانب زوجه است که مطابق بند 4 ماده 51 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باید در دادخواست تصریح شود تا امکان ابلاغ جهت خواسته به خوانده و رعایت حق دفاع خوانده میسر باشد؛ بنابراین جهت حفظ حق دفاع خوانده، مورد از موارد ادای توضیح ماده 95 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نبوده و قبل از تعیین جهت خواسته امکان ابلاغ دادخواست به خوانده وجود ندارد و ضمانت اجرای عدم تصریح جهت خواسته اعمال ماده 54 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یعنی صدور اخطار رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه می‌باشد. بااین‌حال منعی جهت استناد هم‌زمان به دو یا بیشتر از دو جهت از جانب زوجه وجود ندارد.

نظر ابرازی

طرح دعوای طلاق از جانب زوجه بدون تعیین نوع طلاق، طرح دعوا مطابق قانون نبوده و ضمانت اجرای آن اعمال ماده 2 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است.

خواسته طلاق منجز و قانونی است و نقص یا ابهامی ندارد و مطابق ماده 8 از قانون حمایت خانواده که مقرر می‌دارد رسیدگی در دادگاه خانواده با تقدیم دادخواست و بدون رعایت سایر تشریفات آیین دادرسی مدنی انجام می‌شود دادگاه خانواده محدودیتی در بررسی و تحقیق در مورد تمامی جهات و مبانی طلاق و عنداللزوم تحصیل دلیل ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/07/03
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

بررسی مهلت تجدیدنظرخواهی زمان صدور قرار رد دفتر دادگاه به دلیل نقص دادخواست واخواهی

پرسش

شخصی در مهلت دادخواست واخواهی تقدیم نموده و هزینه دادرسی را به صورت کامل پرداخت ننموده که اخطار رفع نقص صادر شده؛ منتها در مهلت قانونی رفع نقص ننموده و دفتر شعبه قرار رد دفتری صادر نموده است. آغاز مهلت تجدیدنظر چه زمانی است؟

نظر هیات عالی

نظر به این‌که چنانچه رای غیابی صادر شود که در صورت حضوری بودن قابل‌تجدید نظر می‌بود و ذیل چنین آرایی قید می‌شود ظرف 20 روز قابل واخواهی؛ سپس ظرف 20 روز قابلیت تجدیدنظر دارد؛ چنانچه محکوم‌علیه در فرصت 20 روز اول اقدام به واخواهی نماید محاسبه‌ مهلت اما برای سایر اقدامات قانونی قطع می‌گردد و هرگونه اقدام دیگری در محدوده‌ واخواهی در جریان خواهد بود؛ مگر اینکه با واخواهی مطروحه به صورت شکلی یا ماهوی مردود و رای آن قطعی شود؛ سپس شمارش ایام تجدیدنظرخواهی آغاز خواهد شد؛ لذا با صدور قرار رد دادخواست دفتری و پس از قطعیت این قرار مهلت تجدیدنظر آغاز می‌گردد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه مهلت تجدیدنظرخواهی بیست روز از تاریخ ابلاغ دادنامه مطابق ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد؛ بنابراین در سوال فوق نیز مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار رد دفتری که طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده نمی‌باشد؛ البته محاسبه بیست روزه از تاریخ صدور تصمیم دادگاه مبنی بر تائید قرار رد دفتری نیز خالی از وجه نیست.

نظر ابرازی

مطابق عمومات ماده 336 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 306 همان قانون، مهلت 44 روزه از تاریخ ابلاغ رای اصلی محاسبه می‌شود و همان مهلت اصلی ادامه پیدا می‌کند و نیازی به محاسبه مهلت بیست روزه از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه نیست؛ تبصره ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی نیز موید این مطلب است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/05/07
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر نی ریز

موضوع

تکلیف دادگاه در خصوص عدم رفع نقص دادخواست در فرض خواندگان متعدد

پرسش

خواهان دادخواست اثبات مالکیت به طرفیت خواندگان متعدد تقدیم نموده است؛ لیکن آدرس برخی از خواندگان را اعلام ننموده است. اخطار رفع نقص صادر گردیده و خوانده نسبت به رفع نقص و اعلام آدرس برخی خوندگان اقدام ننموده است. قرار رد دادخوست توسط مدیر دفتر صادر و به علت عدم اعتراض قطعی گردیده است. آیا پرونده کلا مختومه می‌شود یا فقط نسبت به خواندگانی که آدرس آنها اعلام نشده است بایستی قرار رد دادخوست صادر گردد؟

نظر هیات عالی

در فرض سوال اولاً؛ دعوی اثبات مالکیت نسبت به املاک دارای سابقه ثبت، قابلیت استماع ندارد. ثانیاً؛ در صورتی که دادخواست قابل تفکیک بوده و نسبت به برخی خواندگان فاقد نقص دادخواست باشد، صرفاً نسبت به خواندگانی که آدرس آن ها اعلام نشده و رفع نقص به عمل نیامده، قرار رد دادخواست صادر می‌شود و نسبت به بقیه خواندگان رسیدگی به عمل می‌آید.

نظر اکثریت

با عنایت به ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی که عنوان نموده درخواست به موجب قرار مدیر دفتر رد می‌شود، منظور کل دادخواست می‌باشد و نمی‌توان قائل به تفکیک شد و در خصوص برخی خواندگان قرار رد دادخواست صادر نمود و در خصوص برخی رسیدگی نمود.

نظر ابرازی

بایستی قائل به تفکیک شد و در مواردی که دادخواست قابل تفکیک باشد و بتوان نسبت به برخی خواندگان رسیدگی نمود، می‌شود در خصوص خواندگانی که آدرس آن‌ها اعلام نشده قرار رد دادخواست و در خصوص مابقی رسیدگی نمود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/02/18
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

بررسی ارتباط رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/6/26 و ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله...مورخ 98/12/28

پرسش

آیا بین مفاد رای وحدت رویه شماره 780 مورخه 26/6/98 و ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب رئیس قوه قضاییه به تاریخ 98/12/28 مغایرت وجود دارد؟ اگر پاسخ مثبت است چگونه می‌توان بین مقررات مذکور جمع کرد؟

نظر هیات عالی

نظریه اداره حقوقی به شماره 7/99/832 - 1399/06/24 به شرح زیر در خصوص استعلام مورد تایید اعضای هیات عالی است.
مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه‌های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای (الف) تا (د) این ماده باشد بنابراین چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد کمتر از آن باشد با توجه به ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/06/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود اما اگر دادخواست توسط موکل امضا و تقدیم شده باشد و وکالتنامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود، در این فرض با توجه به تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

نظر اکثریت

رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/6/26 ارسال اخطار رفع نقص به اصیل (موکل) جهت الصاق تمبر مالیاتی به پیوست دادخواست و در صورت عدم رفع نقص، رد دادخواست توسط مدیر دفتر را پیش بینی کرده بود. (بند 1 ماده 53 و ماده 54) اما ماده 4 تعرفه حق الوکاله... مصوب 98/12/28 بر خلاف راهکاری که در رای وحدت رویه ذکر شده ارسال اخطار برای پرداخت تمبر مالیاتی به وکیل را پیش بینی کرده که اگر رفع نقص کرد دادرسی با وکالت او ادامه می‌یابد اما اگر به این مهم اقدام نکرد از عبارت (تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها به موکل به عمل می آید) برمی‌آید که دادخواست رد نمی‌شود اما وکیل سمت و صلاحیت ادامه کار در پرونده را از دست می‌دهد. زیرا اگر قرار بود دادخواست به جهت عدم رفع نقص تمبر مالیاتی رد شود ارسال اخطار به اصیل (خواهان) جهت رفع سایر نواقص پیش بینی نمی‌شود.
سوال این است که آیا باید آیین‌نامه جدید را ملاک عمل قرار داد یا رای وحدت رویه را که در راستای تفسیر نص قانونی (ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم) صادر شده است؟
در پاسخ می‌توان گفت: درست است که آیین‌نامه مصوب رئیس قوه قضاییه توسط دیوان عدالت اداری قابل ابطال نیست اما به نظر می‌رسد قضات در مقام اجرای قانون بتوانند رای وحدت رویه ای که در راستای تفسیر قانون وضع شده است و به موجب مواد 471 و 473 قانون آیین دادرسی کیفری در حکم قانون است و فقط به موجب قانون یا رای وحدت رویه موخر قابل تغییر است را بر آیین‌نامه ترجیح دهند.

