استحقاق زوجه متوفی نسبت به قیمت عرصه

تاریخ دادنامه قطعی: 1393/10/17
شماره دادنامه قطعی: ---

پیام: در صورتی که با توجه به قانون حاکم در زمان فوت مورث، زوجه از عرصه ارث نمی برده و سهم وی از ماترک پس از فوت و صدور گواهی انحصار وراثت، اعطاء نشده باشد، بعد از اصلاح قانون، وی نسبت به قیمت عرصه ذی حق خواهد بود.

خانم الف. ر. با قیمومت آقای س.ص. و وکالت آقای ر.م. وکیل مرکز مشاوران قوه قضائیه دادخواستی به‌طرفیت آقایان پ.ر.- ر.ش. و ت.- پ.- الف.- ن.- الف.- س. و ی. همگی ص. و خانم الف. ر. با قیمومت س.ص. (همسر متوفی) به خواسته ابطال معامله نسبت به سهم موکله به تاریخ 1390/10/01 تقدیم محاکم عمومی ارومیه نموده که پرونده به شعبه دوم عمومی ارجاع شده است. شرح دادخواست اجمالا این است که حسب مبایعه‌نامه 7832 - 1390/10/01 چهاردانگ یک قطعه زمین زراعی به پلاک ثبتی.... توسط خواندگان و خواهان به ثمن معلوم معامله شده است. حسب دادنامه --- - 1391/12/15 شعبه هشتم دادگاه حقوقی ارومیه حکم به حجر خواهان صادر شده که تاریخ حجر به دو سال قبل از صدور حکم یعنی حدودا 1385/12/15 و در زمان معامله محجور بوده است. لذا مستندا به مواد 210 الی 213 قانون مدنی تقاضای صدور حکم به شرح فوق نموده است. آقای پ.ر. طی لایحه‌ای اعلام نموده که وی اطلاعی از وضعیت خانم الف. ر. ندارد و تصمیم و رای دادگاه در این خصوص مورد قبول وی می‌باشد. همچنین طی لایحه دیگری تعداد دیگری از خواندگان ی.- پ.- ن. و الف. هم اعلام کرده‌اند که تصمیم دادگاه مورد قبول آنان می‌باشد. در جلسه مورخ 1392/08/11 دادگاه که با حضور وکیل خواهان و وکیل خواندگان تشکیل شده است. وکیل خواهان اظهار داشته دعوی به شرح دادخواست است و وکیل خواندگان دفاعا اظهار داشته که موکل برابر بیع‌نامه 1390/10/01 اقدام به خرید 4 دانگ مشاع از شش‌دانگ پلاک ثبتی.... نموده است و نظر به افزایش فاحش قیمت زمین در دو سال گذشته خواندگان از ایفای تعهدات خود امتناع و بدوا اقدام به شکایت کیفری جعل نموده‌اند که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برائت موکل شده و از تنظیم سند به نام موکل خودداری می‌نمایند و علی‌رغم پرداخت مبلغ 500 میلیون تومان از بابت ثمن معامله مجبور به طرح دعوی حقوقی شده است که حسب دادنامه شماره --- شعبه --- حقوقی حکم به تنظیم سند صادر شده و این رای در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر طی دادنامه --- - 920 تایید شده است. علت اصلی طرح دعوی حاضر افزایش قیمت زمین است از دیگرسو قیم خواهان آقای س.ص. نیز به‌عنوان شاهد در دفترخانه.. ارومیه سند اقرار رسید ثمنیه اعیانی را امضا کرده و وی کاملا با وضعیت خانم الف. آشنا بوده است و تقاضای صدور حکم بر بطلان دعوی را نموده است وکیل خواهان مجددا اظهار داشته در خصوص حجر موکل دادنامه‌ای صادر شده که ضمیمه پرونده است و ایراد و خدشه‌ای متوجه آن نیست و استناد وکیل فرجام‌خوانده به دریافت وجه توسط قیم دلیلی بر تصدیق و صحت معامله نیست چرا که قیم اخیرا منصوب شده است و صدور حکم بر بطلان معامله را خواستار شده است (نسبت به سهم محجور). در ادامه دادگاه پرونده حجری را از لحاظ بررسی تاریخ حجر مورد مطالبه قرار داده است که در این فاصله آقای ح.س. با تقدیم وکالت‌نامه به‌عنوان وکیل آقای ر.ش. (خواهان) وارد پرونده شده است وی همچنین طی لایحه‌ای که تقدیم دادگاه نموده در خصوص دعوی مطروحه دفاعا اظهار داشته که اصلاح ماده 964 قانون مدنی در تاریخ 6 بهمن 87 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و حسب قانون اخیر زوجه از کلیه ماترک مورث ارث می‌برد. اما در مانحن‌فیه حسب نظریه اداره حقوقی مورخ 1388/03/02 تصریح به این مساله شده که مطابق ماده 3 قانون مدنی اثر قانون نسب به آتیه است و نسبت به ماقبل خود اثری ندارد بنابراین با اصلاح مواد 936 - 938 قانون مدنی تسری میراث زوجه به قیمت عرصه تابع قانون زمان وفات است نه قانون زمان صدور گواهی انحصار وراثت یا تقسیم ترکه و مواد 936 و 938 ملاک در تعیین قصد زوج از ماترک متوفی تاریخ فوت اوست نه تاریخ صدور گواهی و زوج خواهان آقای ح.ص. در تاریخ 1375/09/15 وفات یافته و لذا خانم الف. ر. از ملک موضوع مبایعه‌نامه پیوستی مورخ 1390/10/01 هیچ‌گونه سهم‌الارثی نداشته فلذا با فرض صحت حجر و ابطال امضای ذیل مبایعه‌نامه هیچ‌گونه تاثیری در صحت آن ندارد و خواهان از ماترک موضوع مبایعه‌نامه که عرصه می‌باشد سهمی نخواهد داشت و لذا تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته را نموده است. سپس دادگاه با وصول پرونده استنادی مبادرت به انعکاس آن در صورت‌جلسه مورخ 1392/12/28 نموده که خلاصتا این‌گونه است... آقای ی.ص. در تاریخ 1391/11/15 در خصوص خانم الف. ر. مادرش تقاضای قیمومت وی را به لحاظ حجر نموده که پس از تایید پزشکی قانونی در ارتباط با محجور بودن مشارالیها در خصوص تاریخ شروع حجر اظهارنظر دقیق میسور نبوده لیکن اضافه شده می‌تواند از حدود دو سال اخیر شروع شده باشد که نهایتا حکم حجر وی صادر و آقای ص. به‌عنوان قیم انتخاب و آقای س.ص. به‌عنوان قیم او انتخاب شده است. پرونده حکایت دیگری ندارد و سپس دادگاه طی دادنامه شماره --- - 1392/12/13 خلاصتا این‌گونه رای داده است... با توجه به محتویات پرونده و مندرجات دادخواست و کپی مستندات ابرازی با التفات به مندرجات لوایح تقدیمی و بررسی پرونده سرپرستی که موید حجر خواهان در زمان انجام معامله بوده است و عدم دفاع موجهی از سوی وکلای خوانده ردیف یک دعوی را در مورد مشارالیه ثابت دانسته و حکم به ابطال معامله صادر و در خصوص خواندگان ردیف 2 و وراث مرحوم از ردیف 1 الی 7 توجها به انجام معامله با خوانده ردیف 1 و عدم توجه دعوی به نامبردگان قرار رد دعوی صادر و در مورد خوانده ردیف 8 نیز با عنایت به اینکه وی خواهان دعوی بوده است طرح دعوی به‌طرفیت وی را صحیح ندانسته و به لحاظ عدم قابلیت پذیرش آن قرار عدم استماع دعوی را صادر نموده است. که در این مرحله نسبت به دادنامه موصوف از سوی آقای ر.ش. فرجام‌خواهی شده است که پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و پس از ارجاع آن به این شعبه و ثبت و تکمیل آن توسط دفتر اینک پرونده تکمیلا تحت نظر است خلاصه لایحه اعتراضیه وکیل فرجام‌خواه از این قرار است... به‌صراحت ماده 4 قانون مدنی اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل اثری ندارد و لذا ملاک در تعیین حصه و سهم از ماترک تاریخ فوت مورث است نه تاریخ صدور گواهی حصر وراثت و به دلالت گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده آقای ح.ص. مورث خانم ر. در تاریخ ض 1375/09/15 فوت کرده تاریخ تصویب و اصلاح ماده 946 قانون مدنی ضمن حتی علی‌فرض اینکه وی در تاریخ معامله محجور هم بوده، با توجه به اینکه به موجب قانون حاکم در تاریخ 1375 اصولا وی سهمی از زمین مذکور نداشته تا بتواند معامله‌ای نسبت به آن انجام دهد که متعاقبا به لحاظ حجر و عدم اهلیت او آن معامله باطل اعلام شود لذا نقض دادنامه فرجام‌خواسته را درخواست نموده است. محتویات پرونده حکایت دیگری ندارد.

ماحصل فرجام‌خواهی نسبت به دادنامه فرجام‌خواسته از این قرار است که با توجه به محتویات پرونده و برابر گواهی انحصار وراثت پیوست پرونده در ارتباط با فوت مرحوم ح.ص. احد از ورثه مرحوم خانم الف. ر. (همسر) متوفی بوده که در پرونده حاضر به‌عنوان خواهان از سوی قیم مشارالیها به لحاظ محجور بودن وی طرح و اقامه دعوی شده است. در این گواهی تاریخ فوت متوفی به‌عنوان مورث خانم الف. ر. 1375/09/15 بوده است. بنابراین با توجه به اینکه در زمان فوت متوفی (مورث) فرجام‌خوانده به موجب قانون حاکم بر موضوع در خصوص ارث زوجه از عرصه ارث نمی‌برده، لذا اصولا وی مالکیتی در مورد معامله نداشته و علی‌فرض محجور بودن مشارالیها این موضوع تاثیری در معامله مذکور نداشته است اما با توجه به اینکه اولا حسب اظهار وکیل فرجام‌خوانده در لایحه فرجامی خانم الف. ر. و همسرش مرحوم ح.ص. هر دو اهل سنت بوده‌اند که مطابق موازین مذهبی شاخص زوجه از عرصه و اعیان ارث می‌برد افزون بر آن با التفات به محتویات پرونده پس از فوت مورث فرجام‌خوانده سهمی وی از اموال و ماترک متوفی تحویل وی نشده و علی‌رغم صدور گواهی حصر وراثت کماکان در ید سایر ورثه باقیمانده بنابراین و با توجه به عدم تحویل سهمی نامبرده از ماترک و با عنایت به اصلاح مقررات قانون مدنی (ماده 946 قانون مدنی در تاریخ 1387/01/16 ) نامبرده در تاریخ معامله فرجام‌خواه به میزان یک‌هشتم از عین اموال منقول و یک‌هشتم از قیمت اموال غیرمنقول اعم از عرصه و اعیان ارث می‌برد، لذا دفاعیات وکیل فرجام‌خواه در این خصوص موجه به نظر نمی‌رسد و با استناد به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید.

رئیس و مستشار شعبه --- دیوان‌عالی کشور

معینی- تقویان