هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
شماره پرونده:ه- ع/9800920- 9800930- 9800929- 9800928- 9800934- 9800926- 9800925- 9800924- 9800923- 9800921- 9800927- 9800933- 9801066- 9801043- 9800932- 9800931- 9800922- 9800937- 9800936- 9800935- 9800938 - 9804226 - 9800974 - 9800975
شماره دادنامه:699-9909970906010676 تاریخ: 21/4/99
شاکی: فرزانه شمس- ولی عباسپور- رضا زمانی فروشانی- افشین نصیری- محمدرضا حسینی انصاری- هاشم موذن زاده- مهدی خیری بلوک آباد- هیلدار ترکمان مومنی- منیژه روحی- سیدعلی اکبر سیدمهدی- محمد مهدیار سعیدیان- عاطفه مرجعی- محمود رضا صفا ایسینی- فروغ قاعدی- علی ملکی- نظام پزشکی بندانزلی- فاطمه رضاپور- غلامرضا امینی زاده- علی صدیقی- فرهاد محمدی- صالح امیری خواه- سهیل طالب حسینی- پژمان حسین پور - احسان جمپور
طرف شکایت: هیات وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصویب نامه شماره 2762/ت 56403ه مورخ 19/1/1398 و تصویب نامه شماره 2893ت/56403ه مورخ 19/1/1398 هیات وزیران
شاکی دادخواستی به طرفیت هیات وزیران به خواسته ابطال تصویب نامه شماره 2762/ت/ 560403ه مورخ 19/1/1398 و تصویب نامه شماره 2893ت/56403ه مورخ 19/1/1398 هیات وزیران به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
صفحات نخست مقررات مزبور در صفحات 1 و 2 پرونده موجود هستند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
1- مطابق بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی تعیین و پیشنهاد تعرفه های درمانی و تشخیصی بر عهده شورای عالی بیمه سلامت است و نه نهاد دیگری. تهیه و پیشنهاد این مقرره توسط سه وزارتخانه مندرج در مصوبه خروج از حدود اختیارات قانونی است.
2- با عنایت به تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه ترکیب و وظایف و اختیارات شورای عالی بیمه سلامت با پیشنهاد معاونت و تایید هیات وزیران و تصویب مجلس مشخص می‌شود و تا کنون چنین مصوبه ای ارائه نشده است. بنابراین صدور حکم دبیری برای این شورا نیز فاقد وجاهت قانونی است.
3- افزایش تعرفه ها بایستی مطابق بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی «با رعایت... قیمت واقعی در جهت تقویت رفتارهای مناسب...» صورت گیرد. مطابق ماده 115 ق. م. خ. ک نیز افزایش حقوق کارمندان بایستی متناسب با نرخ تورم باشد. بر این اساس، افزایش نرخ تعرفه های تشخیصی و درمانی نیز بایستی متناسب با تورم افزایش یابد.
4- مطابق بندک ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی «اظهارنظر و مشارکت فعال به هنگام تعیین یا تجدیدنظر در تعرفه های خدمات بهداشتی و درمانی بخش دولتی و تعیین تعرفه ها در بخش غیردولتی» از وظایف سازمان نظام پزشکی است. قوانین توسعه عام هستند و قانون فوق خاص. قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی توسط مجمع تشخیص مصلحت تصویب شده و مطابق نظر شورای نگهبان هیچ یک از مراجع حق فسخ و نسخ و ابطال آن را ندارند. بنابراین کسب نظر از این سازمان در تصویب مصوبه حاصل نشده و رعایت تشریفات قانونی نشده است.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: علیرغم ابلاغ به طرف شکایت لایحه جوابیه ای واصل نشده است.
نظریه تهیه کننده گزارش:
مطابق بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی توسعه مصوب 1395 شورای عالی بیمه سلامت مکلف است نسبت به بازنگری ارزش نسبی و تعیین تعرفه خدمات سلامت اقدام و پس از تایید سازمان برنامه و بودجه برای تصویب به هیات وزیران ارائه نماید. مصوبات مورد شکایت به پیشنهاد وزارتخانه های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تعاو.ن، کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور پیشنهاد و به تایید شورای عالی بیمه سلامت رسیده و توسط هیات وزیران مصوب شده است. ماده قانونی فوق الذکر لزوم پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت را در این زمینه الزامی می داند، اما نافی پیشنهاد پیشینی در این رابطه از سوی دیگر مراجع نیست و شورای مزبور در ترتیب اثر دادن به پیشنهادات مزبور اختیار دارد. تایید سازمان برنامه و بودجه کشور نیز به عنوان یکی دیگر از قیود ماده در مانحن فیه موجود است و با تصویب هیات وزیران، ایرادی بر تصویب مصوبه فوق مترتب نیست. در خصوص اینکه افزایش نرخ تعرفه ها متناسب با نرخ واقعی نبوده است نیز موضوع خارج از شمول ماده 115 ق. م. خ. ک بوده و حقوق پرداختی به کارمند دستمزدی است که از سوی دولت در قبال خدمت ارائه شده از جانب کارمند به وی پرداخت می‌شود و تعرفه های دریافتی از اشخاص توسط پزشکان چه در بخش دولتی و چه غیردولتی مشمول این عنوان نیستند. از دیگر سو، تعیین تعرفه علاوه بر قیمت واقعی مقید به رعایت نرخ سرانه حق بیمه درمانی (ماده 8 قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373) و اصل تعادل منابع و مصارف و تقویت رفتارهای مناسب بهداشتی، درمانی و مبانی محاسباتی واحد و یکسان با حق فنی واقعی یکسان برای بخش دولتی و غیردولتی در شرایط رقابتی (بند الف ماده 9 قانون احکام دائمی توسعه) می‌باشد. بنابراین چنانچه تنها قید رعایت نرخ واقعی وجود داشت، امکان موضوعیت رعایت نرخ تورم موجود بود، اما با وجود قیود مختلف فوق، تعیین نرخ با درنظر داشتن همه مولفه های فوق حاصل می‌شود و لزوما به معنای تطابق با نرخ تورم سالانه نیست. در خصوص استناد به بند ک ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور مصوب 1383 با توجه به اینکه رئیس سازمان نظام پزشکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت می‌باشد و با توجه به مفاد بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی که ناظر به بخش غیر دولتی نیز می‌باشد از این حیث نیز مصوبات مربوط با ایراد قانونی مواجه نمی‌باشند.تهیه کننده گزارش: محمدرضا رفیعی
با توجه به اتفاق آرای اعضای حاضر بر عدم ابطال به شرح آتی اقدام به صدور رای می‌گردد.
رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی
اولاً با توجه به مفاد بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور، هر چند پیشنهاد شورای عالی بیمه سلامت الزامی است اما این امر نافی پیشنهادهای قبلی سایر دستگاه ها نمی‌باشد. ثانیاً با توجه به مفاد تبصره 3 ماده 38 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه... و نیز بند (الف) ماده 9 قانون صدرالذکر، تا تصویب قانون مربوط، شورای عالی بیمه سلامت با ترکیب، ساختار و وظایف تعریف شده برای شورای عالی بیمه خدمات درمانی به شرح مقرر در قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور، مجاز به ادامه فعالیت می‌باشد. ثالثاً، مفاد مصوبات مورد اعتراض منصرف از حکم مقرر در ماده 115 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد و به موجب بند (الف) ماده 9 قانون احکام دائمی در تعیین تعرفه خدمات سلامت رعایت اصل تعادل منابع و مصارف نیز ضروری است و قیمت واقعی تنها ملاک مربوط نمی‌باشد. رابعاً از آنجا که رئیس سازمان نظام پزشکی از اعضای شورای عالی بیمه سلامت بوده و مفاد بند (الف) ماده 9 ناظر به بخش غیر دولتی نیز می‌باشد. مصوبات مورد اعتراض مغایرتی با بند (ک) ماده 3 قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی کشور نیز ندارد. با توجه به مراتب مذکور مصوبات مورد اعتراض قابل ابطال نبوده و رای به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. این رای به تجویز بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری ظرف مدت بیست روز پس از تاریخ صدرو قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان می‌باشد.
ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری