تاریخ نظریه: 1402/10/09
شماره نظریه: 7/1402/793
شماره پرونده: 1402-127-793ح

استعلام:

چنانچه پس از اخطار رفع نقص صادر شده توسط مدیر دفتر دادگاه، وکیل خواهان دادخواست را مسترد کند، تکلیف مدیر دفتر دادگاه چیست؟ آیا باید قرار رد دفتری صادر کند و یا آنکه پرونده را برای صدور رای مقتضی به نظر رئیس دادگاه برساند؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 تکمیل کند و به موجب ماده 64 این قانون، مدیر دفتر مکلف است پس از تکمیل دادخواست آن ‌را در اختیار دادگاه قرار دهد و پیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض سوال که پس از صدور اخطار رفع نقص از سوی مدیر دفتر، وکیل خواهان دادخواست را مسترد کرده است، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند «الف» ماده 107 قانون یادشده صحیح نیست؛ زیرا بند یادشده ناظر به موردی است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است. تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده 54 قانون صدر‌الذکر و عدم تکمیل دادخواست؛ هر چند دادخواست مسترد شده باشد، صدور قرار رد دادخواست است.

تاریخ نظریه: 1402/09/11
شماره نظریه: 7/1402/591
شماره پرونده: 1402-127-591ح

استعلام:

چنانچه دادخواستی توسط وکیل دادگستری از جانب موکل خویش مطرح شود و دارای نقص تکمیل نبودن هزینه دادرسی و کسری تمبر مالیاتی وکیل دادگستری باشد، وفق ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه، در خصوص نقص مربوط به «کسری تمبر مالیاتی وکیل»، باید «بدواً» اخطار لازم صادر شود.
1- با عنایت به مراتب پیش‌گفته، آیا در خصوص دیگر نقص پرونده یعنی «کسری هزینه دادرسی»، باید «همزمان» اخطار جداگانه‌ای برای موکل (اصیل) ارسال شود و یا آنکه باید پرونده در وقت احتیاطی قرار گیرد و پس از رفع نقص وکیل در خصوص تمبر مالیاتی، اخطار رفع نقص مربوط به هزینه دادرسی برای وکیل ارسال شود؟ در واقع، مقصود از «کلیه اخطارها» در قمست اخیر ماده 4 آیین‌نامه یاد‌شده مبهم است و پرسش این است که آیا شامل ارسال اخطار رفع نقص راجع به دیگر نقایص برای شخص اصیل نیز می‌شود و یا برای آنکه که اخطار نقص تمبر مالیاتی برای وکیل ارسال و از آنجا که پرونده نقص دیگری ندارد، اخطار وقت دادرسی برای اصیل ارسال می‌شود؟ منظور از کلمه «بدواً» در ماده 4 آیین‌نامه یاد‌شده چیست؟
2- در رویه عملی دادگاه‌ها پس از دستور تعیین وقت و معین شدن وقت دادرسی، با توجه به امکانات سامانه مدیریت پرونده‌های قضایی (CMS)، چنانچه پیش از حلول وقت دادرسی، خوانده در نشانی اعلامی شناسایی نشود، اخطار عدم شناسایی در سیستم ظاهر می‌شود و در این وضعیت و پیش از حلول وقت دادرسی و با هدف جلوگیری از اطاله دادرسی، به دستور دادگاه برای خواهان اخطار رفع نقص ارسال می‌شود تا نشانی جدید خوانده را اعلام کند؛ حال چنانچه خواهان نقص مورد نظر را رفع نکند، آیا می‌توان با وضعیت حادث، به تصمیم دادگاه در وقت فوق‌العاده، وقت دادرسی را لغو و پرونده را برای صدور قرار رد دفتری به دفتر دادگاه اعاده کرد یا آنکه این رویه واجد ایراد است و صرفاً پس از حلول وقت دادرسی، دادگاه می‌تواند به دفتر دستور دهد تا اخطار رفع نقص برای خواهان ارسال شود و در صورت عدم رفع نقص، قرار رد دفتری صادر می‌شود؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
2- در فرض سوال که پس از وصول گزارش عدم شناسایی خوانده، به دستور دادگاه، دفتر اخطار رفع نقص صادر کرده و خواهان به‌رغم ابلاغ اخطار یاد‌شده، نسبت به رفع نقص اقدام نمی‌کند، با عنایت به ماده 72 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، منعی برای اعمال ماده 54 این قانون و صدور قرار رد وجود ندارد. بدیهی است با صدور قرار رد و قطعیت آن، وقت تعیین شده خود به خود منتفی است.

تاریخ نظریه: 1402/07/04
شماره نظریه: 7/1402/484
شماره پرونده: 1402-97-484ح

استعلام:

چنانچه وکیل در اثنای دادرسی مبادرت به اعلام وکالت می‌نماید؛ اما وکالتنامه تقدیمی دارای کسری تمبر مالیاتی است، آیا دادگاه قانوناً تکلیفی برای صدور و ارسال اخطار رفع نقص برای ابطال تمبر مالیاتی دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که وکیل در اثناء دادرسی اعلام وکالت می‌کند؛ اعم از اینکه وکیل خواهان باشد و یا خوانده؛ باید اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی به وکیل ارسال شود و با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، ضمانت اجرای عدم رفع نقص صرفاً عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی می‌کند. بدیهی است در صورت تقدیم دادخواست توسط وکیل، وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رای وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیات عمومی دیوان عالی کشور رفتار می‌شود.

تاریخ نظریه: 1401/10/17
شماره نظریه: 7/1401/686
شماره پرونده: 1401-127-686 ح

استعلام:

وفق بند 5 ماده 51، بند 2 ماده 53 و ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، اگر آنچه خواهان از دادگاه درخواست دارد، در دادخواست تحریر نشود، مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند؛ خواهشمند است مصادیقی از این بند را اعلام فرمایید که اگر خواهان در دادخواست تحریر نکند، دادخواست ناقص محسوب می‌شود و مدیر دفتر دادگاه باید اخطار رفع نقص دادخواست تنظیم و به خواهان ابلاغ کند.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

منظور از عبارت «آنچه که خواهان از دادگاه درخواست دارد» در بند 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 این است که خواهان باید به طور مشخص از دادگاه، صدور رأی مورد نظر راجع به خواسته را درخواست کند؛ به همین منظور در فرم دادخواست قسمتی برای شرح دادخواست خطاب به دادگاه پیش‌بینی شده است. بر این اساس، اگر قسمت شرح دادخواست خالی باشد و مطلبی در آن ذکر نشود، مدیر دفتر باید به استناد بند 5 ماده 51 قانون یادشده اخطار رفع نقص صادر کند.

تاریخ نظریه: 1400/12/18
شماره نظریه: 7/1400/1405
شماره پرونده: 1400-97-1405 ح

استعلام:

با عنایت به ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های ذیل آن و مواد 4، 3 و 7 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور و نظر به این‌که در ماده 103 قانون یادشده به صراحت بیان شده است که در صورتی که وکیل مبلغ حق‌الوکاله را در وکالتنامه تقدیمی به مرجع قضایی ذکر نکرده باشد، با رعایت مقررات دادرسی مدنی وکیل شناخته نمی‌شود؛ خواهشمند است اعلام فرمایید:
1- آیا جز ماده 7 آیین‌نامه یادشده در مقررات موضوعه دیگر امکان تبرعی بودن وکالت در محاکم و دادسراها پیش‌بینی شده است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، نحوه پذیرش این وکالتنامه و تکلیف تمبر مالیاتی الصاقی به آن چگونه خواهد بود؟
2- در صورتی که وکیل در مواردی غیر از موضوع ماده 7 آیین‌نامه فوق‌الذکر به جای مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه تقدیمی فقط واژه تبرع را ذکر کند و یا آن‌که مبلغی به عنوان حق‌الوکاله درج نکند، آیا این وکالتنامه قابل پذیرش توسط محاکم است یا آن‌که باید وفق رأی وحدت رویه یادشده اقدام شود؟
3 - چنانچه وکالتنامه قابل پذیرش نباشد، دادگاه باید چه تصمیمی راجع به وکالتنامه تقدیمی اتخاذ کند؟ آیا ضمیمه کردن آن به پرونده به لحاظ عدم احراز سمت وکیل ضروری است؟
4- چنانچه وکالت‌نامه‌ای که در آن میزان حق‌الوکاله تبرعی ذکر شده است در دادسرا ضمیمه پرونده شده و پرونده نیز به دادگاه ارسال شده باشد و نظر دادگاه بر اجرای نص ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره‌های آن باشد، تصمیم دادگاه راجع به وکالت‌نامه مزبور چگونه است؟ آیا ارسال اخطار رفع نقص تمبر مالیاتی به وکیل مزبور ضروری است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- وکالت تبرعی وکیل در محدوده ماده 7 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، نسبت به اقربای نسبی یا سببی وکیل تا درجه 3 از طبقه 3 بدون ابطال تمبر مالیاتی قابل پذیرش است و در غیر مورد مذکور، وکیل مکلف به ابطال تمبر مالیاتی وفق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ وگرنه برابر تبصره یک ماده یادشده وکالتنامه وکیل قابل قبول نخواهد بود.
2 و 3- در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.
4- با عنایت به مراتب یادشده، در فرض سوال که وکالتنامه تقدیمی به دادسرا دارای قید تبرعی بودن آن است و پرونده به دادگاه ارسال شده است، حکم مقرر در ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی و تبصره یک آن و همچنین رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور لازم‌الاجرا است و دادگاه مکلف به اخطار رفع نقص به وکیل جهت ابطال تمبر مالیاتی است؛ در صورت عدم رفع نقص، وکیل شناخته نمی‌شود و حسب مورد به شاکی یا متهم به عنوان اصحاب دعوای کیفری اخطار خواهد شد

تاریخ نظریه: 1400/12/15
شماره نظریه: 7/1400/1466
شماره پرونده: 1400-97-1466 ح

استعلام:

دعوایی مالی به خواسته یک میلیارد ریال با وکالت وکیلی که می‌گردد لیکن وکیل در وکالتنامه قید می‌نماید بابت حق الوکاله مبلغ ده میلیون ریال به صورت علی الحساب دریافت و بر اساس همین مبلغ دریافتی پنج درصد آن را تمبر مالیاتی ابطال کرده و قید می‌کند صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی را بر اساس تعرفی قانونی ابطال خواهد کرد؛ اولا، آیا در صورت محکومیت خوانده، حق‌الوکاله، بر اساس میزان تمبر مالیاتی اولیه محاسبه می‌شود یا بر اساس تعرفه قانونی؟
ثانیا ،آیا ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی را کمتر از قرارداد وجاهت قانونی دارد؟
ثالثا، آیا ذکر این شرط از سوی وکیل در وکالتنامه مبنی بر این‌که، در صورت صدور حکم به نفع موکل ما بقیه تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه پرداخت خواهد شد وجاهت قانونی دارد یا باید بر اساس تعرفه قانونی ابطال تمبر شود؟
رابعاً، در صورت ابطال تمبر کمتر از تعرفه قانونی آیا مدیر دفتر می‌تواندپیش از تعیین وقت رسیدگی اخطاریه رفع نقص صادرکند؟
خامسا، در صورت عدم رفع نقص از سوی وکیل تکلیف چیست؟
سادسا، به موجب قسمت اخیر ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/2 ریاست محترم قوه قضاییه «مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل حساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم، سهم کانون، مرکز و صندوق می‌باشد»؛ عبارت مبلغ علی الحساب دریافتی منشأ اختلاف بوده و در عمل بروز مشکلاتی در روند رسیدگی و اطاله دادرسی را موجب می‌شود؛ خواهشمند است در خصوص این عبارت اعلام نظر فرمایید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً و سادساً، در دعاوی مالی میزان تمبر علی‌الحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین می‌شود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علی‌الحساب مالیاتی وکیل خواهد بود. چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی، تمام حق‌الوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علی‌الحساب مالیاتی را بر مبنای حق‌الوکاله وصول شده (علی‌الحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه) می‌پردازد؛ مگر آن‌که این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حق‌الوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد. بنا به مراتب یاد‌شده، در خصوص (علی‌الحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمی‌رسد و مقصود آن میزان از حق‌الوکاله است که با لحاظ شرایط یاد‌شده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
ثانیاً و ثالثاً، مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالت‌نامه‌های خود رقم حق‌الوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علی‌الحساب مالیاتی روی وکالت‌نامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حق‌الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می‌کنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بند‌های «الف» تا «د» این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه که معمولاً به صورت برگ‌های چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار می‌گیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آیین‌نامه یاد‌شده خواهد بود. همچنین در فرض سوال، درج عبارت «در صورت صدور حکم به نفع موکل مابقی تمبر مالیاتی بر اساس تعرفه قانونی پرداخت می‌شود»، موثر در مقام نیست و در هر صورت با لحاظ ماده 9 آیین‌نامه یاد‌شده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم می‌شود، اخذ و ابطال می‌شود؛ مگر آن‌که حق‌الوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است.
رابعاً و خامساً، در فرض سوال چنانچه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد

تاریخ نظریه: 1399/08/14
شماره نظریه: 7/99/1120
شماره پرونده: 99-127-1120 ح

استعلام:

در صورتی که خواهان در دادخواست خود چندخواسته ذکر کرده باشد یک یا دو مورد از خواسته‌ها کامل بوده و مابقی دارای نقص باشد و مدیر دفتر دادگاه اخطار رفع نقص در مورد خواسته‌های دارای نقص صادر کند و خواهان در مهلت ده روزه رفع نقص نکند، آیا مدیر دفتر مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست نسبت به دادخواست یا همه این خواسته‌ها صادر می‌‌کند یا این‌که قرار دادخواست صرفاً نسبت به خواسته‌هایی صادر می‌کند که دارای نقص است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

در فرض سوال که خواسته‌های متعدد در یک دادخواست تجمیع و تقدیم شده و صرفاً برخی از آن‌ها مشمول مقررات مربوط به رفع نقص است، متعاقب اخطار و عدم رفع نقص صرفاً در خصوص همان خواسته، مدیر دفتر دادگاه اتخاذ تصمیم می‌کند و تصمیم‌گیری در خصوص دیگر دعاوی مطرح شده وفق عمومات بر عهده دادگاه است که حسب مورد، ممکن است رسیدگی ماهوی شود و یا به دلیل ارتباط کامل با دعوایی که دادخواست آن توسط مدیر دفتر رد شده است و به سبب فراهم نبودن امکان رسیدگی ماهوی به دعوای مطرح شده، قرار مقتضی صادر شود.

تاریخ نظریه: 1399/06/24
شماره نظریه: 7/99/832
شماره پرونده: 99-97-832 ح

استعلام:

در صورتی که وکیل دادگستری مبلغ قرارداد حق‌الوکاله را کمتر از تعرفه موضوع آیین‌نامه حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1399/1/16 ذکر کرده باشد آیا مرجع قضایی تکلیفی برای ارسال اخطار کسری تمبر مالیاتی برای وکیل دارد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل 5 درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین مینمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای «الف» تا «د» این ماده باشد. بنابراین چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، کمتر از آن باشد، با توجه به ماده 4 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، چنان‌چه دادخواست توسط وکیل تقدیم شده باشد، اخطار رفع نقص راجع به نقص ابطال تمبر مالیاتی همانند دیگر نواقص احتمالی دادخواست به وی ابلاغ می‌شود و در صورت عدم رفع نقص وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 و رأی وحدت رویه شماره 780 مورخ 1398/6/26 هیأت عمومی دیوان عالی کشور اقدام می‌شود؛ اما اگر دادخواست توسط موکل امضاء و تقدیم شده باشد و وکالت‌نامه وکیل تعرفه شده کسر مالیاتی داشته باشد و نیز در خصوص وکیل خوانده، اخطار مربوط به کسری تمبر مالیاتی باید به وکیل و اخطاریه‌ها باید به موکل ابلاغ شود؛ در این فرض با توجه به تبصره یک ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عدم رفع نقص از کسر مالیاتی وکیل صرفاً موجب عدم پذیرش وکالت وی خواهد بود و دادگاه دعوا را با دعوت از اصیل رسیدگی خواهد کرد.

تاریخ نظریه: 1399/05/11
شماره نظریه: 7/99/556
شماره پرونده: 99-2/1-556ح

استعلام:

در دعوایی که که توسط وکیل اقامه شده است، در مرحله بدوی به لحاظ کسری هزینه دادرسی مدیر دفتر اخطار رفع نقصی برای وکیل خواهان ارسال کرده و وی در مهلت مقرر رفع نقص نکرده است وکیل موصوف با اختیار حاصله از وکالت اعطایی دادخواست را مسترد کرده است آیا در این مرحله مدیر دفتر می‌بایست پرونده را به نظر رییس شعبه برساند تا با توجه به شقوق ماده 107 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379عمل نماید یا خود باید قرار رد دفتر صادر نماید.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواهان باید دادخواست تقدیمی به دادگاه را بر اساس مقررات مذکور در مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379، تکمیل کند، و مدیر دفتر طبق ماده 64 این قانون مکلف است پس از تکمیل دادخواست آن‌را در اختیار دادگاه قرار دهد وپیش از تکمیل، ارسال پرونده به دادگاه قانونی نیست. در فرض استعلام با توجه به نقص دادخواست به لحاظ کسری هزینه دادرسی، مدیر دفتر دادگاه باید طبق ماده 54 قانون مذکور خطاب به خواهان اخطار رفع نقص صادر کند و با توجه به لایحه خواهان وتقاضای استرداد دعوا، ارسال پرونده به دادگاه جهت اعمال بند «ب» ماده 107 یاد شده قانوناً صحیح نیست؛ زیرا بند «ب» ماده 107 این قانون ناظر به موردی است که دادخواست طبق قانون تکمیل و به دادگاه تقدیم شده است تکلیف مدیر دفتر دادگاه پس از رعایت مهلت مقرر در ماده 54 قانون صدر‌الذکر و عدم تکمیل دادخواست ولو با توجه به استرداد دعوا، صدور قرار رد دادخواست است.

تاریخ نظریه: 1399/04/04
شماره نظریه: 7/99/163
شماره پرونده: 99-127-163

استعلام:

خواهان از قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده و در لایحه تجدیدنظرخواهی به اشکال در اسکن مدارک از سوی دفتر خدمات الکترونیک قضایی با وجود ارائه اصل مدارک اشاره نموده است.
1- آیا با وجود خوانا بودن اصول مدارک ارائه شده به دفتر دادگاه بدوی یا دفاتر خدمات الکترونیک قضایی دادگاه مجاز به صدور قرار رد دادخواست می‌باشد؟
2- آیا دادگاه تجدیدنظر مجاز به اعاده پرونده به دادگاه بدوی جهت الصاق رونوشت خوانای مدارک می‌باشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- چنان‌چه که صورت یا محتوای الکترونیک سند در سامانه مدیریت پرونده قضایی (سمپ) وجود داشته و خوانا باشد با توجه به ماده 655 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کافی و معتبر بوده و ناخوانا بودن نسخه چاپ شده که ممکن است ناشی از اشکال دستگاه چاپگر یا سایر دلایل فنی باشد تکلیفی برای خواهان یا تجدیدنظرخواه ایجاد نمی‌کند و دادگاه می‌تواند با مطالعه نسخه الکترونیک سند رسیدگی نماید. در صورت ناخوانا بودن نسخه الکترونیک مستندات با توجه به این که در مورد خوانا و مصدق بودن پیوست‌های دادخواست بین اوراق ارسالی از دفاتر خدمات و مواردی که توسط شخص خواهان یا خوانده تقدیم می‌شود تفاوتی وجود نداشته و در هرصورت به لحاظ ضرورت امکان مطالعه مستندات برای مقام قضایی، در صورت ناخوانا بودن این تصاویر یا رونوشت تقدیمی، حسب مورد مشمول مواد 54 یا 345 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بوده و در صورت عدم رفع نقص در مهلت قانونی موجب صدور قرار رد دادخواست می‌شود.
2- با توجه به پاسخ ارائه شده در بند 1، پرسش مطرح شده منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/12/07
شماره نظریه: 7/98/1656
شماره پرونده: ح 6561-812-89

استعلام:

مسئول دفتر شورای حل اختلاف به لحاظ آن که خواهان در مهلت 10 روزه ی قانونی نقص دادخواست تقدیمی را برطرف نکرده است قرار رد دادخواست دفتری صادر می کند به قرار مذکور اعتراض می‌شود حال سوال آن است که آیا رای قاضی شورا در تایید یا نقص این قرارداد دفتری با توجه به اطلاق ماده ی 27 قانون شوراهای حل اختلاف قابل تجدیدنظر می‌باشد یا آن که بر اساس ماده 54 قانون آیین دادرسی مدنی قطعی می‌باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

با عنایت به ماده 19 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 و تبصره 1 و ماده 17 این قانون، طرح دعوا در شورای حل اختلاف مستلزم تقدیم دادخواست نیست و رسیدگی شورا تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی از جمله شرایط شکلی دادخواست نمی‌باشد، بنابراین مقررات مندرج در قانون آئین دادرسی مدنی در ارتباط با اخطار رفع نقص نسبت به دادخواست، منصرف از شورای حل اختلاف است و صدور اخطار رفع نقص توسط مسئول دفتر (دبیر) شورای حل اختلاف در هیچ موردی پیش‌بینی نشده است و به تبع آن ضمانت اجرای عدم رفع نقص یعنی صدور رد دادخواست توسط وی نیز منتفی است. بنابراین در فرض سوال که قرار رد دادخواست دفتری بدون لحاظ مقررات قانونی صادر شده است، قاضی شورای حل اختلاف حسب مورد تصمیم مقتضی مبنی بر به جریان افتادن یا بایگانی شدن درخواست مطرح شده اتخاذ می‌کند و بحث صدور رأی در این خصوص و بالطبع قابلیت یا عدم قابلیت تجدیدنظرخواهی از آن منتفی است.

تاریخ نظریه: 1398/10/10
شماره نظریه: 7/98/1056
شماره پرونده: ح 6501-721-89

استعلام:

به استحضار می‌رساند شخصی در راستای اعتراض به تشخیص اراضی ملی و مستثنیات اقدام به طرح اعتراض در کمیسیون ماده واحده می‌نماید و بعد از صدور رای اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری در راستای اعاده اراضی ملی موضوع اعتراض به آراء صادره از کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور پرونده ای در محاکم قضایی با خواسته اعتراض به رای قاضی هیات حل اختلاف قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی به شماره.... مورخ....... نسبت به..... مترمربع مطرح می‌نماید
اما متاسفانه در شرح دادخواست و نه در ستون خواسته دادخواست به دلیل استنباط کارشناس تهیه کننده دادخواست از برخی مدارک غیر مستدل جمله ای عنوان شده که کاملا اشتباه بوده و با توجه به مدارک و مستندات دقیقا اشتباه بودن آن محرز می‌باشد و موضوع طی لایحه به شعبه رسیدگی کننده پرونده اعلام شده است و ضمن اعلام اشتباه بودن متن درج شده در شرح دادخواست تاکید شده متن درج شده در ستون دادخواست درست می‌باشد و توجه مقام محترم قضایی را به ستون خواسته تقاضا نموده است در ضمن طبق بررسی‌های صورت گرفته توسط اداره حقوقی این اداره کل قانون در خصوص تعارض مفاد ستون خواسته با شرح دادخواست ساکت است بنابراین در این خصوص باید به دکترین حقوقی مراجعه نمود که در این خصوص دکتر شمس در جلد دوم کتاب آیین دادرسی مدنی چنین عنوان می‌نمایند:
در صورتی که خواسته مندرج در قسمت مخصوص با خواسته مذکور در شرح دادخواست تعارض داشته باشد صدور اخطاریه رفع نقض توسط دفتر در این مورد جهت تعیین خواسته و عنداللزم پرداخت مابه التفاوت هزینه دادرسی و در صورت اهمال دفتر گرفتن توضیح از خواهان از سوی دادگاه الزامی است.
4 نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه شماره 2536/93/7 مورخ 1393/10/10 نیز هر چند در ارتباط مستقیم با پرونده حاضر ندارد ولی از مفاد آن می‌توان استنباط کرد که خواسته خواهان همانی است که در ستون خواسته قید می‌شود و مدیر دفتر در صورت درج نشدن خواسته در ستون خواسته دادخواست موظف به مراجعه به شرح دادخواست نمی‌باشد. بنابراین همان طور که ملاحظه می‌فرمایید تعارض مفاد ستون خواسته باشرح دادخواست از موارد ابطال دادخواست یا رد دادخواست نبوده و حتی از مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی مدنی می توان برداشت کرد که حتی اگر چنین موضوعی نقص هم باشد باید نقایص از طریق دفتر دادگاه به خواهان ابلاغ تا رفع نقص گردد علی‌ایحال با توجه به اینکه دفتر دادگاه اخطاریه رفع نقص ارسال ننموده و از طرفی خواهان پرونده که اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان می‌باشد صراحتا طی لایحه‌ای ستون خواسته در دادخواست را ملاک دعوی اعلام نموده و تقاضای عدم توجه به شرح دادخواست را از مقام محترم قضایی نموده است حالیه سوالی که مطرح می‌باشد و مورد نظر این اداره کل می‌باشد به شرح ذیل به حضورتان ارائه می‌گردد
سوال: اگر متنی در شرح دادخواست قید شود که با ستون خواسته دادخواست تعارض داشته باشد و یا اصلا متن عنوان شده در شرح دادخواست اشتباه باشد و خواهان هم طی لایحه ای کتبا و رسما تقاضا عدم توجه به شرح دادخواست و نهایتا ملاک قرار دادن ستون خواسته در دادخواست را تقاضا نموده باشد در این مورد رویه شعبه رسیدگی کننده باید چه باشد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

خواسته همان است که در ستون مربوط در دادخواست ذکر شده است و اگر خواسته تعیین شده در ستون مربوط و شرح دادخواست معارض به نظر برسند، دادگاه با اخذ توضیح از خواهان رفع ابهام به عمل می آورد.

تاریخ نظریه: 1398/09/06
شماره نظریه: 7/98/1258
شماره پرونده: 98-127-1258 ح

استعلام:

احتراماً خواهشمند است نظریه مشورتی آن اداره محترم را در خصوص پرسش ذیل امر به ابلاغ فرمائید.
چنانچه دعوی خواهان یا تجدیدنظر خواه به خواسته اعسار از پرداخت هزینه دادرسی محکوم به بطلان شود و پس از ابلاغ رأی به طرفین و قطعیت آن و صدور اخطاریه رفع نقص به خواهان جهت ابطال تمبر مشارالیه داخل یا خارج از مهلت رفع نقص مبادرت به تقدیم مجدد دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی نماید اعم از اینکه منتهی به صدور رأی قطعی یا غیر قطعی شود در این صورت آیا دادگاه به لحاظ عدم رفع نقص باید حسب مورد برابر مقررات مواد 54 و 350 قانون آیین دادرسی مدنی و بدون توجه به رأی اعسار صادره موخر اقدام نماید یا اینکه با صدور رأی قطعی به قبول اعسار موضوع اخطاریه رفع نقص و آثار قانونی مترتب بر آن سالبه به انقضاء موضوع می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، خواهان (یا تجدیدنظرخواه) مکلف است در زمان تقدیم دادخواست هزینه دادرسی را پرداخت کند و اگر مدعی اعسار از پرداخت آن شود، دادگاه به این دعوا رسیدگی می‌کند و در صورت رد آن، خواهان
(یا تجدیدنظرخواه) باید نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و طرح مجدد دعوای اعسار از پرداخت همان هزینه دادرسی بلاوجه است. زیرا گرچه وضعیت مالی اشخاص از نظر اعسار و ایسار در زمان‌های مختلف متفاوت است، اما در دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، زمان تقدیم دادخواست ملاک اعسار یا ایسار خواهان است که در فرض سوال به وضعیت مالی خواهان در این زمان رسیدگی شده است.
ثانیاً، پس از صدور حکم قطعی مبنی بر رد دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، با عنایت به ملاک ذیل ماده 55 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 بدون نیاز به اخطار رفع نقص، خواهان (تجدیدنظرخواه) باید ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ حکم قطعی نسبت به پرداخت هزینه دادرسی اقدام کند و در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر ظرف مهلت مقرر، دادگاه در اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون یادشده قرار رد دادخواست تجدیدنظرخواهی را صادر می‌کند. بنا به مراتب فوق در فرض سوال هر چند موجبی قانونی برای صدور رأی اعسار وجود نداشته است، اما در صورت صدور رأی تا زمانی که رأی صادره از طرق قانونی نقض نشود، واجد آثار حقوقی است.

تاریخ نظریه: 1398/05/07
شماره نظریه: 7/98/561
شماره پرونده: 98-127-561 ح

استعلام:

در صورت عدم رفع نقص (هزینه دادرسی) دعوی واخواهی چه مرجعی باید قرار رد دادخواست واخواهی صادر نماید؟ دفتر یا دادگاه بدوی؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به این‌که رسیدگی واخواهی جزء مرحله نخستین است و تقدیم دادخواست واخواهی نیز تابع مقررات همین مرحله می‌باشد؛ بنابراین وفق ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 1379 صدور اخطار رفع نقص و قرار رد در صورت عدم رفع نقص از آن در مهلت، بر عهده مدیر دفتر دادگاه است.

تاریخ نظریه: 1398/04/31
شماره نظریه: 7/98/386
شماره پرونده: 98-127-386 ح

استعلام:

احتراما چنانچه ضمن دادخواست تجدیدنظرخواهی، تجدیدنظرخواه ادعای اعسار از هزینه های دادرسی را مطرح نماید لکن دادخواست نسبت به خواسته ناقص بوده به عنوان مثال شهادت نامه پیوست دادخواست نباشد وظرف مهلت مقر ر رفع نقص نشود آیا باید مثل دعوای بدوی با رفتار شود نسبت به خواسته اعسار و رد دادخواست با دفتر است و این فرض از شمول ضمانت اجرای تبصره 2 ماده 339 قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص نقص دادخواست تجدیدنظر که همان رد دادخواست توسط دادگاه است خارج است یا خیر؟ و در صورت فرض شمول تبصره 2 ماده 339 آیا طرح دادخواست اعسار از هزینه دادرسی مرحله تجدیدنظر به صور ت علیحده نیز مشمول تبصره مذکور خواهد بود یا خیر؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

چنا ن چه دادخواست اعسار ناقص باشد و رفع نقص متعاقب ابلاغ اخطاریه رفع نقص و سپری شدن مهلت مقرر، به عمل نیاید، صدور قرار رد دادخواست از وظایف مدیر دفتر شعبه بدوی دادگاه است؛ زیرا مرجع رسیدگی به دعوای اعسار از پرداخت هزینه تجدیدنظر خواهی، هر چند ضمن دادخواست تجدیدنظر خواهی طرح شده باشد، دادگاه بدوی است و مدیر دفتر شعبه بدوی در چنین وضعیتی به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 قرار رد دادخواست اعسار صادر می‌نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه بدوی است. بنابراین، موضوع از حکم مندرج در تبصره 2 ماده 339 قانون مذکور خارج است.

تاریخ نظریه: 1397/02/25
شماره نظریه: 7/97/306
شماره پرونده: 96-2/1-2447

استعلام:

همانطور که مستحضر هستید، قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان میثاق ملی کشور، در اصول متعدد خود اهمیت وافری را برای حقوق ملت در نظر داشته است، و از جمله در بند (14) از اصل سوم، آن به یکی از حقوق ملت یعنی ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون تأکید نموده است و این موضوع یعنی تساوی عموم در برابر قانون در دیگر اصول قانون اساسی از جمله اصول نوزدهم و بیستم و قسمت اخیر اصل یکصد و هفتم نیز مورد تأکید قرار گرفته است. اهمیت موضوع تساوی عموم در برابر قانون در درجه ای بوده است که در اصل یکصد و شصت و یکم از قانون اساسی، وحدت رویه قضایی را که عدم آن، زمینه ساز احساس بی عدالتی بین شهروندان میگردد را از وظایف دیوان عالی کشور به عنوان عضوی از مجموعه قوه قضائیه دانسته است. و در راستای همین موضوع بوده است که قانونگذار عادی نیز به تبعیت از قانونگذار اساسی، هماهنگی در دادسراها که عدم رعایت آن امنیت قضایی عادلانه را مورد خدشه قرار میدهد، مطابق ماده 288 از قانون آیین دادرسی کیفری از وظایف دادستان کل کشور دانسته است. حال، با توجه به مطالب پیش گفته، نظر به اینکه در دادسراهای عمومی و انقلاب و احتمالاً دادسراهای نظامی و حتی شعب یک دادسرا از یک حوزه قضایی، در خصوص موضوع ابطال تمبر در مواردی که قانونگذار آن را در قوانین مختلف الزامی نموده است، رویه های متفاوت و متضاد دیده میشود از جمله چند نمونه زیر که از طریق تحقیق میدانی از چند شعبه از استان های مختلف به دست آمده است: 1- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده 2- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه درخواست رونوشت اوراق پرونده از ادارات دولتی 3- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه برابر اصل کردن اوراق 4- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه شکوائیه واحد با چند شاکی 5- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه رونوشت نظریه کارشناسی 6- تفاوت رویه در خصوص دریافت هزینه عکس برداری از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی 7- و...موارد فوق نمونه ای از این تضاد رویه ها میباشد که زمینه ساز تضییع حقوق افراد و تبعیض بین آنان میگردد که این موضوع از جمله موارد نقض حقوق ملت میگردد و از طرفی این تشتت رویه ها سبب تضییع بیت المال که حفظ و حراست و صیانت از آن، از جمله حقوق عامه می‌باشد که از وظایف قوه قضائیه میباشد که دادستانی کل کشور به عنوان بخش مهمی از قوه قضائیه عهده دار این وظیفه می‌باشد، نیز میگردد و از طرفی این موضوع موجب وهن دستگاه قضایی و نظام جمهوری اسلامی میباشد چرا که در دو شعبه یک دادسرا که شعبات آن دو در کنار هم هستند، تفاوت رویه دیده میشود که به جهت آنکه این تفاوت رویه برای مراجعه کنندگان، روشن و واضح است بعضاً مورد سوال و حتی اعتراض مراجعه کنندگان نیز میگردد، لذا با توجه به مطالب پیش گفته، در راستای عمل به تکلیف شرعی مقرر در اصل هشتم قانون اساسی در جهت دعوت به خیر و امر به معروف و نهی از منکر و نیز انجام تکلیف شرعی «النصیحه لائمه المسلمین» و به منظور حفظ و صیانت از حقوق ملت و بیت المال که مورد تأکید امام خامنه ای «حفظه الله» و قانونگذار اساسی در اصول متعدد خود بوده است، سوالات زیر را برای اتخاذ رویه واحد در دادسراهای کشور به منظور جلوگیری از تضییع بیش از این، حقوق ملت و نیز بیت المال مسلمین به حضور حضرتعالی ارسال میگردد. تا با صدور بخشنامه ای در این خصوص، با اتخاذ رویه ای واحد که ضمانت اجرای کافی را نیز به همراه داشته باشد، نسبت به رفع تبعیض موجود بین افراد ملت و بازگرداندن مبالغ قابل توجهی به بیت المال، که ناشی از عدم اتخاذ رویه ای در این خصوص می‌باشد، اقدام شود.
سوالات در خصوص ابطال تمبر
1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر (ده هزار تومانی) برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یک بار ابطال تمبر برای همه دفعات درخواست کپی کفایت می‌کند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از ارواق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق پرونده بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازند؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند (مثلاً منع تعقیب) آیا هر یک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می‌کند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدرکی در مراجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفالت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان دو هزار تومان پرداخت کرد؟
13- منظور از هزینه اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا کدام قرارها می‌باشد؟ آیا منظور صرفاً قرارهای نهایی می‌باشد (ماده 270 از قانون آیین دادرسی کیفری) یا همه قرارهای صادر شده در دادسرا را تحت پوشش قرار می‌دهد؟
14- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟
قضات دیوان عالی و تجدید نظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه‌های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه‌های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظر خواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است، اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند، حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.(بند 1 این نظریه به موجب نظریه مندرج در کلاسه 864- 1/2- 98 اصلاح شده است)
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی، مشتکی‌عنه، شاهد، کفیل و...) اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدمل تغییر تعرفه های خدمات قضائی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابر این برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 50/000 ریال می‌باشد.
5- صرفنظر از آنکه ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند نگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند،‌نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آیین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
8- در هر یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هرگاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم (ماده 313 قانون آیین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عندالزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده، نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است، با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویری ابرازی، بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 64، 54، 66 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است. با این حال، از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد، در این باره نیز باید نظارت کند. در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است، در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است، اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده است؛ مانند ماده 392 قانون یاد شده.

تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 7/97/281
شماره پرونده: 1733-1/2-96

استعلام:

1- در صورتی که چند نفر با یکدیگر در یک شکوائیه شکایت کنند یا یک نفر وکیل به وکالت از چند نفر شکایت کند چند تمبر ده هزار تومانی برای پرداخت هزینه دادرسی بایستی باطل کنند؟ یک تمبر؟ یا به تعداد شاکی‌ها؟ نوع جرم در تعداد تمبر برای شاکیان متعدد موثر می‌باشد یا خیر؟
2- آیا رونوشت اوراق هویتی افراد زیر نیاز است که ضمیمه پرونده شود؟ در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیاز به ابطال تمبر برابر اصل وجود دارد؟ در خصوص مورد سوم و چهارم چه کسی باید بپردازد؟
شاکی
ولی شاکی یا قیم موقت وی
متهم یا مشتکی عنه
شاهد یا مطلع
کفیل یا وثیقه گذار
3- آیا برای هر بار درخواست رونوشت از اوراق پرونده نیاز به ابطال تمبر 5 هزار تومانی است؟ یا یکبار ابطال تمبر برای همه دفعات کپی کفایت می‌کند؟
4- آیا عکس برداری به وسیله تلفن همراه یا اسکن کردن به وسیله وسایل مخصوص از اوراق پرونده توسط افراد متقاضی نیاز به درخواست ابطال تمبر 5 هزار تومانی دارد؟
5- آیا ادارات و دستگاه‌های دولتی یا نمایندگان حقوقی یا وکلای آنان در صورت درخواست رونوشت از اوراق تمبر بایستی تمبر 5 هزار تومانی را بپردازد؟ یا مطابق هزینه دادرسی از پرداخت آن معاف هستند؟
6- اگر مدرکی یا دلیلی از سوی افرادی غیر از طرفین پرونده یا نماینده قانونی آنها ارائه گردد چه کسی باید تمبر برابر اصل را بپردازد؟
7- اگر در یک پرونده چند نفر نسبت به قراری اعتراض کنند مثلاً منع تعقیب آیا هریک از آنان بایستی تمبر 20 هزار تومانی را باطل کنند یا یک تمبر کفایت می کند؟
8- آیا کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی در صورت درخواست رونوشت بایستی تمبر باطل کنند؟
9- آیا در صورتی که طرفین پرونده از نظریه کارشناسی تقاضای رونوشت کنند باید تمبر 5 هزار تومانی باطل کنند یا بایستی بدون تمبر نظریه کارشناسی را تحویل داد؟
10- در صورتی که مدارکی در مرجع انتظامی ارائه شود مرجع انتظامی بدون ابطال تمبر باید اوارق را دریافت و ضمیمه پرونده نماید؟
11- در صورتی که در پاسخ به سوال فوق نظر به دریافت بدون ابطال تمبر باشد پس از ارائه پرونده به شعبه آیا باطل تمبر لازم است؟ چه کسی باید بپردازد؟ در صورت عدم پرداخت با توجه به برگ شماری پرونده چه بایستی کرد؟ اوراق بدون تمبر را خارج نمود؟
12- آیا بر روی برگه قرار قبولی کفایت یا قبولی وثیقه بایستی تمبر به میزان 2 هزار تومان پرداخت کرد؟
13- آیا برای درخواست پیگیری مجدد پرونده پس از ترک تعقیب آیا نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
14- آیا پس از ارائه دلیل جدید پس از قطعیت قرار منع تعقیب نیازی به ابطال تمبر وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن پاسخ به چه میزان؟
15- تمبر 5 هزار تومانی برای صدور گواهی از دفاتر مراجع قضایی شامل چه مواردی می‌شود؟ آیا تبصره دو ماده 14 از قانون صدور چک نیز می‌گردد؟
سوال اصلی و مهم:
1- ضمانت اجرای عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی فوق چه می‌باشد؟ و مسئول آن چه کسی است؟
2- وظیفه مقامات رسیدگی کننده در مراجع بالاتر چه می‌باشد؟
قضات دیوان‌عالی و تجدیدنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی مراجع پایین‌تر
قضات دادگاه های بدوی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط قضات دادسرا
مقام اظهارنظر نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط شعب دادیاری و بازپرسی
شعب دادیاری و بازپرسی نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط مقام ارجاع دهنده
قاضی ارجاع نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط ضابطین
مقامات قضایی فوق نسبت به عدم توجه به پرداخت هزینه های دادرسی توسط کارمندان اداری.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.

تاریخ نظریه: 1397/02/23
شماره نظریه: 97/7/281
شماره پرونده: 96-2/1-1733

استعلام:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- شکایت چند نفر شاکی در یک شکوائیه برای طرح شکایت کیفری و یا تجدیدنظرخواهی از رأی کیفری صادره در یک لایحه، اعم از اینکه اصالتاً و یا توسط وکیل انجام گیرد، فقط دارای یک هزینه دادرسی است اما در صورتی که شکات یا وکیل تحت عناوین مختلف از یک یا چند نفر شکایت داشته باشند حسب نوع شکایت باید تمبر قانونی به همان معیار الصاق و ابطال نمایند.
2- در قانون پیش بینی نشده است که رونوشت اوراق هویتی افراد مذکور در سوال دوم (شاکی،مشتکی عنه، شاهد، کفیل و..)اخذ و پیوست پرونده شود.
3- با عنایت به جدول تغییر تعرفه های خدمات قضایی سال 1396، برای هر درخواست تصویر از اوراق پرونده باید مبلغ پنج هزار ریال پرداخت شود. بنابراین برای هر درخواست تصویر اوراق پرونده که مستلزم اقدام جداگانه باشد باید هزینه جداگانه پرداخت شود.
4- «عکس» و «تصویر» و «رونوشت» و «کپی» اوراق پرونده مترادف هم می‌باشند و هزینه آن نیز برابر جدول سال 1396، همان مبلغ 000/50 ریال می‌باشد.
5- صرف نظر از آن که ادارات دولتی علی الاصول از پرداخت هزینه دادرسی معاف نمی‌باشند مگر در موارد مقرر قانونی و در مواردی که از پرداخت هزینه دادرسی معاف می‌باشند نیز باید هزینه درخواست تصویر از اوراق پرونده را بپردازند زیرا این هزینه با توجه به بندهای ماده 502 قانون آئین دادرسی مدنی از مصادیق هزینه دادرسی نمی‌باشد.
6- در هیچ یک از مقررات کنونی برای اشخاص دیگر (غیر از طرفین پرونده) تکلیفی مبنی بر ابطال تمبر مقرر نشده است.
7- هر گاه دو یا چند نفر طی یک لایحه به یکی از قرارهای قابل اعتراض دادسرا، اعتراض کنند فقط یک هزینه را باید پرداخت کنند مگر آنکه موضوع اعتراض آنها مستقل باشد، مانند فرضی که از یک متهم شکایات مستقلی از سوی اشخاص مختلف راجع به موضوع های متفاوت به عمل آمده و به لحاظ لزوم رسیدگی به اتهامات متعدد متهم(ماده 313 قانون آئین دادرسی کیفری) به صورت توأمان به آنها رسیدگی و اتخاذ تصمیم شده است که در این صورت هر یک از شکات مزبور اگر به قرارهای صادره معترض باشند، باید هزینه آن را جداگانه پرداخت کند، گرچه آن را از جمله به لحاظ داشتن وکیل واحد روی یک لایحه نوشته باشند.
8- چون کارشناسان دادگستری یا اهل خبره برای انجام کارشناسی که از سوی دادگاه به آنها ارجاع شده است، باید به محتویات پرونده و عنداللزوم (به تشخیص دادگاه) به رونوشت آن دسترسی داشته باشند، در اجرای وظایف محوله الزامی به پرداخت تمبر ندارند.
9- با عنایت به جدول تعرفه های خدمات قضایی سال 1396 که هزینه درخواست از اوراق پرونده را به مبلغ 000/50 ریال تعیین کرده است، اطلاق اصطلاح اوراق پرونده شامل نظریه کارشناس که به پرونده ضمیمه شده نیز می‌باشد.
10- مرجع انتظامی تکلیفی در خصوص کنترل الصاق و ابطال تمبر بر روی اوراق ابرازی ندارد.
11- تشخیص اوراقی که به عنوان سند یا قرینه موثر در دعوای کیفری است با مرجع قضایی است و عدم تصدیق و ابطال تمبر تنها باعث می‌شود به تصویر ابرازی بدون ملاحظه اصل آن به عنوان سند ترتیب اثر داده نشود اما مانع از آن نیست در زمره امارات قضایی مورد توجه قرار گیرد و در هر حال خارج کردن اوراقی که پیوست پرونده شده است، به هر علت جایز نیست.
12- صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه مستلزم ابطال تمبر نمی‌باشد.
13 و 14- درخواست تعقیب مجدد متهم در اجرای مواد 79 و 278 قانون آیین دادرسی کیفری 1392، تقدیم شکایت جدید نیست تا مستلزم پرداخت هزینه باشد.
15- هزینه صدور گواهی از مراجع قضایی شامل هر نوع گواهی صادره از دفاتر مزبور اعم از گواهی مطرح بودن پرونده و یا گواهی اقامه دعوا و یا گواهی تقدیم شکایت موضوع تبصره 2 ماده 14 قانون صدور چک و غیره می‌شود.
در خصوص وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی طرح دعوای حقوقی به موجب دادخواست، مقنن برابر مواد 53(بند 1) 54، 64 و 66 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379، صراحتاً تعیین تکلیف کرده است که بر این اساس وظیفه کنترل آن و صدور اخطار رفع نقص در طرح دعاوی حقوقی بر عهده مدیر دفتر است با این حال از آنجایی که رئیس یا دادرس علی البدل شعبه مربوط وظیفه نظارت بر کارکنان اداری دادگاه را بر عهده دارد در این باره نیز باید نظارت کند در خصوص شکایت کیفری گرچه قانون در این باره تصریحی ندارد و صدور اخطار رفع نقص به مفهومی که در مورد هزینه دادرسی دعاوی حقوقی مقرر شده است در خصوص هزینه دادرسی شکایات کیفری منتفی است اما به نظر می‌رسد وظیفه کنترل پرداخت هزینه دادرسی و ابطال تمبر ماهیتاً یک امر غیر قضایی است و اولاً و بالذات بر عهده کارکنان اداری است، ولی مقامات قضایی مربوط نیز مکلف به نظارت بر انجام این وظیفه از سوی کارکنان ذی ربط می‌باشند ضمناً نظارت مراجع قضایی بالاتر بر مرراجع قضایی پایین تر و نحوه آن به ترتیبی است که حسب مورد در قانون تصریح شده استف مانند ماده 392 قانون یاد شده.

تاریخ نظریه: 1396/06/19
شماره نظریه: 7/96/1386
شماره پرونده: 1035-1/127-96

استعلام:

چنانچه محکومٌ‌علیه غیابی نسبت به دادنامه غیابی اعتراض واخواهی طرح و اقامه نماید و با وصف صدور اخطار رفع نقص و ابلاغ آن اقدامی را در جهت پرداخت هزینه دادرسی دعوی واخواهی به عمل نیاورد با توجه به اینکه مقطع واخواهی ادامه مرحله دادرسی نخستین می‌باشد آیا صدور قرار رد دادخواست واخواهی به لحاظ عدم رفع نقص عدم پرداخت هزینه دادرسی از وظایف مدیر دفتر دادگاه می‌باشد و یا بنا به قیاس و وحدت ملاک از تبصره 2 ماده 339 از قانون آئین دادرسی مدنی در صلاحیت دادگاه صادر کننده رأی واخواسته می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

نظر به اینکه رسیدگی واخواهی نیز جزء مرحله نخستین است و تقدیم دادخواست واخواهی نیز تابع مقررات همین مرحله می‌باشد، بنابراین صدور اخطار رفع نقص و قرار رد در صورت عدم رفع نقص از آن در مهلت مقرر وفق مقررات ماده 54 قانون آئین دادرسی در امور مدنی بر عهده مدیر دفتر دادگاه می‌باشد.

تاریخ نظریه: 1396/04/13
شماره نظریه: 7/96/844
شماره پرونده: 69-89-745

استعلام:

وکیل دادگستری به وکالت از موکل خود تجدیدنظرخواهی را به عمل آورده است لیکن رقم حق الوکاله را تصریح ننموده و به عبارت طبق تعرفه اکتفا می‌نماید و برطبق تعرفه هم تمبر مالیاتی را الصاق و ابطال می کند آیا در این مورد دادخواست تجدیدنظرخواهی وکیل قابل رد است؟ یا اینکه مورد از موارد صدور اخطار رفع نقص با توجه به مواد 53 و54 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولا مطابق ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید و معادل 5% آن را بابت علی الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند. رقم حق الوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین می نمایند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون یا کمتر یا بیشتر از آن باشد. چنانچه رقم حق الوکاله در قراردادهای وکالت (که معمولاً به صورت برگ های چاپی از سوی کانون وکلاء در اختیار وکلا قرار می‌گیرد) معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی، تعرفه مقرر در آئین نامه تعرفه حق الوکاله... مصوب 1385/4/27 خواهد بود. بنابراین اگر میزان حق الوکاله به میزان تعرفه یا کمتر از آن باشد، قید عبارت طبق تعرفه در وکالتنامه به جای تصریح به مبلغ به عنوان حق الوکاله منع قانونی ندارد.
اضافه می‌شود رأی وحدت رویه شماره 744- 743- 74 مورخه 30/9/95 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر لزوم درج رقم حق الوکاله در وکالتنامه به طور مطلق برای دادگاه‌های دادگستری لازم الاتباع نیست و در قلمرو پرونده های مطروحه در دیوان عدالت اداری لازم الرعایه است.
ثانیا - با توجه به بند 1 ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، عدم الصاق تمبر مالیاتی و یا نقصان تمبرابطالی، یکی از موارد نقص تلقی می‌شود و در فرضی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شده، باید مطابق ماده 54 همان قانون عمل شود.

تاریخ نظریه: 1396/02/30
شماره نظریه: 7/96/474
شماره پرونده: 69-781/3-072

استعلام:

ریاست محترم کل دادگستری استان فارس بازنگری در مواد آیین‌نامه را درخواست نموده است در حالی که این آیین‌نامه به نوبه خود نسبت به آیین‌نامه های قبلی به مراتب کامل‌تر و جامع‌تر است. 2- این آیین‌نامه مانند هر مقرره مصوب دیگر سوالاتی را به دنبال خود دارد و این سوالات تفاسیر و تحلیل‌های مختلفی را موجب می‌شود که نمونه‌هایی از آن به مکاتبه رئیس محترم کل دادگستری استان فارس ضمیمه شده است. 3- به هر حال سوالات مطروحه در پیوست نامه دادگستری استان فارس نیازمند پاسخ برای تمام مراجع قضایی به عنوان رویه واحد است. در تاریخ 99/2/10 جلسه‌ای با حضور اعضای امضاء کننده زیر در خصوص آیین‌نامه تعرفه حق الوکاله حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه تشکیل است در خصوص ابهاماتی که در نحوه اجرای آیین‌نامه وجود دارد مطالب زیر مطرح و نظریات به شرح صورت‌جلسه به تصویب رسید: سوال 1- نظر به اینکه برابر ماده 2 آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله حق‌المشاوره و هزینه سفر و کلای دادگستری مصوب 98/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه اعلام شده است در صورتی که حق‌الوکاله وجه نقد نباشد وکیل موظف است ضمن درج اصل حق‌الوکاله معادل ارزش ریالی آن را در وکالت‌نامه اظهار نماید و چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالت‌نامه مبلغ حق الوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد..... مبلغ علی‌الحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علی‌الحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم و سهم کانون و مرکز و صندوق می‌باشد آیا: اولا: چنانچه وکیل میزان حق‌الوکاله اعلامی را در وکالت‌نامه که برابر ماده 3 آیین‌نامه مکلف به اعلام در فرم وکالت‌نامه است کمتر از میزان خواسته یا تقویم خواسته در دعاوی مالی یا حداقل تعرفه در دعاوی غیر مالی موضوع مواد 9 و 13 آیین‌نامه در وکالت‌نامه یا قرارداد اعلام نماید ملاک اخذ تمبر مالیاتی ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم چگونه است؟ ثانیا: چنانچه میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد لیکن وکیل اظهار نماید مبلغی را علی‌الحساب از موکل اخذ نموده است ملاک اخذ تمبر مالیاتی در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقد می‌باشد و در دعاوی مالی که موضوع خواسته وجه نقدی نباشد چگونه است؟ جواب: اولا در مواردی که وکیل مبلغ کمتر از تعرفه را نسبت به بهای خواسته اعلام می‌کند ملاک اخذ تمبر مالیاتی میزان خواسته دعاوی بر اساس تعرفه قانونی است. ثانیا: در خصوص مواردی که میزان حق‌الوکاله اعلام شده در وکالت‌نامه بیشتر از تعرفه باشد ملاک تمبر مالیاتی میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌نامه است لیکن در مواردی که وکیل اعلام می‌دارد علی‌الحساب مبلغی را اخذ کرده است نظریات زیر اعلام شد. نظریه اکثریت: الف-در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم 5 درصد میزان حق‌الوکاله اعلامی در وکالت‌ نامه است و مبلغ علی‌الحساب اعلامی از ناحیه وکیل تاثیری در تمبر مالیاتی کل حق‌الوکاله اعلامی ندارد. ب) در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد نباشد به لحاظ صراحت ماده 3 آئین نامه که وکیل مکلف به درج اصل حق‌الوکاله و معادل ارزش ریالی آن می‌باشد، تمبر مالیاتی به میزان ارزش ریالی علی‌الحساب اعلامی اخذ و متعاقب تعیین ارزش ریالی موضوع حق‌الوکاله بر اساس همان مبلغ مالیات اخذ خواهد شد.
نظریه اقلیت:
در مواردی که موضوع خواسته وجه نقد باشد، ملاک اخذ تمبر مالیاتی مطابق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم تا مبلغ خواسته مطابق میزان خواسته می‌باشد و چنانچه میزان حق‌الوکاله بیشتر از میزان خواسته تعیین شده باشد و علی‌الحساب مبلغی از ناحیه وکیل اعلام شود، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ علی‌الحساب اخذ و پس از اتخاذ تصمیم نهایی برابر کل مبلغ حق‌الوکاله اخذ خواهد شد.
سوال 2 - نظر به اینکه در ماده 4 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 اعلام شده است: «‌در صورتیکه وکیل کسری تمبر مالیاتی داشته باشد دفتر شعبه مکلف به قبول وکالت نامه وی است و در اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بدواً جهت ابطال تمبر مالیاتی به وکیل اخطار صادر می‌گردد تا زمان تکمیل تمبر مالیاتی کلیه اخطاریه‌ها (به جز نقص تمبر مالیاتی) به موکل به عمل می‌آید.»
آیا عدم رفع نقص در موعد قانونی از ناحیه وکیل موجب قرار رد دادخواست مدیر دفتر دادگاه مطابق ماده 54 ق.آ.د.م می‌باشد یا خیر؟
نظریه اکثریت:
برابر مواد 39 و 40 قانون آئین دادرسی مدنی هرچند دادخواست از ناحیه وکیل تقدیم شده باشد دفتر صرفاً موارد نقص را به وکیل اطلاع داده و دادرسی را با ابلاغ اوراق به اصیل ادامه می‌دهد. مگر در مواردی که در مستندات دادخواست علاوه بر تمبر مالیاتی، در سایر موارد مندرج در ماده 51 ق.آ.د.م نقص وجود داشته باشد که در این صورت پس از اخطار رفع نقص ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد شد.
نظریه اقلیت:
در مواردی که دادخواست از ناحیه وکیل ارائه شده است، وکالت نامه جزء مستندات دعوی موضوع ماده 53 ق.آ.د.م می‌باشد و براساس رأی وحدت رویه مشاره 780- 26/6/98 دفتر دادگاه نقص کسری تمبر مالیاتی را به وکیل اعلام نموده و در صورت عدم اقدام به موقع مطابق ماده 54 ق.آ.د.م اقدام خواهد کرد.
سوال 3 - نظر به اینکه برابر ماده 12 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 اعلام شده است: «در صورت فسخ یا نقض قرارهای موضوع این ماده و اعاده پرونده جهت ادامه رسیدگی ماهوی حق‌الوکاله آن مرحله به وکیل تعلق می‌گیرد.» چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرارهای نهایی دادگاه، نیاز به حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی مجدد به میزان مندرج در ماده 12 می‌باشد یا با همان حق‌الوکاله و تمبر مرحله بدوی کفایت می‌کند.
نظریه:
چنانچه وکیل در مرحله بدوی وکالت داشته باشد برای اعتراض به قرار نهایی دادگاه، براساس همان حق‌الوکاله و وکالت‌نامه سابق، موضوع را ادامه می‌دهد لیکن چنانچه در مرحله اعتراض به قرار وارد پرونده شود، حق‌الوکاله وی در مرحله اعتراض به قرار از یک میلیون ریال تا یکصد میلیون می‌باشد و در صورت نقض قرار و دستور ادامه دادرسی در ماهیت، وکیل مکلف به پرداخت تمبر مالیاتی حق‌الوکاله همان مرحله می‌باشد.
سوال 4- برابر بند الف ماده 14 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «جرائم داخل در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب»
آیا کلیه جرائم در صلاحیت دادگاه انقلاب مشمول این بند از ماده 14 آئین نامه می‌باشد یا جرائمی که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد؟
جواب: برابر بند الف ماده 14 آئین نامه حق الوکاله جرائم در صلاحیت دادگاه کیفری یک، نظامی یک و دادگاه انقلاب که مشمول جرائم 1 و 2 و 3 و سایر جرائم می‌باشد،‌منظور از جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب، جرایمی است که جلسه دادگاه برابر ماده 297 ق.آ.د.ک با حضور رئیس و دو مستشار رسمیت می‌یابد و حق الوکاله سایر جرائم دادگاه انقلاب از حیث میزان حق‌الوکاله و تمبر مالیاتی مشمول بند «ب» ماده 14 می‌باشند.
سوال 5- برابر بند «پ» از ماده 14 آئین نامه اعلام شده است:«اعتراض به قرارهای قابل اعتراض دادسرا حداقل یک میلیون ریال و حداکثر یک صد و پنجاه میلیون ریال»
آیا قرارهای نهایی موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک مورد نظر است یا کلیه قرارهای موضوع مواد 81- 100- 104- 114- 190- 235- 341- 342- 424 ق.آ.د.ک را شامل می‌شود.
نظریه اکثریت:
قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک (قرارهای نهایی) مورد نظر است.
نظریه اقلیت:
علاوه بر قرارهای موضوع ماده 270 ق.آ.د.ک، کلیه قرارهای قابل اعتراض در دادگاه موضوع مواد 81 - 100- 104- 114- 191- 235- 341- 342- 424 ق.آ.د.ک نیز مورد نظر می‌باشد.
سوال 6 - برابر تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: «در صورتی که پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد.»
آیا منظور از 20 درصد همان حق‌الوکاله، حق‌الوکاله همان جرن است یا جرم اشد؟
جواب: در تبصره 3 ماده 14 آئین نامه اعلام شده است: در صورتیکه پرونده دارای چند موضوع اتهامی باشد، ملاک تعرفه، اتهامی است که دارای جرم اشد است و به ازای هر جرم اضافه‌تر 20 درصد همان حق‌الوکاله به تعرفه اضافه می‌گردد، منظور از 20 درصد، جرم اضافه می‌باشد نه جرم اشد.
سوال 7 - برابر ماده 16 آئین نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/98 رئیس محترم قوه قضائیه اعلام شده است: «حق‌الوکاله در دیوان عالی کشور در دعاوی مالی و غیرمالی براساس تعرفه مرحله تجدیدنظر است.»
آیا منظور این است که برای وکالت در مرحله دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر به وکیل حق‌الوکاله تعلق می‌گیرد و باید تمبر مالیاتی ابطال کند یا همان تعرفه‌ای که در مرحله تجدیدنظر به وکیل تعلق گرفته و به میزان آن تمبر باطل کرده است کفایت می‌کند؟
جواب: در ماده 16 آئین نامه اعلام شده است حق‌الوکاله در دیوان عالی‌کشور در دعاوی مالی و تمبر مالی براساس مرحله تجدیدنظر است منظور این است که برای وکالت در دیوان عالی‌کشور علاوه بر تمبر مالیاتی مرحله تجدیدنظر در مرحله دیوان نیز به اندازه مرحله تجدیدنظر باید تمبر مالیاتی ابطال نماید.
سوال 8 - در مواردی که قرارداد وکیل با موکل قبل از تاریخ تصویب آئین نامه مصوب 28/ 12/98 بوده است و اجازه وکالت در مرحله بالاتر از ناحیه موکل به وکیل داده شده است آیا برای وکالت وکیل در مراحل بالاتر باید ملاک را آئین نامه مصوب سال 1385 در نظر گرفت یا ملاک آئین‌نامه مصوب 28/12/98 می‌باشد؟
نظریه اکثریت:
ملاک تاریخ اقدام است بنابراین برای مراحل بعدی ملاک آئین نامه سال 1398 می‌باشد.
نظریه اقلیت:
با توجه به اینکه قرارداد وکیل با موکل و اجازه وکالت در مراحل بعدی قبل از تصویب آئین نامه سال 1398 بوده است بنابراین در مراحل بالاتر نیز ملاک حق‌الوکاله سال 1385 می‌باشد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- در مواردی که طبق ماده 13 قانون بکارگیری سلاح توسط نیروهای مسلح، پرداخت دیه و جبران خسارت به عهده سازمان مربوطه است، با توجه به تبصره 1 ماده 85 و ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در صورت تقاضای اولیاء دم مبنی بر مطالبه دیه از سازمان مربوطه، پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم در این خصوص به دادگاه صالح (دادگاه نظامی) ارسال می‌شود. رسیدگی و صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه کیفری مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست؛ لکن دادگاه کیفری باید مقررات تبصره الحاقی ماده 342 و نیز قسمت اخیر ماده 631 قانون آیین دادرسی کیفری را در دعوت از دستگاه پرداخت‌کننده دیه برای شرکت در جلسه رسیدگی به منظور دفاع از حقوق بیت‌المال رعایت نماید.
2- در صورت فوت متهم به قتل، مطابق بند الف ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تعقیب امر کیفری موقوف می‌شود؛ لکن این امر مانع رسیدگی به موضوع دیه در صورت مطالبه اولیاء‌ دم مقتول نبوده و اگر پرونده در دادسرا مطرح شده، طبق تبصره 1 ماده 85 قانون مذکور، پرونده به دستور دادستان برای صدور حکم مقتضی در خصوص دیه به دادگاه ارسال می‌شود و نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد و چون صدور حکم به پرداخت دیه توسط دادگاه، مستلزم رسیدگی و احراز مسئولیت متهم متوفی است، دادگاه، ورثه متهم را دعوت و مدافعات آنان را استماع و در صورت انتساب قتل به مورث آنان، برابر مواد 435 و 476 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، حکم صادر می‌نماید و در هر حال محکومیت شرکت بیمه در پرونده کیفری منتفی است.

تاریخ نظریه: 1395/12/04
شماره نظریه: 7/95/3157
شماره پرونده: 59-3/1-014

استعلام:

با توجه به اینکه در اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی مقنن از عبارت شکایت استفاده و از این حیث در آن نیازی به تقدیم دادخواست نمی‌باشد در این صورت:
1- با توجه به ضرورت ابلاغ مفاد شکایت به طرفین در صورت عدم شناسایی یکی از طرفین شکایت در نشانی منعکس در پرونده اجرایی با این توضیح که غالبا در اعتراضات مبتنی بر قرار تامین خواسته قابل اجرا پیش از ابلاغ سابقه ابلاغ وجود نداشته و خوانده قرار تامین در نشانی اعلامی شناسایی نمی‌گردد آیا صدور ابلاغ رفع نقض به معترض ثالث و تعیین ضمانت اجرای ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی وجاهتی دارد یا خیر
در صورتی که سند عادی مستند شکایت مورد ادعای انکار یا تردید واقع و معترض از ارائه اصل آن در جلسه اول دادرسی عاجز باشد در این صورت آیا معترض خواهان تلقی و دادگاه مجاز به اتخاذ تصمیم بر مبنای مفاد ماده 96 قانون اخیرالذکر می‌باشد

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

1- با توجه به اینکه برابر ماده 147 قانون اجری احکام مدنی به شکایت معترض ثالث اجرایی در تمام مراحل بدون رعایت تشریفات آئین دادرسی مدنی و پرداخت هزینه دادرسی رسیدگی می‌شود بنابراین، شکایت وی از مقررات مربوط به تقدیم دادخواست و اخطار رفع نقص و اعمال ضمانت اجرای آن، خروج موضوعی دارد.
2- در فرض سوال که ناظر به رسیدگی به ادله استنادی معترض ثالث است، دادگاه باید صحت سند عادی استنادی را احراز نماید و در صورت انکار و تردید از سوی کسی که سند عادی علیه او ارائه شده است، باید مورد توجه دادگاه قرار گیرد و معترض باید اصل سند را ارائه نماید و گرنه دادگاه با توجه به سایر ادله و محتویات پرونده در ماهیت امر رأی مقتضی صادر می‌کند.

تاریخ نظریه: 1395/10/19
شماره نظریه: 7/95/2663
شماره پرونده: 1696-1/127-95

استعلام:

در دادخواست واخواهی چنانچه دادخواست دارای نقص باشد مثل عدم پرداخت هزینه واخواهی یا پیوست نکردن دلایل سمت و.. یا خارج از مهلت مقرر قانونی دادخواست ارائه شده باشد بیان نمائید که مدیر دفتر دادگاه بایستی قرار رد دادخواست واخواهی را صادر نماید یا قاضی دادگاه./

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً:نظر به اینکه رسیدگی واخواهی نیز جزء مرحله نخستین است و تقدیم دادخواست واخواهی نیز تابع مقررات همین مرحله می‌باشد، بنابراین صدور اخطار رفع نقص و قرار رد در صورت عدم رفع نقص از آن در مهلت مقرر وفق مقررات ماده 54 قانون آئین دادرسی مدنی بر عهده مدیر دفتر دادگاه می‌باشد.
ثانیاً: مستفاد از ماده 306 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی 1379 و تبصره 1 آن، رسیدگی به دادخواست واخواهی و صدور قرار قبولی یا رد آن و نیز تشخیص عذر موجه در عدم اقدام به واخواهی در مهلت قانونی، به عهده دادگاه صادر کننده حکم غیابی می‌باشد و مدیر دفتر در این خصوص تکلیفی ندارد.

تاریخ نظریه: 1395/10/11
شماره نظریه: 7/95/2573
شماره پرونده: 1504-1/127-95

استعلام:

مأمور محترم ابلاغ در مقام ابلاغ دادخواست و ضمائم گزارش می‌کند خوانده در نشانی مذکور در دادخواست شناسائی نشد دفتر دادگاه اخطار رفع نقص دادخواست از حیث نشانی خوانده صادر و به خواهان ابلاغ می‌کند خواهان نشانی جدید برای خوانده معرفی می‌نماید مأمور محترم ابلاغ گزارش می‌کند خوانده در نشانی جدید نیز شناسائی نشد با این وصف،
1- آیا دفتر دادگاه باید مجدداً اخطار رفع نقص دادخواست از حیث نشانی خوانده صادر کند؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبل تا چند نوبت باید اخطار رفع نقص توسط دفتر دادگاه صادر و اعلام نشانی برای خوانده توسط خواهان در فرض شناسائی نشدن هر یک از نشانی‌های خوانده صورت پذیرد./ع

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

هرگاه خوانده در نشانی اعلامی از سوی خواهان شناسائی نشود در اجرای ماده 72 ناظر به ماده 54 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به خواهان اخطار رفع نقص داده شود و وی نشانی دیگر یا دقیق‌تری از خوانده ارائه کند، اما باز هم خوانده در نشانی اعلامی شناسائی نشود به نظر می‌رسد مجدداً باید برابر مواد قانونی یاد شده رفتار شود و محدودیتی از نظر تعداد اخطار رفع نقص از مقررات مربوط استنباط نمی‌شود.

تاریخ نظریه: 1395/06/10
شماره نظریه: 7/95/1393
شماره پرونده: 703-1/127-95

استعلام:

مقدمه 1- طبق اصل اولیه ماده 11 ق. آ.م) طرح می‌بایست در اقامتگاه خوانده صورت پذیرد
مقدمه2- وفق ماده 1005 ق مدنی اقامتگاه زن شوهر دار اقامتگاه زوج می‌باشد. با این دو مقدمه بفرمائید در صورتی که زنی منزل مشترک را ترک و به منزل پدر و مادرش در شهر دیگری رفته باشد آیا زوج می‌تواند بر علیه وی دعاویی از قبیل تمکین و طلاق و غیره را در اقامتگاه خویش که همانا اقامتگاه زوجه نیز می‌باشد مطرح بکند یا خیر؟حالی که علم داریم زوجه در این آدرس سکونت نداشته و اخطاریه به دستش نخواهد رسید؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

برابر تبصره 2 ماده 68 قانون آیین دادرسی در امور مدنی «در مواردی که زن در منزل شوهر سکونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سکونت یا کار او انجام می پذیرد» به نظر می‌رسد در فرض سوال که برای دادگاه محرز است زوجه در محل اقامت زوج سکونت ندارد، مطابق ماده 54 قانون آیین دادرسی در امور مدنی و با لحاظ بند 1 ماده 51 آن قانون باید برای خواهان (زوج) اخطار رفع نقص مبنی بر تعیین نشانی خوانده (زوجه) ارسال گردد.

نظریه شماره 2501/7 مورخ 13/4/1384
«چنانچه هر یک از دو وکیل خواهان مستقلاً حق اقدام داشته باشند در صورت نقص پرونده باید برای هر یک اخطار رفع نقص فرستاده شود»
سوال: بعضی از افارد برای خود دو نفر با اختیارات جداگانه و مستقل انتخاب می‌کنند حال اگر خواهانی دارای دو وکیل باشد که هر یک مستقلاً دارای اختیار باشند آیا دفتر دادگاه باید در صورت نقص پرونده برای هر یک اخطار رفع نقص جداگانه بفرستد؟ و اگر فقط برای یکی از وکلا اخطار رفع نقص فرستاده باشد و وکیل مذکور رفع نقص نکند آیا می‌توان قرار رد دادخواست صادر کرد؟
نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اولاً: طبق ماده 669 قانون مدنی که مقررداشته، هرگاه برای انجام امری دو یا چند نفر وکیل معین شده باشد و هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، هر کدام می‌تواند به تنهایی آن را انجام دهد و ماده 44 قانون وکالت تصریح نموده: «وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتباً اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از او نشود.»
بنابراین رابطه حقوقی هر یک از وکلا با موکل رابطه حقوقی مستقل و جداگانه‌ای است که برای هر یک حقوق و تعهدات مستقلی ایجاد می‌کند و با توجه به اینکه در ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 آمده است: «… مدیر دفتر دادگاه ظرف ده روز نقایص دادخواست را به‌طور کتبی و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاریخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت می‌دهد تا نقایص را رفع نماید…» اقدام هر یک از وکلای خواهان به رفع نقص فرستاده شود. لذا در صورتی که اخطار رفع نقص تنها برای یکی از وکلای خواهان ارسال و به او ابلاغ شده باشد بدون اینکه به وکیل دیگر ابلاغ شود، رد دادخواست به استناد عدم رفع نقص در مهلت مقرر، در فرض استعلام، وجاهت قانونی نداشته است.
ثانیاً: در صورتی که پس از ابلاغ اخطار رفع نقص به وکیلی که قبلاً برای وی اخطار رفع نقص ارسال نشده، مشارالیه در مهلت قانونی نسبت به تکمیل دادخواست خواهان اقدام کند، تقدیم پرونده به دادگاه منع قانونی ندارد.