رای شماره 798 مورخ 1399/06/02 هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

هیات تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده: ه- ع/9803794 شماره دادنامه: 9909970906010798 تاریخ: 2/6/99

شاکی: آقای یوسف کاغذچی

طرف شکایت: شهرداری اهر

موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 12 (عوارض ابقای ساختمان) و ماده 34 (خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری) تعرفه سال 98

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری اهر به خواسته ابطال ماده 12 (عوارض ابقای ساختمان) و ماده 34 (خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری) تعرفه سال 98 به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:

ماده 12: عوارض ابقای ساختمان

کلیه بناهایی که بدون پروانه و یا مازاد بر پروانه در محدوده یا حریم شهر احداث و از سوی کمیسیون ماده 100 ابقاء شوند. مطابق تعرفه عوارض محلی به شرح زیر اقدام خواهد شد.

الف) در محاسبه عوارض ابقاء عوارض (زیر بنا و پذیره) مبنای محاسبه خواهد بود. به غیر از این 2 ردیف عوارض، بقیه عوارض در صورت شمول معادل ضریب و ضوابط صدور پروانه اقدام شد.

تبصره: با دریافت عوارض ابقاء عوارضی تحت عنوان صدور پروانه ساخت وصول نخواهد شد.

ب) عوارض ابقای اعیانی در زمان مراجعه و مطابق تعرفه زمان مراجعه محاسبه و وصول خواهد شد.

ج) به خاطر تشویق نماسازی در صورت نماسازی و نورپردازی ساختمان های فاقد پروانه و رعایت ضوابط گذربندی مقرر در طرح توسعه شهری، عوارض ابقاء ردیف های فوق با 10% تعدیل محاسبه و اخذ خواهد شد.

د) هزینه آماده سازی علاوه بر عوارض این ماده است.

ه) برای پاسخ هرگونه استعلام ملکی در صورتی که ملک دارای تخلف ساختمانی باشد ابتدا بایستی موارد تخلف در کمیسیون ماده 100 مطرح و پس از صدور رای ابقاء و تعیین تکلیف جرایم و عوارض متعلقه، شهرداری نسبت به صدور جوابیه لازم اقدام نماید.

و) عوارض ابقای ساختان‌های احداثی سال 97 و بعد از آن که به استناد تبصره 2 ماده صد ابقا می‌شوند مشمول ضریب ابقا نمی‌باشد و عوارض زیربنای آن با ضریب یک برابر صدور پروانه محاسبه خواهد شد.

ی) در صورت تبدیل اعیانی های موجود که مجاز هستند به کاربری دیگر و در صورت ابقا آن در کمیسیون ماده صد عوارض اعیانی با کاربری قبلی مجاز با تعرفه زمان مراجعه محاسبه و از عوارض ابقا این نوع پرونده ها کسر خواهد شد (ما به التفاوت عوارض کاربری مجاز قبلی طبق ضوابط عوارض پروانه ساختمانی و ابقا شده یا ضرایب مربوط هر دو با تعرفه زمان مراجعه محاسبه و اخذ خواهد شد)

جدول عوارض ابقا

ردیف

نوع کاربری و ضوابط

عوارض

1

کاربری مربوط

5/1 برابر عوارض صدور پروانه

2

کاربری غیر مربوط

2 برابر عوارض صدور پروانه

تبصره: در صورت احداث اعیانی غیر تجاری در کاربری تجاری یا ردیف 1 جدول فوق (کاربری مربوط) محاسبه خواهد شد.

ارزش معاملاتی ساختمان موضوع تبصره 11 ماده 100 قانون شهرداری

ردیف

الف) انواع ساختمان (اسکلت)

مبلغ به ریال

1

ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع سقف تا 5 طبقه هر مترمربع

P + 1500000

2

ساختمان اسکلت بتونی با هر نوع از 5 طبقه به بالا هر مترمربع

P + 1650000

3

ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا 5 طبقه در مترمربع

P + 1350000

4

ساختمان اسکلت فلزی با هر نوع سقف از 5 طبقه به بالا هر مترمربع

P + 1550000

5

ساختمان مختلط بنایی با ستون های فلزی یا بتونی (که معمولاً در وسط ساختمان اجرا می‌شود)

P + 1200000

6

اسکلت آجری

P + 9000000

7

اسکلت مخلوط خشت و گل و سنگ و چوب

P + 7000000

8

ساختمان های تمام چوب معمولی

P + 770000

9

ساختمان های تمام صنعتی (پیش ساخته یا ساخته شده از چوب های صنعتی و اشباع شده)

P + 1800000

ب) ساختمان بناهای با دهانه بیش از چهار متر

10

اسکلت آجری یا بلوک سیمانی یا سنگی با هرنوع سقف هرمتر مربع

P + 1200000

11

اسکلت فلزی و یا سوله های پیش ساخته با هر نوع سقف هر متر مربع

P + 1250000

ج) سالن ها با توقف گاه ها

12

با مصالح بنایی سنگ و آجر و بلوک سیمانی با هر نوع سقف

P + 12000000

13

اسکلت فلزی یا ستون های بتون آرمه

P + 1500000

14

گلخانه با هرنوع مصالح و هر نوع سقف

P + 650000

ماده 34: عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری

تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای مسکونی اداری- آموزشی و خدماتی هنگام اخذ پروانه ساختمانی

ردیف

مساحت

هرمتر مربع

مبلغ کل

1

تا 150 متر مربع

مقطوع

400000

2

تا 250 متر مربع

مقطوع

700000

3

تا 500 متر مربع

3000

4

تا 1000 متر مربع

4000

5

تا 1500 متر مربع

5000

6

تا 2000 متر مربع

6000

7

تا 2500 متر مربع

7000

8

تا 2000 متر مربع

8000

9

تا 3500 متر مربع

9000

10

تا 3501 متر مربع به بالا

10000

تعرفه عوارض طرح ایمنی واحدهای صنعتی- تولیدیتجاری- انباری و پارکینگ

ردیف

مساحت

مبلغ کل

1

از

تا

000/000/1

100

2

از 100 مترمربع به بالا

-

تبصره1) از تعاونی های مسکونی که به صورت مجتمع های مسکونی اقدام به احداث نمایند. معادل 60% ارقام تعیین شده دریافت خواهد شد.

تبصره2) بازدید اولیه کارشناسان به صورت رایگان بوده و در صورت درخواست متقاضی برای بازدیدهای بعدی به ازای هر بازدید 000/000/200 ریال دریافت می‌شود.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

شاکی مدعی شده حسب تفاهم نامه 20/3/93 فیمابین فرماندار و مرکز خدمات و دبیرخانه ستاد سرمایه گذاری استان اقدام به ساخت هتل نموده و به استناد ماده 12 تصویب نامه موضوع اصل 138 قانون اساسی از معافیت عوارض و جرائم شهرداری بهره مند نگردیده و شهرداری به تعهدات خود عمل نکرده و با ارسال پرونده به کمیسیون ماده صد مبلغ 000/420/884/2 ریال جریمه تعیین و جهت پرداخت آن به شهرداری مراجعه به استناد مواد 12-24 و 34 تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی شهر اهر مبلغ 000/780/678/2 ریال عوارض پذیره تجاری و مبلغ 000/946/875/1 ریال عوارض توسعه فضای سبز و مبلغ 000/909/30 ریال عوارض توسعه ایستگاه های آتش نشانی (جمعاً مبلغ 600/203/897/2 ریال) مطالبه نموده که با اعتراض در دیوان عدالت اداری شعب 12 بدوی و 6 تجدید نظر کمیسیون ماده صد را تایید و با اعتراض اینجانب شهرداری پرونده را کمیسیون ماده 77 ارسال و کمیسیون نیز آن را تایید کرده است و کمیسیون ماده صد حق جریمه یا قلع را دارد لکن اخذ مبالغ دیگر علاوه بر جرایم ماده صد تحت عنوان عوارضی بعد از رای کمیسیون ماده صد خلاف قانون مذکور است. رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری شماره 936 مورخ 15/5/98 در این رابطه صادر گردیده است (پرونده به شعبه 12 بدوی ارجاع شده که شعبه در رابطه با مصوبه شورای شهر طی دادنامه شماره 3125 مورخ 7/10/98 قرار عدم صلاحیت به صلاحیت هیات عمومی صادر نموده)

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

شورا اعلام نموده مستند شاکی (رای هیات عمومی) با اعمال ماده 91 ملغی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه های شماره 786 مورخ 9/9/96 و 835 مورخ 25/4/98 اخذ عوارض ابقاء بعد از صدور رای کمیسیون ماده صد تایید شده است و شهرداری عوارضی ابقاء را بدون ضریب و مطابق عوارض پروانه ساختمان محاسبه می‌نماید و لذا دعوی شاکی بلادلیل است.

هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.

رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی

1- طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر محسوب شده و در تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و با توجه به اینکه وضع و اخذ عوارض صدور پروانه ساختمانی در تراکم پایه و مازاد بر تراکم توسط شوراهای اسلامی و شهرداری ها طبق بند (ب) رای شماره 79-21/2/1395 هیات عمومی دیوان عدالت اداری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده و نظر به اینکه جرایم مندرج در تبصره های ماده صد قانون شهرداری در واقع و نفس الامر به منزله مجازات تخلفات ساختمانی مورد نظر مقنن بوده و انواع گوناگون عوارض قانونی در حقیقت از نوع حقوق دیوانی ناشی از اعمال مجاز محسوب می‌شود و آراء شماره 587 مورخ 25/11/83 و 786 مورخ 9/8/1396 هیات عمومی دیوان عدالت اداری موید آن می‌باشد.

2- طبق بند 26 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحیه های بعدی تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شورای اسلامی شهرهاست و همچنین طبق بند 14 ماده 55 قانون شهرداری ها اتخاذ تدابیر موثر و اقدام لازم برای حفاظت شهر از حریق، یکی از اختیارات و جزء مسئولیت های مهم شهرداری است که مهم ترین تدبیر تهیه ملزومات و آمادگی لازم برای اطفاء حریق در زمان وقوع حادثه است، بنابراین ماده 12 تحت عنوان عوارض ابقای ساختمان و ماده 34 تحت عنوان عوارض خدمات آتش نشانی و امور ایمنی شهرداری از تعرفه سال 98 شهرداری اهر مصوب شورای اسلامی شهر اهر مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف 20 روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری

منبع

محتوای مرتبط (4 مورد)

قوانین (3 مورد)

عناوین و برچسب‌ها