صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1380/08/03
برگزار شده توسط: استان خراسان رضوی/ شهر مشهد
موضوع
تقسیم ماترک یک خانواده در صورت عدم تعیین تقدم و تأخر زمان فوت
پرسش
نحوه تقسیم ترکه اعضای یک خانواده که از هم ارث می‌برند و در یک حادثه فوت شده و تاریخ و زمان دقیق تقدم و تأخر فوت آنان مشخص نیست چگونه است؟
نظر هیئت عالی
در خصوص مسئله مطروحه مطابق ماده 873 قانون مدنی «اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می‌برند مجهول و تقدم و تأخر هیچ‌یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی‌برند مگر آن‌که موت به سبب غرق یا هدم واقع شود که در این‌صورت از یکدیگر ارث می‌برند» و اما این‌که تصادف از موارد هدم است یا نه، نظرات مختلف است. حضرت امام (ره) در تحریرالوسیله در کتاب مواریث (ارث) مسئله3 چنین فرموده‌اند: «اگر دو نفر بمیرند و در زمان و تقدم و تأخر آن شک باشد و تاریخ آن هم معلوم نباشد پس اگر سبب مرگ آن‌ها غرق شدن یا فروریختن ساختمان و خراب شدن آن است بدون اشکال هر یک از آن‌ها از دیگری ارث می‌برند و اگر سبب آن غیر از آن‌ها هر سببی باشد یا مرگ طبیعی باشد یا در اسباب مختلف باشند حکم به قرعه یا مصالحه می‌شود یا حکم آن همان حکم غرق شدن و مهدوم‌علیه است» در خاتمه فرموده‌اند: «اقوی در حکم هدم است اگرچه مصالحه بهتر است». بنا به مراتب چنان‌چه بر مبنای این فتوا عمل شود تقسیم ترکه نیز مطابق فتوای حضرت امام (ره) به عمل می‌آید.
نظر اکثریت
تصادف از موارد هدم و غرق نیست و هر یک از افراد فوت شده از فرد دیگر ارث نمی‌برند و با این وصف باید دید وراث هر یک از افراد متوفیٰ در فرض عدم وجود دیگر افراد چه کسانی هستند و در این‌صورت هیچ مشکلی پیش نمی‌آید و دلیل این قول هم این است که قانون می‌گوید هر جا که تاریخ تقدم و تأخر فوت مشخص نباشد از هم ارث نمی‌برند و فقط هدم و غرق مستثنی شده است و در مستثنی باید به قدر متیقن اکتفا کرد و هر جا شک بود باید جزو مستثنی‌منه شمرده شود و تصادف هم اگر نگوییم به یقین از مصادیق غرق و هدم نیست می‌توان گفت شک داریم که هدم است یا خیر و در این فرض هم باید گفت از حکم کلی عدم توارث پیروی می‌شود. نظریه مشورتی هم داریم که تصادف هدم نیست.
نظر اقلیت
تصادف از موارد هدم است و افراد متوفیٰ از هم ارث می‌برند و دلیل آن این است که هدم و غرق، تمثیلی است نه حصری و حضرت امام خمینی هم در تحریر آورده‌اند: اقوا این است که حکم هدم و غرق را داشته باشد؛ اگرچه مصالحه بهتر است و در باب نحوه تقسیم هم مطابق فتوای امام عمل می‌شود که برای هر متوفیٰ صورتی فرض می‌شود که اگر از متوفای دیگر ارث نبرد ولی از او ارث ببرد، چگونه تقسیم خواهد شد. مثلاً پدر و پسر و همسری در یک حادثه فوت شوند ماترک آنان با فرض این‌که از دیگر افراد ارث نمی‌برند، ولی افراد دیگر از او ارث می‌برند محاسبه می‌کنیم و در واقع نیاز به دو گواهی حصر وراثت در طول هم داریم.