صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1392/04/07
برگزار شده توسط: استان گلستان/ شهر گرگان
موضوع
مطالبه مهر بعد از واگذاری حضانت در قبال بذل مهر
پرسش
در پروندههای طلاق بعضاً زوج و زوجه توافق میکنند که که زوج در قبال بذل مَهر از جانب زوجه، حضانت فرزند بالای هفت سال را به او واگذار کند. این موضوع مورد پذیرش دادگاه هم قرار گرفته است و با واگذاری حضانت به زوجه گواهی عدم امکان سازش صادر مینماید. نظر به اینکه حضانت یک تکلیف برای طرفین است و تکلیف هم با اعلام موافقت آنها قابل اسقاط نمیباشد آیا تصمیم طرفین به واگذاری حضانت در قبال بذل مَهر صحیح است؟ در صورتیکه این توافق موجه نباشد آیا زوجه میتواند مَهر خودش را مطالبه نماید؟
نظر هیئت عالی
رجوع زوجه به مابذل تنها در طلاق خلع و آن هم در مدت عده، امکانپذیر بوده و در خصوص موضوع قابل تسری نمیباشد. توافق زوجین بر اینکه حضانت طفل مشترک بعد از سن هفت سالگی با مادر باشد خالی از اشکال است. این توافق به هر ترتیبی که زوجین اراده نمایند محقق میشود اعم از اینکه مجانی باشد یا معوض. به هر تقدیر بعد از تحقق توافق، بدون رضایت و اجازه زوج، رجوع به مابذل و بر هم زدن توافق از سوی زوجه قابل اعتنا و توجه نمیباشد.
نظر اتفاقی
حضانت هم حق است و هم تکلیف، از اینرو به آن حق میگویند که قانونگذار به هر یک از والدین اجازه نگهداری و سرپرستی را داده است. از این جهت تکلیف میباشد که کودک نیاز به سرپرست دارد و نمیتوان کودکان را تنها در جامعه رها کرد. فلذا هر یک از والدین مکلف به نگهداری فرزندانشان میباشند. اما اگر یکی از آنها امر نگهداری را به عهده بگیرد تکلیف از دیگری ساقط میشود. فلذا هر چند حضانت فرزند بالای هفت سال با پدر است او میتواند این حق را به دیگری که همان مادر است واگذار کند. چون با توافق طرفین، مادر حضانت را متقبل میشود فلذا تکلیف پدر نیز بر داشته میشود. با توافق تکلیف را ساقط نمیکنند بلکه به دیگری واگذار میکنند و این تصمیم هم که در قبال بذل مَهر است هیچ اشکالی ندارد و طبق ماده 10 قانون مدنی یک توافق است و طرفین باید به آن عمل کنند. اگر یکی از آنها از عمل به قرارداد خودداری نماید باید به انجام آن الزام شود. اما اگر ثابت شود که مادر در هنگام تنظیم قرارداد شرایط نگهداری و حضانت (صلاحیت) را نداشته است چون مطابق قانون قرارداد صحیح نبوده، حضانت را باید پدر عهدهدار شود و مادر میتواند مَهرخودش را مطالبه کند. نظریات مشورتی که ارائه شده است نیز موید این است.