مطالبه بهای موضوع پیمان به وسیله پیمانکار از کارفرما از شمول ماده 157 قانون کار خارج است

تاریخ دادنامه قطعی: 1374/12/22
شماره دادنامه قطعی: --- - 1374

اختلاف نظربین شعب ششم وبیست ویکم دیوان عالی‌کشور

در ساعت 9 صبح روز سه‌شنبه مورخ 1374/12/22 جلسه هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان‌آقایان قضات شعب دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل‌کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.

ریاست محترم هیات عمومی دیوان‌عالی کشور

با احترام به استحضار می‌رساند:

شعب ششم و بیست‌و‌یکم دیوان‌عالی‌کشور، در استنباط از ماده 157 قانون کار آراء(مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه‌های(متفاوت نموده‌اند که ایجاب‌می‌نماید موضوع برای ایجاد وحدت‌رویه قضایی در هیات‌عمومی مطرح شود.

خلاصه جریان پرونده‌ها به شرح زیر به عرض عالی می‌رسد:

1 - به حکایت پرونده کلاسه --- شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور، در مورخه 18/12/73 آقای ر. دادخواستی به خواسته ابطال قرارداد ساختمانی به طرفیت بخشداری ج. در دادگاه‌های عمومی قم مطرح می‌نماید که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم و ثبت آن به کلاسه --- /914 طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می‌شوند.

در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییرمی‌دهد. دادگاه طی دادنامه شماره --- موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری 1 مصوب 25/3/56 به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که به شعبه ششم ارجاع و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رای داده است:

نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که به عنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده، رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضائیست و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده 157 قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.

2 - حسب پرونده کلاسه --- /8560 شعبه --- دیوان‌عالی‌کشور، آقای ر. دادخواستی به طرفیت هیات امنای روستای م. بخش ج. و آموزش و پرورش‌گ. به خواسته صدور رای بر ابطال قرارداد مورخ 12/11/72 تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یکباب مدرسه 5 کلاسه تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیزشش‌ماه تعیین شده است، که به لحاظ عدم تهیه مصالح و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردیده، دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است.

سپس خواهان خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده، دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ 12/4/74 با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قراردادکار می‌باشد و رسیدگی به آن به موجب ماده 157 قانون کار در صلاحیت شورای‌اسلامی و هیات تشخیص و سپس هیات حل‌اختلاف مستقر در اداره کارشهرستان‌قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود را باعتبار صلاحیت مرجع‌مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده 16 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌دارد که به شعبه بیست‌و‌یکم ارجاع‌می‌گردد، شعبه یادشده پس از رسیدگی چنین رای داده‌است:

با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخه 12/4/74 مبنی بر اینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ صد و سی و نه هزار تومان حقوق و دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام، قرار عدم صلاحیت مورخه 12/4/74 دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تایید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده 157 قانون کار به دادگاه اعاده می‌گردد.

بنا به مراتب اشعاری، شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزدوحقوق‌ومطالبات به نسبت‌کاری که انجام‌شده، خارج‌از شمول ماده 157 قانون کار دانسته و رسیدگی به آن را در صلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه بیست و یکم با انطباق موضوع با ماده 157 قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را باعتبار صلاحیت هیات حلّ اختلاف مستقر در اداره کار تایید نموده است.

نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا به استناد قانون وحدت‌رویه قضایی مصوّب سال 1328 طرح (موضوع(مختلف(فیه(درهیات(عمومی(جهت(اخذرویه واحد قضایی مورداستدعاست.

معاون‌اول قضایی - حسینعلی نیّری

- حاضران: قابل طرح است.

- پیمانکاران در ساختن ساختمان ممکن است بنای همه ساختمان یا قسمتهای مختلف آن مثل سفت‌کاری، نازک‌کاری، تسطیح زمین، گودبرداری، خاکریزی و نظارت را به عهده بگیرند، چنین پیمانها و قراردادها که از قبل پیش‌بینی می‌شود، مشمول ماده 157 قانون کار محسوب نمی‌گردد. پیمانکاران با اجیر نمودن افراد و کارگران مبادرت به انجام مورد قرارداد می‌نمایند، رابطه بین پیمانکاران مذکور با کارفرما رابطه حقوقی جدای از قانون کار و مشمول مقررات قانون‌مدنی است.

ماده 157 ((هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات‌کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش‌مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای‌اسلامی کار و در صورتی که شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده‌قانونی کارگران وکارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیاتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد)).

همانطور که قرائت شد، بین کارگر و کارفرما، شفاهی یا کتبی قراردادی تنظیم می‌گردد، توافقی می‌شود که کارگر کارهایی انجام بدهد و مژدی بگیرد، ولی در قرارداد پرونده مطروحه، قرارداد شقوق مختلفی دارد. پیمانکاران همانطور که گفته شد بانواع مختلف پیمان می‌بندند. ساختن بنا با مصالح، بی‌مصالح، همه امور مرتبط به ساختمان، اعم از احداث و مراجعه به ادارات و شهرداری و انجام تفکیک، که مشمول ماده 157 قانون مذکور نمی‌تواند باشد.

در ماده 157 کارگر زارعتی هست، کارگر دوره‌ای هست، کارگر فصلی هست، کارگر همیشگی هست، کارآموز هست، به حقوق این افراد هیاتهای حل اختلاف رسیدگی می‌کنند.

در قرارداد پیمانکار و کارفرما مسایل مختلفی مطرح می‌شود، مصالح تهیه نشده یا کم آمده، یا تاخیر داشته، این مسایل در روابط کارگر و کارفرما وجود ندارد ولی بین پیمانکار و صاحب‌کار مطرح می‌شود. قسمتی از مواد پیمان نظارت در کار ساختمان و نظارت در خرید مصالح‌ساختمانی و غیره می‌باشد که پیمانکار با توجه به قرارداد باید تکالیف خود را انجام دهد.

در پرونده بند 11 قرارداد مربوط است به نظارت و دستمزد آن که اختلاف در این موارد مسایل قضایی و کارشناسی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاه‌های عمومی می‌باشد.

بنا به جهات مذکور، رای شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور در مورد صلاحیت دادگاه‌های عمومی به رسیدگی در دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان موردتایید اینجانب می‌باشد.

- در قانون کار از کارفرما وکارگر و پیمانکار (مقاطعه‌کار) جداگانه تعریف به عمل آمده است:

در ماده 2 قانون کار مقررمی‌دارد که کارگر از لحاظ قانون کسی‌است که به هر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد یا حقوق، سهم‌سود، و سایر مزایا به درخواست کارفرما کار می‌کند.

طبق ماده 3 قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد نماینده در مقابل کارفرما ضامن است.

در ماده 5 قانون کار مقررگردیده که کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.

در ماده 7 قانون‌کار عنوان‌شده که قرارداد کار عبارتست‌از قراردادکتبی یا شفاهی که به موجب آن کارگر در مقابل دریافت حق‌السعی کار را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.

راجع‌به قرارداد به نحو مقاطعه‌کاری و پیمانکاری در ماده 13 قانون مقررگردیده که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و در تبصره یک این ماده قید گردیده که مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من‌جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.

در تبصره دو همین ماده اضافه شده چنانچه کارفرما برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز در تحویل موقت تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.

از کلیه مواد‌مذکور چنین نتیجه گرفته می‌شود که قانون‌کار نه از مقاطعه‌کار (پیمانکار) حمایت می‌کند و نه مسئولیت و تکالیفی به‌عهده وی گذاشته است. فقط کارفرما یا نماینده او را که مقاطعه‌دهنده است موظف‌نموده که قرارداد خود را با مقاطعه‌کار به نحوی منعقد کند که مقاطعه‌کار تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.

اگر مقاطعه‌کار مانند کارفرما و یا کارگر مسئولیتی در قانون‌کار داشت مناسبتی نداشت که قانونگذارکارفرما را درمقابل مقاطعه‌کار جهت کارگران مسئول قرار دهد.

بنابراین در قرارداد مورخه 10/9/72 منعقده بین بخشداری ج. و آقای ر. به عنوان مستند مضبوط در پرونده شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور و نیز قرارداد مورخه 12/11/72 مربوط‌به انعقاد قرارداد بین هیات‌امناء روستای ‌م. و اداره آموزش و پرورش‌ ک. و آقای‌ ر. مضبوط در پرونده شعبه بیست‌و‌یک دیوان‌عالی‌کشور آقای‌ ر. که در حقیقت پیمانکار و مقاطعه‌گیرنده می‌باشد از شمول مقررات ماده 157 قانون‌کار خارج‌است و رسیدگی‌به موضوع‌دعوی در صلاحیت‌دادگاه‌های‌عمومی است و نتیجتا رای شعبه‌ششم که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون می‌باشد.

- مطالب‌لازم را جناب آقای محسن‌زاده و همچنین جناب آقای سلیمی

(فرمودند. بنده مختصرا از متن همین قرارداد در تایید مطالب آقایان استفاده می‌کنم.

به طور کلی همانطور که فرمودند دعاوی ناشی از قراردادهای مقاطعه‌کاری خارج از صلاحیت رسیدگی مراجع مربوطه به حل‌اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌باشد، در بند 6 همین قرارداد مستند دعوی که فتوکپی آن تهیه و در اختیار اعضای حاضر در جلسه گذاشته‌شده، پیش‌بینی‌گردیده ((سرپرستی کارگران در کارگاه ساختمان و امکانات رفاهی و ایمنی به عهده پیمانکاراست)) وقتی پیمانکاری، کاری را به عنوان پیمان و مقاطعه از یک اداره دولتی می‌پذیرد، ممکن است صدها کارگر در کارگاه به کار بگمارد. اگر یکی از این کارگران به عنوان اینکه کارفرما دستمزدش را نپرداخته به اداره‌کار مراجعه و طرح شکایت کندآیا علیه کارفرما (اداره دولتی) طرح دعوی و شکایت می‌کند؟ مسلما خیر، آن کسی که کارگر شاکی را استخدام کرده، در کارگاه به کار گمارده، پیمانکار است ولی در رابطه با کارگر شاکی، عنوان کارفرما دارد و طرف شکایت و دعوی کارگر قرار می‌گیرد.

بنابراین بنده بدون اینکه بخواهم زیاد حاشیه بروم و توضیح بیشتری بدهم، در مجموع و به طورکلی رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های ناشی از قراردادهای پیمانکاری را که دعاوی و پرونده‌های مهم و پیچیده‌ای می‌باشد، خارج از صلاحیت مراجع حل‌اختلاف پیش‌بینی‌شده در قانون‌کار می‌دانم و هم اکنون در شعب دیوان‌عالی‌کشور پرونده‌های دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری در مرحله تجدیدنظر وجود دارد.

بنابراین با تایید نظر شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور را صحیح می‌دانم.

اختلاف بین دو شعبه (بیست‌ویکم و ششم) دیوان‌عالی‌کشور در دو پرونده موضوع بحث، اختلاف‌کبروی نیست بلکه بحث در مصداق است بدین‌معنی که: اگر رابطه حقوقی طرفین دعوی از نوع رابطه حقوقی ((کارگر و کارفرما)) تشخیص داده شود مسلما رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع‌مذکور در ماده 157 قانون‌کار می‌باشد و اگر نوع رابطه ((پیمانکاری)) تشخیص‌گردد رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاه‌های دادگستری خواهد بود.

اما در دو پرونده موضوع بحث که اتفاقا مضمون هر دو قرارداد و خواهان هر دو پرونده یکی می‌باشد با توجه به اظهارات خواهان درجلسه دادگاه به این عبارت:((چون مدت قرارداد منقضی گردیده و قرارداد خودبخود کان‌لم‌یکن می‌باشد و به همین جهت ابطال و فسخ قرارداد موردنظر و خواسته من نمی‌باشد زیرا قرارداد دیگر اعتبار ندارد و نیازی به طرح دعوی و حکم نیست درخواست قرارداد جدید نیز مورد تقاضا و خواسته من نیست زیراچنانچه خوانده مایل باشد می‌تواند با اینجانب قرارداد جدید تنظیم نماید... بهمین جهت این قسمت از خواسته نیز منتفی است. مورد دعوی و ادعای اینجانب منحصر است به مطالبه دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده‌ام.))

و نیز با توجه به اینکه صرف قید ((کارفرما و پیمانکار)) در قرارداد در صورتی که قرینه‌ای برخلاف آن باشد نمی‌تواند نوع رابطه حقوقی را معین نماید لذا به نظر این شعبه (بیست‌و‌یکم) نوع رابطه حقوقی طرفین ((کارگر و کارفرما)) و رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع حل‌اختلاف مذکور در ماده 157 قانون کار تشخیص داده شد و قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه تایید گردید.

از لحاظ جنبه استحسانی قضیه هم باید بعرض برسانم که با توجه به اینکه میزان خواسته یکصد و سی‌هزار تومان بوده و در مراجع حلّ اختلاف نوعا افراد فنی و آشنای به میزان دستمزدها شرکت دارند، نیازی به ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه‌دادرسی و کارشناسی به‌طرفین و رعایت‌تشریفات‌دادرسی و بالنتیجه تجدیدجلسات نبوده وسریعا وبه صورت کدخدامنشی بدین نوع اختلافات رسیدگی می‌گردد لذا از این لحاظ هم ما برای جلوگیری از اطاله رسیدگی و رعایت غبطه طرفین رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع حل‌اختلاف تشخیص دادیم.

دادگاه باید رابطه حقوقی بین کارگر وکارفرما را احراز کند تا قضیه را مشمول قانون‌کار دانسته، رسیدگی را در صلاحیت مراجع اداری‌مذکور در ماده 157 قانون کار بداند.

برای احراز این رابطه به مواد 2 و 3 قانون‌کار که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم، تعریفی که از کارگر و کارفرما شده با وضعیت صاحب‌کار و مقاطعه‌کار موضوع این پرونده انطباق ندارد. آقای مقاطعه‌کار، خودش کار نمی‌کرده، بلکه ساختمان موضوع قرارداد را با اجیرکردن تعدادی کارگر می‌ساخته و بنا می‌کرده، بنابراین موضوع رابطه بین این دو مشمول قانون‌کار نیست و با توجه به مواد 2 و 3 و 157 قانون‌کار در صلاحیت مراجع‌عمومی دادگستری است و لذا رای شعبه‌ششم را که بر این مبنا صادر شده صحیح می‌دانم.

نظر به اینکه دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می‌باشد و برابر اصول‌کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان‌شده خارج از مقررات قانون‌کار مصوب‌سال 1369 می‌باشد و ماده 157 قانون‌مذکور ناظر به مورد دعوی نیست.

بنابراین رای شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر شده موجّه بوده معتقدبه تایید آن می‌باشم.

تعداد حاضران در جلسه هشتادویک نفر هستند که از این عده هفتاد و پنج نفر رای شعبه ششم‌وشش نفر رای شعبه بیست‌ویکم را تایید نمودند.

رای شماره --- - 1374/12/22 وحدت‌رویه

هیات‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور

نظربه تعریف‌کارگر در ماده 2 قانون‌کار مصوب‌سال 1369 وبا توجه‌ به ‌حقوق‌و‌تکالیفی‌که درقانون‌مذکور برای‌کارگرو پیمانکار ملحوظ‌گردیده ‌مطالبه‌دستمزد‌وحقوق‌پیمانکار نسبت‌به‌کار‌انجام‌ شده براساس‌قرارداد‌تنظیمی‌که‌مستلزم ‌امعان‌نظرقضایی(است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته وموضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده 157 قانون‌کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم‌عمومی است بنا به(مراتب رای شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور که براین‌اساس(صدور یافته(صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص‌می‌شود. این رای بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاه‌ها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.

هیات‌عمومی دیوان‌عالی کشور