هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9703517 شماره دادنامه: 9909970906010759 تاریخ: 6/5/99
شاکی: سیاوش بورکی
طرف شکایت: شورای اسلامی برازجان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 7 و 30 تعرفه عوارض سال 97
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی برازجان به خواسته ابطال مواد 6 7 و 30 تعرفه عوارض سال 97 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 6: عوارض مازاد بر تراکم مجاز
برای هر متر مربع ساخت اضافه بر سطح اشغال مجاز طبق طرح تفصیلی به شرح ذیل محاسبه و اخذ می‌گردد.
نوع کاربری
تصویب سال 97
مسکونی
21
سایر کاربری ها
24
نحوه محاسبه:
مساحت مازاد بر تراکم مجاز × قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول محاسباتی
مثال: 25 متر مربع مازاد بر تراکم مجاز مسکونی قیمت منطقه ای (p): 20000 ریال ضریب: 21
25 × 20000× 21 = 10500000
تبصره 1: این عوارض صرفاً بابت همین عنوان (مازاد بر تراکم) قابل وصول بوده و شامل سطح اشغال مجاز نخواهد شد.
تبصره 2: ضمناً موقعی که واحد اضافه مسکونی خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می‌گردد.
ماده 7: بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی طبق طرح جامع و تفصیلی شهر برازجان ما به ازای هر 80 متر مربع عرصه املاک مالکین صرفاً مجاز به احداث یک واحد در تراکم مجاز خود خواهند بود که در بعضی اوقات با توجه به تراکم مجاز امکان احداث واحدهای بیشتری وجود دارد. در صورت تامین پارکینگ فرصتی برای مالک ایجاد می‌گردد که بایستی ارزش آن در قالب بهای خدمات بر واحد اضافه به مدیریت شهری به شرح جدول ذیل پرداخت گردد. در صورت اخذ بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی به اندازه همان متراژ عوارض به بهای خدمات ارزش افزوده بر ساخت طبقات مسکونی تعلق نگرفته و الویت با عوارض بر بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه د رمحدوده مجاز مسکونی می‌باشد. ضمناً در موقعی که واحد اضافه خارج از محدوده مجاز احداث شود بعد از اخذ مجوزات قانونی هم عوارض مازاد بر تراکم و هم عوارض بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه وصول می‌گردد.
نوع کاربری
تصویب سال 97
مسکونی
220
فرمول محاسبه: مساحت واحد اضافه × قیمت منطقه ای × ضریب جدول فوق
مثال: مساحت واحد اضافه 90 متر مربع قیمت منطقه ای: 20000 ریال ضریب: 20
ریال 000/000/36 = 90 × 20000 × 20
ماده 30: عوارض ارزش افزوده بر طرحهای توسعه ای غیر مسکونی
چنانچه ملکی بعد از بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در کمیسیون ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و یا اینکه بر اساس ضوابط و طرحهای توسعه شهری با کاربری مختلف در پهنه های مختلط قرار گرفته باشد برای استفاده از کاربریهای به غیر از مسکونی میبایست نسبت به پرداخت این عوارض برابر جدول زیر برای هر متر مربع عرصه با اعمال ضریب مربوط در قیمت منطقه ای هنگام تقاضای پروانه کار اقدام نماید.
ردیف
نوع کاربری
تصویب سال 97
1
تجاری صنایع و کارگاهی
50
2
اداری
55
3
خدمات تاسیسات و تجهیزات شهری
40
4
سایر کاربریها
35
5
انباری
20
تبصره2: قیمت منطقه ای (p) در هر کدام از ضرایب جدول فوق ضرب می‌گردد.
نحوه محاسبه= قیمت منطقه ای (p) × ضریب جدول × مساحت عرصه
مثال: مساحت عرصه تجاری به متراژ 10 متر مربع قیمت منطقه ای: 20000 ریال
ضریب جدول: 50 ریال 000/000/100=50×100×20000
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
ادله شاکی برای ابطال ماده 6:
این عوارض قبلاً تحت عنوان عوارض کسری فضای آزاد بوده که طی دادنامه 1529 مورخ 24/9/93 در تعرفه عوارض شهرداری اردبیل ابطال گردید و مجدداً در سال 94 تحت عنوان بهای خدمات بیش از سطح اشغال اخذ می شد که به دلیل ماهیت یکسان و علی رغم تغییر نام طی دادنامه 31 مورخ 21/1/97 شهرداری مرند ابطال گردید و همچنین تبصره 2 ماده 6 با تبصره 4 ماده 100 قانون شهرداری ها مغایرت دارد.
ادله شاکی برای ابطال ماده 7:
با دقت در این ماده متوجه خواهیم شد که این عوارض نیز برای همان اضافه بنای مازاد بر تراکم در نظر گرفته شده است برای زمانی که مقدار اضافه بنای ساخته شده متراژ آن به اندازه 1 واحد مسکونی کامل باشد و با توجه به اینکه اخذ 2 نوع عوارض با قانون شهرداری ها و ماده 100 تناقض دارد.
ادله شاکی برای ابطال ماده 29:
همین عوارض در سال 95 در شهرداری برازجان تحت ماده 48 به نام عوارض ارزش افزوده اعیان (ناشی از ساخت) اخذ می شد که طی دادنامه 1146 مورخ 10/11/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردید.
ادله شاکی برای ابطال ماده 30:
اخذ این عوارض با دادنامه های شماره 773 مورخ 7/10/95 و دادنامه شماره 92/215 مورخ 13/4/96 و دادنامه شماره 564 مورخ 14/6/96 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایرت دارد.
در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر برازجان به موجب لایحه شماره 246/5/7 مورخ 25/3/98 به طور خلاصه توضیح داده است که:
در خصوص ماده 6:
1- طبق تبصره 2 ماده 6 تعرفه عوارض وصول آن بعد از اخذ مجوزات قانونی (کمیسیون ماده 100) می‌باشد که قانونی است.
2- عوارض پذیره بر اساس بخشنامه اجرایی نحوه محاسبه و وصول عوارض پذیره تجاری اداری صنعتی به شماره 3/34150 - 30/11/1369 توسط شهرداری ها علاوه بر جریمه کمیسیون ماده 100 اخذ می‌گردد که موضوع طی دادنامه 587 مورخ 25/11/83 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تایید شده است.
3- در خصوص وصول یا عدم وصول عوارض مازاد بر تراکم مجاز بعد از صدور رای ابقای بنا توسط کمیسیون ماده 100 بر اساس آخرین اراده دیوان عدالت اداری عمل می‌گردد و دیوان عدالت اداری در آخرین رای به شماره 786 مورخ 9/8/96 مصوبات شورای اسلامی شهرها را ناظر بر عوارض مازاد بر جریمه های آرای کمیسیون ماده 100 شهرداری غیر قابل ابطال اعلام نمود و مصوبه مورد اعتراض با آخرین اراده هیات عمومی مخالفتی ندارد.
در خصوص ماده 7:
با توجه به اینکه عرصه ملک مورد نظر تعداد واحدهای مسکونی طبق پروانه صادر شده از 2 واحد تبدیل به 10 واحد شده که در محدوده مجاز و خارج از ضوابط طرح تفصیلی می‌باشد که باید عوارض و بهای خدمات آن پرداخت گردد و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم مجاز و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/95 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و همچنین طبق آرای شماره 587 مورخ 25/11/83 هیات عمومی عوارض از جمله حقوق دیوانی بوده و غیر از جرایم مربوط به کمیسیون های ماده 100 می‌باشد.
در خصوص ماده 29:
بهای خدمات ارزش افزوده به ساخت طبقات تجاری طی دادنامه شماره 1146 مورخ 10/11/98 شهر برازجان باطل گردیده بنابراین در زمان تصویب تعرفه سال 97 به شورا و شهرداری ابلاغ نگردیده بود و به محض رویت و در جهت رعایت رای دیوان عوارض مذکور از شخصی اخذ نگردیده.
در خصوص ماده 30:
با توجه به دادنامه 367 الی 381 مورخ 8/3/97 و دادنامه 1308 مورخ 9/7/97 هیات عمومی دیوان عدالت اداری عوارض ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در خصوص ارزش افزوده ایجاد شده بر طرح های توسعه غیر مسکونی و همچنین به استناد رای شماره 587 مورخ 25/11/83 هیات عمومی اخذ عوارض دیوانی از جمله تغییر کاربری بعد از ابقای مستحدثات در کمیسیون ماده 100 خارج از حدود اختیار تشخیص داده نشده است و به موجب بند (ه) قانون بودجه سال 96 وضع عوارض برای ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری املاک بعد از تصمیم کمیسیون ماده 5 بر خلاف قانون نمی‌باشد.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاستهای عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده است و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در رای شماره 315 - 13/6/1391 هیات عمومی دیوان عدالت اداری وضع عوارض تبدیل یک واحد به دو یا چند واحد مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شورای اسلامی و شهرداریها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد.
3- طبق تبصره 4 قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب 1367 در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده های مجاز برای قطعه بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تایید مراجع قانونی قرار بگیرد مراجع مزبور می‌توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه بر انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تاسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا 20% از اراضی آنها را برای تامین عوض اراضی واقع در طرح های موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری، به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند 9 ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آن ها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است. بنابراین ماده 6 تحت عنوان عوارض مازاد بر تراکم مجاز به استثناء تبصره 2 ماده 7 تحت عنوان بهای خدمات حاصل از ارزش افزوده بر واحد اضافه در محدوده مجاز مسکونی و ماده 30 تحت عنوان ارزش افزوده بر طرح های توسعه ای غیر مسکونی مصوب شورای اسلامی شهر برازجان برای سال 97 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری