تاریخ نظریه: 1398/05/13
شماره نظریه: 7/97/2231
شماره پرونده: 97-76-2231
استعلام:
...
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولا، در فرض سوال که به نظر میرسد طرفین در اجرای ماده 2 قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب 1385 مبادرت به تنظیم سند رسمی بدون ارائه پاسخ استعلامات موضوع ماده یک این قانون نمودهاند، با تنظیم این سند و انتقال ملک، وفای به عهد فروشنده نسبت به اصل قرارداد (موضوع بند یک ماده 264 قانون مدنی) تحقق یافته است و تعهد خریداران به پرداخت کلیه بدهیها و رفع موانع قانونی، تبدیل تعهد تلقی نمیشود و این امر صرفا تغییر در شرایط و چگونگی و کیفیت اجرای تعهد است. ثانیا، در فرض سوال تا زمان تنظیم سند رسمی هرگونه تأخیر فروشنده در ایفای تعهدات مذکور در مبایعهنامه عادی، خریدار را مستحق مطالبه وجه التزام قرارداد مینماید؛ مگر آنکه ثابت شود طرفین در زمان تنظیم سند رسمی توافق خلافی نموده باشند. ثالثا، تعهد کلی خریداران به پرداخت تمام بدهیها به معنی آن است که خریداران ذمه بایع را بریء کرده و خود ایفای تعهدات را بر عهده گرفتهاند؛ مگر آنکه ثابت شود اذن در ایفای تعهد از جانب مدیون (فروشنده) موضوع ماده 267 قانون مدنی داشتهاند.