تاریخ نظریه: 1399/02/29
شماره نظریه: 7/99/216
شماره پرونده: 99-142-216ک
استعلام:
«الف» آپارتمان خود را به مبلغ دویست میلیون تومان به «ب» می‌فروشد. صد میلیون تومان از ثمن معامله فی‌المجلس پرداخت می‌شود و قرار بوده بعد از یک ماه از تاریخ تنظیم مبایعه‌نامه، طرفین به دفترخانه مراجعه، خریدار الباقی ثمن معامله را پرداخت کند و فروشنده ملک را به طور رسمی به خریدار انتقال دهد. فروشنده در تاریخ معین در دفترخانه حاضر نمی‌شود. بعد از یک هفته طرفین به صورت توافقی معامله را فسخ می‌کنند ولی جهت تأیید فسخ معامله به محکمه مراجعه نمی‌کنند. فروشنده که هنوز مبلغ صد میلیون تومان مأخوذه را رد نکرده است، اقدام به فروش ملک به «پ» می‌کند. «ب» علیه «الف» اقدام به طرح شکایت در دادسرا می‌کند
1- آیا رفتار «الف» وصف کیفری دارد؟
2- در صورت مثبت بودن پاسخ بند 1، آیا رفتار مرتکب مصداق کلاهبرداری است یا انتقال مال غیر؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، تشخیص انطباق رفتار ارتکابی اشخاص با عناوین مجرمانه با لحاظ اوضاع و احوال و مندرجات پرونده بر عهده مرجع رسیدگی‌کننده است و اظهار نظر در این خصوص خارج از وظایف اداره کل حقوقی است.
ثانیاً، طبق ماده 283 قانون مدنی که در مبحث دوم در اقاله، باب عقود و تعهدات به طور کلی آمده است؛ «بعد از معامله طرفین می‌توانند به تراضی آن را اقاله و تفاسخ کنند» که این حکم منطبق با اصل حاکمیت اراده است. در فرض سوال نیز چنانچه معامله توسط طرفین اقاله و تفاسخ گردیده است، پس از اقاله دیگر مالکیتی برای شخص «ب» نسبت به مورد معامله قابل تصور نیست و شخص الف (مالک) نیز پس از اقاله مجاز به هر گونه تصرف و انجام عمل حقوقی از جمله فروش آن به دیگری بوده است. بنابراین با فروش ملک به شخص دیگر، جرمی تحقق نیافته است و شخص «ب» (خریدار اولی) با فسخ معامله می‌تواند از طریق طرح دعوای حقوقی نسبت به استرداد وجهی که پرداخت کرده است، اقدام کند. بدیهی است چنانچه طرفین در اقاله یا عدم اقاله معامله اختلاف داشته باشند، مقام قضایی دادسرا در صورت وجود شرایط قانونی مطابق ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار اناطه صادر خواهد کرد