رای شماره 111 مورخ 1400/03/03 هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

بسم الله الرحمن الرحیم

هیات تخصصی استخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده: 9902689

شماره دادنامه: 140009970906010111

تاریخ: 14‌0‌0/‌03/‌03

شاکی: خانم فرشته مشتاقی

طرف شکایت: 1- سازمان اداری و استخدامی کشور 2- سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 1 از قسمت تذکرات مهم شرایط عمومی از بخش دوم شرایط عمومی و اختصاصی استخدام از دفترچه راهنمای ثبت نام هفتمین امتحان مشترک فراگیر دستگاه های اجرایی (ویژه دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) آبان 1398

سازمان اداری و استخدامی کشور جهت استخدام نیروی پیمانی در دانشگاه های علوم پزشکی کشور برای سال 1398 از طریق سازمان سنجش اقدام به برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی کرده که شاکی به بخشی از مفاد آن آگهی اعتراض داشته و تقاضای ابطال نموده است. متن مقرره مورد شکایت:

بخش دوم: شرایط عمومی و اختصاصی استخدام

تذکرات مهم در خصوص شرایط عمومی

افرادی که مجاز به شرکت در این آزمون استخدامی نیستند عبارتند از:

1- مستخدمین رسمی و پیمانی و افراد بازنشسته و بازخرید دستگاه های اجرایی

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت: 1- مطابق اصل 141 قانون اساسی و مطابق قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل هر شخص می‌تواند یک شغل دولتی را عهده دار شود بنابراین صرف شرکت در آزمون اشتغال محسوب نمی شود و نیز شرط ترک و انفصال از خدمت برای شرکت در آزمون نیز با اصول مسلم حقوقی و قانون اساسی و برابری افراد منافات دارد. 2- هیات عمومی دیوان عدالت اداری نیز قبلاً طی دادنامه شماره 375 الی 381 مورخ 2؍5؍1395 مشابه همین شرط را ابطال کرده است و دادنامه شماره 2475 الی 2581 مورخ 16؍9؍1398 نیز مشابه همین موضوع صادر شده است. 3- مقرره مورد شکایت باعث تضییع حقوق داوطلبان به ویژه شرکت کنندگانی شده که در آزمون قبول شده لیکن به علت اینکه در زمان ثبت نام یا شرکت در آزمون مستخدم دولت یا بازنشسته یا بازخرید بوده اند محروم و از پذیرش نهایی بازمانده اند، لذا ابطال آن از زمان تصویب مورد تقاضا است.

خلاصه دفاعیات طرف شکایت: الف) سازمان اداری و استخدامی کشور بیان کرده: 1- سازمان به استناد رای شماره 1058 مورخ 26؍10؍1396 هیات عمومی شرط مذکور را از کلیه آگهی های آزمون استخدامی که بعد از رای مذکور برگزار گردیده از جمله همین دفترچه مورد شکایت حذف کرده و دانشگاه ه به استناد ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری مستثنی هستند و آگهی استخدام مورد شکایت به صورت مستقل از سایر دستگاه های اجرایی کشور منتشر می‌شود. 2- هیات عمومی در رای شماره 592 مورخ 11؍4؍1398 به استناد ماده مذکور درج ممنوعیت شرکت مستخدمین رسمی، ثابت و پیمانی با تصویب هیات امنا در آزمون های دانشگاه ها و موسسات وابسته به وزرات بهداشت را مجاز دانسته است.

ب) سازمان سنجش بیان کرده: 1- چون نتیجه آزمون مذکور اعلام شده و پذیرفته شدگان، استخدام و مشغول به خدمت شده اند بنابراین ابطال مقرره مورد شکایت تالی فاسد خواهد داشت و موجب تضییع حقوق پذیرفته شدگان خواهد بود. 2- شرایط و ضوابط در دفترچه توسط وزارت بهداشت تدوین شده و جهت اطلاع داوطلبان توسط سازمان سنجش منتشر شده و این سازمان واضع شرایط و ضوابط نبوده است. 3- سازمان صرفاً مجری بوده و نقشی در تدوین شرایط و ضوابط استخدام ندارد بنابراین موضوع شکایت ارتباطی با این سازمان ندارد.

پرونده در هیات تخصصی استخدامی مطرح و مورد رسیدگی قرارگرفت و بر اساس نظر اتفاق آراء اعضای هیات تخصصی مقرره مورد شکایت قابل ابطال تشخیص داده نشد و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در مورد آن به شرح زیر رای صادر می‌شود.

رای هیات تخصصی

با توجه به این که اولاً برابر ماده 1 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب 1395، دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از شمول قوانین و مقررات عمومی خارج هستند، من جمله به صراحت از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده اند و فقط تابع مصوبات هیات امنا می‌باشند، ثانیاً به موجب قانون منع به کارگیری بازنشستگان مصوب سال 1395 به کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند در کلیه دستگاه های اجرایی ممنوع است و به تبع شرکت آنها در آزمونهای استخدامی دستگاه های اجرایی ممنوع می‌باشد و ثالثاً از آنجا که به موجب ماده 5 دستورالعمل اجرایی برگزاری آزمون استخدامی اعضاء غیر هیات علمی دانشگاه ها مصوب هیات امناء مقرر شده است:« استخدام افراد بازنشسته و بازخرید شده و مستخدمین رسمی، پیمانی موسسه و سایر دستگاه های اجرایی به هر نحو ممنوع می‌باشد» و رابعاً استناد به اصل 28 قانون اساسی در ادعای مغایرت مصوبه با قانون، موضوعیت ندارد چرا که به موجب اصل مذکور مقرر شده «... دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید» و اقتضاء شرایط مساوی ایجاب می کند دولت امتیاز استخدام جدید را برای کسانی فراهم نماید که تاکنون از چنین امتیازی برخوردار نشده اند در حالی که مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی پیشتر از این امتیاز استفاده کرده اند، خامساً پیش از این هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه 592 مورخ 11؍4؍1398 مفاد مقرره مورد شکایت را در آزمون دانشگاه های علوم پزشکی مغایر قانون تشخیص نداده است، بنابراین و من حیث المجموع مصوبه مورد شکایت مغایر با قانون یا خارج از حدود اختیارات نبوده و قابل ابطال تشخیص داده نمی شود و رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای مستند به بند «ب» ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد.

رضا فضل زرندیرئیس هیات تخصصی استخدامی

منبع