تاریخ نظریه: ۱۴۰۱/۱۰/۱۸
شماره نظریه: ۷/۱۴۰۱/۱۰۶۷
شماره پرونده: ۱۴۰۱-۹/۱۶-۱۰۶۷ ح

استعلام:

آیا موضوع نحله از مسائل مربوط به احوال شخصیه و تابع بند یک ماده واحده قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیر شیعه در محاکم مصوب ۱۳۱۲ می‌باشد یا موضوع نحله جزء مقررات راجع به انتظامات عمومی و استثنایی بر بند یک واحده یادشده است؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:

اولاً، مبنای قانونی تعیین نحله بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام است که به موجب آن، نحله برای مواردی مقرر شده است که طلاق به درخواست زوجه نبوده و تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق وی نباشد و قانوناً امکان تعیین اجرت‌المثل ایام زوجیت میسر نباشد و در خصوص امور مالی، ضمن عقد نکاح و یا عقد خارج لازم شرط نشده باشد؛ بنابراین با تحقق شرایط قانونی، نحله بدل از اجرت‌المثل تلقی می‌شود؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۷۹ مورخ ۱۳۹۸/۵/۱۵ هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بر بدل بودن نحله از اجرت‌المثل ایام زوجیت تصریح دارد.
ثانیاً، از آن‌جا که در تبصره ذیل ماده ۳۳۶ قانون مدنی، اجرت‌المثل از باب استیفا پیش‌بینی شده است و در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ به این تبصره ارجاع شده است، اجرت‌المثل جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ بر این اساس، نحله نیز که بدل از اجرت‌المثل است و قانونگذار به نحو اطلاق با رعایت شرایطی زوجه را مستحق بر مطالبه آن دانسته است، جزو احوال شخصیه نمی‌باشد؛ ضمن آن‌که قیود مندرج در بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱ (با توجه به سنوات زندگی مشترک، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج) نیز موید آن است که نحله نیز به مانند اجرت‌المثل از باب استیفاء است و مذهب متبوع زوجین در تعلق یا عدم تعلق نحله به زوجه تأثیری ندارد.