صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1399/03/21
برگزار شده توسط: استان قزوین/ شهر الوند
موضوع
علم طرفین معامله به قصد فروشنده مبنی بر فرار از دین در دعوای اعتراض ثالث اجرایی
پرسش
در خصوص معامله به قصد فرار از دین، زمانی که در راستای دعوای اعتراض ثالث اجرایی نسبت به مال توقیف شده از ناحیه محکوم له، ادعای معامله به قصد فرار از دین از ناحیه خواندگان می‌شود با این فرض که صوری بودن معامله احراز نگردد و صرفا موضوع معامله به قصد فراراز دین باشد اولاً آیا لازم است هر دو طرف معامله علم به قصد فروشنده مبنی بر فرار از دین داشته باشند یا صرفا علم فروشنده و قصد مبنی بر فرار از دین کفایت می کند ؟ ثانیاً آیا لازم است که زمان معامله دین محکوم علیه قطعی شده باشد به عبارتی آیا رای وحدت رویه موضوع ماده 21 قانون نحوی اجرای محکومیت های مالی، رای محکومیت های مالی را متصرف به صدور حکم قطعی میداند در خصوص وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین جاری و ساری است و یا خیر؟
نظر هیات عالی
نظریه اتفاقی قضات محترم دادگستری شهرستان الوند مورد تائید است.
مستفاد از ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی و رای وحدت رویه شماره 774مورخ 1398/01/20 شرط قابل تعقیب جزایی بودن محکوم‌علیه (متهم به ارتکاب بزه موضوع ماده موصوف) قطعیت حکم محکومیت وی بر پرداخت دین است هرچند در زمان انجام معامله محکومیت متهم قطعی نشده باشد؛
ماده 21 قانون نحو ه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 ،انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب حبس تعزیری یا جزای نقدی دانسته است (حکم تکلیفی) اما در مقام بیان حکم وضعی این معامله سکوت کرده است. با توجه به دلایل ذیل باید معتقد بود که معامله مزبور صحیح می‌باشد. اولاً جرم دانستن عمل یا معامله‌ای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست یعنی حکم تکلیفی ملازمه‌ای با حکم وضعی ندارد. ثانیاً: اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. ثالثاٌ: ذیل این ماده فقط به مسئولیت منتقل الیه به پرداخت محکوم‌به از باب جریمه مدنی اشاره دارد یعنی منتقل الیه عالم، به خاطر تسهیل و کمکی که به محکوم‌علیه(ناقل) نموده و مانع از اجرای حکم شده است مسئول جبران خسارت وارده به محکوم‌له بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم‌به، برآید و با توجه به سیاق عبارت آخر این ماده « به عنوان جریمه » به کل این عبارت برمی‌گردد و نشانه صحت این معامله است یعنی حتی اگر عین مال مورد انتقال موجود و در ید منتقل الیه باشد این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقل الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت شود. درحالی که اگر نظر مقنن به بطلان این معامله می‌بود، گرفتن عین مال از منتقل الیه از باب جریمه و پرداخت محکوم‌به از آن بی‌معنا می‌بود چرا که در صورت بطلان معامله عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقل الیه قرار نمی‌گرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود رابعاً: مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور در فرض علم منتقل الیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقل الیه اخذ و محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد امکان استیفای محکوم‌به از آن پرداخت می‌شود مقنن در صورتی که منتقل الیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد امکان استیفای محکوم‌به از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده وی بر صحیح بودن انتقال اول و دوم است چرا که اگر انتقال اول باطل می‌بود طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود. بنابراین در فرض سوال امکان ابطال معامله وجود ندارد مگر آنکه خواهان مدعی صوری بودن معامله باشد که در این صورت موضوع مشمول ماده 218 (اصلاحی 1380/08/14) قانون مدنی خواهد بود.
نظر اتفاقی
سوال اول: با توجه به اینکه علت غیر نافذ بودن معامله به قصد فرار از دین قصد سوء فروشنده است و ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی که در خصوص علم خریدار بحث می کند منصرف به جنبه ی کیفری است به نظر می‌رسدکه نیاز به علم دو طرف نباشد (البته برخی از اساتید نظیر دکتر کاتوزیان در معاملات معوض علم را شرط می دانند) ولکن با توجه به هدف از تبیین حکم معامله به قصد فرار از دین و توجها به قاعده ی منع سوءاستفاده از حق و با توجه به وحدت ملاک از ماده ی 65 قانون مدنی در وقف که علم طرف مقابل را شرط نمی داند و با توجه به قواعد کلی که در این خصوص وجود دارد مبنی بر اینکه هرجا که مال متعلق به دیگری انتقال می یابد علم و جهل انتقال گیرنده در اصل موضوع تفاوتی ندارد و در اینجا هم مالی که به نحوی متعلق حق دیگری است انتقال یافته لذا ضرورتی به علم و قصد خریدار مبنی بر قصد فروشنده به معامله به قصد فرار از دین نمی‌باشد.
سوال دوم:ضرورتی ندارد که زمان معامله دین محکوم علیه قطعی شده باشد چرا که ماده 21 قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی رای وحدت رویه ی 774 صرفا ً مربوط به جنبه ی کیفری معامله به قصد فرار از دین است و از طرفی اصل 40 قانون اساسی ،(هیچ کس نمیتواند اعمال حق خویش را وسیله ای اضرار به غیر قرار دهد و ماده ی 65 قانون مدنی اقتضای این تفسیر را ایجاد می کند که در خصوص دینی که رای قطعی صادر نشده است معامله ای که به قصدفرار از آن دین صورت می‌گیرد را معامله به قصد فرار از دین تلقی کند چرا که هیچ بدهکار عاقلی صبر نمی کند تا در خصوص دینی که دارد حکم قطعی صادر گردد وسپس مبادرت به انتقال مال نماید لذا رای قطعی در خصوص دین شرط نیست و صرف احراز وجود دین قبل از معامله باشد کفایت میکند و ماده ی 21 قانون نحوه ی اجرا منصرف از وضعیت حقوقی معامله به قصد فرار از دین می‌باشد.