تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۷۴/۱۲/۲۲
شماره دادنامه قطعی: ۳۷-۱۳۷۴
مقدمه
علت طرح:
اختلاف نظربین شعب ششم وبیست ویکم دیوان عالی‌کشور
در ساعت ۹ صبح روز سه‌شنبه مورخ ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ جلسه هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور بریاست حضرت آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی‌کشور و با حضور جنابان‌آقایان قضات شعب دیوان‌عالی‌کشور و نماینده جناب آقای دادستان کل‌کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام‌الله مجید رسمیت یافت.
مذاکرات
رئیس: جناب آقای نیری گزارش امر را قرائت فرمایید.
ریاست محترم هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور
با احترام به استحضار می‌رساند:
شعب ششم و بیستویکم دیوان‌عالی‌کشور، در استنباط از ماده ۱۵۷ قانون کار آراء(مختلف صادر و مبادرت به اتخاذ رویه‌های(متفاوت نموده‌اند که ایجاب‌می‌نماید موضوع برای ایجاد وحدت‌رویه قضایی در هیأت‌عمومی مطرح شود.
خلاصه جریان پرونده‌ها بشرح زیر به عرض عالی می‌رسد:
۱- بحکایت پرونده کلاسه ۲۴/۸۵۵۹ شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور، در مورخه ۱۸/۱۲/۷۳ آقای ر. دادخواستی بخواسته ابطال قرارداد ساختمانی بطرفیت بخشداری ج. در دادگاههای عمومی قم مطرح می‌نماید که با ارجاع پرونده به شعبه شانزدهم و ثبت آن به کلاسه ۷۳/۱۶/۹۱۴ طرفین جهت رسیدگی به دادگاه دعوت می‌شوند.
در جلسه رسیدگی خواهان خواسته را به مطالبه دستمزد ایام کارکرد تغییرمی‌دهد. دادگاه طی دادنامه شماره ۷۴/۴۱۹ موضوع را در صلاحیت اداره کار شهرستان قم تشخیص و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری۱ مصوب ۲۵/۳/۵۶ به دیوان‌عالی‌کشور ارسال که به شعبه ششم ارجاع و آن شعبه پس از رسیدگی چنین رأی داده است:
نظر به خواسته دعوی دایر به مطالبه دستمزد و حقوق و مطالبات به نسبت کار انجام شده براساس قرارداد مستند دعوی که بعنوان کارفرما و پیمانکار منعقد گردیده، رسیدگی به موضوع مستلزم رسیدگی قضائیست و مورد انطباقی با اختلاف کارگر و کارفرما ندارد و از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار خارج است و چون رسیدگی به موضوع در صلاحیت محاکم عمومی است علیهذا با نقض قرار صادره مقرر می‌شود، پرونده به دادگاه صادرکننده قرار جهت رسیدگی ماهوی اعاده شود.
۲- حسب پرونده کلاسه ۹/۲۱/۸۵۶۰ شعبه ۲۱ دیوان‌عالی‌کشور، آقای ر. دادخواستی بطرفیت هیأت امنای روستای م. بخش ج. و آموزش و پرورش‌گ. بخواسته صدور رأی بر ابطال قرارداد مورخ ۱۲/۱۱/۷۲ تقدیم دادگاه عمومی شهرستان قم نموده با این توضیح که طبق قرارداد مذکور برای احداث یکباب مدرسه ۵ کلاسه تهیه مصالح ساختمانی با کارفرما بوده و مدت تکمیل ساختمان مدرسه نیزشش‌ماه تعیین شده است، که بلحاظ عدم تهیه مصالح و کسر بودجه کار ساختمان تعطیل گردیده، دستمزد اینجانب هم پرداخت نشده است.
سپس خواهان خواسته خود را منحصر به مطالبه مبلغ یکصد و سی و نه هزار تومان دستمزد و مطالبات نموده، دادگاه پس از بررسی پرونده در تاریخ ۱۲/۴/۷۴ با این استدلال که موضوع اختلاف مطالبه دستمزد ناشی از قراردادکار می‌باشد و رسیدگی به آن بموجب ماده ۱۵۷ قانون کار در صلاحیت شورای‌اسلامی و هیأت تشخیص و سپس هیأت حل‌اختلاف مستقر در اداره کارشهرستان‌قم می‌باشد، قرار عدم صلاحیت خود را باعتبار صلاحیت مرجع‌مزبور صادر و پرونده را در اجرای ماده ۱۶ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین‌دادگستری به دیوان‌عالی‌کشور ارسال می‌دارد که به شعبه بیستویکم ارجاع‌می‌گردد، شعبه یادشده پس از رسیدگی چنین رأی داده‌است:
با توجه به اظهارات خواهان در جلسه مورخه ۱۲/۴/۷۴ مبنی بر اینکه خواسته اینجانب منحصر است به مطالبه مبلغ صد و سی و نه هزار تومان حقوق و دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده ام، قرار عدم صلاحیت مورخه ۱۲/۴/۷۴ دادگاه که با عنایت به مقررات قانون کار صادر گردیده است تأیید و پرونده جهت ارسال آن به واحد اداره کار مربوطه جهت طرح آن در مراجع مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار به دادگاه اعاده می‌گردد.
بنا به مراتب اشعاری، شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور خواسته دعوی را دایر به مطالبه دستمزدوحقوق‌ومطالبات به نسبت‌کاری که انجام‌شده، خارج‌از شمول ماده ۱۵۷ قانون کار دانسته و رسیدگی به آنرا درصلاحیت محاکم عمومی تشخیص داده است و شعبه بیست و یکم با انطباق موضوع با ماده ۱۵۷ قانون کار قرار عدم صلاحیت دادگاه را باعتبار صلاحیت هیأت حلّ اختلاف مستقر در اداره کار تأیید نموده است.
نظر به اینکه در موارد مشابه فوق از طرف شعب مرقوم، رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است لذا باستناد قانون وحدت‌رویه قضایی مصوّب سال ۱۳۲۸ طرح (موضوع(مختلف(فیه(درهیأت(عمومی(جهت(اخذرویه واحد قضایی مورداستدعاست.
معاون‌اول قضایی - حسینعلی نیّری
رئیس: راجع به قابلیت طرح کسی بحثی ندارد ؟
- حاضران: قابل طرح است.
رئیس: آقایان می‌گویند قابل‌طرح است، بترتیبی که نوبت گرفته‌اید صحبت فرمایید. جناب آقای محسن زاده
- پیمانکاران در ساختن ساختمان ممکن است بنای همه ساختمان یا قسمتهای مختلف آن مثل سفت‌کاری، نازک‌کاری، تسطیح زمین، گودبرداری، خاکریزی و نظارت را بعهده بگیرند، چنین پیمانها و قراردادها که از قبل پیش‌بینی می‌شود، مشمول ماده ۱۵۷ قانون کار محسوب نمی‌گردد. پیمانکاران با اجیر نمودن افراد و کارگران مبادرت به انجام مورد قرارداد می‌نمایند، رابطه بین پیمانکاران مذکور با کارفرما رابطه حقوقی جدای از قانون کار و مشمول مقررات قانون‌مدنی است.
رئیس: قانون خدمتتان هست ماده ۱۵۷ را بخوانید.
ماده ۱۵۷ ((هرگونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای این قانون و سایر مقررات‌کار، قرارداد کارآموزی، موافقت‌نامه‌های کارگاهی یا پیمانهای دسته‌جمعی کار باشد در مرحله اول از طریق سازش‌مستقیم بین کارفرما و کارگر یا کارآموز و یا نمایندگان آنها در شورای‌اسلامی کار و در صورتیکه شورای اسلامی کار در واحدی نباشد، از طریق انجمن صنفی کارگران و یا نماینده‌قانونی کارگران وکارفرما حل و فصل خواهد شد و در صورت عدم سازش از طریق هیأتهای تشخیص و حل اختلاف به ترتیب آتی رسیدگی و حل و فصل خواهد شد)).
همانطور که قرائت شد، بین کارگر و کارفرما، شفاهی یا کتبی قراردادی تنظیم می‌گردد، توافقی می‌شود که کارگر کارهایی انجام بدهد و مژدی بگیرد، ولی در قرارداد پرونده مطروحه، قرارداد شقوق مختلفی دارد. پیمانکاران همانطور که گفته شد بانواع مختلف پیمان می‌بندند. ساختن بنا با مصالح، بی‌مصالح، همه امور مرتبط به ساختمان، اعم از احداث و مراجعه به ادارات و شهرداری و انجام تفکیک، که مشمول ماده ۱۵۷ قانون مذکور نمی‌تواند باشد.
در ماده ۱۵۷ کارگر زارعتی هست، کارگر دوره‌ای هست، کارگر فصلی هست، کارگر همیشگی هست، کارآموز هست، به حقوق این افراد هیأتهای حل اختلاف رسیدگی می‌کنند.
در قرارداد پیمانکار و کارفرما مسایل مختلفی مطرح می‌شود، مصالح تهیه نشده یا کم آمده، یا تأخیر داشته، این مسایل در روابط کارگر و کارفرما وجود ندارد ولی بین پیمانکار و صاحب‌کار مطرح می‌شود. قسمتی از مواد پیمان نظارت در کار ساختمان و نظارت در خرید مصالح‌ساختمانی و غیره می‌باشد که پیمانکار با توجه به قرارداد باید تکالیف خود را انجام دهد.
در پرونده بند ۱۱ قرارداد مربوط است به نظارت و دستمزد آن که اختلاف در این موارد مسایل قضایی و کارشناسی است و رسیدگی به آن، در صلاحیت دادگاههای عمومی می‌باشد.
بنا به جهات مذکور، رأی شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور در مورد صلاحیت دادگاههای عمومی به رسیدگی در دعاوی پیمانکاران و کارفرمایان موردتأیید اینجانب می‌باشد.
رئیس: جناب آقای حسین سلیمی
- در قانون کار از کارفرما وکارگر و پیمانکار (مقاطعه‌کار) جداگانه تعریف بعمل آمده است:
در ماده ۲ قانون کار مقررمی‌دارد که کارگر از لحاظ قانون کسی‌است که بهر عنوان در مقابل دریافت حق‌السعی اعم از مزد یا حقوق، سهم‌سود، و سایر مزایا بدرخواست کارفرما کار می‌کند.
طبق ماده ۳ قانون کار، کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر بدرخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می‌کند مدیران و مسوولان و بطور عموم کلیه کسانی که عهده‌دار اداره کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می‌شوند و کارفرما مسوول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر بعهده می‌گیرند در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آنرا نپذیرد نماینده در مقابل کارفرما ضامن است.
در ماده ۵ قانون کار مقررگردیده که کلیه کارگران، کارفرمایان، نمایندگان آنان و کارآموزان و نیز کارگاهها مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
در ماده ۷ قانون‌کار عنوان‌شده که قرارداد کار عبارتست‌از قراردادکتبی یا شفاهی که بموجب آن کارگر در مقابل دریافت حق‌السعی کار را برای مدت موقت یا مدت غیرموقت برای کارفرما انجام می‌دهد.
راجع‌به قرارداد بنحو مقاطعه‌کاری و پیمانکاری در ماده ۱۳ قانون مقررگردیده که در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می‌یابد مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد را با مقاطعه‌کار بنحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه‌کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید و در تبصره یک این ماده قید گردیده که مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می‌باشند بدهی پیمانکاران به کارگران را برابر رأی مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار من‌جمله ضمانت حسن انجام کار پرداخت نمایند.
در تبصره دو همین ماده اضافه شده چنانچه کارفرما برخلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان ۴۵ روز در تحویل موقت تسویه حساب نماید مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود.
از کلیه مواد‌مذکور چنین نتیجه گرفته می‌شود که قانون‌کار نه از مقاطعه‌کار (پیمانکار) حمایت می‌کند و نه مسوولیت و تکالیفی به‌عهده وی گذاشته است. فقط کارفرما یا نماینده او را که مقاطعه‌دهنده است موظف‌نموده که قرارداد خود را با مقاطعه‌کار بنحوی منعقد کند که مقاطعه‌کار تمامی مقررات قانون کار را در مورد کارکنان خود اعمال نماید.
اگر مقاطعه‌کار مانند کارفرما و یا کارگر مسوولیتی در قانون‌کار داشت مناسبتی نداشت که قانونگذارکارفرما را درمقابل مقاطعه‌کار جهت کارگران مسوول قرار دهد.
بنابراین در قرارداد مورخه ۱۰/۹/۷۲ منعقده بین بخشداری ج. و آقای ر. بعنوان مستند مضبوط در پرونده شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور و نیز قرارداد مورخه ۱۲/۱۱/۷۲ مربوط‌به انعقاد قرارداد بین هیأت‌امناء روستای م. و اداره آموزش و پرورش ک. و آقای ر. مضبوط در پرونده شعبه بیست‌و‌یک دیوان‌عالی‌کشور آقای ر. که در حقیقت پیمانکار و مقاطعه‌گیرنده می‌باشد از شمول مقررات ماده ۱۵۷ قانون‌کار خارج‌است و رسیدگی‌به موضوع‌دعوی در صلاحیت‌دادگاههای‌عمومی است و نتیجتاً رأی شعبه‌ششم که بر این اساس صادر شده صحیح و منطبق با قانون می‌باشد.
رئیس: جناب آقای اذانی
- مطالب‌لازم را جناب آقای محسن‌زاده و همچنین جناب آقای سلیمی
(فرمودند. بنده مختصراً از متن همین قرارداد در تأیید مطالب آقایان استفاده می‌کنم.
بطور کلی همانطور که فرمودند دعاوی ناشی از قراردادهای مقاطعه‌کاری خارج از صلاحیت رسیدگی مراجع مربوطه به حل‌اختلاف پیش‌بینی شده در قانون کار می‌باشد، در بند ۶ همین قرارداد مستند دعوی که فتوکپی آن تهیه و در اختیار اعضای حاضر در جلسه گذاشته‌شده، پیش‌بینی‌گردیده ((سرپرستی کارگران در کارگاه ساختمان و امکانات رفاهی و ایمنی به عهده پیمانکاراست)) وقتی پیمانکاری، کاری را بعنوان پیمان و مقاطعه از یک اداره دولتی می‌پذیرد، ممکن است صدها کارگر در کارگاه به کار بگمارد. اگر یکی از این کارگران به عنوان اینکه کارفرما دستمزدش را نپرداخته به اداره‌کار مراجعه و طرح شکایت کندآیا علیه کارفرما (اداره دولتی) طرح دعوی و شکایت می‌کند؟ مسلماً خیر، آن کسی که کارگر شاکی را استخدام کرده، در کارگاه بکار گمارده، پیمانکار است ولی در رابطه با کارگر شاکی، عنوان کارفرما دارد و طرف شکایت و دعوی کارگر قرار می‌گیرد.
بنابراین بنده بدون اینکه بخواهم زیاد حاشیه بروم و توضیح بیشتری بدهم، در مجموع و بطورکلی رسیدگی به دعاوی و پرونده‌های ناشی از قراردادهای پیمانکاری را که دعاوی و پرونده‌های مهم و پیچیده‌ای می‌باشد، خارج از صلاحیت مراجع حل‌اختلاف پیش‌بینی‌‌شده در قانون‌کار می‌دانم و هم اکنون در شعب دیوان‌عالی‌کشور پرونده‌های دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری در مرحله تجدیدنظر وجود دارد.
بنابراین با تأیید نظر شعبه ششم دیوان‌عالی‌کشور را صحیح می‌دانم.
رئیس: جناب آقای دکتر محمدحسین هاشمی۱
اختلاف بین دو شعبه (بیستویکم و ششم) دیوان‌عالی‌کشور در دو پرونده موضوع بحث، اختلاف‌کبروی نیست بلکه بحث در مصداق است بدین‌معنی که: اگر رابطه حقوقی طرفین دعوی از نوع رابطه حقوقی ((کارگر و کارفرما)) تشخیص داده شود مسلماً رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع‌مذکور در ماده ۱۵۷ قانون‌کار می‌باشد و اگر نوع رابطه ((پیمانکاری)) تشخیص‌گردد رسیدگی به دعوی در صلاحیت دادگاههای دادگستری خواهد بود.
اما در دو پرونده موضوع بحث که اتفاقاً مضمون هر دو قرارداد و خواهان هر دو پرونده یکی می‌باشد باتوجه به اظهارات خواهان درجلسه دادگاه به این عبارت:((چون مدت قرارداد منقضی گردیده و قرارداد خودبخود کأن‌لم‌یکن می‌باشد و به همین جهت ابطال و فسخ قرارداد موردنظر و خواسته من نمی‌باشد زیرا قرارداد دیگر اعتبار ندارد و نیازی به طرح دعوی و حکم نیست درخواست قرارداد جدید نیز مورد تقاضا و خواسته من نیست زیراچنانچه خوانده مایل باشد می‌تواند با اینجانب قرارداد جدید تنظیم نماید... بهمین جهت این قسمت از خواسته نیز منتفی است. مورد دعوی و ادعای اینجانب منحصر است به مطالبه دستمزد و مطالبات اینجانب به نسبت کاری که انجام داده‌ام.))
و نیز با توجه به اینکه صرف قید ((کارفرما و پیمانکار)) در قرارداد در صورتیکه قرینه‌ای برخلاف آن باشد نمی‌تواند نوع رابطه حقوقی را معین نماید لذا بنظر این شعبه (بیستویکم) نوع رابطه حقوقی طرفین ((کارگر و کارفرما)) و رسیدگی به دعوی در صلاحیت مراجع حل‌اختلاف مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار تشخیص داده شد و قرار عدم صلاحیت صادره از ناحیه دادگاه تأیید گردید.
از لحاظ جنبه استحسانی قضیه هم باید بعرض برسانم که با توجه به اینکه میزان خواسته یکصد و سی‌هزار تومان بوده و در مراجع حلّ اختلاف نوعاً افراد فنی و آشنای به میزان دستمزدها شرکت دارند، نیازی به ارجاع امر به کارشناس و تحمیل هزینه‌دادرسی و کارشناسی به‌طرفین و رعایت‌تشریفات‌دادرسی و بالنتیجه تجدیدجلسات نبوده وسریعاً وبصورت کدخدامنشی بدین نوع اختلافات رسیدگی می‌گردد لذا از این لحاظ هم ما برای جلوگیری از اطاله رسیدگی و رعایت غبطه طرفین رسیدگی به موضوع را در صلاحیت مراجع حل‌اختلاف تشخیص دادیم.
رئیس: جناب آقای فرج اللهی
دادگاه باید رابطه حقوقی بین کارگر وکارفرما را احراز کند تا قضیه را مشمول قانون‌کار دانسته، رسیدگی را در صلاحیت مراجع اداری‌مذکور در ماده ۱۵۷ قانون کار بداند.
برای احراز این رابطه به مواد ۲ و ۳ قانون‌کار که مراجعه می‌کنیم می‌بینیم، تعریفی که از کارگر و کارفرما شده با وضعیت صاحب‌کار و مقاطعه‌کار موضوع این پرونده انطباق ندارد. آقای مقاطعه‌کار، خودش کار نمی‌کرده، بلکه ساختمان موضوع قرارداد را با اجیرکردن تعدادی کارگر می‌ساخته و بنا می‌کرده، بنابراین موضوع رابطه بین این دو مشمول قانون‌کار نیست و با توجه به مواد ۲ و ۳ و ۱۵۷ قانون‌کار در صلاحیت مراجع‌عمومی دادگستری است و لذا رأی شعبه‌ششم را که بر این مبنا صادر شده صحیح می‌دانم.
رئیس: با اعلام کفایت مذاکرات، جناب آقای ادیب رضوی نماینده دادستان محترم کل کشور بیان عقیده فرمایند.
نظر به اینکه دادخواست خواهان در هر دو پرونده مطالبه دستمزد ایام کارکرد برابر قرارداد تنظیم شده بین طرفین دعوی می‌باشد و برابر اصول‌کلی و با توجه به اختلاف حاصله رسیدگی به دعوی محتاج به رسیدگی قضایی است لذا موضوع عنوان‌شده خارج از مقررات قانون‌کار مصوب‌سال ۱۳۶۹ می‌باشد و ماده ۱۵۷ قانون‌مذکور ناظر به مورد دعوی نیست.
بنابراین رأی شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور که بر این اساس صادر شده موجّه بوده معتقدبه تأیید آن می‌باشم.
رئیس: آقایان رأی خود را در اوراق مربوطه مرقوم فرمایند.
رئیس: آقایان به نتیجه رأی توجه فرمایند:
تعداد حاضران در جلسه هشتادویک نفر هستند که از این عده هفتاد و پنج نفر رأی شعبه ششم‌وشش نفر رأی شعبه بیستویکم را تأیید نمودند.
متن رأی
رأی شماره ۶۰۴ - ۱۳۷۴/۱۲/۲۲ وحدت‌رویه
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی‌کشور
نظربه تعریف‌کارگر در ماده ۲ قانون‌کار مصوب‌سال ۱۳۶۹ وبا توجه به حقوق‌‌و‌تکالیفی‌که درقانون‌مذکور برای‌کارگرو پیمانکار ملحوظ‌گردیده مطالبه‌دستمزد‌‌وحقوق‌پیمانکار نسبت‌به‌کار‌انجام شده براساس‌قرارداد‌تنظیمی‌که‌مستلزم امعان‌نظرقضایی(است انطباقی با اختلاف بین کارگر وکارفرما نداشته وموضوع با توجه به شرح دعاوی مطروحه و کیفیت قراردادهای مستند دعوی از شمول ماده ۱۵۷ قانون‌کار خارج و بالنتیجه رسیدگی به موضوع درصلاحیت محاکم‌عمومی است بنا به(مراتب رأی شعبه‌ششم دیوان‌عالی‌کشور که براین‌اساس(صدور یافته(صحیح و منطبق با موازین‌قانونی تشخیص‌می‌شود. این رأی بر طبق ماده‌واحده قانون وحدت‌رویه قضایی مصوب سال ۱۳۲۸ برای شعب دیوان‌عالی‌کشور و دادگاهها در موارد‌مشابه لازم‌الاتباع است.
هیأت‌عمومی دیوان‌عالی کشور