تاریخ نظریه: 1401/05/25
شماره نظریه: 7/1400/1077
شماره پرونده: 1400-239-1077
استعلام:
آیا مفاد ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در خصوص دعوای اعسار از محکومیت‌های مدنی سازمان تعزیرات حکومتی صرفاً در مقام شیوه رسیدگی است یا مرجع رسیدگی را هم می‌شود؟ به عبارت دیگر، رسیدگی به این‌گونه محکومیت‌ها در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی است یا سازمان تعزیرات حکومتی؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
دیدگاه نخست، در فرض پرسش که مربوط به دعوای اعسار از پرداخت محکوم‌به است، مستفاد از ماده 27 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و لحاظ سایر مواد این قانون، مقررات این قانون اعم از چگونگی اجرای حکم، نحوه استیفای محکوم‌به و رسیدگی به دعوای اعسار و تقسیط محکوم‌به در خصوص آرای مدنی شعب تعزیرات حکومتی نیز مجری است، بنابراین با عنایت به ماده 13 قانون پیش‌گفته در خصوص آراء مدنی شعب تعزیرات حکومتی با توجه به این‌که این آرا مطابق اصول کلی که اجرای رأی با مراجع صدور آن است توسط شعب تعزیرات حکومتی اجرا می‌شود و رسیدگی به ادعای اعسار و تقسیط محکوم‌به نیز در واقع تابعی از شیوه اجرای رأی محسوب می‌شود، رسیدگی به دعوای مزبور نیز در شعبه نخستین تعزیرات حکومتی که مرجع نخستین صالح به رسیدگی به دعوای اصلی و صادر کننده اجراییه است صورت می‌پذیرد.
دیدگاه دوم، طرح دعوای اعسار از محکوم‌به برابر قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 به منظور جلوگیری از بازداشت و یا آزادی محکوم‌علیه است. با توجه به این‌که دستور بازداشت اشخاص، از جمله تصمیمات قضایی است که فقط مراجع قضایی چنین اختیاری دارند و شعب تعزیرات حکومتی به جز شعب ویژه قاچاق کالا و ارز، از مراجع قضایی نیستند، لذا فاقد چنین صلاحیتی هستند؛ بنابراین اعمال ماده 3 قانون یادشده در خصوص آرای مدنی تعزیرات حکومتی و رسیدگی به دعوای اعسار که تابع اختیار بازداشت محکوم‌علیه است از صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی خارج و در صلاحیت مراجع قضایی مربوط است. اصل 159 قانون اساسی و تبصره 1 ماده 60 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی، موید این برداشت است.