هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9803669 شماره دادنامه: 9909970906010819 تاریخ: 16/6/99
شاکی: آقای حسین عرب فرزند غلامرسول
طرف شکایت: شورای شهر شهرستان زاهدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 19 به استثناء عوارض حذف پارکینگ سال 95
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای شهر شهرستان زاهدان به خواسته ابطال ماده 19 به استثناء عوارض حذف پارکینگ سال 95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 19:
عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء)
تبصره 1: عوارض بناهای غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء جهت تخلفات ساختمانی صورت گرفته به شرح ردیفهای جدول فوق الذکر اخذ می‌گردد.
تبصره 2: در صورت درخواست مالک قبل از صدور مجوز ساخت و ساز اخذ عوارض فوق صرفاً پس از تایید کمیسیون ماده 5 امکانپذیر خواهد بود.
تبصره 3: رعایت ضوابط طرح تفصیلی مصوب الزامی می‌باشد.
تبصره 4: کلیه ساختان‌هایی که دارای تخلف بوده و در کمیسیونهای ماده صد و یا محاکم قضایی ذیربط منتهی به صدور رای شده و یا می‌شوند و حکم صادره قطعیت یافته باشد به استناد دادنامه شماره 587 مورخ 25/11/1383 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مشمول پرداخت کلیه عوارض متعلقه می‌باشد.
1
تراکم غیر مجاز
مسکونی
تجاری
اداری
خدماتی
صنعتی
کارگاهی
سایر کاربریها و سایر که تصریح مستلزم ذکر نام است
60p
80p
100p
60p
40p
60p
90p
حذف پارکینگ
60p
80p
100p
60p
40p
60p
90p
بالکن مفید
132p
140p
150p
75p
60p
125p
135p
بالکن غیر مفید
66p
70p
150p
75p
60p
65p
135p
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
نظر به اینکه اخذ عوارض مازاد بر جریمه کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری مغایر با مفاد ماده مذکور می‌باشد لذا تقاضای اقدام قانونی دارد.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: مصوبه موضوع شکایت مطابق با موازین قانونی است. لذا تقاضای رد شکایت می‌گردد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آن در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد. بنابراین ماده 19 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم (عوارض بالکن غیر مجاز پس از رای کمیسیون ماده صد مبنی بر ابقاء) به استثناء عوارض حذف پارکینگ از تعرفه سال 1395 شورای اسلامی شهر زاهدان مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
محمد حسن پیرزاده - نائب رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری