صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1388/08/04
برگزار شده توسط: استان کرمان/ شهر کرمان
موضوع
انکار عقد خارج لازم در مورد اسقاط حق عزل وکیل
پرسش
در سند رسمی وکالت ذکر شده که موکل ضمن‌عقد خارج لازم، حق عزل وکیل را از خود سلب نمود. موکل پس از ارسال اظهارنامه برای وکیل و ابلاغ عزل وی، برای ابطال وکالت‌نامه طرح دعوا کرده و منکر وجود عقد لازم شده است. آیا دادگاه می‌تواند به این دعوا رسیدگی ماهوی کرده و درباره وجود یا عدم عقد خارج لازم (و در نتیجه ابقا یا ابطال وکالت‌نامه رسمی) انشای حکم نماید؟
نظر هیئت عالی
نشست قضایی (4) مدنی: برطبق ماده 70 قانون ثبت اسناد و املاک سندی که مطابق قوانین به ثبت رسیده است، رسمی بوده و تمام محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر خواهد بود. مگر این که مجعول بودن سند ثابت شود.
در سند رسمی که صریحاً در آن عقد خارج لازم قید شده هرگونه ادعایی برخلاف آن انکار مندرجات سند رسمی محسوب می‌شود که به موجب ماده 70 قانون مزبور این ادعا غیرقابل استماع است؛ زیرا در صورت قابل پذیرش بودن ادعا، سند رسمی از اعتبار می‌افتد. بنابراین طرح چنین دعوایی در محاکم قابل پذیرش نیست. و این دعوا با آنچه در تبصره ماده مذکور آمده متفاوت است، زیرا در تبصره ماده 70 قانون ثبت اسناد، شخص منکر مندرجات سند رسمی نیست؛ بلکه مثلاً مدعی عدم وصول چکی است که براساس آن در سند رسمی متعهد گردیده است و در این جا در مقام اثبات عدم وصول چک می‌باشد و نه منکر مندرجات سند رسمی.
نظر اکثریت
با توجه به این که دعوای بی‌اعتباری سند رسمی ملازمه با انکار مندرجات رسمی نداشته و در موارد دیگری هم در قانون پذیرفته شده است (تبصره ماده 70 قانون ثبت)؛ و نیز ملاک ماده 1277 قانون مدنی هم از باب تحریر اقرار متعاملین توسط سردفتر در اینجا قابل جریان است، چنین دعوایی قابل رسیدگی است. انکار مندرجات سند رسمی با طرح دعوای بی‌اعتباری سند و ادعای فاسد بودن اعلامات متعاملین که توسط مأمور تنظیم‌کننده سند رسمی تحریر شده، ماهیتاً متفاوت است.
نظر اقلیت
در سند رسمی وجود عقد خارج لازم تصریح شده و طرح هرگونه ادعای خلاف آن و اعلام فقد چنین عقدی ماهیتاً انکار مندرجات سند رسمی است و موکل با طرح این ادعا باید امر عدمی (فقد عقد لازم) و انکار خود را ثابت نماید. بنابراین با توجه به ماده 70 قانون ثبت، ماده 1292 قانون مدنی و ماده 216 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب درامور مدنی چنین دعوایی همان انکار مندرجات سند رسمی بوده و قابلیت استماع ندارد و موضوع قابل ارجاع به اقرار نبوده و تبصره ماده 70 قانون ثبت صرفاً شامل موارد خاص مطرح می‌باشد.