مرجع صالح رسیدگی به دعوی مطالبه وجه سفته

تاریخ دادنامه قطعی: 1394/01/24
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: سفته سند پرداخت وجه نقد است و عقد نیست که دادگاه محل انجام تعهد در رسیدگی به آن صالح باشد؛ بنابراین تنها دادگاه محل اقامت خوانده صالح به رسیدگی نسبت به مطالبه وجه آن است.

رای خلاصه جریان پرونده

آقای م.خ در تاریخ 1393/04/10 دادخواستی به طرفیت آقای م.ا به خواسته مبلغ هشتصد و پنجاه میلیون ریال و اعسار از پرداخت هزینه دادرسی و خسارات دادرسی و تاخیر تادیه تقدیم دادگستری تهران کرده و توضیح داده که خوانده با امضای پنج فقره سفته متعهد گردیده مبلغ مذکور را به اینجانب پرداخت نماید و در موعد از پرداخت آن خودداری نموده است تقاضای رسیدگی و صدور حکم به شرح ستون خواسته را دارم. پرونده به شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده که شعبه مذکور به شرح دادنامه --- - 1393/09/12 با این استدلال که از طرف خوانده به صلاحیت دادگاه ایراد شده است و آدرس خود را طی لایحه ای شهرستان قم اعلام نموده و کیفیت ابلاغ انجام شده و آدرس اعلامی از ناحیه خواهان که موید عدم حضور خوانده در آدرس اعلامی می‌باشد ایراد را قبول کرده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادگاه‌های حقوقی قم صادر کرده است که پس از ارسال پرونده به دادگستری شهرستان مذکور و ارجاع آن به شعبه دوّم دادگاه عمومی حقوقی قم شعبه مذکور طی دادنامه شماره --- - 1393/10/30 با این استدلال که محل پرداخت وجوه سفته ها تهران اعلام شده و خواهان می‌تواند به دادگاهی رجوع کند که تعهد می‌بایست در آنجا انجام شود و خواهان بدوا دادگاه حقوقی تهران را برای اقامه دعوی انتخاب کرده است لذا مستندا به ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار عدم صلاحیت بصلاحیت دادگاه‌های تهران صادر کرده است که برای حل اختلاف به دیوانعالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علی اکبری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای فریبرز لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر صدور رای شایسته وفق موازین قانونی مورد تقاضا است. در خصوص حلّ اختلاف مشاوره نموده چنین رای می دهد:

رای شعبه دیوان عالی کشور

نظر به اینکه سفته سند پرداخت وجه نقد است نه قرار و عقدی که در ماده 13 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به آن تصریح شده است بنابراین صدور قرار عدم صلاحیت در پرونده حاضر به استناد ماده مذکور موجه نمی‌باشد و با توجه به اینکه حسب اعلام خوانده آدرس وی در شهرستان قم اعلام شده است استدلال و نظریه شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی شهرستان تهران صائب تشخیص و با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی شهرستان قم در اجرای تبصره ماده 27 قانون صدرالذکر حل اختلاف می‌گردد.

شعبه --- دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

عبدالمحمد خالصی - علی اکبری

محتوای مرتبط (1 مورد)

قوانین (1 مورد)

عناوین و برچسب‌ها