تاریخ دادنامه قطعی: 1395/05/27
شماره دادنامه قطعی: ---
پیام: تصمیم دادگاه در خصوص درخواست اجرای رای داوری، رای نیست؛ بنابراین قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی نخواهد داشت. درخواست اجرای رای داور، دادخواست یا دعوا نمی‌باشد؛ بنابراین طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی از جمله تنظیم دادخواست نیست.
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1394/06/04
رای دادگاه
در خصوص درخواست اداره تصفیه و امور ورشکستگی تهران با وکالت آقای ه. الف. به طرفیت 1 - م.ط. ز. با وکالت خانم ش. ج. 2 - ه. ع.ر. 3 - بانک ملی شعبه فلکه دوم تهران پارس 4 - م.ت. اکبر زاده 5 - ر. ش. 6 - م. اکبر زاده 7 - م. ز. 8 - الف. ب. 9 - م. س. 10 - م. پ.م. 11 - علی ق.ط. 12 - الف. م. 13 - الف. پ.م. 14 - ه. ع.ر. 15 - ج. ذاکری هنجی 16 - م. م. 17 - حلیمه رفیعی هنجی 18 - س. ی.الف. 19 - ع. ب. به خواسته اجرای رای داور مورخ 84/10/14 مبنی بر الزام خواندگان به انتقال رسمی پلاک ثبتی --- بخش --- تهران دادگاه صرفنظر از محتویات پرونده نظر به اینکه احد از خواندگان به نام آقای م.ت. الف. به رحمت ایزدی پیوست و درخواست مذکور نیز بعد از فوت نامبرده به طرفیت شخص متوفی تقدیم گردیده است بنابراین دادگاه درخواست اجرای رای داوری را به کیفیت معنونه قابل استماع ندانسته و مستندا به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد درخواست صادر و اعلام می‌نماید. رای صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در محاکم تجدید نظر استان تهران میباشد.
دادرس شعبه --- دادگاه عمومی (حقوقی) تهرانعلی اصغر صفاری
شماره پرونده: --- شماره دادنامه: --- تاریخ: 1395/05/27
رای دادگاه
محتویات این پرونده بیانگر آن است که آقای ه. الف. به وکالت از اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران (به قائم مقامی شرکت ورشکسته و متوقف توسعه کلبه پارسیان) درخواستی به طرفیت بانک ملی شعبه فلکه دوم تهرانپارس و آقایان ه. ع.ر. و م. طاها ز. و م.ت. اکبر زاده و ر. ش. و م. اکبر زاده و م. ز. و الف. ب. و م. س. و م. پ.م. و علی ق.ط. و الف. م. و الف. پ.م. و ه. ع.ر. و ج. ذ.ه. و م. م. و م. ر.ه. و سید علاء الدین ی.الف. و ع. ب. و م. ر.ه. مبنی بر اجرای رای داور (تقاضای رسیدگی و صدور دستور برگ اجرایی در راستای اجرای رای داور مورخ 1384/10/14 مبنی بر الزام نامبردگان به انتقال رسمی و اقدام به انتقال رسمی پلاک --- بخش --- تهران با حفظ حقوق خوانده ردیف اول (مرتهن) نسبت به سند رهنی شماره 1357 - 1383/03/12 با احتساب کلیه خسارات و هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل مطرح که به شعبه محترم --- دادگاه عمومی حقوقی تهران ارجاع شده است؛ خلاصه موضوع از این قرار است که شرکت مزبور ملک مورد اشاره را طی مبایعه نامه عادی مورخ 1383/02/12 از آقای ه. ع.ر. اصالتا و وکالتا از طرف سایر مالکین خریداری و به شرح بندی ظهر آن آقای امیر عابدینی را به عنوان داور جهت حل اختلافات احتمالی انتخاب نموده‌اند مورخ 1384/08/22 بنا به درخواست آقای م. رضایی به وکالت از فروشندگان داور مرضی الطرفین حکم بر الزام خریدار به پرداخت وجه چکهای باقیمانده ثمن معامله و همزمان الزام فروشندگان به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله صادر نموده است بعدا به موجب دادنامه شماره --- - 1387/03/08 شعبه --- دادگاه عمومی حقوقی تهران حکم به ورشکستگی شرکت مذکور با تاریخ توقف 1383/10/30 صادر نموده است. دادگاه مرجوع الیه بدوا دستور تعیین وقت و دعوت از طرفین به رسیدگی صادر، سرانجام پرونده در وقت و جلسه مقرر 1394/04/07 مطرح و دادگاه به شرح ذیل صورتمجلس مربوطه ضمن عدول از دستور تعیین وقت دادرسی با توجه به ماده 488 قانون آیین دادرسی مدنی دستور صدور اجراییه طبق رای داور را صادر و دستور کسر از آمار نیز صادر که اقدام شده است (صفحه 62 ) بعدا آقای سید ضیا م. و خانم ش. ج. خود را به وکالت از آقای م. طاها ز. معرفی و طی لایحه شماره 679 - 94/5/11 نوشته اند آقای م.ت. اکبر زاده در سال 1392 به رحمت خدا رفته است و دادگاه متعاقب آن طی دادنامه شماره --- - 1394/06/04 به همین علت و به لحاظ تقدیم دادخواست به طرفیت متوفای مذکور قرار رد درخواست وکیل شرکت و به عبارت دیگر اداره تصفیه امور ورشکستگی تهران را صادر نموده است که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته است. از مجموع مواد باب هفتم از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنین مستفاد است که دادگاه فقط در مقام رسیدگی به اعتراض به رای داور و ابطال آن تکلیف به صدور رای دارد و در رابطه با تقاضای ابلاغ یا اجرای آن دادگاه رایی صادر نمی کند و اصولا درخواست اجرای رای داور دادخواست یا دعوا نمی‌باشد که طرح آن مستلزم رعایت تشریفات دادرسی مدنی و از جمله تنظیم دادخواست باشد و تصمیم دادگاه صالح در این رابطه چون رای نیست قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی در مورد آن منتفی است و به نظر می‌رسد دادگاه صرفا در خصوص مراتب بایستی با بررسی مفاد رای داور و کیفیت ابلاغ آن با احراز شرایط قانونی و اصدار اجراییه به اجرای آن مبادرت کند. بدیهی است چنانچه محکوم علیه فوت شده باشد با تعرفه محکوم له چنانچه رای یا اجراییه قبلا ابلاغ نشده باشد به قائم مقامان او ابلاغ یا به نام آنان صادر خواهد گردید. با توجه به مراتب تصمیم دادگاه مذکور را که در قالب قرار مورد اشاره اتخاذ شده اگر چه از تصمیم قبلی مبنی بر صدور اجراییه هم عدول نشده است قطعی دانسته مستندا به ملاک ماده 330 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی آقای ه. الف. به طرفیت سایرین که به وکالت از اداره صدرالذکر مطرح شده را صادر و اعلام می دارد. این رای قطعی است.
شعبه --- دادگاه تجدیدنظر استان تهران -رئیس و مستشار
علی حاجی حسنی- حمیدسلیمانی