مرجع صالح رسیدگی به اعتراض به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/16
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: رسیدگی به اعتراض نسبت به تحدید حدود و حقوق ارتفاقی پلاک ثبتی، با توجه به لزوم رسیدگی قضایی در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است.

رای خلاصه جریان پرونده

به موجب اوراق پرونده پیوست شهرداری.... با مدیریت آقای ص. ب. در تاریخ 1393/08/18 دادخواستی به طرفیت: 1 - ک. ن.م. 2 - اداره ثبت اسناد واملاک شهرستان... به خواسته تقاضای رسیدگی وصدور حکم بر اعتراض نسبت به تحدید حدود پلاک.... فرعی از.... اصلی واقع در بخش.... اردبیل به انضمام هزینه دادرسی وخسارت قانونی تقدیم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل نموده وتوضیح داده است شهرداری اردبیل مستندا به ماده 9 قانون اراضی شهرکی اقدام به تملک زمین به شماره تملک.... اصلی واقع در بخش.....اردبیل نموده ودر راستای تملک صورت گرفته نسبت به اخذ سند ثبتی ورسمی اقدام نموده است اخیرا مطلع شده ایم که خوانده ردیف اول در تحدید حدود ملک خویش تحت پلاک ثبتی.... واقع در بخش... اردبیل بدون در نظرگرفتن حق وحقوق شهرداری اقدام به تجاوز وتصرف درملک شهرداری نموده وخوانده ردیف دوم نیز درصد ادامه عملیات تحدید حدود وصدور سند شده است که مراتب اعتراضیه خود به اداره ثبت اسناد واملاک ارائه، علیهذا نظر به اینکه شهرداری.... نسبت به حدود معترضه دارای سند ثبتی ورسمی بوده واقدامات خوانده محترم ردیف اول برخلاف حقیقت امر وتضییع حقوق بیت المال بوده مستندا به ماده 86 از آیین‌نامه قانون ثبت نسبت به تحدید حدود صورت پذیرفته از سوی مالک پلاک ثبتی به شماره... اصلی واقع دربخش.... درپلاک مرقوم مقرض وصدور حکم شایسته را نموده است. پرونده به شعبه نهم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اردبیل ارجاع بکلاسه --- ثبت شعبه ضمن تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین واستعلام جریان ثبتی که حاکی است خانم ک. ن.مجدد نسبت به ششدانگ یک باب خانه وفق ماده 86 آیین‌نامه قانون ثبت وماده 3 قانون تعیین تکلیف اراضی وساختان‌های فاقد سند مالکیت درخواست سند مالکیت نموده است پس از طی مراحل قانونی رای هیات مبنی بر صدور سند مالکیت صادرشده است که درموقع تحدید حدود شهرداری نسبت به تحدید حدود آن اعتراض نموده است وتاکنون سند مالکیت به نام متقاضی صادرنگردیده است. (صفحه 18 ). پس از آن شعبه یاد شده طی دادنامه شماره --- ...... 907 مورخ 1393/10/16 با این استدلال.... توجها به دادخواست تقدیمی خواهان وپیوست های آن واستعلام به عمل آمده از ثبت اسناد واملاک وبا ملاحظه سوابق ثبتی پلاک و نظربه اینکه تقاضای صدورسند از سوی خوانده ردیف اول در راستای مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت بوده وخروج موضوعی از نحوه اعتراض به حدود موضوع 20 قانون ثبت اسناد واملاک داشته ومطابق مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت رسیدگی به اعتراضات در صلاحیت هیات حل اختلاف بوده وعنایتا به این امر که تقاضای خوانده ردیف اول در خصوص صدور سند مالکیت بر اساس تصرفات وسند عادی منجر به صدور سند مالکیت نیز نگردیده است دادگاه دعوی مطروحه را با توجه به نوع خواسته در صلاحیت دادگاه ندانسته وبه استناد مواد 147 و 148 اصلاحی قانون ثبت و مواد 26 و 27 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 از خود نفی صلاحیت نموده وقرارعدم صلاحیت به شایستگی وصلاحیت هیات حل اختلاف مستقر در اداره ثبت اسناد... صادرسپس در راستای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده را به دیوان عالی ک. ارسال داشته اند که به این شعبه ارجاع وبکلاسه --- ثبت گردیده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رضا صفرپور عضو ممیزواوراق پرونده ونظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوانعالی ک. اجمالا مبنی بر اتخاذ تصمیم مقتضی مشاوره نموده چنین رای می دهد.

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه حسب مواد 16 و 20 قانون ثبت اسناد واملاک مصوب سال 1310 ومستفاد از ماده واحده وتبصره 2 مصوب 1373/02/25 مجاوری که نسبت به حدود یا حقوق ارتفاقی، حقی برای خود قائل است می‌تواند در موعد مقرر در ماده مرقوم ظرف یکماه به مرجع صالح اعتراض نماید مرجع رسیدگی در هردو مورد مستفاد از ماده 20 مرقوم دادگاه صالح خواهد بود لذا مستندا به مواد مارالذکر وماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 به لحاظ اینکه موارد منعکس در پرونده از مصادیق موضوعات و وظایف هیات حل اختلاف ثبت نبوده و موضوع مستلزم احراز و رسیدگی قضایی ودر صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی محل می‌باشد فلذا قرار صادره به علت مغایرت با محتویات پرونده وقوانین موضوعه نقض وپرونده برای رسیدگی به دادگاه اعاده می‌شود.

رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور

دکتر سید احمد هاشمی - رضا صفرپور

منبع
برچسب‌ها