تاریخ دادنامه قطعی: 1394/04/29
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: با توجه به پذیرش نظریه خطر در مورد کالاهای خطرساز، دارنده خودرو با شخص مقصر حادثه به نحو تضامنی مسئول هستند؛ هرچند که دارنده از خودرو استفاده نکرده باشد.
رای دادگاه
در خصوص دعوی آقای ع. ر. به طرفیت خانم ع. ب. به خواسته مطالبه مبلغ -/ 69/500/000 ریال بابت خسارت وارده به اتومبیل پژوپارس به شماره....با احتساب خسارات دادرسی وتاخیر تادیه توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده اظهارات خواهان و دفاعیات خوانده به شرح لایحه تقدیمی و صرفنظر از اینکه دلیلی بر تصادف خواهان با اتومبیل خوانده وجود ندارد نظر به اینکه حسب اظهارات خواهان درجلسه دادگاه رانندگی اتومبیلی را که با ایشان تصادف کرده یک مرد به عهده داشته و راننده آن زن و خوانده نبوده است وخوانده به شرح لایحه تقدیمی ضمن انکار تصادف اتومبیل وی با خودرو خواهان بیان کرده که رانندگی اتومبیل به عهده پسرش میباشد بنابراین با توجه به مراتب مرقوم دعوی متوجه خوانده مذکور نمیباشد دادگاه به استناد بند 4 ماده 84 وماده 89 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی خواهان را صادر و اعلام مینماید رای صادره ظرف بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران
موسی وند
تجدیدنظر خواهی آقای ع. ر. به طرفیت خانم ع. ب. از دادنامه شماره --- مورخ 1393/12/20 صادره از شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران که طی آن قرار رد دعوی تجدیدنظر خواه به خواسته مطالبه خسارت وارده به خودرو وی به علت تصادف با خودرو تجدیدنظر خوانده صادر گردیده و دادگاه محترم دستور رای نموده با توجه به اینکه حسب اظهارات خواهان راننده خودرو مقصر شخصی غیر از خوانده بوده و خوانده نیز منکر هرگونه تصادف میباشد لذا دعوی توجهی به خوانده ندارد. دادگاه نظر به اینکه حسب پاسخ استعلام رسیده از دایره راهنمایی و رانندگی خودرو در مالکیت خوانده قرار داشته و هرچند تبصره یک ماده یک قانون بیمه اجباری شخص ثالث تعهد مالک را در صورتی که خود راسا از خودرو استفاده ننماید به بیمه نمودن ماشین کاهش داده و مسئولیتی پیش از آن پیش بینی ننموده ولی با عنایت به اینکه امروز، قواعد مسئولیت مدنی در باب وسایل خطر آفرین صرفا به نظریه تقصیر استوار نبوده بلکه در جایی که کالا جزء وسایل خطر ساز باشد مالک آن را نیز ولابدون تقصیر مسئول جبران خسارت می دانند و قواعد مسئولیت مدنی بر اساس نظریه خطر و یا مسئولیت مطلق استوار گشته و تبصره 2 این ماده نیز مسئولیت دارنده را به نحو تضامنی با مسئولیت شخص مقصر حادثه پیش بینی نموده و منظور از دارنده اعم از مالک و متصرف میباشد لذا دادگاه تجدیدنظرخواهی را وارد دانسته و به استناد مواد 348 و 353 رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار
سید قاسم بنا خسروی - یوسف یعقوبی محمود آبادی