هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9701592 شماره دادنامه: 9909970906010020 تاریخ: 15/2/99
شاکی: آقای ایوب کریمی فرزند مجید با وکالت آقای عبداله مقنی نژاد وکیل پایه یک دادگستری
طرف شکایت: شهرداری تسوج، شورای اسلامی شهر تسوج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 8 ماده 22 تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال 94
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی شهر تسوج به خواسته ابطال مصوبه فوق الذکر به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
ماده 22- عوارض حق مشرفیت
تبصره 8: چنانچه عرصه ملکی به صورت مجاز تفکیک و یا برحسب مرور زمان به صورت مجاز درآمده و مورد تائید شهرداری قرار گرفته باشد و اینک مالک درخواست پروانه ساختمانی کرده باشد ولی براساس طرح های گذربندی فعلی، ملزم به رعایت عقب کشی های مقرر در طرح توسعه شهری باشد شهرداری مکلف است در زمان صدور پروانه ساختمانی ارزش عرصه واقع در عقب کشی را با عوارض حق مشرفیت و پروانه ساختمانی تهاتر نماید و تراکم و سطح اشغال بعد از اجرای طرح برابر ضوابط طرح توسعه شهری اقدام خواهد شد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
در خصوص مصوبه شورای شهر تسوج به علت خروج شورا از حدود اختیارات خود و تصویب مقرره مورد نظر بر خلاف قانون و اخذ وجوه غیر قانونی اعتراض و تقاضای ابطال مصوبه مذکور را دارم.
الف: مغایرت با قانون:
1- ماده 4 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380
«دریافت هرگونه وجه، کالا و یا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقیقی و حقوقی توسط وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی... و همچنین اخذ هدایا و کمک نقدی و جنس در قبال کلیه معاملات اعم از داخلی و خارجی توسط وزارتخانه ها و... ممنوع می‌باشد.»
2- تبصره 3 ماده 62 قانون برنامه پنجم توسعه: «دستگاه های اجرایی مذکور در مقابل ارائه خدمات یا اعطاء انواع مجوز، حتی با توافق، مجاز به اخذ مبالغی بیش از آنچه که در قوانین و مقررات تجویز شده است نمی‌باشند تخلف از اجرای این حکم و سایر احکام این ماده مشمول مجازات موضوع ماده 600 قانون مجازات اسلامی است.»
3- ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351
4- ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی
ب: مغایرت با آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری
آراء شماره 4-14/1/1391 و 247 - 2/5/1391
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تسوج به موجب لایحه شماره 225 مورخ 15/10/1397 به طور خلاصه توضیح داده است که:
بر اساس مستندات موجود که موید وجود مصالحه نامه فیما بین و صحت مفاد مصالحه نامه مذکور (1389) و با ملحوظ قرار دادن بند 14 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، تصویب معاملات و نظارت بر آنها از وظایف اصلی شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
فلذا با عنایت به وجود مصالحه نامه و کلیه موارد منجمله درخواست تفکیک و تغییر کاربری از ناحیه مالک، برابر درخواست وی، مراتب بعد از تایید توسط شهردار وقت جهت تصویب نهایی به شورای اسلامی وقت ارجاع و با قطعیت موضوع مصالحه نامه، برابر درخواست مالک مبنی بر تغییر کاربری، موضوع به کمیته ماده 5 شهرداریها ارجاع و پس از اخذ موافقت با تغییر کاربری، برابر مصالحه نامه به مالک ابلاغ گردیده که نسبت به اجرای مفاد مصالحه نامه (واگذاری مقدار 25% از ملک خود در قبال تغییر کاربری سهم مالک به تجاری) اقدام نماید که متاسفانه اقدامی از سوی نامبرده صورت نگرفته است و این امر موجبات تضییع حقوق شهرداری را فراهم آورده است چرا که به استناد ماده 219 قانون مدنی، عقودی که طبق قانون واقع شده بین متعاملین و قائم مقام آنها لازم الاتباع است و نامبرده می‌بایست متعهد به مفاد مصالحه نامه فی مابین باشد با توجه به اینکه اعلام موارد ابطالی از سوی دیوان عدالت اداری مربوط به سال 1392 بوده در حالی که موضوع متنازع فیه مربوط به سال 1389 می‌باشد و اینکه موضوع مربوط به شورای وقت بوده و خارج از صلاحیت و اعلام نظر شورای اسلامی دوره پنجم بوده و همچنین به استناد ماده 4 قانون مدنی که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد و... تقاضای رد ادعای خواهان مورد استدعاست.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست های عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهرها محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387، وضع عوارض محلی جدید تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79 مورخ 21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و طبق آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی عوارض از جمله حقوقی دیوانی بوده و غیر از جرائم مربوط به کمیسیون های ماده صد قانون شهرداریها می‌باشد. همچنین با توجه به قوانین مذکور و نظر به اینکه در آراء هیات عمومی از جمله 105 - 1/7/1374 و 1187 - 23/10/1386 و 1229 - 23/10/1386 و غیره تجویز وضع عوارض بر حق مشرفیت در بخشنامه های وزارت کشور و شهرداری تهران و وضع عوارض مشرفیت در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین تبصره 8 ماده 22 تحت عنوان عوارض حق مشرفیت سال 94 تعرفه شهرداری مصوب شورای اسلامی شهر تسوج مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری