صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/10/10
برگزار شده توسط: استان خراسان شمالی/ شهر بجنورد
موضوع
تاثیر بذل کلی یا جزیی از حقوق زوجه در هنگام اجرای صیغه طلاق
پرسش
اگر بر اساس ماده 1130 قانون مدنی، گواهی عدم امکان سازش صادر شود و زوجه کلیه حقوق خویش را مطالبه نماید و در هنگام اجرای صیغه طلاق حاضر به بذل کلی یا جزیی از آن به زوج شود، آیا چنین اقدامی در این مرحله از جریان رسیدگی قانونی است؟ اگر ایراد قانونی ندارد، قبول بذل در غیاب زوج به عهده چه کسی است؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال، نظر مشورتی این است که چون قبول بذل در دفترخانه محمل قانونی ندارد در این شرایط ثبت و تعیین نوع طلاق متوقف بر اظهارنظر مجدد دادگاه مربوط است.
نظر اکثریت
«زوجه در هر مرحله‌ای، می‌تواند حق و حقوق خود را بذل کند و حاکم که ولی ممتنع (زوج) است می‌تواند قبول بذل کند.» وقتی در این نوع طلاق، حاکم از اختیارات حکومتی خود استفاده می‌کند و اصل طلاق را که به دست مرد است با وصف عدم امکان اجبار زوج به طلاق، حاکم شرع انجام می‌دهد، قبول بذل که از متفرعات طلاق است نیز می‌تواند توسط حاکم شرع انجام شود و این اشکال هم که حاکم نمی‌تواند قبول بذل کند چون وکالت از سوی زوجه ندارد، منتفی است چرا که وقتی بحث ولایت مطرح است، وکالت به خودی خود خارج می‌شود و در باب ولایت، وکالت سالبه به انتفاء موضوع است.
نظر اقلیت
قبول بذل، توسط حاکم وجاهتی ندارد.» با این استدلال که:
اولاً: زوجه مالک حق و حقوق خود است و هرگونه دخل و تصرفی بخواهد می‌تواند در آن بکند، می‌تواند صرف‌نظر کند و یا آن‌ها را بذل کند (بذل با صرف‌نظر کردن فرق می‌کند)، حاکم نمی‌تواند از باب ولایت قبول کند چون وکالت از سوی زوج در این مورد ندارد و صدور گواهی بر اساس ماده 1130 قانون مدنی و عسر و حرج کافی است. اگر زوجه حق و حقوق خود را بخواهد، حکم قضیه به همین نحو صادر می‌شود و اگر صرف‌نظر کند موضوع، منتفی است و به این ترتیب ادعای عسر و حرج وی تقویت شده، بدون آن‌که بذلی صورت گرفته باشد.
ثانیاً: چون در طلاق خلع، بنابر کراهت داشتن زوجه و بذل مال توسط او از یک طرف و قبول فدیه توسط زوج از طرف دیگر است، با وصف عدم کراهت زوجه (چون همیشه و لزوماً عسر و حرج همراه با کراهت زوجه نیست) یا عدم قبول بذل از سوی زوج نمی‌توان طلاق خلع جاری کرد و دلیلی نیز برای قبول بذل توسط حاکم شرع از سوی زوج بدون داشتن وکالت و رضایت زوج نیست.