تاریخ نظریه: 1398/08/26
شماره نظریه: 7/98/716
شماره پرونده: 98-162-716 ع
استعلام:
به استحضار می‌رساند با توجه به اینکه ماده 1 قانون راجع به منع مداخله ورزاء و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 به ممنوعیت اعضاء انجمن شهر در معاملات یا داوری در دعاوی با دولت یا مجلسین یا شهرداری‌ها یا دستگاه‌های وابسته به آنها تصریح نموده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی بر ممنوعیت اعضاء شوراهای اسلامی شهر در معاملات با دهیاری شهرداری‌ها شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه اشاره نموده است خواهشمند است اعلام فرمایید.
1- آیا قانون راجع به منع مداخله در قسمتی که راجع به اعضاء انجمن شهر می‌باشد به موجب تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. نسخ گردیده است یا خیر؟
2- چنان چه نسخ گردیده است و تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. ملاک عمل باشد:
اولاً: ممنوعیت انجام معامله اعضاء شورای اسلامی شهر صرفا در معاملات مربوط به شهرداری حوزه انتخابیه عضو شورای اسلامی شهر می‌باشد یا ممنوعیت مزبور به کلیه شهرداری‌های کشور تسری پیدا می کند؟
ثانیاً: منظور از بستگان درجه یک در تبصره 1 ماده 95 قانون تشکیلات وظایف و.. چه می‌باشد؟
3- چنان چه قانون راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و.. در قسمت ممنوعیت اعضاء انجمن شهر به موجب قانون تشکیلات وظایف و... نسخ نگردیده چه رابطه ای بین دو قانون وجود دارد و کدام یک در خصوص ممنوعیت اعضاء شورای اسلامی شهر در معاملات ملاک عمل می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- تبصره یک ماده 95 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی که متضمن بیان ممنوعیت معامله اعضای شوراهای مذکور و بستگان درجه یک آن ها با شهرداری، دهیاری، سازمان ها و شرکت های وابسته به آن است، موجبی برای مستثنی شدن اعضای شوراهای یاد شده از شمول لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337 نیست و قانون اخیرالذکر در محدوده تبصره یک ماده قانونی فوق الذکر حکومت ندارد. ضمناً مطابق ماده 4 قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدی به شهرداری های مراکز استان ها و کلانشهرها و شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت، شوراهای اسلامی شهر جانشین انجمن های شهر سابق شده اند.
2- اولاً به نظر اکثریت: ممنوعیت انجام معامله عضو شورا و بستگان وی موضوع تبصره یک ماده 95 قانون صدرالذکر ناظر به محدوده حوزه انتخابیه است و به دیگر نقاط کشور تسری ندارد.
نظر اقلیت: در خصوص عضو شورا ممنوعیت به کل کشور قابل تسری است و در مورد بستگان آن ها در محدوده حوزه انتخابیه عضو شورا است.
ثانیاً؛ منظور از بستگان درجه یک، اشخاصی است که در ماده 862 قانون مدنی بیان شده است.
3- با توجه به پاسخ سوالات دوم، پاسخ به این سوال روشن است.