تاریخ نظریه: 1398/04/05
شماره نظریه: 7/97/3333
شماره پرونده: 97-76-3333
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً و ثانیاً: «مصالح خانوادگی» مندرج در ماده 1117 قانون مدنی محمول بر معنای عرفی است که دادگاه با لحاظ شأن و جایگاه اجتماعی زوجین و خانواده و توجه به تناسب یا تنافی شغل زوجه با آن حسب مورد بر اساس آن اتخاذ تصمیم میکند. اضافه میگردد برای تعریف اصطلاحات حقوقی باید به کتب و تحقیقات حقوقی مراجعه کرد و این امر خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
ثالثاً: آنچه که مدّ نظر قانونگذار در ماده قانونی موردنظر (ماده 1117 قانون مدنی) میباشد، با توجه به منطوق آن، نفس شغل و یا حرفه و صنعت است و رفتار زوجه در محل کار، مدّ نظر ماده قانونی مذکور نیست و اساساً اشتغال در ادارات و سازمانهای دولتی در جمهوری اسلامی ایران را نمیتوان منافی مصالح خانوادگی و یا حیثیات زوجین تلقی نمود.
رابعاً: پاسخ همان است که در بند ثانیاً نظریه شماره 566/96/7 مورخ 1396/3/9 به آن مرجع اعلام شده است.