نظر اقلیت

رای وحدت رویه شماره 780 مورخه 26/6/ 98 ارسال اخطار رفع نقص به اصیل (موکل) جهت الصاق تمبر مالیاتی به پیوست دادخواست و در صورت عدم رفع نقص، رد دادخواست توسط مدیر دفتر را پیش بینی کرده بود. (بند 1 ماده 53 و ماده 5)
اما ماده 4 تعرفه حق الوکاله... مصوب 98/12/28 بر خلاف راهکاری که در رای وحدت رویه ذکر شده ارسال اخطار برای پرداخت تمبر مالیاتی به وکیل را پیش بینی کرده که اگر رفع نقص کرد دادرسی با وکالت او ادامه می‌یابد اما اگر به این مهم اقدام نکرد از عبارت (تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها به موکل به عمل می‌آید) برمی‌آید که دادخواست رد نمی‌شود اما وکیل سمت و صلاحیت ادامه کار در پرونده را از دست می‌دهد. زیرا اگر قرار بود دادخواست به جهت عدم رفع نقص تمبر مالیاتی رد شود ارسال اخطار به اصیل (خواهان) جهت رفع سایر نواقص پیش بینی نمی‌شد.
به نظر می‌رسد آنچه در آیین‌نامه اخیر گفته شده منطقی تر و با مبانی تفسیر سازگارتر است و به عنوان آخرین مقرره باید ملاک عمل قرار گیرد. زیرا هم در رای وحدت رویه و هم در ماده 4 تعرفه حق الوکاله عدم پرداخت مالیات مصداق نقص دادخواست است و از موجبات صدور قرار رد دعوی به جهت ذی سمت نبودن دادخواست دهنده تلقی نمی‌شود. این بدان معناست که سمت دادخواست دهنده (وکیل) را در هنگام اقامه دعوی پذیرفته‌ایم و صرفاً ادامه روند دادرسی را منوط به پرداخت مالیات توسط وکیل کرده‌ایم که اگر مالیات را پرداخت نکرد ضمانت اجرا فقط باید شامل وکالت باشد (عدم پذیرش وکالت وکیل و ادامه دادرسی) نه اصل دادخواست (صدور قرار رد دادخواست)

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/07/16
برگزار شده توسط: استان همدان/ شهر همدان

موضوع

لزوم رعایت شرایط مندرج در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در دادخواست اعسار

پرسش

آیا علیرغم رعایت شرایط ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، می‌بایست شرایط ماده 7 و 8 قانون نحوه اجرا؛ مانند اشاره به مبلغ محکوم‌به و ذکر تمامی اموال در دادخواست اعسار رعایت شود. اگر دادخواست اعسار طبق شرایط مندرج در ماده 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تنظیم نشود، آیا موظف به اخطار رفع نقص یا تشکیل جلسه و سپس رد دعوای اعسار می‌باشیم یا اینکه بدون تشکیل جلسه می‌توان دادخواست و دعوا را رد نمود؟ در صورت رد دعوای اعسار به خاطر نواقص مذکور، آیا فرقی بین تصمیم عدم استماع یا حکم به رد اعسار یا بطلان دعوای اعسار می‌باشد؟ جایگاه هر یک در رسیدگی و تصمیم نهایی چیست؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قانون‌گذار در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی به عنوان قانون خاص شرایط شکلی و تشریفات خاصی برای پذیرش دعوا و رسیدگی به آن قائل شده و شرایط شکلی دیگری به عنوان ضمائم و پیوست‌های دادخواست اعسار در نظر گرفته شده است که به موارد مندرج در ماده‌ 51 قانون آیین دادرسی مدنی اضافه می‌شود و ضمانت اجرای آن ماده‌ 54 قانون آیین دادرسی مدنی است؛ بنابراین در موارد نقص، دادخواست متوقف و اخطار رفع نقص به عمل می‌آید و در صورتی که در مهلت قانونی رفع نقص شود، دادخواست با تعیین وقت رسیدگی در جریان دادرسی ماهوی قرار می‌گیرد و الا با قرار دفتر، دادخواست اعسار رد خواهد شد.

نظر اتفاقی

شرایط مذکور در قانون نحوه اجرای احکام مدنی برای دادخواست اعسار از محکوم‌به، از شرایط اختصاصی دعوای اعسار می‌باشد؛ مانند ذکر تمامی اموال منقول و غیرمنقول و ذکر میزان دقیق مبلغ محکوم‌به و طریق آشنایی و روابط شهود با مدعی اعسار و درج حساب‌های ایشان و غیره. و در صورتی که این شرایط رعایت نشود، الزامی به اخطار رفع نقص وجود ندارد؛ زیرا که ماده 51 قانون آیین دادرسی انحصاری است، به دلیل اینکه در قانون شرایط اختصاصی مانند برخی دعاوی دیگر ذکر شده است. در خصوص اخطار رفع نقص مطلبی ذکر نشده است و در این صورت الزامی به تشکیل جلسه رسیدگی به دعوای اعسار وجود ندارد؛ می‌توان اقدام به اتخاذ تصمیم (عدم استماع) نسبت به دادخواست اعسار ناقص نمود. نمی‌توان شرایط عمومی مذکور در ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی که شخص دادخواستی ناقص را طرح کند و سپس قاضی یا اعضای شورا اقدام به کشف نواقص خاص دعوای خواهان نماید و سپس به رفع نقص اقدام شود و این موارد در قالب رفع نقص نمی‌گنجد و رویه نیز نمی‌پذیرد؛ مانند رفع نقص برای کسر تمبر مالیاتی وکالت‌نامه. اگر دادخواست اعسار به دلیل عدم رعایت شرایط خاص در مواد 7 و 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی رد شود و مدعی اقدام به طرح مجدد دعوای اعسار نماید، این دعوا را نمی‌توان دعوای اول اعسار تلقی نمود و امتیاز موجود در متن ماده 3 قانون نحوه را جاری داشت. در خصوص شهادت کتبی دو نفر نیز الزامی است، ولی در جلسه رسیدگی به پرونده نیز حضور شهودی غیر از افرادی که شهادت کتبی را امضا نموده‌اند در جلسه رسیدگی بلامانع می‌باشد. عموماً برای دعاوی غیرمالی از تصمیم بطلان دعوا بهره گرفته می‌شود و اتخاذ هر یک از تصمیم‌هایی که دال بر رد دعوا باشد، عملاً تاثیری ندارد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/04/27
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر آزاد شهر

موضوع

دریافت هزینه‌های دادرسی از ورثه با وجود قطعیت حکم اعسار در زمان حیات خواهان

پرسش

شخص الف دعوایی به خواسته مطالبه طلب به طرفیت شخص ب مطرح می‌نماید و مدعی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی می‌شود. دادگاه با پذیرش اعسار وی، حکم به معافیت از پرداخت هزینه دادرسی صادر می‌نماید. پس از قطعیت حکم صادره در جریان رسیدگی به اصل دعوی خواهان فوت می‌کند و قرار توقیف دادرسی صادر می‌شود. سپس ورثه با ارائه گواهی انحصار وراثت درخواست ادامه رسیدگی را می‌نماید. آیا هزینه دادرسی بایستی از ورثه اخذ شود؟ نحوه وصول هزینه دادرسی چگونه می‌باشد؟ آیا وراث می‌توانند دعوی اعسار از هزینه دادرسی مطرح نمایند؟ اگر تعدادی از وراث هزینه دادرسی را بپردازند و تعدادی امتناع نمایند تکلیف چیست؟

نظر هیات عالی

با توجه به صراحت ماده 510 ق.آ.د.م در فرض سوال، از ورثه متوفی هزینه دادرسی اخذ می‌گردد، مگر اینکه ورثه نیز وفق مقررات، اعسار خود را ثابت نماید؛ بنابراین نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی است.

نظر اکثریت

اگر شخصی که حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تحصیل کرده در جریان دادرسی فوت نماید ورثه او از آثار این حکم بهره ای نخواهند داشت چرا که حکم اعسار قائم به شخص می‌باشد. چنان چه وراث مرحوم توانایی پرداخت هزینه دادرسی را نداشته باشند می‌توانند با طرح دعوی اعسار از هزینه دادرسی، اعسار خود را از پرداخت این هزینه ثابت نمایند. قانونگذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی به مطالبه هزینه دادرسی از وراث مرحوم اشاره کرده است لیکن در مورد نحوه مطالبه سکوت اختیار کرده چون قانونگذار در خصوص نحوه وصول هزینه دادرسی از وراث شکل خاصی را تعیین نکرده است. بنابراین به نظر می‌رسد بایستی مطابق قواعد کلی مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در باب وصول هزینه دادرسی عمل شود بدین صورت که بایستی برای وراث اخطار رفع نقص صادر شود. در صورتی که وراث هزینه دادرسی را پرداخت نمایند، رسیدگی ادامه می‌یابد. چنانچه وراث از پرداخت هزینه دادرسی امتناع نمایند و اعسار خود را نیز از پرداخت این هزینه اثبات ننمایند مدیر دفتر دادگاه بایستی قرار رد دادخواست صادر نماید چنانچه فقط بعضی از ورثه نسبت به سهم خود هزینه دادرسی را پرداخت نمایند اگر دعوی قابل تجزیه باشد نسبت به وراثی که هزینه دادرسی را پرداخت کرده‌اند رسیدگی ادامه می‌یابد و نسبت به وراثی که هزینه دادرسی را پرداخت نکرده‌اند قرار رد دادخواست صادر خواهد شد. لکن اگر دعوی غیرقابل تجزیه باشد به نظر می‌رسد جهت ادامه روند دادرسی بایستی کل هزینه دادرسی پرداخت شود والا قرار رد دادخواست صادر خواهد شد.

نظر ابرازی

در فرض سوال چون متوفی اعسار خود از پرداخت هزینه دادرسی را اثبات کرده است و رسیدگی به اصل دعوی جریان یافته و پرونده در آستانه فصل خصومت قرار گرفته نمی‌توان با عدم پرداخت هزینه دادرسی از سوی وراث قرار رد دادخواست صادر کرد چرا که در ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده که فوت مورث در هر یک از دادرسی های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و برای عدم پرداخت هزینه دادرسی توسط وراث نیز ضمانت اجرایی در نظر گرفته نشده است. لذا موضوع از موارد صدور قرار رد دادخواست توسط مدیردفتر در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی نمی‌باشد چرا که اگر در زمان تقدیم دادخواست به علت عدم پرداخت هزینه دادرسی پس از اخطار رفع نقص موضوع ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مجوز صدور قرار رد دادخواست به مدیر دفتر داده شده آن به این علت است که دادگاه هنوز وارد رسیدگی نشده است و در فرض سوال در صورت قائل شدن این اختیار برای مدیر دفتر با توجه به اینکه صدور قرار رد دادخواست مانع طرح مجدد دعوی از سوی وراث نمی‌باشد این امر چیزی جز از بین رفتن زحمات دادگاه و اتلاف وقت نمی‌باشد کما اینکه قانون گذار در ماده 510 قانون آیین دادرسی مدنی در مقام بیان بوده و می‌توانست به صراحت ضمانت اجرای عدم پرداخت هزینه را تعیین نماید که با توجه به سکوت قانون گذار و درج عبارت « فوت مورث.... مانع جریان دادرسی نیست» به نظر می‌رسد صدور قرار رد دادخواست توسط مدیر دفتر جایگاه قانونی ندارد و بایستی دادرسی ادامه پیدا کند و رای مقتضی صادر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/12/08
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر کلاله

موضوع

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت دارایی به دادخواست اعسار

پرسش

ضمانت اجرای عدم انضمام صورت دارایی به دادخواست اعسار چیست ؟

نظر هیات عالی

موارد صدور اخطار رفع نقص در مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی و تعیین تکلیف شده است و در سایر موارد مجوزی برای صدور اخطار رفع نقص وجود ندارد؛ لذا عدم رعایت تکلیف مندرج در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر ضرورت ارائه صورت دارایی از سوی مدعی اعسار و انضمام آن به دادخواست اعسار، بر اساس ماده 2 ق.آ.د.م موجب صدور قرار رد دعوا خواهد گردید.

نظر اکثریت

براساس ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارائه صورت دارایی از سوی مدعی اعسار از تکالیف قانونی خواهان دعوی اعسار است و دادگاه بدون ملاحظه صورت مذکور مجاز به رسیدگی به دعوی نیست لذا اگر صورت مذکور به دادخواست اعسار ضمیمه نشده باشد دعوی برابر قانون طرح نشده و براساس ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی باید قرار رد آن صادر شود.

نظر اقلیت

در ماده 8 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از عبارت (ضمیمه دادخواست اعسار خود کند) فهمیده می‌شود که صورت مذکور از جمله اسناد و نوشتجات موضوع بند 6 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی است. بنابراین چنانچه سند مذکور ضمیمه دادخواست نباشد باید نسبت به ارسال اخطار رفع نقص اقدام شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/10/06
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

قرار مقتضی در خصوص استرداد دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص

پرسش

چنانچه دادخواست مطابق ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی ناقص باشد و قبل از رفع نقص یا حین رفع نقص از ناحیه دفتر دادگاه، خواهان دادخواست را قبل از جلسه اول دادرسی مسترد نماید، قانوناً چه قراری باید صادر گردد؟

نظر هیئت عالی

خواهان حق دارد در هر مرحله از جریان رسیدگی به دعوی از جمله پس از تقدیم دادخواست، حسب مورد دادخواست یا دعوی خود را مسترد کند؛ بدیهی است استرداد دادخواست یا دعوی، با صدور قرار نهایی دادگاه، نتیجه مختومه شدن پرونده را به دنبال دارد و در فرض سوال صدور قرار ابطال دادخواست از وظایف و اختیارات دادگاه می‌باشد.

نظر اکثریت

با توجه به اینکه تا زمانی که مطابق مواد 51 و 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی دعوا در مرحله توقیف دادخواست باشد و توسط مدیر دفتر دادگاه نسبت به آن رفع نقص صورت نگرفته باشد، اساساً پرونده به جریان نمی‌افتد تا قاضی دادگاه در مورد سوال بتواند قرار ابطال دادخواست صادر نماید؛ لذا در چنین وضعیتی چه قبل از رفع نقص و چه در حین آن استرداد دادخواست به منزله عدم رفع نقص از ناحیه خواهان است و دفتر دادگاه مکلف است مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی نسبت به صدور قرار رد دادخواست اقدام نماید.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه به موجب ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی اظهارنظر در خصوص استرداد دادخواست به عهده قاضی دادگاه می‌باشد، لذا در موضوع سوال هرچند دادخواست ناقص یا در مرحله رفع نقص باشد با توجه به اینکه اظهار نظر در خصوص استرداد دعوا از خصایص دادگاه می‌باشد؛ لذا قاضی دادگاه می‌بایست مطابق بند الف ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی مبادرت به صدور قرار ابطال دادخواست بنماید.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/29
برگزار شده توسط: استان هرمزگان/ شهر بندر عباس

موضوع

عدم درج حق الوکاله وکیل

پرسش

با توجه به اخذ تصمیمات متفاوت در محاکم نسبت به عدم درج حق الوکاله وکیل در قرارداد؛ راهکار و تصمیم شایسته را مستنداً و مستدلاً توضیح دهید؟

نظر هیئت عالی

برای پذیرش دادخواست از سوی وکلای دادگستری صرف نوشتن طبق تعرفه در قرارداد وکالت برای محاسبه و پرداخت تمبر مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم کافی است و در این خصوص رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 98/7/2 هیأت عمومی دیوان عالی کشور تعیین تکلیف کرده است.

نظر اکثریت

به موجب ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مقرر شده است که وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند و معادل 5% آن بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند و در تبصره یک ماده مذکور تصریح نموده است در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها قابل قبول نخواهد بود لذا نظر به اینکه وکالتنامه پیوست دادخواست تقدیمی که متضمن درج حق الوکاله می‌باشد و به تکلیف قانونی مذکورمندرج در تبصره ماده 103 قانون مالیات های مستقیم عمل ننموده اند وکالت آنان قابل قبول نبوده و وکیل سمتی در طرح شکایت ندارد؛ با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله بدوی قرار عدم استماع دعوی و در مرحله تجدیدنظر با استناد به مواد 342 و 345 و تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر و در صورت عدم رفع نقص صادر و اعلام می‌گردد.

نظر اقلیت

در بند1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده یا هزینه یاد شده تأدیه نشده است؛ پرونده در دفتر دادگاه ثبت و طبق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی مدیر دفتر مکلف به اخطار نقص می‌باشد، پس چنانچه رقم حق الوکاله در وکالتنامه قید نشود؛ تمبر قانونی به وکالتنامه الصاق نشده است و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص صادر و در صورت عدم رفع نقص در مهلت مقرر قانونی قرار رد دادخواست و در مرحله تجدید نظر نیز طبق تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی اقدام می‌گردد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/09/22
برگزار شده توسط: استان آذربایجان غربی/ شهر میاندوآب

موضوع

تکلیف دادگاه در مقام تجدید نظر از رای شورا با وجود نقص شکلی دادخواست و عدم صلاحیت شورا

پرسش

در مواقعی که شورا به دعوی خسارت اموال غیر منقول رسیدگی ماهوی و رای صادر نماید و جهت تجدید نظر خواهی به دادگاه حقوقی ارسال شود و دادگاه شورا را غیر صالح بداند و دادخواست نقص شکلی داشته باشد دادگاه و دفتر آن چه تکلیفی دارد ؟

نظر هیئت عالی

صدور قرار جلب به دادرسی دلیل قطعی و کامل جهت طرح درخواست تامین خواسته حقوقی محسوب نمی شود، لیکن در صورت صدور قرار تامین خواسته موضوع ماده 108 ق.آ.د.م باید مطابق مقررات در مهلت قانونی نسبت به تقدیم دادخواست مطالبه خسارت اقدام کند.

نظر اکثریت

صرف نظر از ایراد شکلی، رای شورا نقض و جهت رسیدگی ماهوی اقدام مینماید چنانچه دادخواست ایراد شکلی داشته باشد جهت رفع نقص به دفتر ارسال میشود تا دفتر طبق وظیفه ذاتی خویش مطابق مواد 51 و 54 و 352 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره 2 ماده 27 قانون شوراهای حل اختلاف اقدام نماید.

نظر ابرازی

رای نقض می‌شود و در مقام تجدید نظر خواهی رسیدگی میشود نه اینکه دادگاه به عنوان مرحله بدوی رسیدگی نماید، عدم رعایت شرایط شکلی دادخواست در مرحله بدوی موجب نقض رای بدوی نیست لذا دادگاه تجدید نظر باید با صدور قرار رفع نقص نماید در صورت عدم اقدام دادگاه ضمن نقض رای بدوی قرار رد دعوی صادر مینماید تبصره 2 ماده 27 قانون شوراها شامل قدر متیقن است و این مورد را شامل نمیشود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/05/17
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر قزوین

موضوع

بررسی تکلیف وکلای دادگستری به انضمام کپی قرارداد مالی و وکالتنامه به دادخواست و ضمانت اجرای آن

پرسش

آیا وکلای دادگستری مکلف به پیوست نمودن نسخه ای از قرارداد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست می‌باشند یا خیر؟ در صورت عدم اقدام، مرجع قضایی چه تصمیمی اتخاذ می‌نماید؟

نظر هیئت عالی

قانونگذار مطابق ماده 32 قانون وکالت، لزوم تنظیم وکالتنامه با موکل و پیوست نمودن نسخه ثانی قرارداد ضمیمه وکالت نامه و تقدیم آن به دادگاه را مورد تصریح و تاکید قرار داده، لیکن در فرم های چاپی کانون وکلای دادگستری مرکز، تحت عنوان وکالتنامه و قراردادی که در اختیار وکلا قرار گرفته، نظر قانونگذار در ماده مذکور را تامین نموده و در صورتی که وکالتنامه تقدیمی بدون ضمیمه قرارداد وکالت باشد موجبی برای صدور اخطار رفع نقص نمی‌باشد؛ به علاوه وفق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلاء وظیفه درج رقم قرارداد و حق الوکاله را جهت ابطال تمبر مالیاتی در وکالتنامه یا پرداخت مالیات مربوط را دارند؛ بنا به تصریح تبصره یک ماده 103 قانون مذکور در صورتی که وکالتنامه وکیل مطابق ماده مذکور تنظیم نشده باشد؛ یعنی رقم وکالت در وکالتنامه یا قرارداد پیوست وکالتنامه مشخص نشده باشد، وکالت وکیل مطابق مقررات قانون آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مربوط قابل قبول نمی‌باشد. گرچه به موجب رأی وحدت رویه ردیف 780 مورخ 98/7/2 هیئت عمومی دیوان عالی کشور عدم پرداخت تمبر مالیاتی در وکالتنامه با تلقی آن به عنوان یکی از پیوست های دادخواست در موارد نقص دادخواست است که مشمول مقررات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می‌باشد و مدیر دفتر باید اخطار رفع نقص بعمل آورد و در صورت عدم رفع نقص قرار رد دادخواست صادر می‌شود.

نظر اکثریت

در پاسخ به قسمت اول سوال حاضرین به تکلیف وکلای دادگستری در ضمیمه نمودن قرار داد مالی به همراه وکالتنامه به دادخواست به لحاظ الزام قانونی آنان در ماده 32 قانون وکالت و تاکید رعایت مقرره قانونی مرقوم در بخشنامه شماره 1000/531/2/9000 مورخ 23/2/97 معاون اول محترم قوه قضائیه و جلوگیری از فرار مالیاتی اتفاق نظر دارند؛ اما در مورد نوع تصمیم مرجع قضایی در صورت عدم اقدام در این مورد سه نظر ابراز گردید:
نظر اول: در صورت عدم اقدام وکلا مورد از موارد نقص دادخواست بوده و به استناد ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص صادر نماید و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دادخواست صادر می‌نماید و قاضی دادگاه نیز تخلف وکیل را به مرجع ذیصلاح اعلام می‌نماید.

نظر اقلیت

نظر دوم: دادگاه قرار رد دعوا را صادر می‌نماید؛ زیرا به لحاظ الزام قانونی وکلا در پیوست نمودن قرارداد مالی جداگانه این قرارداد جزء لاینفک دادخواست به همراه وکالتنامه بوده چنانچه در قرارداد وکالت رقم حق الوکاله قید نشده باشد مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم به لحاظ عدم سمت وکیل باید قرار رد دعوا صادر گردد.
نظر سوم: برخلاف نظر اول و دوم در صورت عدم رفع نقص باید اصیل را دعوت کنیم، زیرا صدور قرار رد دادخواست یا قرار رد دعوی موجب ورود ضرر به موکل می‌گردد و عدم احراز سمت وکیل نافی دعوت اصیل جهت پیگری دعوی نیست.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1396/02/11
برگزار شده توسط: استان کهگیلویه و بویراحمد/ شهر دهدشت

موضوع

طرح دعوی واخواهی ضمن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و مطرح نمودن ایراد عدم صلاحیت

پرسش

دادنامه ای غیابی مبنی بر محکومیت شخصی به پرداخت وجه چک و خسارات صادر شده است. محکوم علیه غیابی اقدام به واخواهی نموده است و ضمن اعسار از پرداخت هزینه دادرسی مرحله واخواهی، ایراد عدم صلاحیت نیز نموده است. دادگاه با بررسی پرونده و استماع اظهارات طرفین در جلسه ای که برای رسیدگی به اعسار از پرداخت هزینه دادرسی بوده است، ایراد عدم صلاحیت را وارد تشخیص می دهد. سوال اینجاست که با وصف عدم صلاحیت دادگاه دیگر نمی تواند در ماهیت امر و موضوع اعسار اتخاذ تصمیم نماید و از طرف دیگر اتخاذ تصمیم در پرونده منوط به این می‌باشد که واخواهی واخواه مورد قبول واقع شده و با فسخ دادنامه اقدام به صدور قرار عدم صلاحیت به مرجع صالحه شود، یعنی از یک طرف اگر دادگاه بخواهد قرار عدم صلاحیت صادر نماید و در اعسار اظهار نظر ننماید بدون پرداخت هزینه واخواهی اقدام به قبول دادخواست واخواهی و اظهار نظر نموده است و از طرف دیگر نیز صلاحیت اتخاذ تصمیم در موضوع پرونده را ندارد. حال تکلیف دادگاه چیست ؟

نظر هیات عالی

با توجه به اینکه قواعد عمومی صلاحیت از مقررات آمره است. گرچه مدیر دفتر دادگاه به‌محض وصول دادخواست و قبل از تحقق شرایط ماده 64 ق.آ.د.م. تکلیفی ندارد که پرونده را به نظر دادگاه برساند لیکن به هر طریق و در هر مرحله دادرسی دادگاه فقدان صلاحیت دادگاه را احراز نماید، ملزم به صدور قرار عدم صلاحیت می‌باشد و نیازی به رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و سایر اقدامات قضایی مبتنی بر تعیین تکلیف اعسار خواهان یا رفع نقض شکلی دادخواست نمی‌باشد.

نظر اکثریت

الف) طرح دعوی واخواهی داخل در فرجه مقرر قانونی و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی به همراه ایراد عدم صلاحیت
اتفاق نظر: چون بر اساس بند 1 ماده 53 قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که به دادخواست و پیوست های آن برابر قانون تمبر الصاق نشده باشد یا هزینه یاد شده تادیه نشده باشد به جریان نمی افتد لذا به لحاظ معد نبودن (عدم پرداخت هزینه و یا اثبات اعسار) نمی توان رسیدگی کرد، بلکه بدواً می‌بایست برای دعوی اعسار وقت رسیدگی خارج از نوبت تعیین و در صورت پذیرش اعسار وقت رسیدگی دیگری برای دعوی واخواهی تعیین و یا در صورت پذیرش ایراد صلاحیت در وقت فوق العاده دادنامه بدوی را نقض و قرار عدم صلاحیت صادر نمود.
ب) در صورت طرح دادخواست واخواهی خارج از فرجه مقرر قانونی و اعلان عذر موجه
نظر اکثریت: بر اساس بند الف دادگاه تکلیف دارد تا قبل از ورود در ماهیت نقص شکلی دادخواست را مستند مواد 51، 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نماید و در همین راستا می‌بایست بدواً وقت رسیدگی برای دعوی اعسار تعیین و در فرض پذیرش و قطعیت دادنامه اعسار مبادرت به صدور قرار قبولی یا رد واخواهی نموده و در فرض صدور قرار قبولی نیز چنانچه ایراد صلاحیت از طرف واخواه موجه باشد بدواً عملیات اجرایی در راستای ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی متوقف و سپس در وقت فوق العاده ضمن نقض دادنامه معترض عنه با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به دادگاه صالح ارسال نموده چون رفع نقص دادخواست تنظیمی نسبت به اصل دعوی واخواهی تقدم دارد و بدون اخذ هزینه دادرسی یا پذیرش اعسار از هزینه دادرسی مجوزی برای رسیدگی حاصل نمی شود.

نظر اقلیت

در فرض سوال می توان بدواً قرار قبولی واخواهی صادر و اجرا را متوقف، سپس در مورد دعوی اعسار می توان وقت رسیدگی تعیین نمود و در صورت عدم پذیرش دعوی اعسار چنانچه واخواه پس از صدور اخطاریه رفع نقص از پرداخت هزینه رسیدگی امتناع نماید، باید بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دادخواست صادر نمود و ضرورت تقدم صدور قرار قبولی بر دعوی اعسار توقیف عملیات اجرایی و در برخی موارد آزادی محکوم علیه از زندان خواهد بود. از طرفی برخلاف صدور قرار رد واخواهی پرونده از دادگاه بدوی خارج نمی شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1386/02/01
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

عدم ضرورت تقدیم دادخواست برای اعتراض به قرار رد دادخواست تجدیدنظر

پرسش

آیا قرار رد دادخواست تجدیدنظر صادر شده از سوی دادگاه نخستین به استناد تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی با تقدیم دادخواست و رعایت سایر تشریفات مربوط به مرحله تجدیدنظرخواهی قابل اعتراض است یا با درخواست عادی؟

نظر هیئت عالی

اعتراض به قرار رد درخواست تجدیدنظر نیازی به تقدیم دادخواست ندارد زیرا اعتراض را نمیتوان یکی از مراحل دادرسی دانست. متقاضی تجدیدنظر باید دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادرکننده رأی یا شعبه اول دادگاه تجدیدنظر یا به دفتر بازداشتگاهی که در آنجا توقیف است تسلیم کند. دو مرجع اخیر به استناد تبصره 1 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی درخواست تجدیدنظر را به دفتر دادگاه بدوی از دادگاه صادرکننده دادنامه بدوی ارسال
میدارند، در صورتی که پرونده تکمیل باشد و در فرجه مقرر اعتراض صورت گرفته باشد مدیر دفتر پرونده را به دادگاه تجدیدنظر ارسال میکند لیکن در صورتی که درخواست در فرجه مقرر نبوده یا ناقص باشد و با اخطاریه صادره از طرف مدیر دفتر نقص درخواست مرتفع نشود، مدیر دفتر قرار رد درخواست پژوهشی را صادر میکند و تجدیدنظرخواه اگر به قرار اعتراض داشته باشد میتواند بدون تقدیم دادخواست اقدام کند. چون این اعتراض در ادامه دعوای مطروحه بوده و دعوای جداگانه ای نیست لزومی برای تقدیم دادخواست نبوده و لایحه اعتراضی پژوهش خواه برای رسیدگی کافی است.

نظر اکثریت

اعتراض موضوع فراز پایانی تبصره 2 ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی در راستای دادخواست تجدیدنظر تقدیمی مطرح میشود و از سوی تجدیدنظرخواه نسبت به عدم پذیرش دادخواست تقدیمی اش صورت میگیرد. رسیدگی به این اعتراض مرحله ای از مراحل دادرسی مدنی قانونی تلقی نمیشود تا تشریفات خاصی داشته باشد و طرح چنین اعتراض تدافعی ایجاد نمیکند تا مستلزم رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی در باب تجدیدنظر از جمله رعایت تشریفات مواد 343 و 346 باشد و پاسخ دهی طرف مقابل را ایجاب کند، چرا که در این صورت تسلسل ایجاد خواهد شد. با وحدت ملاک از مواد 56 ،54 و 383 قانون آیین دادرسی مدنی نیز همین معنا تأیید میشود. بنابراین، اعتراض به قرار رد دادخواست موضوع تبصره 2 ماده 39 یاد شده نیاز به تقدیم دادخواست ندارد و با درخواست عادی قابلیت طرح دارد.

نظر اقلیت

مستنبط از مواد 2 و 48 قانون آیین دادرسی مدنی این است که طرح هر گونه دعوا و ادعا در امور مدنی باید مطابق قانون آیین دادرسی مدنی و با تقدیم دادخواست باشد مگر در مواردی که قانون استثنا کرده است. چون در قانون درباره اعتراض موضوع تبصره 2 ماده 339 استثنایی وجود ندارد و شکایت موضوع ماده 54 هم تلقی نمیشود بنابراین، باید این اعتراض با دادخواست و رعایت سایر تشریفات باب تجدیدنظر طرح شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/06/06
برگزار شده توسط: استان کرمان/

موضوع

دخالت اجباری وکیل در طرح بعضی از دعاوی با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری و آیین‌نامه اجرایی

پرسش

با توجه به مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 شمسی و آیین‌نامه اجرایی آن مصوب ریاست محترم قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مبنی بر دخالت اجباری وکلا در طرح بعضی از دعاوی، در صورتی که فردی دادخواستی به دادگاه حقوقی تقدیم کند لکن وکیل در آن دخالت نداشته و یا آن را مطرح نکرده و یا در حال دادرسی وکیل استعفا
کند، دادگاه رسیدگی کننده چه تصمیمی می‌گیرد، مستند قانونی آن را بیان کنید؟
الف) صدور اخطاریه رفع نقص به خواهان جهت معرفی وکیل و در صورت استعفای وکیل صدور قرار توقف دادرسی تا معرفی وکیل جدید.
ب) صدور قرار عدم استماع دعوا به لحاظ عدم طرح صحیح دعوا.

