تاریخ نظریه: 1395/11/23
شماره نظریه: 7/95/3002
شماره پرونده: 1355-79-95
استعلام:
در صورتی که مستند دعوای ورشکستگی مطروحه از سوی احد از طلبکاران تاجر دینی باشد که علی رغم پذیرش تاجر صحت و مبنای آن محرز نباشد احتمال صوری بودن دین و تبانی خواهان و خوانده جهت اضرار به دیگر طلبکاران وجود داشته باشد آیا دادگاه مجاز به ورود در ماهیت دین و بررسی صحت یا متقلبانه بودن آن در راستای ماده 199 قانون آئین دادرسی مدنی می‌باشد؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
با توجه به اینکه هدف مقنن از وضع ماده 1265 قانون مدنی، حمایت از طلبکاران تاجر است، در دعوای ورشکستگی در صورت اقرار تاجر به مدیون بودن خود به لحاظ اینکه ممکن است به ضرر اشخاص ثالث باشد، دادگاه با عنایت به ماده 199 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و مواد 412 و 416 قانون تجارت، هرگونه تحقیقی که برای احراز مسلم بودن دیون تاجر و توقف وی از پرداخت دیون، از جمله ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری، ضروری باشد، به عمل می آورد.