هیات تخصصی شوراهای اسلامی
شماره پرونده: ه- ع/9804047 شماره دادنامه: 9909970906010135 تاریخ: 31/3/99
شاکی: بانک صادرات ایران
طرف شکایت: شورای اسلامی همدان
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 9 ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی همدان در خصوص بهای خدمات سالیانه بانک‌ها
شاکی دادخواستی به طرفیت شورای اسلامی همدان مبنی بر ابطال تبصره 9 ماده 41 تعرفه عوارض محلی سال 98 شورای اسلامی همدان در خصوص بهای خدمات سالیانه بانک‌ها به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیات عمومی ارجاع شده است. متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می‌باشد:
تبصره 9: افرادی که با ارائه معرفی نامه از اتحادیه به شهرداری مراجعه می نمایند فرمول فوق با اعمال ضریب 90% اعمال گردد.
با توجه به تاکیدات شورای اسلامی شهر و به منظور ساماندهی، شناسایی و اخذ بهای خدمات آندسته از واحدهای فاقد پایانکار و یا فاقد سابقه که در حال بهره برداری می‌باشند مقرر گردید تا تعیین تکلیف از طریق مراجع ذیربط و تسویه حساب با شهرداری و اخذ بهای خدمات سالیانه از مالکین واحدهای مذکور برابر فرمولهای ذیل محاسبه و اخذ گردد.
ردیف انواع بهره برداری فرمول محاسبه
1 از هر نوع کاربری به تجاری 9ps
2 از هر نوع کاربری به اداری انتظامی 3ps
3 از هر نوع کاربری به خدمات انتفاعی و غیر انتفاعی 4ps
4 از هر نوع کاربری به آموزشی (صرفاً مدارس، مهدکودک و کودکستان غیردولتی) 9ps
5 از هر نوع کاربری به آموزشی (موسسات آموزشی) 2ps
6 از هر نوع کاربری به بهداشتی درمانی 2ps
7 از هر نوع کاربری به مشاغل تبصره بند 24 ماده 55 4ps
8 از هر نوع کاربری به ورزشی 1ps
مساحت اعیانی ملک s
توضیح: لازم به ذکر است اعمال بندهای فوق هیچگونه حقی جهت ذینفعان یا مالکین بابت ایجاد سابقه و تغییر کاربری موجب نخواهد شد و مدیران مناطق مکلفند در زمان اجرای طرحهای تفصیلی پرداخت غرامت را بر مبنای کاربری طرح تفصیلی صورت دهند. ضمناً مشمولین درآمد و متصدیان امور پیشه وری پرونده های این نوع املاک را به صورت جداگانه و در فرمهای مخصوص ثبت و ضبط نمایند.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:
مطابق نص صریح بند 11 ماده 12 قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانک‌ها و.... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق مواد 38 و 39 این قانون نرخ عوارض شهرداری ها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانک‌ها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می‌باشد. همچنین حسب ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/1359، اطلاق صنف یا صنوف بر بانک‌ها در تعارض با ماهیت فعالیت آنهاست و فعالیت آنها نیز ملی است نه محلی، در همین راستا، با وحدت ملاک از آراء متعدد هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیرامون موضوع از جمله دادنامه های شماره 1681 الی 1735 مورخ 8/10/1393، 362 مورخ 21/05/1392، 1043 الی 1057 مورخ 3/9/1394 و 321 الی 326 مورخ 12/5/1395 ابطال مصوبه شورای شهر همدان مبنی بر اخذ عوارض سالیانه از بانک‌ها مورد استدعاست.
خلاصه مدافعات طرف شکایت: در پاسخ به شکایت مذکور، هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.
هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می‌نماید.
رای هیات تخصصی شوراهای اسلامی
طبق بند 16 ماده 80 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 با اصلاحات بعدی تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر هاست و در تبصره یک ماده «50» قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387 وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، با رعایت مقررات مربوطه تجویز شده است و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رای شماره 933 الی 935 مورخ 12/4/1397 وضع عوارض برای مشاغل سطح شهر مثل فعالان اقتصادی و رای شماره 1240 - 8/12/1396 وضع عوارض برای بانک ها در مصوبات شوراهای اسلامی شهرها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است. بنابراین تبصره 9 ماده 41 تحت عنوان عوارض سالیانه کسب و پیشه مصوب شورای اسلامی شهر همدان برای سال 98 مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد 12 و 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر می‌شود. این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جواد جباری - رئیس هیات تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری