تاریخ نظریه: 1131/10/12
شماره نظریه: 7/97/621
شماره پرونده: 96-3/1-2009ح
استعلام:
1- خواهان دارای یک حق دینی (مبلغ صد میلیون تومان) از خوانده است و طبق قرارداد برای تضمین
آن دین عین مرهونه (یک قطعه زمین) علیه خوانده در دست دارد. پس از صدور حکم، محکومٌ له می‌خواهد مال دیگری از محکومٌ علیه که مرغوب تر و سهل تر برای فروش است معرفی کند آیا ممکن است؟ آیا در جایی که رهن قراردادی وجود دارد، رهن قضایی مقارن (توقیف مال مجدد) ممکن است یا خیر؟ فرض سوال
جایی است که عین مرهونه ارزش معادل محکومٌ به دارد؟ اگر محکومٌ له (مرتهن) هر چند رهن قراردادی را به اجرا نگذارد، می‌تواند مال دیگر از محکومٌ علیه مذکور (راهن) معرفی و درخواست اجرا کند؟
2- چنانچه محکومٌ علیهم متضامن متعدد باشند و محکومٌ له برای همان دین، از یکی از محکومٌ علیهم مالی را در رهن دارد آیا می‌تواند برای بقیه محکومٌ علیهم مال معرفی و تقاضای تعقیب آنها کند یا قبل از فک رهن امکان توقیف و اجرای همزمان با رهن وجود ندارد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
1- با توجه به ماده 787 قانون مدنی که مقرر داشته: «عقد رهن نسبت به مرتهن جایز و نسبت به راهن لازم است و بنابراین مرتهن می‌تواند هر وقت بخواهد آن را بر هم زند...» اختیاز بر هم زدن یا فسخ عقد رهن با مرتهن است، اما تا زمانیکه عقد رهن به قوت خود باقی است، توقیف همزمان مال دیگری از راهن جایز نیست.
2- در فرضی که محکومٌ علیهم متضامن متعدد باشند و محکومٌ له برای همان دین از یکی از محکومٌ علیهم مالی را در رهن دارد نیز با توجه به آنچه در فرض سوال 1 گفته شد، امکان توقیف همزمان مالی به میزان محکومٌ به از اموال سایر محکومٌ علیهم علاوه بر مال مورد رهن وجود ندارد.