صدور چک بدون درج تاریخ

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/03/26
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: درج نکردن تاریخ در چک دلیل بر عدم سندیت آن نبوده و می توان فرض نمود که به دارنده چک، نمایندگی در درج تاریخ داده شده است.

رای دادگاه بدوی

در خصوص دعوی بانک س. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت 1 - آقای خ. خ.ز. با وکالت آقای م. ن.ز. و م. خ.ح. 2 - ف. ش. 3 - شرکت س. خواندگان ردیف دوم و سوم با وکالت آقای م. ن. و خانم ب. ن. به خواسته مطالبه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه بدین شرح که خوانده ردیف دوم به نمایندگی از خوانده ردیف سوم اقدام به صدور یک فقره چک به شماره... مورخ 1392/06/05 عهده بانک ت. به مبلغ شش میلیارد و سیصد میلیون ریال در وجه خواهان نموده است و خوانده ردیف اول به‌ عنوان ضامن، ظهر این چک را امضاء‌ کرده است ولی با مراجعه خواهان به بانک محال‌علیه چک مذکور منتهی به صدور گواهی عدم پرداخت شده است لذا خواهان تقاضای صدور حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به انضمام خسارات دادرسی و تاخیر تادیه شده است. وکیل خوانده ردیف اول طی لایحه دفاعیه شماره 3333 مورخ 1392/09/18 در دفاع اعلام نموده است که صدور چک با درج تاریخ محقق می‌شود و به لحاظ عدم درج تاریخ فرایند صدور چک انجام نشده است و خواهان با درج و جعل تاریخ 1392/06/05 برخلاف واقع خواسته است چک را به نحوه دیگری جلوه دهد و چون خوانده ردیف اول در تاریخ مقرر نسبت به وصول وجه چک برنیامده است لذا وکیل خوانده ردیف اول دعوی ایشان را علیه ضامن که خوانده ردیف اول می‌باشد قابل استماع ندانسته و همچنین اعلام کرده است که منشاء ‌صدور چک تسهیلاتی بوده است که شرکت خوانده در سال 87 دریافت و خواهان وثیقه ملکی و غیر ملکی بابت آن اخذ نموده و از طریق اجرای ثبت وجه آن تسویه شده است، لذا تقاضای رد دعوی خواهان را نموده است. وکلای خواندگان ردیف دوم و سوم نیز طی لایحه دفاعیه شماره 3330 مورخ 1392/09/18 در دفاع اعلام نموده‌اند که چک مستند دعوی، تضمین بازپرداخت تسهیلات مالی بوده است که به لحاظ تاخیر خوانده ردیف سوم نسبت به وصول وجه از طریق تملک مورد رهن اقدام شده است و دیون خواهان پرداخت گردیده است لذا تقاضای رد دعوی خواهان را کرده‌اند.این دادگاه با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و فتوکپی مصدق چک و گواهی عدم پرداخت آن و وجود اصول اسناد فوق‌الذکر در ید خواهان که دلالت بر مدیونیت خواندگان دارد و با توجه به نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی که اعلام نموده است خوانده ردیف سوم از 1200760377892 ریال بدهی بابت اصل و سود و جریمه تاخیر تادیه تا تاریخ 1392/10/25 دو فقره تسهیلات دریافتی از خواهان دریافت و جمعا ‌معادل 75269343949 ریال آن را بازپرداخت نموده است و بر اساس اسناد و قراردادهای فی‌مابین جمعا‌ معادل مبلغ 44807033943 ریال جریمه و تاخیر تادیه از بدهی خوانده ردیف سوم باقیمانده است و با توجه به اینکه نظریه موصوف بر اساس مدارک ارایه شده با اوضاع و احوال پرونده و رسیدگی‌های انجام شده منطبق به نظر می‌رسد و اعتراضات به آن نیز موجه نمی‌باشد و با عنایت به دفاعیات غیر موجه خواندگان و با عنایت به اینکه عدم درج تاریخ در چک نیز در فرض صحت دلیل بر عدم سندیت چک نمی‌باشد و می‌توان اینگونه فرض نمود که در این امر نمایندگی به خوانده در درج تاریخ داده شده است. این دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص و مستندا به مواد 313 و 315 و 403 قانون تجارت و ماده 19 قانون صدور چک و مواد 198 و 502 و 515 و 519 و 522 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ هفتاد میلیون و دویست و هیجده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ 1392/06/05 بر اساس مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه --- دادگاه حقوقی تهران - ابراهیم کرمی

رای دادگاه تجدیدنظر استان

تجدیدنظرخواهی آقایان ف. ش. با وکالت آقای م. ن. و خ. خ.ز. با وکالت م. ن.ز. و م. خ.ح. به طرفیت بانک س. نسبت به دادنامه شماره --- مورخ 1393/01/31 صادره از شعبه --- دادگاه عمومی تهران که به به موجب آن حکم به محکومیت تضامنی تجدیدنظرخواهان‌ها به پرداخت سه میلیارد و پانصد میلیون ریال بابت قسمتی از وجه یک فقره چک به‌ عنوان اصل خواست و مبلغ هفتاد میلیون و دویست و هیجده هزار ریال بابت هزینه دادرسی و بیست میلیون ریال بابت هزینه کارشناسی و خسارت تاخیرتادیه از تاریخ 1392/06/05 در حق تجدیدنظرخوانده صادرگردیده وارد و موجه نیست و رای صادره با عنایت به مجموع رسیدگی‌های به عمل آمده و نظریه کارشناس منتخب و لوایح ابرازی طرفین که حکایت از اخذ دو فقره تسهیلات توسط شرکت س. دارد صحیحا و با رعایت اصول و مقررات و قواعد دادرسی اصدار گردیده و تقاضای تجدیدنظرخواهی در حدی نیست که اساس دادنامه تجدیدنظرخواسته را مخدوش نموده و موجب فسخ و بی‌اعتباری آن گردد و در این مرحله از رسیدگی نیز دلیل جدیدی ارایه نشده است. بنابراین تجدیدنظرخواهی را در مجموع غیرموجه دانسته و با رد اعتراض دادنامه معترض‌عنه را با استناد به ماده 358 ازقانون آیین دادرسی در امور مدنی تایید می‌نماید. این رای قطعی است.

مستشاران شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران

سید محمد فاضل حسینی - داود صادقی

منبع

محتوای مرتبط (9 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها