صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1397/03/23
برگزار شده توسط: استان چهار محال و بختیاری/ شهر سامان
موضوع
وضعیت معامله انجام گرفته برمبیع در صورت اعمال حق فسخ
پرسش
در معاله ای خریدار معادل ثمن چکی صادر نموده و در بند 6- 7 قرارداد چنین مقرر شده است:« اگر چک در موعد مقرر وصول نشد، فروشنده اختیار فسخ معامله را دارد و وجوه دریافت شده از خریدار را باید به حساب مراجع ذی صلاح واریز نماید. واریز وجه به منزله فسخ قرارداد می‌باشد » حال سوال این است که چنانچه فروشنده مراتب فسخ را به موجب اظهارنامه ای به خریدار اعلام نموده ولی خریدار مبیع را به ثالث فروخته باشد وضعیت معامله خریدار و شخص ثالث چگونه است ؟ معامله صحیح است یا خیر ؟
نظر هیات عالی
ماهیت خیار فروشنده، تخلف از شرط فعل است با این توضیح که خریدار متعهد به پرداخت وجه چک در موعد مقرر بوده اما به شرط فعل عمل نکرده و متعاملین ضمانت تخلف از شرط فعل مذکور را حق فسخ برای متعهد له (فروشنده) قرار داده اند ؛ از آن جایی که وجود خیار مانع از انتقال مبیع نبوده بنابراین اگر انتقال مبیع به شخص ثالث قبل از اعمال خیار فسخ به عمل آمده باشد، معامله دوم صحیح است لیکن اگر اعمال و اعلام فسخ قبل از انتقال باشد چون با تحقق حق فسخ، مبیع به مالکیت فروشنده باز می‌گردد بنابراین معامله بعدی در مورد مال غیر به عمل آمده و مشمول مقررات معامله ی فضولی است.
نظر اکثریت
ماهیت خیار فروشنده، تخلف از شرط فعل است. به عبارت روشن تر خریدار متعهد به انجام فعل (پرداخت وجه چک در موعد مقرر) بوده است و با عدم پرداخت آن با توجه به توافق طرفین که مرحله الزام به انجام فعل را حذف نموده و مستقیماً برای فروشنده حق فسخ در نظر گرفته اند، تخلف خریدار محرز بوده و لذا از آنجا که شرط، شرط فعل تلقی می‌گردد، وجود خیار مانع از انتقال مبیع نبوده و در نتیجه چنانچه اعلام فسخ بعد از انتقال واقع شده باشد، معامله بعدی صحیح است و چنانچه اعلام فسخ قبل از انتقال باشد چون با اعمال و تحقق فسخ، مبیع به مالکیت فروشنده باز می‌گردد لذا معامله بعدی روی مال غیر بوده و مشمول مقررات باب فضولی است.
نظر اقلیت
ماهیت چنین شرطی، خیار شرط است. به عبارت دیگر مبنای توافق طرفین این بوده که تا عدم پرداخت ثمن، خیار حق انتقال مبیع به غیر را ندارد و با توجه به اینکه مستفاد از مواد 454، 459 و 460 قانون مدنی آن است که مشتری در ایام خیار شرط حق انتقال مبیع را ندارد و در صورت انتقال، معاملات بعدی منوط به اجاره مشروط له (در اینجا فروشنده) می‌باشد لذا معاملات انجام شده روی مبیع غیر نافذ خواهد بود. مبدا آغاز چنین خیاری از تاریخ مقرر در چک یا گواهی نامه عدم پرداخت خواهد بود و پایان مدت خیار هم مدت متعارفی است که عرف مقرر می‌دارد. بنابر این آغاز و انتخاب خیار معلوم و شبهه بطلان شرط و معامله که در ماده 401 قانون مدنی مطرح است، پیش نمی آید.