رای شماره 756 مورخ 1399/05/06 هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

شماره پرونده: ه- ع/9803770 شماره دادنامه: 9909970906010756 تاریخ: 6/5/99

شاکی: غلامحسین مرتضوی راد

طرف شکایت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 15 و 26 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 24/11/1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به علت تسری به دانشجویان ورودی سال 95 دکتری تخصصی بعد از برگزاری آزمون و عطف به ماسبق کردن آن و مغایرت با دفترچه ثبت نام منتشر شده به تاریخ 5/9/1394

شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به خواسته ابطال ماده 15 و 26 آیین‌نامه آموزشی دوره دکتری تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 24/11/1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به علت تسری به دانشجویان ورودی سال 95 دکتری تخصصی بعد از برگزاری آزمون و عطف به ماسبق کردن آن و مغایرت با دفترچه ثبت نام منتشر شده به تاریخ 5/9/1394 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 15- حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع 16 است، در غیر این صورت دانشجو مجاز است صرفا یکبار دیگر در ارزیابی شرکت کند و آن را با موفقیت بگذراند والا پرونده دانشجو برای تصمیم گیری در خصوص امکان شرکت مجدد در ارزیابی جامع به کمیسیون موارد خاص موسسه ارجاع می‌شود.

ماده 26- این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، 26 ماده و 15 تبصره در جلسه شماره 871 مورخ 24/11/1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی به تصویب رسید. و اجرای آن برای دانشجویان ورودی سال تحصیلی 96-1395 و پس از آن الزامی است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

1- مقرره عطف به ماسبق گردیده است که از اختیارات اختصاصی مقنن است و مقررات گذار چنین اختیارای ندارد. مقرره مورد اعتراض حاکمیت این مقرره را بر دانشجویان ورودی سال 95 نیز عطف نموده است که خلاف قاعده فوق است. توضیحا اینکه دفترچه ثبت نام برای آزمون دکتری سال 95 در تاریخ 5/9/1394 منتشر شده است.

2- مطابق رای شماره 560 مورخ 7/8/1385در خصوص تغییر شرایط و ضوابط تحصیل در دانشگاه علمی و کاربردی بعد از پذیرفته شدن فرد در دانشگاه مغایر قانون است.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل حقوقی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به موجب لایحه شماره 337419/75/07 مورخ 6/12/1398 به طور خلاصه توضیح داده است که:

1- حداقل نمره 16 برای قبولی در آزمون جامع (ماده 15 آیین‌نامه مورد اعتراض) حکمی است که در تمامی آیین‌نامه های پیشین نیز وجود داشته است. در آیین‌نامه های مصوب 89 و 88 نیز این حکم وجود داشته است و همواره نمره قبولی 16 بوده است.

2- دفترچه راهنمای ثبت نام دوره دکتری 1395 حاوی ادعای شاکی نیست و مطلبی مبنی بر حداقل نمره 15 برای قبولی در آن درج نشده است.

3- ماده 26 آیین‌نامه نیز صرفا در خصوص تعداد مواد و تبصره های آیین‌نامه بوده و مقرر می‌دارد ورودی های 95-96 به بعد ملزم به رعایت آن هستند و حکمی مغایر قانون ندارد.

4- مواد مزبور مغایرتی با قانون ندارند و به فرض پذیرش ادعای شاکی موضوع موردی بوده و باید در شعبه مطرح شود.

نظریه تهیه کننده گزارش:

اولا، مطابق تبصره 1 ماده 7 آیین‌نامه های دوره دکتری مصوب 1388 و 1389 شورای عالی برنامه ریزی آموزش عالی حداقل نمره قبولی در آزمون جامع دکتری 16 مقرر شده است. این حکم در آیین‌نامه مورد اعتراض مصوب 1394 نیز تکرار شده است. وضع این مواد حاصل از اختیار قانونی مندرج در بند 3 جزء ب و بند 1 جزء ماده 2 و 6 قانون اهداف، وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مصوب 1393 و بندهای الف، ب و ج ماده 15 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 و بند 12 ماده 3 آیین‌نامه شورای عالی برنامه ریزی آموزشی مصوب 1393 می‌باشد. ثانیا، در دفترچه ثبت نام آزمون دکتری سال 95-96 نیز مطلب مورد ادعای شاکی درج نشده است. ثالثا، عطف به ماسبق شدن در موضوع حاضر موضوعیتی ندارد. فارغ از اینکه وحدت کامل دو قاعده سابق و لاحق، موضوعیت قاعده عطف به ماسبق شدن را منتفی می‌نماید، آیین‌نامه مورد اعتراض در مورخ 24/11/1394 تصویب شده و قاعدتا برای پذیرفته شدگان ورودی 95-96 که در موعد مذکور پذیرش نشده اند، می‌تواند وضع قواعد نماید. با عنایت به موارد فوق، مواد مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و صدور رای به رد شکایت مورد پیشنهاد است. تهیه کننده گزارش: محمدرضا پورقربانی

رای هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی

در خصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال مواد 15 و 16 آیین‌نامه آموزشی دوره تخصصی مصوب جلسه 871 مورخ 24/11/1394 شورای عالی برنامه ریزی آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری که طی آن حداقل نمره قبولی در ارزیابی جامع 16 است و این مقرره به دانشجویان سال 95 نیز تسری یافته است و مصداق عطف به ماسبق نمودن قانون و مقرره است. با توجه به اوراق و محتویات پرونده نظر به اینکه اولاً در مقررات قبلی مصوب سال 1388 و 1389 نیز همین مقرره وجود داشته است به علاوه با عنایت به قاعده اثر فوری قانون مقررات مصوب مراجع ذیصلاح مربوط به دانشجویان در حال تحصیل حاکم است و اگر دانشجویانی در گذشته وارد دانشگاه شده باشد، تغییر مقررات آموزشی در دوره دانشجوئی و اعمال آن مصداق عطف به ما سبق نمودن مقررات نمی‌باشد. در نتیجه در مجموع شکایت مطروحه موجه نیست و لذا به استناد بند (ب) ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. این رای ظرف مهلت بیست روز پس از صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا ده تن از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

ذبیح اله واحدی - رئیس هیات تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری

منبع