صورتجلسه نشست قضایی
تاریخ برگزاری: 1389/02/09
برگزار شده توسط: استان یزد/ شهر یزد
موضوع
مرجع صالح رسیدگی به موضوع خودداری محکوم علیه از اجرای تصمیم دادگاه در خصوص ملاقات و حضانت طفل
پرسش
الف: در مواردی که مرجع قضایی در خصوص ملاقات و حضانت تعیین تکلیف کرده و محکومٌ‌علیه از اجرای تصمیم دادگاه خودداری می‌کند، به عنوان مثال فرزند را برای امر حضانت به محکومٌ‌له تحویل نمی‌دهد و یا از انجام ملاقات طرف مقابل خودداری می‌کند، مرجع صالح و قانون حاکم کدام است؟
ب: اگر کسی که حضانت به او محول شده فرزند مشترک را برای ملاقات به طرف مقابل بسپارد ولی نامبرده از استرداد طفل خودداری کند، قانون حاکم و مرجع صالح کدام است؟
ج: در مواردی که هنوز دادگاه خانواده در خصوص حضانت و ملاقات، اتخاذ تصمیم نکرده و با حدوث اختلاف بین زوجین احد از آن‌ها به همراه فرزند مشترک محل سکونت را ترک می‌کند و منجر به طرح شکایت از سوی طرف مقابل می‌شود، قانون حاکم و مرجع صالح کدام است؟
نظر هیات عالی
دادگاه صادرکننده رای در مورد اجرای آن و اختلاف در نحوه اجرا، مرجع صالح می‌باشد. در صورتی‌که محکومٌ‌علیه از اجرای حکم خودداری کند، دادگاه می‌تواند طبق ماده 14 قانون حمایت خانواده مصوب 1353 که به قوت خود باقی است، متخلف از دستور دادگاه را مجازات نماید. تعیین تکلیف در مورد حضانت و ملاقات فرزندان صغیر اصولاً برابر قانون مدنی (ماده 1168، 1169، 1171، 1172، 1173 و 1174) به عهده دادگاه خانواده است. چنان‌چه هر یک از والدین طفل بخواهند در مورد امر حضانت طفل و نحوه ملاقات با طفل تعیین تکلیف شود، باید دادخواست به دادگاه تقدیم نمایند. پس از صدور حکم دادگاه و قطعیت رای، محکومٌ‌علیه ملزم به اجرای حکم خواهد شد.
نظر اکثریت
در خصوص عدم اجرای حکم حضانت ماده واحده قانون راجع به حق حضانت مصوب 1365/4/22 حاکم است و مرجع صالح دادگاه خانواده است که بدواً با گزارش اجرای احکام و یا اعلام ذی‌نفع ممتنع را به اجرای حکم الزام می‌کند و سپس در صورت مخالفت، دستور حبس تا اجرای حکم را می‌دهد و به لحاظ آن‌که صدور حکم در خصوص حضانت «سپردن» وصف کیفری ندارد. در خصوص عدم اجرای حکم ملاقات نیز مرجع صالح دادگاه خانواده است که با اعلام ذی‌نفع یا گزارش اجرای احکام ممتنع از ملاقات را به سلب حق حضانت محکوم می‌کند.
نظر اقلیت
علاوه بر این‌که دادگاه خانواده حسب مورد بر اساس ماده واحده قانون راجع به حق حضانت و ماده 14 قانون حمایت خانواده رسیدگی می‌کند، به لحاظ آن‌که تصمیم دادگاه «سپردن» موضوع ماده 632 قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز محسوب می‌شود لذا موضوع طبق این ماده وصف جزایی هم دارد.