تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/20
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: رسیدگی به دعوای فسخ بیع و استرداد معدن در صلاحیت دادگاه محل وقوع معدن است.
آقای ع. ع. با وکالت آقای م. ب. دادخواستی به طرفیت ح. ر. به خواسته صدور حکم به اعلام تنفیذ فسخ بیع‌نامه مورخ 1392/02/04 و صدور حکم به استرداد معدن فی‌مابین به دلیل تخلف از مفاد قرارداد و محقق شدن شرط تقدیم دادگاه‌های خمینی شهر نموده که به شعبه پنجم دادگاه عمومی حقوقی ارجاع شده و در شرح خواسته توضیح داده است که به حکایت مدارک موجود خواهان مالک 4 سهم معدن... بوده است که طبق بیع‌نامه مورخ فوق اقدام به فروش آن به خوانده کرده و طبق بند 1 آن قیمت مورد معامله یک میلیارد و سیصد و سی میلیون ریال بوده است و مطابق بند دوم آن مقرر بوده تا پایان سال 1392 تسویه کامل گردد متاسفانه به تعهد خویش عمل ننموده و در قرارداد به صراحت قید شده در صورت عدم پرداخت ثمن معامله مذکور به منزله فسخ می‌باشد به لحاظ عدم پرداخت ثمن و تحقق تخلف از شرط ضمن عقد و فسخ معامله در حضور شهود و عدم استرداد معدن تقاضای رسیدگی صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 1394/02/02 با این استدلال که به تصریح ماده 12 آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است و موضوع قرارداد حسب اظهار وکیل بیع چهار سهم معدن... در شهرستان همدان می‌باشد قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های عمومی حقوقی همدان صادر کرده است پس از ارسال پرونده به دادگستری همدان به شعبه چهارم دادگا عمومی حقوقی ارجاع و شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 1394/02/16 ا این استدلال که صلاحیت دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول موضوع ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی استثنائی بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در ماده 11 همان قانون می‌باشد که وحدت رویه شماره 31 - 1363/09/05 به آن اشعار دارد و با عنایت به تعاریفی که از اموال غیرمنقول و اموال منقول در مواد 12 تا 22 قانون مدنی به عمل آمده است چنین استنباط می‌شود که قانون‌گذار از بین دعاوی غیرمنقول ناشی از عقود و قراردادها (به مانند دعوی حاضر) و دعاوی غیرمنقول ناشی از غیر عقود و قراردادها (به مانند دعوی مطالبه اجرت‌المثل مال غیرمنقول) قائل به تفیص شده و دعاوی قسم اول را منطوقا از حیث صلاحیت محاکم در حکم منقول و دعاوی قسم دوم را مفهوما از دعاوی راجع غیرمنقول دانسته است و با این استدلال که دادگاه خمینی شهر ابتدا صلاحیت خود را پذیرفته و دستور تعیین وقت داده قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع مذکور صادر و پرونده برای حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رای می‌دهد:
تنفیذ فسخ بیع‌نامه و استرداد معدن مورد معامله از دعاوی مصرحه در ماده 12 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و دعوی مطالبه وجوه مربوط به غیرمنقول و اجرت‌المثل نیست که از مصادیق دعاوی قسیم دوم وحدت رویه شماره 31 - 63/9/5 هیات عمومی دیوان عالی کشور باشد بنا به مراتب و در اجرای تبصره ماده 27 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان همدان حل اختلاف می‌گردد.
رئیس و عضو معاون شعبه --- دیوان عالی کشور
عبدالمحمد خالصی - علی اکبری