مطالبه حق بیمه از پیمانکار اصلی و پیمانکار جزئی

تاریخ دادنامه قطعی: 1395/02/11
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در مواردی که پیمانکار اصلی موضع پیمان را به پیمانکار جزء واگذار می‌نماید اگر سازمان تامین اجتماعی حق بیمه کارگری را از پیمانکار جزء دریافت کرده است، مطالبه مجدد آن از پیمانکار اصلی وجاهت قانونی ندارد

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/07/11

رای دادگاه

در خصوص دعوی سازمان عمران شهرداری اسلامشهر به طرفیت سازمان تامین اجتماعی اسلامشهر به خواسته ابطال و نقض رای شماره --- مورخ 94/3/24 صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات موضوع کلاسه --- به انضمام خسارات دادرسی و بدوا دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی خلاصه اظهارات سازمان خواهان بدین شرح است که قراردادی به شماره 120974 با شهرداری اسلامشهر مبلغ 4/000/000/000 ریال و خواهان منعقد می‌شود و سپس سازمان موضوع پیمان فوق را به مبلغ 3/880/000/000 ریال به پیمانکار جزء واگذار می کند به نام شرکت طهماس پی به موجب اسناد تقدیمی حق بیمه سازمان تامین اجتماعی از پیمانکار جزء طی پرداختهایی توسط پیمانکار جزء و سازمان تامین اجتماعی حق بیمه پرداخت شده است و مفاصاحساب بیمه به شماره 89559 مورخ 94/5/14 تا میزان 4/691/671/851 ریال برای قرارداد شماره 102/937 صادر گردیده است لکن سازمان مذکور (خوانده) علیرغم دریافت حق بیمه از پیمانکار جزء و صدور مفاصاحساب مجددا برای همان مبلغ به هیات محترم تشخیص مطالباتی مراجعه و بر خلاف قانون هیات اقدام به محکومیت سازمان عمران شهرداری نموده است و این در حالی است که طبق بند 3 - 8 بخش نامه 14 درآمدی که صراحت دارد در مواردی که پیمانکار اصلی بخشی از عملیات پروژه را به استناد قرارداد به پیمانکار فرعی واگذار کند حق بیمه پیمانکاران فرعی نیز با توجه به تعهدات طرفین مندرج در پیمان طبق ضوابط محاسبه و وصول و به هنگام احتساب حق بیمه پیمان کار اصل معادل کارکرد پیمان کار فرعی از پیمان کار اصلی کسر می‌باشد لذا با توجه به توضیحات فوق می‌بایست حق بیمه متعلقه به سازمان خواهان بر اساس مبلغ 120/000/000 ریال محاسبه گردد نه 6/000/000/000 ریال در نهایت ضمن بیان اینکه تصمیم هیات قانونی نیست تقاضای نقض آن را کرده است نماینده حقوقی سازمان تامین اجتماعی ضمن حضور در جلسه رسیدگی و لایحه جداگانه اولا ایراد به صلاحیت خواهان گرفته است مبنی بر اینکه اگر خواهان دارای شخصیت حقوقی است باید ثبت شود و باید وکیل دادگستری معرفی کند نه نماینده حقوقی ثانیا اگر هم دارای شخصیت حقوقی نیست پس صالح و ذینفع در اقامه دعوی نیست ثالثا در ماهیت به استناد ماده 41 قانون تامین اجتماعی دفاع کرده است که در مواردی که نوع کار ایجاب کند و سازمان می‌تواند نسبت فرد را به کل کار انجام یافته تعیین و حق بیمه متعلقه را به همان نسبت مطالبه و وصول نماید و در ماده 38 قانون مزبور نیز پرداخت حق بیمه در قرارداد مقاطعه کاری به ترتیب مقرر در ماده 28 قانون تامین اجتماعی موکول شده است سازمان به موجب منصوبه مورخ 70/1/24 شورای عالی تامین اجتماعی و متعاقب بخشنامه های 14 - 145 درآمد با لحاظ مواد 28 - 41 درصد مقطوعی از بهای ناخالص پیمان را به عنوان حق بیمه قراردادهای مقاطعه کاری تعیین نموده است این درصد بر حسب اینکه نوع قرارداد پیمانکاری مشمول طرحهای عمرانی باشد یا نباشد متفاوت خواهد بود. علاوه بر آن می‌بایست این نکته که اولین نوع قراردادهای پیمان کاری میزان حق بیمه بر مبنای خود کارکنان شاغل در آن پیمان محاسبه نمی شود مورد توجه قرار گیرد بنا به توضیحات فوق در این نوع قراردادها میزان حق بیمه صرف نظر از تعداد کارگران یا خود آنان نسبتی از کل بهای پیمان می‌باشد مطالب دیگری نیز نماینده خوانده در بندهای 4 - 5 لایحه ذکر کرده است که ضرورتی به ذکر همه آنها نمی‌باشد دادگاه با بررسی اوراق و محتویات پرونده و لوایح و اظهارات طرفین در خصوص ایرادات نماینده خوانده بدین گونه اظهارنظر می‌شود که اولا در این خصوص قبلا با عمین عنوان شخص حقوقی اقامه دعوی شده است و نماینده خوانده ایرادی نکرده است ثانیا مطابق اسناد ابرازی در پیوست دادخواست خود سازمان تامین اجتماعی و هیات تشخیص مطالبات خواهان را سازمان عمرانی شهرداری را کارفرما و طرف شکایت قرار داده است و مطالبات ادعایی را مطالبه کرده است بنابراین ادعای نماینده خوانده مردود است ثالثا مستفاد از ماده 587 قانون تجارت تشکیلات دولتی و بلدی به محض ایجاد شخصت حقوقی دارند و نیاز به ثبت ندارند نظر به اینکه شهرداری و شورای شهر با تصویب وزیر کشور در واقع در اجرای وظایف قانونی خود و در راستای ماده 587 قانون تجارت چنین سازمانی را ایجاد کرده اند و به نظر ضرورتی به ثبت نمی‌باشد به عبارت دیگر ایجاد سازمان عمران شهرداری در راستای ماده 587 می‌باشد در نتیجه ادعای عدم شخصیت حقوقی خوانده مسموع نیست در خصوص ماهیت نظر به اینکه اسناد ومدارک ابرازی خواهان دلالت بر واحد بودن موضوع پیمان می‌باشد به عبارت دیگر هیات تشخیص مالیاتی یک بار حق بیمه کارگر را با پیمان کار جزء محاسبه و در حال وصول است یا وصول نموده است و مجددا موضوع همان پیمان را از خواهان که واگذار کننده پیمان می‌باشد مطالبه کرده است نظر به اینکه ظاهر از بند 5 دفاعیه نماینده خوانده از محکومیت سازمان خواهان عدم پاسخ استعلام سازمان می‌باشد در حالی که دلایل و مدارک کافی بر وصول حق بیمه کارگران از پیمان کار جزء وجود داشته است اقدام خوانده بر خلاف مقررات موضوعه و اصول و قواعد حقوقی است نظر به اینکه بر فرض اینکه مطالباتی از این بابت داشته باشد باید به میزان طلب و ما به التفاوت اقدام کند نه کل موضوع قرارداد را در نتیجه دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص مستندا به مواد 198 - 515 قانون آیین دادرسی مدنی و اصل 159 قانون اساسی، ضمن نقص رای هیات تشخیص و مطالبات صادره از تجدیدنظر خوانده را به پرداخت 690/000 ریال هزینه دادرسی در حق خواهان محکوم مینماید رای صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد در خصوص دستور موقت نظر به اینکه خواهان اقدام به پرداخت خسارت احتمالی نکرده است و از طرفی ضرورت و تودیعی جهت صدور دستور موقت احراز نشد قرار دادخواست مستندا به مواد 310 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی صادر و اعلام می‌گردد.

رئیس شعبه سوم حقوقی اسلامشهر- احمد سلیمی

شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/02/11

رای دادگاه

در خصوص تجدیدنظر خواهی سازمان تامین اجتماعی (اداره کل شهرستان تهران) با نمایندگی ح. پ. نسبت به دادنامه شماره --- مورخه 94/7/11 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی اسلامشهر که به موجب آن حکم به نقض رای شماره --- مورخه 94/3/24 صادره از هیات تجدیدنظر تشخیص مطالبات و خسارات دادرسی صادر و اعلام گردیده است با ملاحظه جمیع اوراق و محتویات پرونده، ملاحظه لایحه دفاعیه تجدیدنظر خواه، دفاع و ایراد موثری که باعث بی اعتباری دادنامه تجدیدنظر خواسته را فراهم نماید و منطبق با شقوق مختلف ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی باشد به عمل نیامده است و از حیث رعایت تشریفات دادرسی و استنباط قضایی بر رسیدگی دادگاه نخستین منقصت قانونی مترتب نیست زیرا مطابق محتویات پرونده و مستندات ابرازی هیات تشخیص مالیاتی حق بیمه کارگری را از پیمان کار جزء دریافت یا در حال دریافت است و مطالبه مجدد آن از تجدیدنظر خوانده که واگذار کننده پیمان است وجاهت قانونی ندارد بدیهی است اختلاف در میزان مطالبات می‌تواند منشاء دعوی دیگری باشد. بنابراین دادگاه با استناد به ماده 358 قانون صدرالذکر ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می‌نماید رای صادره قطعی است.

شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار

علی اکبر شریعت - عباس موذن