صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/06/03
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گمیش تپه
موضوع
وصف مجرمانه اتلاف مال یا اسناد
پرسش
چنانچه شخصی پروانه کسب کسی را ابطال نماید آیا شامل ماده 682 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود ؟ به عنوان مثال شخصی که به عنوان رئیس اتاق اصناف و رئیس اتحادیه صنف اقداماتی انجام دهد که پروانه کسب کسی را بدون جهت و دلیل باطل کند آیا این مورد شامل ماده 682 می‌شود ؟
نظر هیات عالی
نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری گمیش تپه تا عبارت تلف کردن را داد در سطر چهارم موجه و مورد تایید است. ضمنا در خصوص فرض سوال (ابطال غیر قانونی پروانه کسب از سوی مقامات اتحادیه صنفی) قوانین خاص مربوط نظیر قانون نظام صنفی مصوب 1382 با اصلاحات و الحاقات بعدی حاکم است.)
نظر اکثریت
اولا تخریب و اتلاف مال یا اسناد در خصوص اموال عینی و ملموس صورت می‌گیرد لذا اموال و اسناد غیر عینی و غیر ملموس شامل موضوع جرم تخریب قرار نمی گیرد و ثانیا خسارتی که شامل جرم تخریب می‌گردد خسارت فیزیکی می‌باشد و این معنا از کلیه مواد فصل تخریب برداشت می‌شود و ماده 282 نیز ذیل فصل تخریب آمده است و مضافا اینکه بی اعتبار کردن مال یا سند را نمی توان عنوان خراب کردن یا تلف کردن را داد مثلا اگر لباس شخصی پاره شود یا روی آن رنگ پاشیده شود از آنجایی که ضرر مادی و ملموس است شامل جرم تخریب می‌باشد لکن اگر لباس مذکور را داخل کمد گذاشته و آن را قفل کرده و شخص نتواند آن لباس را در شب عروسی استفاده کند می‌شود ضرر غیر مادی یا خسارتی که محسوس نیست و فقط فرد از استفاده آن محروم شده است.
نظر اقلیت
مطابق ماده 682 به نظر می‌رسد منظور از اتلاف، اتلاف عرفی است یعنی عرفا سند از بین برود و قابل استفاده نباشد اتلاف در لغت به معنای تلف کردن، نابود کردن، و از بین بردن است در قسمت پایانی ماده بیان شده به هر نحو دیگری تلف شود در ترمینولوژی حقوق اتلاف از بین بردن مال دیگری کلا یا بعضا می‌باشد ماده 328 قانون مدنی نیز بیان داشته هر کس مال غیر را تلف کند اعم از عین مال یا منفعت و...و ابطال پروانه موجب بی اعتباری آن شده است و همانند این است که پروانه کسب وجود نداشته و از بین رفته است و تلف در قانون مدنی دو نوع مادی و اعتباری می‌باشد و در مواد 677 و 681 قانون مجازات اسلامی سال 1375 نیز قانونگذار علاوه بر از بین بردن و تخریب از واژه به هر نحو تلف نماید استفاده نموده که این معنی را به ذهن متبادر می‌نماید که نظر قانونگذار در خصوص تلف اعم از مادی و اعتباری می‌باشد و سوال مورد نظر مشمول ماده 682 قانون مجازات اسلامی تعزیرات می‌شود.