صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1398/11/23
برگزار شده توسط: استان کردستان/ شهر کامیاران
موضوع
تاثیر یا عدم تاثیر بخشنامه بخشودگی اقساط بانکی از سوی بانک مرکزی در ماهیت قرار داد متبایعین
پرسش
رضا یک واحد گاوداری از حسن خریداری می‌نماید. حسن با احتساب معوقات قبلی مبلغ 108 میلیون تومان به بانک بدهکار است. بایع بخشی از ثمن را تسویه می‌کند و مبلغ فوق را ظرف یک سال قرار می‌دهند. متعاقباً دولت بخشنامه صادر می‌نماید که چنانچه ظرف مهلت مقرر اصل وام تسویه شود، معوقات مشمول بخشودگی خواهد شد. رضا در مهلت مقرر اصل وام را تسویه و 23 میلیون آن مشمول بخشودگی می‌گردد. حسن متوجه موضوع شده و اقدام به طرح دعوا و تقدیم دادخواست به خواسته مطالبه مبلغ 23 میلیون تومان می‌نماید. حال آیا دادگاه باید رأی بر بی‌حقی صادر نماید یا محکومیت؟
نظر هیئت عالی
در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب است؛ با این توضیح که با وقوع عقد بیع و انتقال مالکیت و اقدام خریدار به پرداخت معوقات مورد معامله و دریافت بخشودگی، این امر نمی‌تواند تأثیری در وضعیت بایع ایجاد کند؛ درنتیجه چنین دعوایی مردود و محکوم به بی‌حقی است.
نظر اکثریت
باید رأی به بی‌حقی خواهان صادر شود چراکه کاهش ثمن منتسب به رفتار خریدار می‌باشد و استناد عرفی به رفتار وی دارد. البته اراده طرفین نیز مهم است و باید عقد مورد بررسی قرار گیرد هرچند از مواد 713 و 717 و 719 قانون مدنی نیز چنین استنباط می‌گردد که پس از پرداخت دین توسط شخص ضامن یا ثالث حقی برای مدیون متصور نمی‌باشد. بنابراین در فرض سوال باید رأی به بی‌حقی خواهان صادر گردد. قاعده «من له الغنم فعلیه الغرم» نیز موید این استدلال است.
نظر ابرازی
به نظر می‌رسد ماهیت این رفتار عقد ضمان می‌باشد و چنین استنباط می‌گردد که 108 میلیون اصل ثمن بوده و فروشنده به میزان مبلغ بخشودگی حق مراجعه به خریدار را دارد و در صورت طرح دادخواست باید رأی به محکومیت صادر شود.