نظر هیئت عالی

مطابق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دادخواهی حق مسلم هر فرد است و به موجب اصل 35 آن قانون، در همه دادگاه‌ها طرفین دعوا حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند و اگر توانایی انتخاب وکیل را نداشته باشند، باید برای آنها امکانات تعیین وکیل فراهم گردد. در فرض سوال با توجه به ماده 4 آیین‌نامه الزامی شدن حضور وکیل و اصلاحیه مورخه 1384/4/18حتی الامکان باید در جهت سهولت امر با همکاری موسسات معاضدت قضایی در کانون‌های وکلا و هیأت ماده 2 آیین نامه اجرایی ماده 187 قانون برنامه سوم توسعه، در صورت بی‌بضاعت بودن و یا عدم توانایی تأدیه حق‌الوکاله، نسبت به تأمین وکیل معاضدتی اقدام گردد. در مواردی که شخصی با توانایی مالی برای تأدیه حق‌الوکاله از معرفی وکیل امتناع نماید، دعوای وی قابل استماع نخواهد بود. در صورت فوت یا استعفای وکیل دادگاه مقرر خواهد داشت که به خواهان اخطار شود، وکیل جدید برای خود معرفی نماید.

نظر اکثریت

با توجه به مدلول مواد 53 و 54 و 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که عدم رعایت شرایط شکلی و پیوست‌های دادخواست از موارد نقص بر شمرده و اینکه آیین‌نامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری به تجویز قانون مذکور شرطی به شرایط تکمیل دادخواست از حیث ضرورت تعیین و معرفی وکیل و به تبع آن ضم وکالت‌نامه افزوده است، در صورتی که خواهان بدون معرفی وکیل و انضمام وکالت نامه او طرح دعوا کند مدیر دفتر دادگاه مورد نقص را مطابق ماده 55 قانون آیین
دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری به وی اظهار می‌کند و در صورت عدم تکمیل قرار رد دادخواست را صادر خواهد کرد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه تصویب آییننامه اجرایی مواد 31 و 32 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری طریق قانون دعوا منحصر به تعیین و معرفی وکیل رسمی دادگستری شده و مستنبط از زمان ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خواهان باید دعوای خود را مطابق قانون طرح کند. چون خواهان در صورت عدم معرفی وکیل دعوای خود را مطابق قانون طرح نکرد ادعای وی قابل استماع نبوده و دادگاه باید قرار عدم استماع دعوا صادر کند. در صورتی که در اثنای رسیدگی وکیل استعفا دهد دادگاه با استفاده از مدلول ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اخطار می‌نماید که وکیل دیگری معرفی نماید و چنانچه خواهان به این تکلیف قانونی خود عمل نکند دادگاه بنا به استدلال فوق قرار عدم استماع دعوا را صادر خواهد کرد.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1385/03/06
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر آمل

موضوع

شمول مقررات ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به وکلای ماده 187

پرسش

با عنایت به اینکه مقررات آیین دادرسی مدنی از قوانین آمره محسوب میشود و رعایت تشریفات الزامی است. 1.پنج درصد علی الحساب مالیاتی به حساب چه مرجعی باید تودیع شود؟ 2.آیا عدم ابطال تمبر مالیاتی از موارد رفع نقص است؟ 3.اگر تمبر باطل نکند و قاضی کماکان به رسیدگی ادامه دهد آیا مورد از موارد تخلف قاضی محسوب میشود؟ (طبق تبصره 1 (4.آیا تقریر میزان حق الوکاله الزامی است یا اگر تحریر شود طبق تعرفه کفای- تمیکند؟ 5.آیا ماده فوق مشمول وکلای ماده 187 برنامه سوم اقتصادی میشود؟توضیح:ماده 103 قانون مالیاتهای مصوب 3 اسفند 1366:وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید کنند و معادل پنج درصد آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه، تمبر الصاق و ابطال نمایند.تبصره 11:در هر موردی که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع قابل قبول نخواهد بود.

نظر هیئت عالی

به موجب ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب
سال 1366 که در تاریخ29 /1/ 1367به موقع اجرا گذاشته شده، وکلای
دادگستری مکلفند در وکالتنامه خود رقم حق الوکاله خود را مطابق بندهای (الف)، (ب) و
(ج) مشخص و بر مبنای آن تمبر باطل کنند والّا دادخواست از این حیث ناقص بوده و
مدیر دفتر اقدام به اخطار رفع نقص میکند. بدیهی است پرداخت این مالیات به عهده کلیه
وکلای دادگستری است و وکلای ماده 187 برنامه توسعه اقتصادی هم مکلف به پرداخت
آن میباشند و با توجه به اینکه وکلا مالیات مورد اشاره را با الصاق تمبر میپردازند این
مبلغ به حساب خزانه دولت واریز میگردد. اضافه میشود در صورتی که حق الوکاله مطابق
تعرفه باشد باید مراتب در وکالتنامه منعکس شود.

نظر اکثریت

در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی که موارد نقص دادخواست را بیان میکند عدم
ابطال تمبر وکالتی و مالیاتی از موارد نقص دادخواست بیان شده است و در صورت عدم رفع
نقص که از سوی مدیردفتر دادگاه صادر میشود، دادخواست به وسیله دفتر دادگاه ابطال
میگردد و عدم توجه قاضی به این موضوع از موارد تخلف قاضی دانسته شده است. همچنین
اظهار شده است که تقریر میزان حق الوکاله الزامی نیست و طبق تعرفه تهیه میشود. آیین نامه
تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری در ماده 2 موید این مطلب است و در نهایت
وکلای ماده 187 قانون برنامه سوم اقتصادی نیز مشمول این قانون خواهند بود.

نظر اقلیت

قانون مالیاتهای مستقیم در صورت عدم رعایت مقررات مذکور، وکالت وکیل را در
هیچیک از دادگاه‌ها و مراحل مذکور قابل قبول ندانسته است و از موارد نقص دادخواست نیز
ندانسته است بلکه در چنین صورتی وکالت وکیل را در طرح دعوا و دخالت در پرونده قابل
پذیرش نمیدانند. قید طبق تعرفه کافی است و در چنین صورتی باید براساس میزان توافق و با
تعرفه تمبر ابطال گردد و میزان توافق باید معلوم باشد. عدم توجه قاضی به مواد مذکور از
مصادیق تخلف قاضی طبق نظامنامه است. وکلای مشاورین ماده 187 هم موظف به رعایت
موارد مذکور هستند

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1384/04/05
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود

موضوع

نحوه اعمال ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص استعفای وکیل

پرسش

نحوه اعمال ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص اعلام استعفا از جانب وکیل در فروض ذیل چگونه است:
الف) اخطار رفع نقص توسط دادگاه مقید به چه زمانی باید باشد؟
ب) چنانچه موکل در مهلت مقرر نسبت به رفع نقص اقدام ننماید، دادگاه مواجه با چه تکلیفی است؟
ج) نحوه توقیف یک ماهه جریان دادرسی در این موارد چگونه است و آیا نیازی به صدور قرار دارد؟ مبدأ توقف یاد شده از چه زمانی است؟

نظر هیئت عالی

نحوه اعمال ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به شرحی است که در ماده مرقوم بیان شده است. در صورتی که وکیل در جریان دادرسی استعفای خود را به دادگاه اعلام کند، دادگاه به شخص موکل اخطار می‌دهد که شخصاً یا توسط وکیل جدید دادرسی را تعقیب کند و مقرر می‌دارد دفتر وقت نظارتی تعیین و پس از معرفی وکیل جدید یا انقضای یک ماه از تاریخ ابلاغ اخطاریه پرونده به نظر دادگاه برسد. در صورت معرفی وکیل جدید، هرگونه اقدام و همچنین اوراق قضایی باید به وکیل جدید ابلاغ شود و در صورت عدم معرفی وکیل وقت دادرسی و کلیه تصمیمات دادگاه به شخص موکل مزبور ابلاغ و اخطار خواهد شد. هرگاه وکیل دادخواست تقدیم کرده باشد در صورت استعفا مکلف است آن را به اطلاع موکل خود برساند. چنانچه دادخواست ناقص باشد دفتر دادگاه ضمن اعلام استعفای وکیل، به موکلش در جهت تکمیل دادخواست اخطار رفع نقص صادر می‌کند که مهلت آن همان مهلت مقرر ده روز قانونی است، در صورتی که در مهلت مقرر مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی رفع نقص به عمل نیاید، دادخواست به موجب قرار دفتر دادگاه رسیدگی‌کننده رد خواهد شد.

نظر اکثریت

اخطار رفع نقصی که صادر می‌شود نباید کمتر از پنج روز باشد و چنانچه موکل ظرف مهلت مقرر اقدامی نکند، دادگاه رسیدگی را با اخطار حضور موکل ادامه می دهد و برای توقف دادرسی نیازی به صدور قرار توقف دادرس نیست رسیدگی با دستور قضایی متوقف می‌شود و مبدأ توقف تاریخ ابلاغ اخطاریه به موکل است.

نظر اقلیت

ماده 39 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با الهام از ماده 66 قانون آیین دادرسی سابق تصویب شده است اما بهطور ناقص، با این تفاوت که ماده 66 موضوع کاملاً مجزایی بیان کرده است. چنانچه دادخواست در جریان رسیدگی باشد، مثلاً جلسه اول یا دوم یا حتّی جلسه آخر رسیدگی و وکیل خواهان (خواه از ابتدا با تقدیم دادخواست وارد دعوا شده باشد یا در جریان رسیدگی) استعفا بدهد، در این صورت دادگاه رسیدگی را در هر مرحلهای که باشد متوقف نموده و مراتب استعفای وکیل را به موکل به موجب اخطاریه ابلاغ مینماید و به وی اخطار میکند که آیا شخصاً دادرسی را تعقیب می کند یا وکیل جدید را معرفی مینماید. با ابلاغ اخطاریه فوق به وی (موکل)، مشارالیه می‌تواند
تقاضای مهلت نماید و این مهلت به نظر دادگاه بستگی دارد. ولی در هر حال چه موکل تقاضای مهلت کند و چه نکند، از تاریخ ابلاغ اخطاریه مذکور به وی، دادگاه حداکثر تا یک ماه دادرسی را باید متوقف کند و بیشتر از آن مجاز نیست و این توقف دادرسی با دستور دادگاه صورت میپذیرد و نیازیبه صدور قرار توقف دادرسی نیست.
اما موضوع اخطار رفع نقص که مربوط به قسمت دوم ماده است به زمانی برمی گردد که وکیل دادخواست را تقدیم نماید و دادخواست قانوناً ناقص باشد و دفتر دادگاه یا دادگاه مراتب رفع نقص را به وی اعلام نماید. در این صورت مطابق ماده 66 سابق وکیل تا پایان رفع نقص حق استعفا را نداشته و بالطبع اخطار نیز به وکیل ابلاغ میگردید لیکن در ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی جدید استعفای وکیل جایز شمرده شده است. در این صورت، مراتب رفع نقص به موکل ابلاغ و مهلت این رفع نقص همان مهلت ده روز ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی است و مبدأ این مهلت هم، تاریخ ابلاغ اخطاریه به موکل است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/12/04
برگزار شده توسط: استان قم/

موضوع

اشتباه نوشته شدن نام و نام خانوادگی خواهان

پرسش

در صورتی که خواهان، نام یا نام خانوادگی خود را در دادخواست اشتباه بنویسد و در جلسه دادرسی خوانده حضور نداشته و وکیل وی حاضر شود و اظهار دارد که موکل اینجانب، خواهان را با نام یا نام خانوادگی اعلام شده در دادخواست نمی‌شناسد و خواهان اعلام کند که اسم واقعی بنده «فلان» است ولی عریضه نویس نام یا نام خانوادگی مرا اشتباه نوشته است، در این صورت تکلیف دادگاه چیست و چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظر هیئت عالی

نظر به اینکه قانونگذار مواردی را که موجب نقص دادخواست می‌شود در ماده 54 تعیین کرده است و نحوه تصمیم‌گیری نسبت به این موارد را مشخص کرده، غیر از این موارد چنانچه از موارد نقص محسوب شود باید قانونگذار تصریح کند در غیر این صورت صرفاً به لحاظ اشتباه در نام و نام خانوادگی خصوصاً مواردی که دادخواست توسط خواهان امضا شده و مدارک مثبت صحت ادعای وی مبنی بر تأیید مشخصات خواهان در پرونده موجود است نمی‌توان با صدور قرار رد دعوا یا عدم استماع، پرونده را مختومه کرد بالاخص مواردی که دعوا، مالی و موجب تضرر خواهان نیز می‌شود. در نتیجه نظر اقلیت تأیید می‌شود.

نظر اکثریت

طبق بند (1) ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی، خواهان مکلف است نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خود را در دادخواست قید کند و همان گونه که برای تشخیص اهلیت خواهان به لحاظ سن، شناسنامه وی ملاک و معیار قرار می‌گیرد برای تشخیص هویت واقعی وی نیز مشخصات سجلی معیار است. بنابراین، خواهان باید نام و نام خانوادگی شناسنامه ای خود را در دادخواست قید کند و این مطلب از بند
(1) ماده 51 قانون مذکور به خوبی قابل استفاده است و قانون آیین دادرسی مدنی، قانونی شکلی است و مقررات آن آمره است و قانونگذار در هرجا که نیاز به رفع نقص از دادخواست را لازم دانسته صریحاً ذکر کرده است و در مانحن فیه اصلاح و یا رفع نقص پیش بینی نشده است. اما اینکه تکلیف دادگاه چیست در اینجا ممکن است دو نظر وجود داشته باشد و هر دو هم می‌تواند صحیح باشد. یکی اینکه بگوییم خواهان با
مشخصاتی که قید شده در دادخواست ذینفع نیست و مستنداً به بند (10) ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر شود و یا اینکه گفته شود دعوای مطروحه طبق قانون بند (1) ماده 51 اقامه نشده و به استناد ماده 2 قانون مذکور قرار عدم استماع دعوا صادر شود.

نظر اقلیت

اگر خوانده در جلسه دادگاه حضور داشته باشد خواهان در حضور خوانده، نام و نام خانوادگی خود را اصلاح می کند و رسیدگی ادامه پیدا می کند؛ اما اگر خوانده حضور نداشته باشد خواهان، نام و نام خانوادگی خود را اصلاح می کند و مجدداً طرفین دعوت می‌شوند و مشخصات اصلاح شده خواهان در اخطاریه خوانده قید و تذکر داده می‌شود و یا اینکه با تنقیع مناط از مواد 54 ،56 و 66 قانون آیین دادرسی مدنی به خواهان اخطار می‌شود که در فرجه قانونی اقدام به رفع نقص کند و پس از رفع نقص و ابلاغ به خوانده برای رسیدگی به دعوا،
طرفین دعوت می‌شوند و صدور قرار عدم استماع دعوا یا رد دعوا موجب ضرر خواهان خواهد بود. چون هزینه دادرسی را پرداخت کرده است و برای چنین نقصی نباید خواهان متضرر شود.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/10/18
برگزار شده توسط: استان آذربایجان شرقی/ شهر مراغه

موضوع

افزایش خواسته در اولین جلسه دادرسی

پرسش

خواهان دعوای مالی در اولین جلسه دادرسی خواسته خود را افزایش میدهد، تکلیف
دادگاه در مورد خواسته افزایش داده شده چیست؟

نظر هیئت عالی

بر حسب مقررات ماده 61 قانون آیین دادرسی مدنی *
بهای خواسته از نظر هزینه دادرسی همان است که در دادخواست قید شده
لیکن در ماده 98 همان قانون به خواهان اجازه داده شده که در تمام مراحل دادرسی
خواسته خود را تقلیل دهد. افزودن به میزان خواسته یا تغییر نحوه دعوا در صورتی ممکن
است که با خواسته مطروحه مربوط بوده و منشأ واحدی داشته باشد و تا پایان اولین جلسه
دادرسی به دادگاه اعلام شده باشد. در سوال مطروحه که خواهان در جلسه اول دادرسی
خواسته خود را افزایش داده مکلف است هزینه دادرسی افزایش خواسته را بپردازد والّا
پس از صدور اخطار رفع نقص از طرف مدیر دفتر، در صورت عدم پرداخت هزینه
دادرسی این افزایش خواسته مردود اعلام و فقط به دعوای قبلی که هزینه دادرسی آن
پرداخت شده رسیدگی میشود.

نظر اکثریت

دفتر دادگاه اقدام به صدور اخطاریه رفع نقص کرده است. در صورت رفع نقص در موعد و
مهلت مقرر رسیدگی ادامه مییابد والّا ضمن فک پرونده دادخواست در این قسمت توسط دفتر
رد میگردد و در قسمت خواسته بدوی رسیدگی ادامه مییابد.

نظر اقلیت

با توجه به شروع رسیدگی و ورود به ماهیت دفتر نمیتواند در خصوص موضوع اتخاذ تصمیم کند
و مقایسه مورد به رفع نقص موضوع ماده 54 از قانون آیین دادرسی مدنی صحیح نیست. دادگاه به
رسیدگی ادامه میدهد و در زمان صدور حکم نسبت به میزان افزایش داده شده دعوا را رد میکند.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1383/04/02
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر مینودشت

موضوع

اعتراض به قرار رد دادخواست صادره به علت عدم رعایت مهلت مقرر

پرسش

حسب ماده 56 قانون آیین دادرسی مدنی، در صورت عدم رعایت مهلت قید شده «دو روز از تاریخ رسید دادخواست» از طرف مدیر دفتر قرار رد صادر می‌شود آیا قرار مذکور قابل اعتراض است؟ چنانچه پس از وصول دادخواست و ثبت و تعیین وقت رسیدگی، دادگاه بر حسب گزارش مأمور ابلاغ به مدیر دفتر دادگاه جهت اعمال ماده 56 دستور دهد، مدیر دفتر دادگاه باید بر مبنای کدام زمان، زمان رسید دادخواست یا گزارش مأمور، قرار صادر نماید؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 56 قانون آیین دادرسی دادگاه ها در امور مدنی هرگاه خواهان یا محل اقامت او در دادخواست معلوم نباشد، ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه صادر می‌کند، دادخواست رد می‌شود. در فرض سوال نشانی خواهان در دادخواست تعیین شده و وقت رسیدگی معین گردیده با اخطار به خواهان، نامبرده در محل معین شده مورد شناسایی واقع نشده، در این فرض مدیر دفتر به تکلیف قانونی خود باید عمل کند، در صورتی که پرونده
در جلسه معین شده به نظر دادگاه برسد دادگاه مقرر خواهد داشت که دفتر به تکلیف قانونی خود که صدور قرار رد دادخواست است اقدام کند که در این فرض بر مبنای تصمیم دادگاه اقدام خواهد کرد. قرار رد صادر شده در اعمال ماده 56 قانون یاد شده قابل اعتراض نیست.

نظر اکثریت

با توجه به مواد 54 و 344 و 384 قانون آیین دادرسی مدنی که در آنجا قرارهای دفتری را قابل تجدیدنظر در شعبه و یا مرجع مربوطه دانسته است در نتیجه در ماده 56 همان قانون که صراحتی ندارد و قیدی از قابل تجدیدنظر نیاورده است و با توجه به اینکه قانون آیین دادرسی از قواعد شکلی و آمره است و نمی توان تفسیر موسع کرد، در نتیجه قرار دفتر در این خصوص قطعی است و در زمانی که در تعیین وقت رئیس شعبه متوجه این امر شود پرونده را به دفتر عودت می دهد و از همان زمان عودت، دفتر مکلف به صدور قرار مقتضی است.

نظر اقلیت

با توجه به اینکه دیگر قرارهای دفتری قابل تجدیدنظر است در نتیجه این قرار هم قابل تجدیدنظر است ولو آنکه در ماده سکوت اختیار شده است ولی در هر حال صدور این قرار قابل اعتراض در همان شعبه است.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1381/05/17
برگزار شده توسط: استان فارس/ شهر شیراز

موضوع

تصمیم دادگاه در موردی که تمبر وکالت‌نامه الصاق نشده باشد

پرسش

چنانچه وکیل، تمبر وکالت را به وکالت‌نامه خود الصاق نکند دادگاه چه تصمیمی باید اتخاذ کند؟

نظر هیئت عالی

مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می‌کنند مکلف هستند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند؛ که مبلغ تمبر برای هر مرحله به اعتبار مورد، نباید از میزان مقرر در بندهای (الف)، (ب)، (ج) و (د) ذیل ماده 103 کمتر باشد. به موجب تبصره 1 ذیل ماده 103 در هر مورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع اختصاصی قابل قبول نخواهد بود. بنابراین، در هریک از مراحل رسیدگی به قرینه ماده 72 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره 1 ذیل آن و ماده 85 قانون آیین دادرسی مدنی سابق به منظور وصول تمبر مالی مربوط به آن مرحله، با توجه به مواد 54 و 345 و 383 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، مدیر دفتر دادگاه عمومی در مرحله ابتدایی و مدیر دفتر دادگاه صادرکننده رأی بدوی، به وکیل خواهان یا وکیل تجدیدنظر خواه یا فرجام‌خواه به طور تفصیل و مشروحاً اخطار می‌کنند که ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اخطاریه مبلغ مقرر قانونی بابت مالیات هر مرحله را پرداخت کنند و تمبر مالیات را به
وکالت‌نامه الصاق و ابطال نمایند و اضافه می‌کنند در غیر این صورت وکالت شما قابل قبول نخواهد بود، در صورتی‌که وکیل در مهلت مقرر قانونی اقدام به الصاق و ابطال تمبر مالیاتی نکند سمت وکالت او منتفی است و دفتر دادگاه اخطاریه‌های لازم بعدی را به شخص موکل با تصریح به اینکه وکالت وکیل شما به علت نپرداختن مالیات وکالت پذیرفته نیست صادر
می‌نماید و سایر اقدامات مثل موردی که وکیل حق مداخله ندارد معمول خواهد شد.

نظر اتفاقی

مطابق تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سال 1366 که اشعار می‌دارد: «در هر مورد که مطابق مفاد این ماده عمل نشده باشد وکالت وکیل با رعایت مقررات قانون آیین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه‌ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود.» بنابراین، وکالت وکیل قابل قبول نخواهد بود و باید به وی اخطار شود که نسبت به الصاق تمبر وکالت به وکالت‌نامه خود اقدام کند در صورت عدم اقدام در مهلت معین، دعوا با دعوت از اصیل ادامه خواهد یافت.

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1379/10/11
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر شهرکرد

موضوع

تکلیف دادگاه در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی واخواهی و تجدیدنظر

پرسش

تکلیف دادگاه بدوی در خصوص عدم پرداخت هزینه واخواهی و تجدیدنظر چیست؟

نظر هیئت عالی

در مورد قسمت اول سوال، در صورت عدم پرداخت هزینه واخواهی در امور حقوقی، برابر مقرّرات مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی عمل خواهد شد؛ لکن در مورد عدم پرداخت هزینه دادرسی در مرحله تجدیدنظر، دادگاه بدوی برابر مقرّرات ماده 339 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره های ذیل آن اقدام خواهد کرد.

نظر اتفاقی

با توجه به اینکه در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین هزینه تجدیدنظر و واخواهی تعیین شده است. در نتیجه تجدیدنظرخواه یا واخواه ملزم به پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی یا واخواهی است. با توجه به اینکه طبق مواد 53 و 54 و 339 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم پرداخت هزینه های فوق از موارد نقص دادخواست ذکر شده است، طبق تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور در صورت عدم پرداخت هر یک از هزینه ها، دادگاه بدوی مکلّف به صدور اخطار رفع نقص و در صورت عدم پرداخت، صدور قرار رد دادخواست است.