صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/04/24
برگزار شده توسط: استان گیلان/ شهر خمام
موضوع
بررسی امکان اعطای وکالت مدنی به اشخاص در خصوص اقرار
پرسش
آیا اعطای وکالت مدنی به اشخاص در خصوص اقرار قابل پذیرش می‌باشد؟
نظر هیئت عالی
نظر اکثریت هیأت عالی: با توجه به اینکه طبع اقرار چهره شخصی و خصوصی دارد؛ توکیل در اقرار اعم از اینکه قاطع دعوا باشد یا غیر قاطع و یا اقرار ساده، قابل توکیل نمی‌باشد و ماده 205 ق.آ.د.م در تعارض با تبصره 2 ماده 35 ق.آ.د.م نمی‌باشد، بلکه در مقام تأکید عدم قابلیت توکیل است.
نظر اقلیت هیأت عالی: اقرار ساده و اقرار غیر قاطع دعوا بنا به مفهوم مخالف ماده 205 ق.آ.د.م قابل توکیل می‌باشد.
نظر اکثریت
مطلقاً توکیل در اقرار قابل پذیرش نمی‌باشد. با این توضیح که؛ حسب تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی اقرار قابل توکیل نمی‌باشد. اقرار مانند سوگند، شهادت، لعان، ایلاء قائم به شخص بوده و قابل توکیل نمی‌باشد. فقه نیز قائل به عدم امکان توکیل در اقرار می‌باشد.
نظر ابرازی
باید قائل به تفکیک شده با این توضیح که: 1- در قانون مدنی هیچ منع یا محدودیتی در خصوص قابل توکیل بودن اقرار مقرر نشده است. 2- تبصره 2 ماده 35 قانون آیین دادرسی مدنی را باید با توجه به ماده 205 قانون مرقوم تفسیر نمود. (ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی: « اقرار وکیل علیه موکل نسبت به اموری که قاطع دعواست پذیرفته نمی‌شود.» مفهوم مخالف ماده مرقوم دلالت بر پذیرش اقرار وکیل علیه موکل در امور غیر قاطع دعوا دارد). قانون آیین دادرسی مدنی در موارد اشاره شده در بیان محدودیت وکیل در اقرار است. در امور دادرسی که حاکمیت بدون تردید تبصره 2 ماده 35 و ماده 205 آن قانون پذیرفته شده است، باید از عمومیت دادن به تبصره 2 ماده 35 قانون مرقوم خودداری شود و به محدودیت اشاره شده در ماده 205 اکتفاء نمود و به عبارت دیگر ماده 205 را حمل بر تبصره 2 ماده 35 قانون موصوف نمود. 3- در رویه عملی قضایی نیز، غالباً اقاریر وکیل در غیر امور قاطع پذیرفته می‌شود. 4- رویه جاری دفاتر اسناد رسمی که در طی اسناد، اقاریر وکیل را نیز در تحویل موضوع معاملات و اسناد و ثمن و مثمن درج می‌کنند و تاکنون محل ایراد مراجع قضایی واقع نشده و امری کاملاً عادی و قانونی تلقی شده موید این موضوع می‌باشد. چنانچه قائل به نظریه مطلق عدم امکان توکیل در اقرار باشیم به مشکل برخواهیم خورد. به‌عنوان مثال: در اسنادی که وکیل اقدام به معامله می‌کند باید قسمت مربوط به اقاریر را به حضور اصیل موکول نماییم. در‌حالی‌که حتی ماده 665 قانون مدنی در مقام نفی این موضوع بر آمده است و امکان وصول وجه توسط وکیل را در صورت وجود قرنیه بر اینکه در این امر وکالت دارد را پذیرفته است. بدیهی است اجرای این قِسم از وکالت نیاز به اقرار توسط وکیل دارد. در غیر اینصورت متن قانون قابل اجراء نخواهد بود و این نتیجه‌ای غیر قابل قبول است که قانون‌گذار قانونی را وضع نماید که قابل اجرا نباشد. علی‌هذا منع توکیل در اقرار را باید محدود به تبصره 2 ماده 35 و ماده 205 قانون آیین دادرسی مدنی تفسیر نمود و در باقی موارد توکیل در اقرار را پذیرفت. به طریق اولی باید در امور مدنی، از جمله در اسناد تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی، قائل به امکان توکیل در اقرار و قبول اسناد ناشی از آن باشیم.