اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده باوجود حکم قطعی تمکین

صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/10/07
برگزار شده توسط: استان مازندران/ شهر ساری

موضوع

اجرت المثل کارهایی که زوجه انجام داده باوجود حکم قطعی تمکین

پرسش

قلمرو اجرای تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات طلاق و تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی کدام است؟ آیا این دو تبصره تعارض دارند؟ هرگاه زوجه به موجب حکم قطعی محکوم به تمکین شده باشد، اجرت‌المثل کارهایی که انجام داده است به استناد تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی قابل مطالبه است؟

نظر هیئت عالی

با توجه به اطلاق تبصره ماده 336 قانون مدنی و تصویب آن، با وجود مقررات تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و این‌که به هر تقدیر تبصره 6 مذکور دارای قیودی است که در تبصره ماده 336 قانون مدنی این قیود و محدودیت‌ها وجود ندارد؛ به نظر می‌رسد همان‌گونه که استدلال شده است بین مقررات تبصره‌های مذکور تعارضی وجود ندارد. با این تأکید که دعوای الزام به پرداخت اجرت‌المثل انجام کارهای مشروع و مباح به استناد تبصره ماده 336 قانون مدنی نیاز به طرح دادخواست در مرحله نخستین دارد. در حالی‌که در اعمال تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، دادگاه پس از احراز عدم امکان سازش، باید اجرت‌المثل را مورد لحوق حکم قرار دهد و این امر نیاز به طرح دادخواست جداگانه ندارد.

نظر اکثریت

با توجه به این‌که تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق از کفایت لازم برخوردار نبوده است، قانونگذار (مجمع تشخیص مصلحت نظام) در مقام احقاق حقوق زن، به تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی، آن هم بدون هرگونه قید و شرطی (منظور سوءرفتار زوجه در زندگی زناشویی) مبادرت کرد و به نظر می‌رسد قانونگذار با تصویب تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی اجازه داد تا با وصف آن‌که زن سوءرفتار دارد چنان‌چه کارهایی را انجام داده که شرعاً برعهده نداشته و عرفاً بدان اجرت تعلق می‌گیرد (مانند قالیبافی، خیاطی و...) می‌تواند مستقلاً آن‌ها را مطالبه کند. به عبارت دیگر، بین دو تبصره از نظر ماهیت و تأکید بر استحقاق زوجه در دریافت اجرت‌المثل، هیچ‌گونه تعارضی وجود ندارد و هر کدام در جایگاه خود مجری هستند؛ لیکن تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی مکمل تبصره 6 ماده واحده بوده و بعضی از محدودیت‌های مقرر در تبصره مذکور را ملغی کرده است. بنابراین، حتی در صورتی‌که درخواست طلاق از ناحیه زوجه بوده و یا درخواست طلاق از ناحیه زوج به علت سوءرفتار و معاشرت زوجه باشد نیز زوجه طبق تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی می‌تواند اجرت‌المثل کارهایی را که شرعاً به عهده وی نبوده و عرفاً مستحق اجرت شناخته می‌شود را به شرط آن‌که اثبات کند به دستور زوج و با عدم قصد تبرع بوده است، چه در زمان وجود رابطه زوجیت و چه بعد از متارکه و یا فوت، با اقامه دعوای مستقل مطالبه کند.

نظر اقلیت

به نظر می‌رسد قبل از تصویب ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق نیز زوجه می‌توانست با استناد به ماده 336 قانون مدنی با شرایط مندرج در این ماده مطالبه اجرت‌المثل کند؛ لیکن قانونگذار با تصویب تبصره 6 ماده واحده، استحقاق زوجه و مطالبه این حق را در زمان رسیدگی به درخواست طلاق، مقید به شرایط مندرج در این تبصره کرد که ظاهراً هدف از آن جلوگیری از اقداماتی است که ممکن است زوجه با انجام آن‌ها بنیان خانواده را متزلزل کند. مکلف کردن دادگاه به تعیین تکلیف اجرت‌المثل هم‌زمان با صدور حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش به این منظور است که پس از طلاق و جدایی زوجین، ریشه نزاع و اختلافی بین آن‌ها باقی نمانده باشد تا زندگی آن‌ها را بعد از جدا شدن نیز تحت تأثیر قرار دهد. چنان‌که رسیدگی به امر اجرت‌المثل در زمان رسیدگی به درخواست طلاق مرد، مستلزم تقدیم دادخواستی هم نیست، بنابراین، صدور حکم طلاق نقطه پایانی است بر تمام اختلافات زوجین که ناشی از عقد نکاح است. تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی نیز ناسخ مقررات تبصره 6 ماده واحده نیست و هرگاه منظور قانونگذار از تصویب تبصره الحاقی نسخ تبصره 6 ماده واحده بود، می‌توانست با اصلاح تبصره مذکور به این هدف نایل آید. لذا تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی تأکیدی است بر استحقاق زوجه در دریافت اجرت‌المثل؛ لیکن مفاد این تبصره فقط در زمان وجود رابطه زوجیت طرفین و یا در زمان قطع این رابطه به علتی غیر از طلاق (مانند فوت) مجری است و به عنوان دعوایی مستقل قابل طرح و استماع است. بنابراین، بعد از طرح درخواست طلاق، صرفاً تبصره 6 ماده واحده حکومت داشته و استحقاق زوجه برای مطالبه اجرت‌المثل، منوط به احراز شرایط مقرر در این تبصره است؛ زیرا پس از صدور حکم طلاق چنان‌چه دادگاه بنابه تکلیف مقرر در تبصره 6 ماده واحده، زوجه را به لحاظ عدم وجود شرایط مقرر در این تبصره مستحق دریافت اجرت‌المثل نداند، اقامه دعوای مستقل توسط زوجه بر اساس تبصره الحاقی به ماده 336 قانون مدنی و استماع چنین دعوایی از ناحیه دادگاه مغایر قانون بوده و از اعتبار امر مختومه برخوردار است.