رای شماره 1116 مورخ 1399/08/11 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9900159 شماره دادنامه: 9909970906011116 تاریخ: 11/8/99

شاکی: بانک ملی ایران

طرف شکایت: شورای اسلامی شهر فرادنبه

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 51 مورخ 19/10/97 شورای اسلامی فرادنبه در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه بانک‌های دولتی

شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر فرادنبه به خواسته ابطال مصوبه شماره 51 مورخ 19/10/97 شورای اسلامی فرادنبه در خصوص اخذ عوارض کسب و پیشه بانک‌های دولتی به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

عوارض از فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت های فصلی سالی کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و اقتصادی جهت اجرا در سال 98

تعرفه بهای کسب 98

ردیف

شرح

درجه 1

درجه 2

درجه 3

283

بانک های دولتی

30000

27000

24000

284

بانک های خصوصی

32000

30000

27000

285

موسسات مالی و اعتباری دولتی

25000

22000

19000

286

موسسات مالی و اعتباری خصوصی

27000

24000

21000

287

صندوق های قرض الحسنه

20000

17000

14000

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

مطابق ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، "برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات...توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد". همچنین طبق ماده 52 قانون مذکور "از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید‌کنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می‌باشد." از سوی دیگر حوزه فعالیت بانک‌ها و شعب مختلف آنها کشوری و ملی شناخته شده و محلی تلقی نمی شوند. استدلالی که در آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری تکرار شده است. لذا رای به ابطال مصوبه مورد شکایت تقاضا می‌گردد.

در پاسخ به شکایت مذکور، شورای اسلامی شهر فرادنبه به موجب لایحه شماره 1622/5 مورخ 12/5/99 به طور خلاصه توضیح داده است که: عوارض مورد شکایت بر مبنای بند 16 ماده 80 قانون شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به استناد بند 2 قسمت ب عناوین ابلاغی بخشنامه شماره 166472 مورخ 11/10/96 وزیر محترم کشور به تصویب رسیده است. هیات عمومی دیوان نیز در آراء اخیر خود عوارض موصوف را مغایر قانون تشخیص نداده است. لذا رای به رد شکایت مورد استدعاست.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی

طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین ردیف های 283، 284، 285، 286، 287 تحت عنوان عوارض از فضای شهری مورد استفاده برای فعالیت های فصلی سالی کلیه واحدهای تولیدی و خدماتی و اقتصادی جهت اجرا در سال 1398 مصوب شورای اسلامی شهر فرادنبه از تعرفه کسب شهرداری فرادنبه برای بانک های دولتی و خصوصی و موسسات مالی و اعتباری، خصوصی و دولتی و صندوق های قرض الحسنه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها