شرط تحقق نشوز

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/19
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: صرف صدور حکم غیابی الزام به تمکین دلیل نشوز نیست و بررسی تقصیر هرکدام از زوجین در ایجاد جدائی در اثبات نشوز، موثر خواهد بود.

آقای س. ش.پ. به طرفیت خانم و. م. دادخواستی به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به درخواست زوج در تاریخ 1393/06/02 در محاکم خانواده تهران مطرح نموده که به شعبه --- ارجاع شده است خواهان در متن دادخواست گفته است: عقد زوجیت بین من و خوانده در تاریخ 1369/02/06 منعقد شده، حدود 5 سال است زوجه منزل مشترک را ترک نموده و تمکین نمی‌نماید. در حال حاضر قادر به ادامه زندگی مشترک نیستم صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است. در جلسه دادرسی مورخ 1393/07/06 که طرفین حضور داشته اند وکیل خواهان خواسته را به شرح دادخواست مطرح نموده است و گفته است مهریه زوجه پرداخت نشده است و در حد توان اقدام خواهد شد. سپس خوانده گفته است: از مفاد دادخواست و لایحه تقدیمی مطلع شدم من منزل مشترک را ترک نکردم شوهرم این کار را انجام داد چون خانمی را که سالها قبل خواستگارشان بودند مطلقه شده بود ضمنا ادعای اعتیاد خود را هم قبول ندارم شوهرم برای توجیه کار خود به همسرادعائی اقدام می کند. من حاضر به تمکین از شوهرم هستم و هرجائی که ایشان بخواهد حاضرم با او زندگی کنم راضی به طلاق نیستم در صورت طلاق حقوق ام شامل مهریه به تعداد 112 سکه تمام بهار آزادی و نصف دارایی ایشان شامل کارخانه..... که قسمتی از آن را بابت مهریه توقیف کرده ام، یک قطعه ملک در.... تهران به صورت آپارتمان 160 متری در اتوبان... ،... و اجرت المثل دوران زناشوئی مشترک از اردیبهشت سال 1369 تا آذر ماه سال 90 که در این مدت کارهای منزل را به کمک کارگر هفته ای دو یا سه بار برای انجام امور منزل اعم از نظافت و آشپزی و غیره می آمد و دستمزد کارگر توسط من و شوهرم پرداخت میشد انجام میدادم اداره و انجام امور منزل قصد دریافت اجرت نداشتم چون قصد زندگی داشتم و 22 سال برای این زندگی تلاش کردم قصدم جدایی نبود. در مورد انجام کارهای منزل شوهرم به من گفتند کارهای منزل را کارگر انجام میدهد شما خودت را خسته نکن و من چون بچه ها را باید مدرسه می بردم و می آوردم دیگر به کارهای منزل زیاد نمی رسیدم. من 47 ساله هستم و نفقه ایام عده را هم مطالبه دارم. فرزندان مشترک پسر 24 ساله ودختر 17 ساله و بالغ هستند که با من زندگی می کنند. وکیل خواهان اظهار داشت ادعای تمایل خانم به برگشت چطور ممکن است در حالی که ایشان از سال 1388 جزا و از سال 1391 کلا منزل مشترک را ترک کرده اند به اظهارنامه های مکرر شوهرشان وقعی نگذاشتند. این ادعا با توجه به گذشته جریان مخدوش است. اگر صحت دارد چرا تا بحال تصمیمی چنین نگرفته اند و حال که زوج قصد استفاده از حق طلاق دارد اعلام شده است در مورد اجرت زوجه با توجه به عدم انجام کار در منزل و انجام امور توسط کارگر استحقاقی ندارد. در مورد تنصیف دارائی، منزل مشترک سالها پیش به فرزندان مشترک هبه شده است و در مالکیت زوج نمی‌باشد. در سال 1390 نامه هبه نوشته است شده و بعدا اقدامات لازم انجام گردیده و ارتباطی به طلاق ندارد. کارخانه از ارث پدری خریداری شده است، دلیل هبه منزل مشترک به فرزندان اعتیاد مادر است که بچه ها در آینده سرگردان نشوند. کارخانه در حقیقت کارگاه است و یک نفر شریک است که مالک سه دانگ آن است دارای وام است که بخاطر عدم باز پرداخت وام تعطیل است. زوج تحت عمل های مکرر جراحی قلب و ریه قرار گرفته است و امکان فعالیت نداشته لذا کارگاه فعال نیست و در آینده قصد راه اندازی آن وجود دارد در حال حاضر موکل به صورت پاره وقت و در حد توان کار می کند. در مورد اعتیاد زوجه شهودی وجود دارند از جمله مدیر ساختمان محل سکونت مشترک که در جریان اعتیاد هستند و دیگر تضرر بیشتر زوج به مصلحت نمی‌باشد. زوجه اظهار نمود هبه ملک درسال 1391 بعد از مطالبه مهریه من صورت گرفته است ضمنا پدر ایشان ارثیه ای نداشته است و سالها قبل فوت کرده است. دادگاه با بررسی محتویات پرونده به شرح جداگانه مبادرت به اتخاذ تصمیم نموده است و قرار ارجاع امر به داوری صادر نموده است. وکیل آقای ف. ش.پ. از دادگاه درخواست تعیین داور مرضی الطرفین را نموده است. در اوراق 25 پرونده تصویر نامه ای است از بانک.... خطاب به کلانتری...... که آقای س. ش.پ. در چندین مرحله از سال 1381 الی 1386 به این بانک مراجعه و مقداری طلا و مسکوک نزد بانک گرو گذاشته و تسهیلات دریافت کردند که چند مرحله را خود ایشان و چند مرحله دیگر را خانم و. م. خارج نمودند که مقادیر مدارک فوق به پیوست تقدیم می‌گردد. در برگ 26 پرونده تصویر اظهارنامه ای است که زوج خطاب به زوجه در تاریخ 1392/07/10 در خصوص طلاهای خارج شده از بانک توسط زوجه و همچنین 20 سکه طلا که در کیف اسنادش در منزل قرار داشته و با توجه به اظهارات خود زوجه توسط او برداشت شده و زوج استرداد آن را خواستار شده که اظهارنامه در تاریخ 1392/07/16 به نشانی زوجه ابلاغ قانونی شده است. و در برگ 27 پرونده تصویر صورت جلسه حوزه 1018 شورای حل ا ختلاف تهران در رابطه با خروج زوجه بنا به اظهار خواهان از تاریخ 1391/04/10 از منزل مشترکی که با هم زندگی میکرده اند و هنگام ورود نماینده شورا به محل زوجه حضور نداشته و زوج با کلید درب آن را باز نموده است که ظاهرا این سه فقره مدرک توسط وکیل زوج با لایحه ای تقدیم شده است و در این لایحه وکیل با استناد به آن مدعی عدم تمکین زوجه و سوء رفتار و اعتیادش که به همین خاطر بارها زندگی مشترک را ترک نموده است و حاضر به ترک اعتیاد نشده و توضیح داده است زوج هم اکنون در منزل استیجاری بسر میبرد و شرکت وی طبق آگهی در روزنامه منحل گردیده است که با این وضعیت بیمار ایشان هم اکنون نیازمند همکاری و عطوفت آن مقام عالی می‌باشد و راهی جز جدایی وجود ندارد نظریه داوران زوجین در برگ 35 پرونده اعلام شده در برگ 36 پرونده مدیر ساختمان و سه نفر گواهی نموده‌اند از آقای س. ش.پ. مستاجر واحد سوم مجتمع مسکونی.... واقع در...... کوچه... در آپارتمان فوق بتنهایی زندگی میکند در اوراق 37 و 38 پرونده نیز وکیل خواهان گواهی کتبی دو نفر را که به عنوان مطلع شاهد ناسازگاری همسر آقای ف. ش.پ. به نام و. م. به لحاظ خروج از منزل مشترک و اعتیاد وی به مواد مخدر بوده اند طی لایحه ای تقدیم نموده است و در این لایحه وضعیت موجود موکلش را مصداق عسر و حرج دانسته که با عطوفت و یاری دادگاه میتواند ختم به خیر شود چون زوجه گرفتار اعتیاد خانمان سوز است و قادر به انجام تمکین خاص و عام نمی‌باشد و برای احراز این امر از شعبه --- خانواده درخواست صدور قرار استماع شهادت شهود را نموده است و هم چنین خواستار تحقیق مددکار اجتماعی به طور نامحسوس در محل داشته است که گواهی و شهادت شهود را به پیوست لایحه تقدیم دانسته است. در جلسه مورخ 1393/09/08 که برای استماع شهادت شهود در نظر گرفته شده است در اوراق 46 الی 49 و 51 پرونده از شهود تعرفه شده تحقیق شده همگی از قول آقای ش.پ. در حالی که وی تنها زندگی میکند گفته اند او گفته است به شوهرش اعتیاد دارد یا ترک زندگی مینماید و جدا زندگی مینماید ولی آقای ش.پ. اظهارات شهودی را که به نقل از او گفته اند همسرش معتاد است قبول نکرده و گفته است من نگفته ام و زوجه نیز گفته های فردی را که به نقل قول از خودم میگوید معتادم قبول نکرده است و گفته است من دو سال در.... بودم الان دو سال است در.... هستم استیجاری است دادگاه با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و شرح دادنامه --- ضمن مقدمه ای که از موضوع دادخواست زوج به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و جریان دادرسی وا رجاع امر به داوری و عدم توفیق داوران و دادگاه در اصلاح ذالت البنیه در رای آورده است و زوج هم چنان اصرار بر طلاق داشته دادگاه به استناد ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و ماده 1132 قانون مدنی و تبصره 3 ماده واحده قانون مرقوم به زوج اجازه داده است با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق با پرداخت 112 عدد سکه تمام بهار آزادی بابت مهریه و مبلغ هیجده میلیون ریال بابت نفقه ایام عده و مبلغ دو میلیارد ریال بابت اعمال شرط تنصیف دارایی با این توضیح که زوجین دارای فرزندان کبیر هستند همسر خود را به طلاق رجعی مطلقه نماید ضمنا در خصوص ادعای مطالبه اجرت المثل توسط زوجه با عنایت به عدم احراز ارکان قانونی آن برای دادگاه حکم به رد دعوی صادر میشود رای صادره حضوری بوده و ظرف 20 روز قابل تجدید نظر از تاریخ ابلاغ اعلام شده است وکیل زوج خانم م. ح.ز.س. تجدید نظرخواهی نموده است و با پیوست نمودن مدارکی که قبلا نیز اکثر آن را ارائه داده که در گزارش آمده است مصافا مدارکی در رابطه در رهن بودن املاکی از موکل در قبال اخذ وام و تسهیلات دریافتی و تصویر رای غیابی موضوع دادنامه --- صادره از شعبه --- خانواده تهران که حکم بر الزام زوجه به تمکین در حالی که زوجه مجهول المکان معرفی شده است صادر گردیده است (برگ 66 پرونده) ضمن پیوست نمودن مدارکی از اموال دیگری که متعلق به زوج بوده و آن را بعضا به بچه ها هبه نموده و نیز اظهارنامه هائی را که برای تمکین زوج ارسال داشته پیوست کرده است و اینکه زوجه ناشزه می‌باشد مدت یک سال و نیم است در منزلی در... ساکن است و تمکین خاص و عام ندارد در این صورت استحقاق استفاده از شرط تنصیف دارایی را بخاطر تخلف از وظائف زوجیت نداشته است و از طرفی هیچگونه استعلام با کارشناس از اموال صورت نگرفته و دادگاه بدون توجه به ارزش اموال و کل آن بدون تعیین درصد استحقاق او را مستحق دو میلیارد ریال اعلام نموده است و تعیین ماهی ششصد هزار تومان بابت عده نیز بدون در نظر گرفتن نشوز زوجه بوده است که اصولا وی استحقاق نداشته است نقض رای را در این موارد خواستار شده است پس از تبادل لوایح و ارجاع پرونده به شعبه --- تجدید نظر استان تهران ارسال شده است خانم و. م. نیز از رای صادره تجدید نظر خواهی کرده است که لایحه تجدید نظر خواهی وی متضمن بیان چگونگی زندگی چند ساله ایست که در کنار زوج و دو فرزند مشترک سپری کرده است و در نهایت اعلام نموده است راضیم به وضع موجود و عرض دیگری ندارم شعبه --- دادگاه تجدید نظر استان تهران در وقت فوق العاده وارد رسیدگی مجدد نگردیده بلکه با بررسی اوراق پرونده و اعلام ختم دادرسی شرح دادنامه --- تجدید نظر خواهی به عمل آمده از ناحیه زوجین را موثر در نقض رای ندانسته چون رای صادره بر اساس مقررات و موازین قانونی اصدار یافته است و ایرادی از حیث ماهوی یا شکلی ندارد و دلیلی که نقض آن را ایجاب نماید از ناحیه تجدید نظر خواهان ارائه شده است با رد تجدید نظر خواهی به عمل آمده مستندا به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با رد تجدید نظر خواهی زوجین رای تجدید نظر خواسته را عینا تایید نموده است اکنون از این رای آقای س. ش.پ. توسط وکیلش خانم م. ح.ز.س. وکیل پایه یک دادگستری فرجام خواهی نموده است که هنگام شور لایحه فرجامی وی که در 5 صفحه تنظیم شده است همراه گزارش پرونده قرائت میشود. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از گزارش آقای عبدالعلی ناصح عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید درخشان نیا دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته مورد استدعاست. در خصوص دادنامه شماره --- فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رای می دهد:

اولا با وصف اینکه تصویر سند نکاحیه که در برگ اول پرونده توسط زوج ارائه گردیده است مبیّن این امر است که هر یک از شرایط مورد قبول زوجین مستقلا به امضا آنان رسیده است و مفاد این مدرکیه پیوست شده به دادخواست دلالتی برامضا شرط الف ضمن العقد که همان شرط تا نصف دارایی نامیده میشود توسط زوج ندارد لذا ملاحظه اصل سند نکاحیه (قباله نکاحیه) که معمولا نزد زوجه است ضرورت داشته علی الخصوص که وکیل زوج در مراحل دادرسی منکر امضا آن از سوی موکلش بوده است. ثانیا - گرچه زوج مدعی عدم تمکین زوجه با استناد به حکم تمکین غیابی صادره از شعبه --- دادگاه خانواده تهران که در برگ 20 پرونده بدوی تصویر آن پیوست شده است لیکن صرف صدور حکم چون دلیل نشوز نمیشود و او مدعی است زوجه ناشزه بوده و دلائل ابرازی او در پرونده کافی به نظر نمیرسد ملاحظه پرونده تمکین و اقدامات بعد از صدور حکم تمکین غیابی توسط محکومٌ له و احیانا در صورت اجرای حکم توسط محکومٌ علیه در صحت و سقم این امر که تقصیر جدائی زوجین با زوج بوده یا با زوجه موثر خواهد بود که لازم است پرونده مطالبه و خلاصه مفید آن درج گردد ثالثا: چون اموال متعلق به زوج که مالکیت آن محرز گردیده است بعضا در دسترس برای انتقال یا فروش آن در قبال شرط تنصیف (با فرض وجود شرط در سند نکاحیه و امضا زوج) و تعیین میزان استحقاق زوجه به آن نیاز به جلب نظر کارشناس داشته و زوجین توافقی بر رقم تعیین شده توسط دادگاه محترم نداشته اند شایسته است 1 - بدوا با دعوت طرفین در صورت مصالحه رقم توافق شده زوجین در رای مورد لحاظ قرار گیرد ولی در صورت عدم توافق با صدور قرار ارجاع امر به کارشناس با توجه به ارزش روز این اموال و کسر بدهی که زوج بابت ساخت یا اخذ تسهیلات دارد از قیمت روز آن حق زوجه برای استفاده از شرط تنصیف دارائی در صورت وجود آن در سند نکاحیه با در نظر گرفتن معیارهای قانونی تعیین و اعلام گردد. بنا بمراتب در وضعیت موجود که نقص تحقیقاتی برای حصول یقین به صحت و سقم حقوق ادعائی زوجه و مدافعات زوج محرز است و اظهار نظر قطعی میسر نمی‌باشد مستندا به بند 5 ماده 371 و بند الف ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رای فرجام خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد با توجه به مراتب فوق الذکر در بندهای سه گانه و برای صدور رای مقتضی با توجه به نتایج حاصله و محتویات پرونده به دادگاه محترم صادر کننده رای منقوض ارسال میگردد.

رئیس و مستشار و عضو معاون شعبه --- دیوانعالی کشور

علی رازینی - عبدالعلی ناصح - سید قاسم حسینی کوه کمری