تاریخ دادنامه قطعی: ۱۳۹۳/۰۷/۱۶
شماره دادنامه قطعی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۲۰۰

پیام: شرط تحقق بزه عضوگیری در شرکت هرمی، عضوگیری به عنوان سرشاخه است؛ لذا صرف سرمایه گذاری در شرکت های مذکور مجرمانه نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۳۵۰- ۱۹/۰۴/۹۲ صادره از شعبه... دادگاه عمومی جزایی تهران خانم ز. فرزند... و سه نفر دیگر به اتهام مشارکت در عضوگیری شرکت هرمی تحت تعقیب قرار گرفتند. خانم ز. با توجه به اقرار وی به سرمایه گذاری و دادن نشانی شرکت به شاکیه (خانم م.) و دیگر متهمین بنا به دلایل احصایی مجرم شناخته شدند و به استناد بند ز الحاقی به ماده یک قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی مشارالیها به پرداخت سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از کیفر حبس و پرداخت معادل پورسانت مأخوذه به صندوق دولت و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال به شاکیه (خانم م.) با کسر مبالغی دریافتی و سایر متهمین به مجازات های مقرر در متن رأی محکوم گردیدند که رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی متهمین ازجمله خانم ز. قرارگرفته و رأی مزبور طی دادنامه شماره ۵۴۱- ۲۱/۰۸/۹۲ صادره از شعبه ۶۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران تأیید و سپس با صدور رأی اصلاحی (دادنامه شماره ۷۹۷- ۲۳/۱۱/۹۲) مبلغ رد مال مورد محکومیت ایشان در حق خانم م. از بیست میلیون ریال به مبلغ یک صد و بیست وهشت میلیون ریال افزایش داده شده است. محکوم علیها با تقدیم لایحه ای با این اجمال که در موضوع شرکت نداشته و تنها چیزی که متوجه وی بوده دادن آدرس شرکت بوده و شاکیه خود اقرار کرده در دو مرحله بدون حضور من مبالغی سرمایه گذاری کرده و... از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی نموده که پرونده پس از جری تشریفات قانونی جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با امعان نظر به مفاد دادنامه شماره ۳۵۰- ۱۹/۰۴/۹۲ صادره از شعبه... دادگاه عمومی جزایی تهران که رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در تأیید آن رأی صادر گردیده نظر به این که مبلغ یک صد و چهل میلیون ریال را از خانم شاکیه (م.) متهمین ردیف های دوم و سوم به اسامی آقایان م. و غ. دریافت کرده اند نه خانم متقاضی اعاده دادرسی و چون صرف سرمایه گذاری در شرکت های هرمی بدون سرشاخه بودن (عضوگیری) جرم نمی‌باشد و اعلام آدرس شرکت هرمی به شاکیه بدون دریافت وجه از وی برای سرمایه گذاری عضوگیری تلقی نمی شود بلکه باوجود دیگر شرایط لازم ازجمله وحدت قصد و تقارن زمانی می‌تواند از مصادیق معاونت در جرم باشد که در آن صورت استرداد وجه به شاکیه توسط معاون تعلق نمی گیرد، لذا درخواست با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستنداً به ماده ۲۷۴ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی در استان تهران ارجاع می‌گردد.

اعضای معاون شعبه سی وپنجم دیوان عالی کشور

احمدی - حیاتی