تاریخ دادنامه قطعی: 1395/07/07
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: چنانچه شخص فاقد مجوز و پروانه حمل و نگهداری سلاح،اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز است حمل نماید،بزه حمل و نگهداری سلاح بدون مجوز تحقق پیدا کرده است.چنانچه شخص فاقد مجوز و پروانه حمل و نگهداری سلاح،اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز است حمل نماید،ضبط اسلحه به نفع دولت،فاقد وجاهت قانونی بوده و سلاح باید به مالک دارای مجوز حمل مسترد گردد.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/03/08
رای دادگاه
در خصوص اتهام آقای ش. ح دائر بر حمل اسلحه شکاری به صورت غیر مجاز، نظر به گزارش ض. ن و تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست دادستان محترم دادسرای دماوند و اظهارات و اقاریر متهم و سایر قرائن و امارات موجود خصوصا کشف اسلحه مذکور، بزهکاری متهم موصوف محرز است لذا مستندا به ماده 3 و بند «ب»; ماده 6 از قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و مواد 37 و 38 از قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌نماید. اسلحه مکشوفه نیز با توجه به اینکه بدون جواز حمل به نام متهم میباشد مستندا به ماده 215 از قانون مجازات اسلامی به نفع دولت ضبط شود. در خصوص اتهام آقای ع.ح.ب. ی و آقای ش. ح و آقای ش. م و آقای م. ض. دائر بر شروع به شکار غیر مجاز، نظر به اینکه با تحقیقات به عمل آمده دلیل کافی مبنی بر وقوع جرم و انتساب بزه به متهمین به دست نیامده است لذا مستندا به ماده چهار از قانون آیین دادرسی کیفری و اصل سی و هفتم از قانون اساسی رای به برائت متهمین صادر و اعلام می‌شود. رای صادره حضوری محسوب و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رییس شعبه --- کیفری دو دماوندسید روح الله مصطفی نژاد موسوی
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/07/07
رای دادگاه
در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم ح. خ. به وکالت از اقای ش. ح از دادنامه شماره --- به تاریخ 1395/03/08 صادره از شعبه --- دادگاه کیفری دو شهرستان دماوند که متضمن محکومیت نامبرده به اتهام حمل اسلحه شکاری به صورت غیر مجاز به پرداخت پنج میلیون ریال شده است وارد نمی‌باشد زیرا ارکان سازنده بزه یاد شده تحقق یافته است و مجازات تعیین شده نیز مطابق با قانون است و وکالت مالک قبلی اسلحه نیز موجب منتفی شدن جرم مرتکب نخواهد شد و حسب نظریه 7/7408 مورخ 1381/08/14 اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه: پروانه نگهداری و حمل تفنگ شکاری مختص استفاده کسی است که جواز نگهداری و حمل اسلحه به نام او صادر شده است بنابر این اگر شخصی که فاقد پروانه حمل اسلحه است اسلحه شکاری متعلق به غیر را که صاحب آن دارای جواز نیز هست را حمل و استفاده نماید مرتکب حمل و نگهداری سلاح بدون جواز گردیده و مورد منطبق با ماده 2 قانون تشدید مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوب سال 1350 ناظر به قسمت اخیر بند 2 ماده 1 همان قانون است، لکن ضبط و مصادره اسلحه به عنوان قاچاق صحیح نمی‌باشد چرا که اسلحه به شماره... و سریال شماره...مجوز داشته است و اعتبار آن تا تاریخ 96/3/1 میباشد در نتیجه دارای مجوز رسمی و قانونی است و باید به مالک اصلی یعنی آقای الف.ض مسترد شود و مجوز حمل نیز به نام وی است لایحه تجدیدنظرخواهی با هیچ یک از جهات مندرج در ماده 434 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مطابقت ندارد و از نظر رعایت اصول و تشریفات دادرسی و ادله موجود در پرونده و مبانی استدلال طبق قانون صادر شده است و دادنامه تجدیدنظرخواسته بدون ایراد اساسی و نقص قانونی است بنابر این دادگاه در این فرایند از دادرسی ضمن رد تجدیدنظرخواهی به استناد ماده 457 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح به عمل آمده و مسترد کردن اسلحه به مالک تایید و استوار می‌نماید و این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
حمیدرضا زجاجی- محمد حسین سمیعی