تاریخ نظریه: 1396/09/08
شماره نظریه: 7/96/2094
شماره پرونده: 69-3/1-723
استعلام:
به موجب اجرائیه صادره از سوی شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اردکان فردی محکوم به انتقال رسمی پروانه بهره برداری معدن گردیده است و به لحاظ عدم حضور محکومٌ‌علیه جهت اجرای حکم مراتب جهت انتقال رسمی پروانه بهره برداری به سازمان صنعت و معدن و تجارت استان یزد اعلام گردیده است ولیکن در پاسخ سازمان صنعت و معدن انتقال پروانه را منوط به اجرای ماده 47 آئین نامه اجرای قانون معادن و تسویه حساب حقوق دولتی و حقوق دولتی را نیز بر مبنای تبصره 1 و2 ماده 62 آئین‌نامه اجرای قانون معادن و همچنین دستورالعمل وزارت که شامل جریمه های مربوطه و زیان ناشی از دیرکرد آن نیز می‌باشد دانسته است لذا:
اولاً: آیا محکومٌ‌له موظف و ملزم است جهت انتقال پروانه بهره برداری حقوق دولتی و سایر موارد مربوطه که عملاً ارتباط مستقیم با وی نداشته و بهره بردار سابق موظف به پرداخت آن بوده پرداخت نماید یا اینکه سازمان مربوطه حسب رأی دادگاه موظف به انتقال پروانه بهره برداری به محکومٌ‌له بوده و متعاقباً سازمان صنعت و معدن می‌بایست در خصوص حقوق دولتی مربوط دادخواست مربوطه را به طرفیت بهره بردار سابق اقامه نماید؟
ثانیاً: در صورتی که محکومٌ‌له مجبور به پرداخت و تصفیه حقوق دولتی مربوطه می‌باشد آیا می‌توان پس از پرداخت و تصفیه دولتی مبالغ پرداختی را جزء هزینه های اجرایی حکم تلقی نموده و از محکومٌ‌علیه در همین پرونده وصول نمود یا محکومٌ‌له می‌بایست طی دادخواست جداگانه مبالغ پرداختی را از محکومٌ‌علیه مطالبه نماید؟
ثالثاً:در صورتی که محکومٌ‌علیه جهت انتقال پروانه موظف به پرداخت موارد مربوطه و تصفیه حقوق دولتی می‌باشد بر اساس قانون معادن و آئین‌نامه اجرایی آن و دستورالعمل وزارت آیا صرفاً حقوق دولتی را باید پرداخت نماید و یا اینکه تصفیه حقوق دولتی شامل جریمه های مربوطه و زیان کرد نیز می‌باشد.
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً ماده 47 آیین نامه اجرایی قانون معادن مصوب 1392 تصریح نموده است: « انتقال پروانه بهره برداری منوط به ارائه مفاصاحساب حقوق دولتی و سند صلح توسط انتقال دهنده طبق دستورالعمل مربوط و با موافقت وزارت است. انتقال گیرنده باید از توان فنی و مالی لازم برای انجام تعهدات و الزامات قانونی مربوط یرخوردار باشد»، انتقال پروانه بهره رداری بدون پرداخت حقوق دولتی و ارائه مفاصاحساب قانوناً مجاز نیست.
ثانیاً: ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی همسو با قواعد عمومی تعهدات از جمله ماده 238 قانون مدنی است که در نتیجه اعمال آن، کسی که محکوم به انجام عملی شده است، اگر آن عمل را انجام ندهد یا باید هزینه انجام عمل را متقبل شود و یا بدل عمل را پرداخت کند، در حالی که بدهی‌ها و مبالغ موضوع سوال نه هزینه انجام عمل تلقی می‌شود و نه بدل عمل و در هر حال از شمول ماده 47 قانون اجرای احکام مدنی خارج است، بنابراین هرگاه بدون آنکه وزارت صنعت، معدن و تجارت طرف دعوا قرار گیرد، دعوای الزام به انتقال رسمی پروانه طرح و به همین نحو حکم صادر شود، چنین حکمی به معنای آن است که انتقال دهنده مکلف است با پرداخت بدهی، موافقت وزارت مزبور را به دست آورد و اگر از این کار خودداری کند، محکوم‌له می‌تواند نسبت به پرداخت بدهی‌ها ومبالغ مزبور برای ثبت انتقال رسمی پروانه اقدام و با توجه به اینکه پرداخت بدهی لازمه اجرای حکم دادگاه است، از باب «اذن در شیء اذن در لوازم آن است» دعوای مطالبه آن را از انتقال دهنده طرح کند.
ثالثاً با توجه به ماده 20 قانون معادن (اصلاحی 1390/8/22) و ماده 118 آیین نامه اجرایی قانون مذکور که دریافت ضرر و زیان ناشی از دیرکرد پرداخت مطالبات قطعی را تجویز نموده است، تصفیه حقوق دولتی شامل همه مطالبات از جمله زیان دیرکرد می‌شود.