هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی
شماره پرونده: ه- ع/9702932 شماره دادنامه: 9909970906010808 تاریخ: 2/6/99
شاکی: آقای ابراهیم صمیمی زاده
طرف شکایت: وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 229874 تاریخ 27/11/94 و بخشنامه 204545 تاریخ 29/10/95
شاکی دادخواستی به طرفیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به خواسته ابطال بخشنامه 229874 تاریخ 27/11/94 و بخشنامه 204545 تاریخ 29/10/95 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است دلایل شاکی برای ابطال مقرره های موصوف:
1- بخشنامه های یاد شده با ماده 131 قانون کار و تبصره 1 ماده 15 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوطه مصوب 3/8/89 هیات محترم وزیران مغایرت دارد.
2- به استناد اصل 138 قانون اساسی وضع آیین‌نامه و صدور بخشنامه بر عهده وزراء بوده و امکان تفویض به معاونین وجود ندارد حال آنکه بخشنامه 229874 - 27/11/94 توسط معاونت روابط کار و بخشنامه 204545 - 29/10/95 توسط مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی صادر گردیده که علی رغم عدم صلاحیت، به حوزه قانونگذاری ورود نموده اند.
متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر است:
بخشنامه شماره 229874 تاریخ 27/11/94
مدیران کل محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی سراسر کشور - با سلام و احترام ؛ با عنایت به مشکلات، اختلافات، بی نظمی و موازی کاری های ایجاد شده در برخی از استانها بین انجمن های صنفی کارگران و استاد کاران ساختمانی که به صورت تخصصی و در حوزه فعالیت های کوچک تر تشکیل می‌شوند، با همدیگر و یا انجمن های صنفی عام تر و همچنین از آن جا که ادامه این وضعیت موجب تضعیف ساختار تشکل های مذکور و نقض غرض قانون گذار و این وزارتخانه در توسعه کمی تشکل ها می‌گردد ؛ به منظور مدیریت، حفظ و انسجام و یکپارچگی انجمن های صنفی کارگران ساختمانی و ارتقاء توانمندی های آنها در نمایندگی کارگران، مقتضی است از ایجاد انجمن های صنفی متعدد و همگن در بخش ساختمان خودداری نموده و متقاضیان را به ادامه عضویت در انجمن های صنفی موجود و فعالیت در قالب کمیته های تخصصی زیر مجموعه آنها راهنمایی و هدایت نمایند. سید حسن هفده تن - معاون وزیر
بخشنامه شماره 204545 تاریخ 29/10/95
مدیران کل محترم واحدهای اجرایی - با سلام ؛ احتراماً پیرو بخشنامه شماره 229874 مورخ 27/11/1394 معاونت محترم روابط کار مبنی بر پیش گیری از تزلزل و تضعیف انجمن های صنفی کارگری و استاد کاران بخش ساختمان از طریق تشکیل غیر ضروری انجمن های تخصصی - که نهایتاً منجر به موازی کاری و رقابت منفی بین اعضا می‌شود - خواهشمند است دستور فرمائید در تشکیل انجمن های مذکور ؛ بخشنامه فوق الذکر به طور کامل اجرایی گردد.
ضمناً در خصوص رسیدگی به درخواست متقاضیان تشکل های کارگری جدید در بخش ساختمان ؛ در مواردی که در حوزه جغرافیایی مورد درخواست، انجمن صنفی تشکیل شده باشد , متقاضیان را به عضویت در تشکل یا تشکل های موجود راهنمایی نمایند. در خصوص مناطقی که در آن، تشکل کارگری ساختمانی وجود ندارد ؛ نسبت به تشکیل یک تشکل اقدام گردد. دلاور نظری - مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به موجب لایحه شماره 227935 مورخ 15/11/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
1- مطابق مفاد مواد 19 و 14 آیین‌نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف، اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی و کانون های مربوط (مصوب 3/8/1389 هیات وزیران) و تبصره 2 ذیل آن، ثبت و نظارت بر فعالیت تشکل های موضوع آیین‌نامه مذکور (انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط) در وزارت کار و امور اجتماعی با توجه به حوزه فعالیت آنها به عهده واحد کار و امور اجتماعی استانها و اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی می‌باشد.
2- بر اساس حکم صریح ماده 15 همان آیین‌نامه، ثبت دو تشکل همگن در یک حرفه یا صنعت در حوزه جغرافیایی مشترک مجاز نیست. با وجود اعمال استثناء به حکم مذکور در تبصره 1 ذیل آن، تبصره 2 ذیل همان ماده، وزارت کار و امور اجتماعی را مرجع رفع ابهام و ارائه نظر نهایی در اجرای ماده 15 و تبصره 1 ذیل آن دانسته است.
3- نظر به اینکه معاونت روابط کار به طور اعم و اداره کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی به طور اخص در ساختار ستادی وزارت تعاون ؛ کار و رفاه اجتماعی مرجع تخصصی اجرای قوانین و مقررات مربوط به انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی می‌باشند، معاون محترم روابط کار و مدیر کل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وقت بنا به درخواست کانون انجمن های صنفی کارگران ساختمانی سراسر کشور به عنوان تشکل بالادستی هماهنگ کننده انجمن های صنفی کارگران ساختمانی، و به منظور رفع ابهام اجرایی و ایجاد وحدت رویه و همچنین پیشگیری از اختلافات و اقدامات موازی، با رعایت حدود اختیارات و وظایف سازمانی نامه های شماره 229874 مورخ 27/11/94 و 204545 مورخ 29/10/95 صادر کرده اند. با عنایت به مراتب فوق رد دادخواست شاکی مورد استدعاست.
پرونده شماره ه ع/9702932 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 229874 (مورخ 27/11/1394)، در جلسه مورخ 20/5/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح زیر اقدام به اظهار نظر نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به این که در رابطه با بخشنامه شماره 229874 (مورخ 27/11/1394)، رای قبلی به شماره دادنامه 471 (مورخ 31/2/1397) هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی وجود دارد، که طی آن رای بر عدم ابطال بخشنامه مذکور داده شده است، بنابراین هیات به استناد ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری (مصوب 25/3/1392)، پیشنهاد رد درخواست از جانب رئیس محترم دیوان عدالت اداری را دارد.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
بسمه تعالی
پرونده شماره ه ع/9702932 مبنی بر درخواست ابطال بخشنامه شماره 204545 (مورخ 29/10/1395)، در جلسه مورخ 20/5/1399 هیات تخصصی بیمه، کار و تامین اجتماعی مورد رسیدگی قرار گرفت و اعضای هیات به اتفاق به شرح زیر اقدام به صدور رای نمودند:
رای هیات تخصصی
نظر به این که طبق ماده 131 قانون کار، اصل ایجاد انجمن های صنفی از جانب کارگران و کارفرمایان مجاز اعلام شده است و تبصره 5 آن، تعیین چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن های صنفی را به تصویب هیات وزیران با پیشنهاد شورای عالی کار محول کرده است و با عنایت به اینکه ماده 15 آیین‌نامه چگونگی تشکیل انجمن های صنفی کارگری و کارفرمایی و کانون های مربوط (مصوب 8/8/1389 هیات وزیران) ثبت دو تشکل همگن در یک حرفه در حوزه جغرافیایی مشترک را مجاز ندانسته و تبصره 1 آن نیز صرفاً تشکیل انجمن صنفی دیگر در بخشی از حوزه فعالیت انجمن صنفی قبلی، در سطح تخصصی تر از حرفه یا صنعت مذکور را مجاز اعلام کرده است، بنابراین با توجه به اینکه بخشنامه مورد شکایت، ممنوعیت تشکیل تشکل های صنفی همگن را به بخش های تخصصی تر تسرّی نداده و اشعار می‌دارد در مناطقی که تشکل کارگری ساختمانی وجود ندارد، نسبت به تشکیل آن اقدام گردد، که صرفاً مفید ممنوعیت تشکیل تشکل های صنفی همگن در یک منطقه جغرافیایی بوده و این موضوع مطابق با حکم ماده 15 آیین‌نامه مذکور است، بنابراین بخشنامه معترض عنه به اتفاق آرای اعضای هیات، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام تصویب کننده تشخیص نگردیده و قابل ابطال نمی‌باشد. این رای به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
غلامرضا مولابیگی- رئیس هیات تخصصی کار، بیمه و تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری