صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1387/02/15
برگزار شده توسط: استان سمنان/ شهر شاهرود
موضوع
توقیف پلاک ثبتی زوج جهت دریافت تمام مَهر و تقاضای طلاق قبل از مواقعه
پرسش
خانمی با توقیف پلاک ثبتی همسرش نسبت به دریافت تمام مَهر خود اقدام می‌کند و متعاقباً قبل از مواقعه دادخواست طلاق مطرح می‌کند. با توجه به این‌که در این فرض زوجه مستحق دریافت تمام مَهر نیست، 1- آیا دادگاه تکلیفی در خصوص استرداد نیمی از مَهر در هنگام صدور حکم طلاق دارد؟ 2- در صورت مثبت بودن پاسخ آیا نیمی از مَهرالمسمی باید مسترد شود یا آنچه که دریافت شده است؟
نظر هیئت عالی
مطابق مقررات ماده 1092 قانون مدنی، هرگاه شوهر قبل از نزدیکی، زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف مَهر خواهد بود و اگر شوهر بیش از نصف مَهر را قبلاً داده باشد، حق دارد مازاد از نصف را عیناً یا مثلاً یا قیمتاً استرداد کند. در سوال مطروحه زوحه قبل از نزدیکی با صدور اجراییه و توقیف ملک شوهر تمامی مَهر خود را دریافت کرده است و به حکم ماده مرقوم نیمی از مَهر دریافتی را باید مسترد کند. از نظر تحلیلی پس از وقوع عقد نکاح، مالکیت زن نسبت به نصف مَهر ثابت و نصف دیگر صرفاً به وسیله نزدیکی محقق می‌شود. لذا اگر طلاق قبل از نزدیکی باشد، زوجه باید آنچه را که مازاد بر نصف دریافت کرده به زوج مسترد کند.
ظاهراً در سوال مطروحه زوجه کل ملک متعلق به زوج را در قبال مَهر خود توقیف کرده است و مالک ملک متعلق به زوج شده است؛ اکنون که قبل از نزدیکی طلاق واقع شده است اگر شوهر تمکن برای پرداخت نصف مَهر داشته باشد، می‌تواند با تقدیم دادخواست ضمن مطالبه ملک خود نصف مَهر زوجه را پرداخت کند و در صورت عدم تمکن می‌تواند نصف ملک خود را مطالبه نماید.
نظر اکثریت
زوج باید در هنگام صدور حکم طلاق تکلیف حقوق زوجه اعم از مَهر و نفقه و غیره و همچنین تکلیف فرزندان طرفین را تعیین کند، این عمل جنبه حمایت از حقوق زوجه دارد. در فرض فوق زوجه تمامی مَهر خود را دریافت کرده است و این زوج است که خواهان استرداد نیمی از مَهر است، فلذا دادگاه تکلیفی در این خصوص ندارد. زوج باید دادخواست علی‌حده مطرح کند و دادگاه نیز مکلف به صدور حکم استرداد نیمی از مَهرالمسمی است نه نیمی از آنچه که دریافت شده است چرا که هنگام دریافت مَهر از طریق توقیف پلاک ثبتی، در واقع مَهر با ثمن پلاک ثبتی تهاتر شده است و دریافت مَهر با پلاک ثبتی ارتباطی ندارد و منافاتی نخواهد داشت. بدیهی است که اگر مَهر به صورت عین معین بوده است و تمام آن دریافت شده است باید نیمی از عین آنچه دریافت شده مسترد شود و عین هرکجا باشد، باید به مالک آن برگردد؛ مثلاً اگر پلاک ثبتی فوق به عنوان مَهر تعیین می‌شد و زوجه تمام آن را دریافت می‌کرد، مکلف به استرداد نیمی از آن بود.
نظر اقلیت
زن قبل از مواقعه مستحق دریافت تمام مَهر نیست و حکم سابق باطل بوده است و این اشتباه باید به نحو مقتضی مرتفع شود.